التأمت الأيام التفكيرية حول شبه قطاع النقل البري من 1 إلى 4 فبراير 2010 في قصر المؤتمرات بانواكشوط تحت رئاسة السيد كمارا موسى سيدي بوبو، وزير التجهيز والنقل، وذلك بحضور كل من:
وزير الدفاع الوطني السيد، حمادي ولد حمادي
وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد ولد ابيليل
وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد سيدي ولد التاه
وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد بمبه ولد درمان
وزير الإسكان والعمران، السيد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا
وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، السيد ممد عبد الله ولد البخاري
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالتقنيات الجديدة وبعصرنة الإدارة، السيد واني عبد الله.
كما حضر حفل افتتاح هذه الأيام كل من والي انواكشوط ورئيس مجموعة انواكشوط الحضرية والولاة المساعدين في ولايات البلاد الثلاث عشر وحكام انواكشوط وعمد عدة بلديات في الداخل وممثل الاتحاد الأوربي وممثل البنك الدولي في انواكشوط وأجهزة الأمن بالإضافة إلى عدة شخصيات دينية والعديد من الهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية بالقطاع.

وفي خطاب الافتتاح، شكر السيد وزير التجهيز والنقل كافة المشاركين وخاصة شركاء التنمية الذين لبوا دعوة الوزارة ثم ذكر بأهداف تلك الأيام والمتمثلة في ما يلي:
ـ وضع الحصيلة في منتصف فترة الإصلاح وإيجاد حلول توافقية للمشاكل المواجهة؛

ـ تشجيع الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع والبحث عن حلول لمشاكل النقل وسلامة الطرق؛

ـ ترقية مقاربة جديدة تشاركية لتنفيذ سياسة النقل.
وأبرز بشكل لا لبس فيه أن الأمر لا يعني بالنسبة له الطعن في الإصلاح، بل البحث مع جميع الفاعلين المعنيين حول أفضل طرائق تنفيذه التي تمكن من الحصول على أكبر الآثار الإيجابية واتخاذ التدابير التحفظية المناسبة للتخفيف من استمرار أو زيادة الآثار السلبية المسجلة في منتصف المدة.
وبعد التذكير بالإنجازات التي حققها السيد رئيس الجمهورية خلال السنتين الماضيتين لتغيير وجه عاصمتنا من خلال برنامج هام من الطرق الحضرية تضاف إليه أشغال معتبرة من بناء وتوسيع واستصلاح البنى التحتية، طالب الوزير بمواصلة وإكمال تلك الجهود بواسطة تنظيم جيد للنقل بغية تحسين ظروف تنقل الأشخاص والبضائع تحسينا مستديما.

كما ذكر الخبراء بأن الهدف من تلك الورشات ليس الإبحار في مناقشات يريد كل مشارك أن يفرض فيها رؤيته، بل يتعلق الأمر بإجراء تشخيص لا مجاملة فيه لوضعية شبه القطاع في جميع جوانبه، من خلال مناقشات صريحة وثرية وخصبة ومثمرة ومتنوعة لوضع الإصبع على الداء وإبراز المشاكل الحقيقية ليجدوا معا وبشكل توافقي طرقا ملموسة جديدة للحل على شكل خارطة طريق.

ووجه خالص الشكر، باسم رئيس الجمهورية والوزير الأول ومجموع الحكومة، إلى شركاء التنمية الذين مولوا مشاريع إصلاح سياسة شبه قطاع النقل البري.

وبعد جلسة الافتتاح، تم تشكيل الورشات الثلاث التالية:

1) الورشة 1: النقل الحضري
الرئيس: محمد ولد عبد الله، المستشار الفني للوزير الأول، المكلف بالتجهيز والبنى التحتية
المقرر: محمد عبدول امبودج، المدير الفني لمجموعة انواكشوط الحضرية.
وتتناول مواضيع هذه الورشة:
 الإطار المؤسسي للنقل الحضري في انواكشوط
 إشكالية بناء وتسيير واستغلال المحطات الطرقية
 استغلال المركبات التي تجرها الحيوانات في انواكشوط.


2) الورشة 2: إصلاح شبه القطاع وتنمية النقل بين المدن
الرئيس: أحمدو ولد اخطيره، مكلف بمهمة بوزارة التجهيز والنقل
المقرر: عثمان ولد منان، مدير ضبط وتنظيم النقل البري.
وتتضمن مواضيع هذه الورشة:
 حصيلة الإصلاح في منتصف الفترة
 إصدار وثائق النقل
 مهنية الناقلين
 إعادة تنظيم النقل بين المدن.

3) الورشة 3: سلامة الطرق
الرئيس: محمذن ولد الدحة، الوالي المساعد في منطقة انواكشوط، المكلف بالشؤون الاجتماعية
المقرر: المصطفى ولد محمد المختار، مدير سلامة الطرق.
وتشمل مواضيع هذه الورشة:
 سياسة سلامة الطرق
 المراقبة الفنية للطرق
 سلوك السائقين وباقي مستخدمي الطرق
 مراقبة الطرق
 التعريف بالوقاية الطرقية في موريتانيا

وبعد النقاشات المثمرة التي ميزت أعمال الورشات خلال الأيام الثلاثة والتي جرت في جو من الهدوء والمسؤولية التامين، قام مجموع المشاركين بصياغة التوصيات التالية:

1. حول النقل الحضري:
ـ إنشاء سلطة إشراف على النقل يمثل فيها كافة المتدخلين تحت وصاية الدولة أو الجماعات المحلية في انسجام مع اللآمركزية التي تخول البلديات ومجموعة انواكشوط الحضرية صلاحية تسيير النقل الحضري.
- مراجعة وتحيين النصوص
- انتظام دورات رخصة السياقة
- مزيد من التكوين والتحسيس
- مراعاة فترة انتقالية
- الإقتباس من التجارب الناجحة وتفادى شرك التجارب الفاشلة.
- التسوية النهائية للنزاعات العقارية المتعلقة بالمحطات الطرقية الموجودة
- تكييف عدد المحطات الطرقية مع حاجيات القطاع وخاصة في نواكشوط التي تحتاح إلى ست محطات طرقية على الأقل وعدة محطات تاكسي
- زيادة المرافق العمومية للنقل (أماكن التوقف، الطرق الحضرية ، خطوط النقل، نقاط التوقف)
- ضرورة وجود أماكن التاكسي والباص داخل المدينة والمحطات الطرقية خارجها
- تجهيز المحطات الطرقية : مسجد، مكان توقف، إنارة، مراحيض ومرافق أخرى
- تخصيص المحطات الطرقية لنقل :
- الأشخاص
- البضائع
- محطات التاكسي والباص
- محطات الشاحنات
- وضع آلية أمنية لمواجهة أخطار أمن الأشخاص والسرقة، ونقل البضائع المحظورة والإرهاب
- السهر على الوجود الفعلي لمكتب شرطة ومكتب جمارك ومكتب درك أو حرس في المحطات الطرقية
- السهر على خصوصية سيارات النقل وتسجيل السائقين ومعرفة مسارهم حتى يمكن التعرف عليهم في حالة الشكوى أو ظهور مشكلة خاصة
- انسجام التعريفات في المحطات الطرقية وتوضيح الرسوم
- توزيع عادل لدخل المحطات الطرقية بين مختلف المتدخلين
- تسهيلات مالية للسائقين المتواضعين
- إنشاء هيئة مكلفة بتأمين السيارات المسجلة في المحطات الطرقية وتسريع التعويض العادل للناقلين المؤمن عليهم
- مساعدة الناقلين على تجديد أسطول سياراتهم وإنشاء هيئة استثمار تستهدف الناقلين
- احترام وحماية الزبائن وممتلكاتهم
- توضيح الممارسة العمومية والممارسة الخصوصية للنقل في المحطات الطرقية والتكامل بين النقل العمومي والنقل الخصوصي
- وضع شروط لتشغيل الأجانب
- فرض الرخصة على كل سائق
