فوجئ عدد من معاودي إدارة الضرائب لاستصدار وصل الضريبة السنوية على السيارات (فنت) بإنهاء الإدارة لفترة السماح التي كانت مقررة قبل احتساب السعر الجديد للضريبة رغم أنها لا تنتهي رسميا إلا يوم غد .


وقال عدد من هؤلاء المعاودين أن الإدارة سلمتهم أوصالا كتب عليها تاريخ الغد الأول من مارس وبالتسعيرة الجديدة للضريبة في محاولة للاستفادة من "فارق الثمن" .

ووصف هؤلاء خطوة إدارة الضرائب بأنه سعي "في الوقت بدل الضائع" للتحايل على المواطنين رغم أن بعضهم أوقف أعماله من أجل الاستفادة من التسعيرة الأولى.


وكانت الحكومة قد رفعت الضريبة السنوية للسيارات بنسبة وصلت في بعض الحالات إلى 100% غير أنها أجلت العمل بهذه الضريبة إلى الأول من مارس من أجل تشجيع المواطنين من أصحاب السيارات على الإسراع في دفع الضريبة، وهو "مقصد" قد تكون الإدارة اعتبرت في "اجتهادها" هذا أنه قد تحقق.


وقد علق أحد هؤلاء المعاودين بأن على أصحاب السيارات أن يحمدوا الله لكون فبرائر 28 يوما فقط "وإلا لكانت إدارة الضرائب أقدمت على هذه الخطوة من زمان طويل استعجالا للضريبة الجديدة"