دأبت الحكومة الموريتانية علي عدم التشاور مع العمال حول القرارات التي تتخذها بشأنهم، مرتكبة بذلك تجاوزا مخلا وغير شرعي في حقهم.
وتمشيا مع ذلك المنطق الرافض للتشاور، أصدرت الحكومة مؤخرا المرسوم المتعلق بعلاوتي النقل والسكن والذي قررت بموجبه منح القاعدة العريضة من موظفي ووكلاء الدولة علاوة للنقل تتراوح بين ثلاثة و خمسة آلاف أوقية.
وقد أثار هذا القرار استياء واسعا في صفوف العمال، عبروا عنه من خلال بعض الاحتجاجات العفوية والبيانات والمؤتمرات الصحفية مطالبين الحكومة بمراجعة المرسوم.
وبعد شهر من الانتظار لم تلح في الأفق بوادر تجاوب مع نداءات العمال المتكررة من لدن الحكومة، مما دفع المنظمات النقابية الموقعة أسفله إلي اتخاذ خطوة إضافية تتمثل في توجيه عريضة بتاريخ 11 فبراير الجاري إلي معالي وزيرة الوظيفة العمومية والشغل لمطالبتها بمراجعة المرسوم المحدد لعلاوة النقل والتعجيل بإصدار المرسوم المحدد لعلاوة السكن وذلك بالتفاوض مع النقابات، مع إخطار بالإضراب عن العمل علي مستوي كافة قطاعات الوظيفة العمومية وعلي عموم التراب الوطني ابتداء من صبيحة الاثنين 15 مارس 2010 ولغاية مساء الأربعاء 17 منه.
وبناء علي ما تقدم فان المنظمات النقابية الموقعة أسفله إذ تؤكد أن الهدف هن هذه الخطوة هو البحث عن حل متفق عليه عن طريق التفاوض:
ـ تطالب الحكومة بالدخول معها في مفاوضات جادة ومثمرة حول هذه العريضة،
ـ تدعو العمال الي مواصلة التعبئة حتى ينالوا مطالبهم المشروعة.
النقابات الموقعة:
ـ اتحاد العمال الموريتانيين،
ـ الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا،
ـ الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا،
ـ الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية،
ـ نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين،
ـ النقابة المهنية للمرضين والقابلات في موريتانيا،
ـ النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني