حصلت وكالة "الأخبار" المستقلة على اللوائح الكاملة لإحصاء الموظفين في موريتانيا والذي على أساسه تم تعليق رواتب أكثر من أربعة آلاف موظف في خطوة أثارت احتجاج النقابات.

وأظهر الإحصاء، طبقا للائحة الكاملة للموظفين التي حصلت عليها "الأخبار"، وجود 35.949 منخرطا في الوظيفة العمومية في موريتانيا بمختلف أسلاكها.

وأحصت البعثات المشرفة على الإحصاء 18.237 موظفا في العاصمة نواكشوط وحدها وسط تسجيل نسبة كبيرة من الغياب ناهزت العشرة من كل مائة دون أي مبرر.

فطبقا للمعطيات الرسمية يتغيب 1621 موظفا عن أماكن عملهم دون سند قانوني وأحيانا دون أن تتوفر معلومات عن مكان وجودهم، بيد أن الحكومة أعلنت، بعد اكتمال الإحصاء، عن تعليق رواتب ما يزيد على ضعفي هذا الرقم من الموظفين في خطوة أثارت النقابات.

وبدأ الإحصاء، الذي أثارت نتائجه جدلا كبيرا، سنة 2008 بمبادرة من حكومة الوزير الأول السابق الزين ولد زيدان قبل أن تستكمله الحكومة الحالية وتجري تدقيقا في نتائجه استمر 15 يوما، خلال شهر يناير الماضي، وعبئ لأجله 400 شاب من حملة الشهادات العاطلين عن العمل وزعوا علي مختلف ولايات الوطن.

وتقول الحكومة المويتانية إنها تعتزم استغلال نتائج الإحصاء في إطار منظومة مندمجة وشفافة لتسيير الموارد البشرية للدولة. كما سيسمح بإعداد دراسة تقييمية شاملة تحدد الحاجات الوظيفية للدولة الموريتانية على المديين القريب والمتوسط.

ويمكن الاطلاع على اللائحة الكاملة للموظفين ووكلاء الدولة على الروابط التالية، مع ملاحظة أن اللوائح لا تشمل أسماء موظفي القطاعات العسكرية والمجموعات المحلية:

كما يمكن الاطلاع هنا على لائحة الموظفين ووكلاء الدولة في العاصمة نواكشوط:

ويمكن، أخيرا، الاطلاع أدناه على لائحة الموظفين ووكلاء الدولة المتغيبين عن عملهم دون مبررات قانونية:

ولتصفح اللوائح يلزم توفر برنامج لتصفح مستندات "بي دي أف" على جهازكم. في حال عدم توفركم عليه، يمكنكم تحميل "قارئ آدوب" مجانا أدناه لهذا الغرض: