اهتمت الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم الخميس 4 فبراير 2010 بمواضيع متفرقة أبرزها الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين لجنة العلماء وسجناء التيار السلفي، وتصريحات معروف ولد الهيبة التي أعلن من خلالها إمكانية التوصل إلى حل قريب. إضافة إلى مواضيع متفرقة أخرى.


يومية الأخبار:


ركزت على الحوار بين المعتقلين السلفيين ولجنة العلماء ونقلت عن معروف ولد الهيبة القائد الميداني لجناح تنظيم القاعدة في موريتانيا قوله إنه غير الكثير من المفاهيم الفقهية لديه كان يعتقد بخلافها.

وقال ولد الهبية للصحيفة إن الحوار مع اللجنة الثلاثية للعلماء كان مفيدا وجعله يعتقد بقناعات وأراء فقهية عديدة، مضيفا أن الحوار كان بناء وجيدا وأضاف"بالنسبة لي أصبح الكثير من القضايا أكثر وضوحا وأنه من واجب المسلم العودة عن أخطائه في حالة تبين له الدليل من الكتاب والسنة انه كان مخطئا".

وقال معروف ولد الهيبة الذي تتهمه السلطات بالمشاركة في عملية مقتل ثلاثة فرنسيين قرب مدينة ألاك ديسمبر 2007 "لقد كان نقاشنا مع اللجنة مثمرا وطيبا وناقشنا العديد من القضايا وقدمت شخصيا شروطا إذا ما تم أخذها بعين الاعتبار فإنني سأكون ممتنا للسلطات وبتحقيقها تكون موريتانيا ليست أرض قتال بالنسبة لي"، مؤكدا أن صورة الرئيس تغيرت لديه من خلال النقاش مع العلماء.، مشيرا إلى أن الصورة أصبحت إيجابية لديه مع فهم جيد لسياسة الرئيس الحالي.

وأبدى ولد الهيبة استعداده لمساعدة الدولة في كل شيء إذا تم إطلاق سراحه، مطالبا بتحسين صورته "التي شوهها الأمن".



يومية الأحداث:


تحدثت عن مساعي جديدة لدى قوى سياسية في المعارضة تهدف إلى الاندماج في تكتل موحد، وقالت إن هذه الشخصيات السياسية تكثف منذ أيام من اتصالاتها وتحركاتها في مسعى يهدف إلى الحد من ظاهرة التشرذم التي يعرفها المشهد السياسي .

وحسب الصحيفة فإن من أبرز الشخصيات السياسية - التي بدأت اتصالاتها سعيا إلى خلق تشكيلة حزبية جامعة تندمج فيها أهم أحزاب المعارضة أو تشكيلتين على الأكثر- القياديان البارزان في حزب (عادل) بيجل ولد هميد ويحي ولد سيد المصطف ووزير العدل في حكومة المرحلة الانتقالية 2005 محفوظ ولد بتاح .

وتقول الصحيفة إن رئيس حزب البديل محمد يحظيه ولد المختار الحسن وزير الداخلية في حكومة أزمة حجب الثقة التي أفضت إلى انقلاب السادس من أغسطس 2008 ورئيس تجمع الشعب الموريتاني لوليد ولد وداد يدعمان هذا التوجه، وربما يشارك فيه ناشطون سياسيون من أبرزهم على ولد اصنيبه.


يومية أخبار نواكشوط:


في عنوانها الرئيسي على الصفحة الأولى "انهيار سريع للمصالحة بين النيابة العامة وهيئة المحامين ... عودة حرب الحبس التحكمي". وقالت "لم يعمر التفاهم الذي تم مؤخرا لوضع حد للحرب الإعلامية بين النيابة العامة للدولة والهيئة الوطنية للمحامين كثيرا، فما إن تم نشر رسالة الاعتذار الذي قدمها نقيب المحامين للمدعى العام حتى سارعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى نشر توضيح يتعلق بالموضوع فردت النيابة على التوضيح بتوضيح آخر.

وقد عبر نقيب المحامين الموريتانيين عن تفاجئه بما تضمنه البيان الذي أصدرته النيابة العامة من نفي لوجود حبس تحكمى في موريتانيا وقال إنه إن دل على شيء فإنما يدل على تمسكها بنفس النهج".

النيابة بدورها سارعت بالرد أي التزام لها اتجاه نقيب المحامين، مؤكدة أنه لا توجد في موريتانيا أي حالة من الحبس التحكمى، وإقرارها بإلغائه الذي ورد على لسان نقيب المحامين بعيد لقائه رفقة مكتب الهيئة مع المدعى العام ونوابه البالغ عددهم ستة غير صحيح على الإطلاق".