عبر الخليل ولد خيري الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء عن قلقه الشديد تجاه المخاطر التي تسببها الألبان المصنعة محليا، محذرا الشركات وبائعي الألبان من الأمراض الناجمة عن تعليب ألبان الحيوانات فترة استعمالها للأدوية البيطرية.

وأضاف ولد خيري في لقاء مع "الأخبار" بأن صحة المواطن وسلامته هي أهم شيء وينبغي على الجميع التعاون من أجل الحفاظ عليها، منددا بما يصنعه بعض الأطباء والصيادلة من التغاضي عن الأدوية منتهية الصلاحية أو المزورة.

وطالب ولد خيري السلطات المعنية بانتهاج وسائل فاعلة من أجل مراقبة جدية لسير المنتجات داخل السوق، ومساعدة التجار والمواطنين من أجل تخفيف الغلاء الذي تشهده مختلف المنتجات هذه الأيام.

وعلق ولد خيري بالقول في القوت الذي نطالب فيه بحماية المستهلك نزعت الجهات المعنية جمركة التدخين ووضعتها على الأرز، مما يعني عدم إعارتها للموضوع أي اهتمام.

وقال ولد خيري أثناء حديثه مع "الأخبار" إن شركات الاتصال المحلية همها الوحيد هو استجلاب الربح على حساب الضعفاء، ولا تعير أي اهتمام للمواطن، ولا تعتني بحماية المستهلك ولا من يدافع عن المستهلك.


وهذا نص الحوار.

يعيش المواطن الموريتاني ظروفا صعبة وقاسية، تنهشه السهام من كل جانب غلاء الأسعار، وفساد المنتجات،وانتهاء صلاحية الأدوية وتزويرها..علاوة على براءته الأصلية وضعف قوته الشرائية ، الأخبار التقت الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء فحدثها قائلا: "تتطلب حماية المستهلك كثيرا من المجهودات، وتستدعي اهتماما رسميا وشعبيا كبيرا –وهو للأسف غير متوفر في بلدنا ـ ، وهذا ما ينعكس في التضعيف مع حماية المواطنين سواء على مستوى التجاوب الشعبي والحكومي أو من لدن المؤسسات الوطنية العاملة في الميدان، ومما زاد الطين بلة إهمال وسائل الإعلام الرسمية للنشاطات الرامية لحماية المستهلك، وكذا التجاوب الضعيف من قبل وسائل الإعلام المستقلة، والتي ينبغي أن تسعى إلى تنوير الرأي العام وتوجيهه بدل الانشغال بقضايا الإثارة ومحاولة جلب القراء".

يبدأ الخليل ولد خير بالقول: تعاني أسواقنا المحلية من خطر جسيم يتمثل في اعتماد الليبرالية والفوضى في الاستيرادات، فليست هناك مختبرات تكشف المنتجات وتفحصها على الحدود إبان دخولها، وليست هناك متابعات لولوج هذه البضائع حتى تتأكد الجهات المعنية من انتهاء صلاحية المنتوج".

ومن ضمن هذه الفوضى محاولة الكثير من الباعة صنع كميات كبيرة سواء من "لبنات البناء" أو قطع "الخبز" من خنشة الاسمنت أو الفارين التي قد لا تتحمل ذلك مما يسفر عن ضعف شديد يصيب البناء جراء هشاشة "اللبنات"، أو نقص في وزن الخبز جراء الإفراط في تحميل الخنشة ما لا تحتمل من القطع".

ومما يؤرقنا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء -يضيف ولد خيري- تراكم الألبان والعصائر التي يتضرر منها كثير من المواطنين، بسبب ضعف الوعي لدى المواطن، وضعف القوة الشرائية لديه، والإهمال الشديد الذي يقوم به بعض التجار من ترك هذه المنتجات في أماكن حارة لا تتناسب مع المستوى المطلوب لحفظها، والأخطر من ذلك نشاط حركة المزورين لتاريخ إنتاج هذه البضائع وانتهاء صلاحياتها".

أما الألبان المحلية والمياه المعدنية واللحوم فهي أكبر وباء يعاني منه المواطن، فقد أكد لنا أطباء تونسيون ومغاربة –يقول ولد خيري- أن تأثير الأدوية البيطرية على هذه المواد سبب كبير من أسباب السرطانات التي يعاني منها الموريتانيون، فعدم مراعاة انتهاء فترة التلقيح وكمية الجرعات يخلف أضرارا بشرية كبيرة وقاتلة بالنسبة للإنسان".

ويعقب الخليل قائلا: لاحظنا وبشكل مباشر نقصا بينا في أوزان علبة الحليب المصنع محليا وتلوثا في بعض مياهنا المفترض أنها معدنية بالإضافة لواقع محال الجزارة وهنا نطالب السلطات المحلية بإيجاد دفتر صحي للأنعام التي يعتزم الجزارون ذبحها من أجل تحقيق سلامة أكثر".

وعلى غرار الشركات الإنتاجية الأجنبية ـ يطالب ولد خيري ـ باستحداث رقم مجاني للاتصال، يسمى رقم المستهلك يكون الصلة الأساس بين المنتجين والمستهلكين ويمكن من تواصل وحماية أكثر، ويعزز التعاون في مجال الحماية الصحية.

وفيما يتعلق بخطر الأدوية وتزويرها والأخطار التي تسبب يتأسف ولد خيري كثيرا ويضيف قائلا: يقتل كثير من الأطباء المتخصصين والصيادلة مواطنيهم المساكين عمدا وعن سابق إصرار، فالبعض منهم يطلب من زبنائه استيراد أدوية رخيصة بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحيتها وجودتها والمواد المصنعة منها، والبعض من مستوردي الأدوية يخير زبناءه الصيادلة بين استيراد الأدوية المصنعة من "فارين" أو المصنعة من "الطباشير"، بدافع الرغبة في استجلاب الربح من نكبات المساكين وفاقاتهم، والتمالئ مع المصنعين من أجل صنع أدوية لا تشفي المريض وقد تضره في الكثير من الأحيان".

ورغم ذلك هناك شبكة نشطة معروفة لتزوير التواريخ على مختلف المواد ومن بينها الأدوية، ويضيف ولد خليل من الطرف أننا في إحدى المرات –وحينما كنا نقوم بجولة رقابية- وجدنا دواء سطر عليه تاريخ إنتاج لم يصل بعد.

وحتى بائعو الأدوية يتهمهم ولد خيري بمخالفة المعايير الصحية اللازمة لحفظ الدواء حينما لا يضعونها في أماكن تتوفر على درجة الحرارة المطلوبة، أو حتى حينما يبيعونها تحت الأخبئة وعلى قارعة الطريق، ومن المعلوم أن المواد الكيماوية الحافظة لابد لها من درجة حرارة معينة من اجل سلامة المنتوج".

واالأمر الفج يقول ولد خيري ما بلغنا خلال الأيام القليلة الماضية من طرف بعض المصادر في المستشفى الوطني بأن بعض المواطنين أجريت لهم فحوصات في مخابر المستشفى وأكدت لهم سلامتهم، وحينما ذهبوا إلى عيادات خاصة تبين لهم العكس تماما، وهو ما يطرح عدة استفسارات خطيرة تتعلق بالاهتمام بصحة المواطن ومدى العناية التي تبوؤها في نفوس المشرفين على الأجهزة الطبية".

ولا يدع ولد الخيري الحديث يمر دون التعريج على المخاطر التي تهدد البيئة وتضر بالمستهلكين، فيشير إلى أن استخراج النفط وعملية نقله تسبب ضررا كبيرا على حيتان البحر مما يؤثر سلبا على حياة كثير من المواطنين الذين يستهلكون السمك، ونفس الشيء فيما يتعلق باستخراج الذهب والنحاس في شمال موريتانيا، فقد أكد لنا ـ يقول ولد خيري ـ كثير من المواطنين في المناطق الشمالية بان أنعامهم تضررت جراء إصابتها بالأشعة المنبعثة من المنطقة مما أسفر عن موت الكثير من الحيوانات هناك".

يؤكد ولد خيري على ضرورة وضع السلطات المعنية سياسة محكمة لمتابعة السوق وحماية المستهلك من مضاربة أسعاره، ويردف قائلا: تخضع سوقنا المحلية لفوضى عارمة لأن حركة الأسعار فيها تابعة لمستوى العرض والطلب، ينخفض سعر البضاعة عند توافرها ويغلو عند اقتراب نفوقها، وهو ما يستدعي تدخلا مباشرا من قبل الدولة من أجل توفير المواد القليلة في السوق بأسعار معقولة للمواطن".

