قال المدير العام للأبحاث بالبنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الرقاني إن الوضعية الاقتصادية لموريتانيا تتسم حاليا بالاستقرار الاقتصادي "كما تثبت ذلك مؤشرات الاقتصادي الكلي" مضيفا أن نسبة التضخم التي بلغت 5%سنة 2009 يتوقع أن تصل 4% سنة 2010 أما توقعات النمو فستصل إلى 4,6% سنة 2010 و2,5%سنة 2011.

وأوضح أن وضعية المالية العامة، ستشهد تحسنا ملحوظا، يتسم بتراجع معتبر في عجز الميزانية، ليصل الرصيد الكلي للميزانية علي سبيل المثال إلى 3،4 % سنة 2011 من إجمالي الناتج المحلي بعد ما كان وصل ( ـ 7% ) سنة 2008".

وقال ولد الرقاني في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية للأنباء إن السياسات الاقتصادية المتبعة ستمكن من توفير موارد معتبرة يتم توجيهها إلى المجال الاجتماعي والبنى التحتية والحد من الفقر مع حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وقال إنه لتحقيق هذه الأهداف، يركز برنامج الحكومة على مجالات رئيسية في طليعتها ضبط أوضاع المالية العامة مع إيجاد حيز مالي أكبر للإنفاق الاجتماعي والأنفاق على البنى التحتية، إضافة إلى تعزيز غطاء السياسة النقدية، للمحافظة على معدل التضخم المنخفض وإعادة بناء الاحتياطيات لتصل إلى ما يعادل ثلاثة أشهر من الواردات.