أبدت السفارة الموريتانية في مدريد اهتماما بقضية مواطن موريتاني قدم شكوى ضد عناصر من الحرس المدني الأسباني بتهمة الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وطالبت السفارة بـ"معلومات عن الحادث".

ويتهم المواطن، محمد لمين، ضابطا من الحرس المدني الأسباني في افويرتيبنتورا بإقليم الكناري بضربه وتهديده وإهانته بألفاظ نابية، في 3 فبراير الجاري، وذلك بعد رفضه التوقيع على تنازل طوعي عن العمل في أحد الفنادق نتيجة اتهامه من قبل مشغليه بـ"سرقة قطعة من لحم الخنزير" وفقما أعلن نشطاء في الجالية الموريتانية في أسبانيا.

وبات القلق والتوتر يسودان نشطاء الجالية أمام إصرار إدارة الفندق على الفصل التعسفي للمواطن الموريتاني، رغم أن الشكوى التي قدمها اتخذت مسارا قضائيا عاديا حتى الآن.

وعزت صحيفة "لابروبينثيا" الصادرة في لاسبالماس اليوم، الخميس 18 فبراير 2010، إلى أحمد ولد اعلي رئيس تجمع "الوفاق" الذي يدافع عن حقوق الجالية الموريتانية في الكناري، قوله إن السفير الموريتاني في مدريد سيدي محمد ولد بوبكر خاطب الخارجية الأسبانية بشأن الحادث.

وقال ولد اعلي إن الجالية الموريتانية مصرة على إعادة الاعتبار للعامل المظلوم وتنظر إلى القضية باعتبارها "انتهاكا لحق عامل" ملوحا في ذات الوقت بالتصعيد باعتبار القضية، في الواقع، "قضية كراهية وتمييز ضد الأجانب" وهو ما سيدفع الامور في اتجاه مختلف، حسب تصريحاته التي نقلها موقع الجالية الموريتانية في الكناري على الإنترنت.

وحظيت قضية محمد لمين بتضامن الأوساط العمالية في إقليم الكناري حيث نظمت نقابات اللجان العمالية في أسبانيا تجمعا تضامنيا معه، بالتعاون مع الجالية الموريتانية، أمام الفندق المعني منتقدة انتهاك حقوق العمال المهاجرين، وإن كان المنظمون شكوا من أن مناوئيهم تمكنوا من مخادعة وسائل الإعلام وإبلاغها عن إلغاء التظاهرة وهو ما ساهم في التعتيم عليها.