وعن توحيد الأسعار يشرح ولد خيري الأمر مضيفا: "نحن لا نطالب بتوحيد الأسعار لأن ذلك مخالف للقواعد الشرعية، لكننا نطالب بتعيينها وتثبيتها على المنتوج، من اجل معرفة المواطن للسعر الحقيقي، وإمكانية خفض السعر أو رفعه تبقى خيارا بين المشتري والبائع.

رغم ذلك يؤكد الخليل على ضرورة توحيد المنتجات المحلية كالمياه واللحوم التي نجد فرقا شاسعا في أسعارها بين بعض المناطق وهو ما ليس مستساغا ولا مبررا".

ويشير ولد خيري إلى أن من أكبر العقبات التي تواجه قضية الأسعار هو عدم وعي المواطن وترتيبه لأولوياته، فمن المهم جدا أين يفهم المواطن أن هنالك حاجيات وضروريات وتنبغي الموازنة بينهما، وهو ما تسبب –يضيف الخليل- إلى ابتزاز شركات الاتصال للمواطن بزيادة رصيدها عند ما تشعر بدخول أموال إلى السوق، مما ينعكس على وضعه الشرائي وإضعاف قدرته على تغطية حاجياته الضرورية".

وهنا يطالب ولد خيري بضرورة تمثيل المدافعين عن حماية المستهلك في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المنتجة والخدماتية بشكل عام".

وحول أهم الوسائل والآليات التي تتخذها الجمعية لمراقبة السوق وتنفيذ خططها المبرمجة حماية للمستهلك يتحدث ولد خيري الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء قائلا: "منذ تأسيسنا سنة 2006 ونحن نعمل بكل ما أوتينا من قوة رغم شح الموارد وضعف الإمكانيات وعدم مساعدة الدولة حتى ولو بالشكر أو التنويه، ومن أهم الوسائل التي نتبع:

- ندوة شهرية نعقدها من أجل معالجة هموم المستهلك وتبصيره بها وخلق وعي لديه يمكنه من المراقبة الذاتية، مما أسهم في وعي الكثيرين بمخاطر الألبان واللحوم وانتهازية شركات الاتصال، وغير ذلك.
- منبر المستهلك: وهو عبارة عن فريق تحسيسي يقوم بدورة رقابية تفقدية داخل أسواق العاصمة.

- العمل من خلال "نادي الطفل المستهلك" التابع لمدارس الأطلس الحرة على توعية النشء وخلق روح الفطنة والرقابة لديهم.

- بريد المستهلك: وهو عنوان الكتروني نتلقى عليه الشكاوى والخروقات التي يتعرض لها المستهلكون، وكان فاعلا جدا ومهما إبان أزمة الكهرباء مما مكننا من رفع دعوة قضائية على شركة الماء والكهرباء بعد كثير الأضرار والخسائر التي أبلغنا عنها.

- أصدقاء الجمعية: وهم الشركاء المتعاطفين مع الجمعية أو الذين سبقوا وان اشتركوا معها في بعض الحملات والأيام التحسيسية.

ومن أجل التعاون بين كافة الفاعلين علي حماية المستهلك والعناية به نطالب بما يلي:

- دعم الجمعيات المنافحة عن حقوق المستهلك

- اتخاذ الفرق المشرفة على مراقبة الأسواق بناء على معايير الصدق والإخلاص والتجرد بعيدا عن الرشوة والتواطؤ، واختيارهم على أساس الكفاءة.

- اعتماد ممثل لحماية المستهلك في مجالس إدارة الشركات التجارية ومؤسسات الخدمات الأساسية.

- إنشاء مرصد وطني لحماية المستهلك يضم كل العاملين في هذا الميدان من هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية ليكون بمثابة فضاء للتواصل والتشاور وتبادل الخبرات.

- تهيئة المناخ لإدراج مادة حماية المستهلك في المناهج التعليمية والعمل على تخصيص برامج لها في مسطرات الإعلام الرسمي والمستقل.

- إطلاق حملات توعية لإلزام الباعة بإثبات سعر كل منتج إلى جانبه منعا لعمليات الاستغلال والمضاربة في الأسعار والتي غالبا ما يروح المستهلك الموريتاني ضحيتها.

- تهيب الجمعية بالجهات المعنية وبالجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك لمضاعفة جهودها وتنسيق عملها حتى تحقق أهدافها على أكمل وجه وتثبت أحقيتها في الدفاع عن المستهلك والغيرة على مصالحه.
- وفي الختام تجدد الجمعية طرح مطلبها الثابت بسرعة المصادقة على مدونة خاصة بالمستهلك الموريتاني.