- فرض تأدية السائقين لليمين
- تخفيض الرسوم
- إعادة تنظيم الإتحاديات والنقابات
- الأخذ في الحسبان لنتائج دراسة خطة التنقل
- عدم السماح للحائزين الجدد على رخصة السياقة بممارسة المهنة قبل مدة معينة
- الأخذ بالحسبان للدور الهام الذي يقوم باعة قطع الغيار؛
ـ إرفاق تراخيص إنشاء المحطات الطرقية الخصوصية بدفتر شروط تعده السلطات العمومية؛
ـ تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسيير المحطات الطرقية العمومية على أساس دفتر شروط واتفاقية؛
ـ إحصاء كافة المحطات الطرقية في انواكشوط وتوضيح الوضعية القانونية للقطع الأرضية التي أنشأت عليها والقيام، عند الاقتضاء، بنزع الملكية بسبب النفع العام، لتسهيل توسيعها واستصلاحها؛
ـ إصدار التعليمات إلى جميع مصالح الدولة المختصة في مجال أملاك الدولة لتسهيل منح القطع الأرضية لاستخدتمها كمحطات طرقية عمومية للنقل الحضري والنقل بين المدن في انواكشوط وباقي البلديات؛
ـ الاقتباس من التجارب الناجحة في مجال إنشاء سلطة تنظيم النقل وتفادي التجارب الفاشلة؛
ـ إنشاء سلطة تنظيمية للنقل الحضري في انواكشوط، مستقلة وتتوفر على وسائلها المالية الخاصة وموضوعة تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل أو تحت وصاية مجموعة انواكشوط الحضرية؛
ـ إنشاء شركة منظمة للنقل العام للأشخاص في انواكشوط؛
ـ دراسة إمكانية تخفيض الضريبة على السيارات؛
ـ الأخذ في الحسبان بخصوصية النقل بواسطة الباصات وسيارات تاكسي "تو دروا"، عبر منحها مساعدات مالية؛
ـ مرتنة وظائف النقل ورخص سيارات التاكسي لمحاربة بطالة السائقين؛
ـ تنظيم دورات امتحانات رخص السياقة، وذلك بشكل منتظم.
ـ تطبيق المقرر رقم 0027 الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2008 عن مجموعة انواكشوط الحضرية المتضمن حظر سير المركبات التي تجرها الحيوانات في قلب المدينة وفي تفرغ زينه؛
ـ توسيع حظر السير بمقتضى هذا المقرر ليشمل الطرق الرئيسية ذات حركة المرور الكثيفة الواقعة خارج مركز المدينة ولكن ترتادها المركبات التي تجرها الحيوانات؛
ـ تسجيل جميع المركبات التي تجرها الحيوانات في بلدية إقامتها وتجهيزها بلوحات ترقيم عاكسة عملا بالمادة 156 من قانون المرور؛
ـ حظر قيادة المركبات التي تجرها الحيوانات من قبل المراهقين ( تحديد 18 عاما كحد أدنى)؛
ـ إخضاع الإذن المنصوص عليه في المادة 152 من قانون المرور، والذي يمنح لسائقي المركبات التي تجرها الحيوانات والذي يساوي رخصة سياقة، للنجاح في امتحان قانون السير الذي تنظمه المديرية العامة للنقل البري؛
ـ تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات السائرة أو المتوقفة على طريق بنظم الإضاءة والإشارة طبقا لأحكام المادة 153 من قانون السير؛
ـ حظر سير المركبات التي تجرها الحيوانات من الساعة 7 مساء إلى الساعة 7 صباحا؛
ـ فرض توفر الحيوانات المستخدمة للجر على بطاقة صحية صادرة عن مصالح البيطرة مع صلاحية محدودة وقابلة للتجديد حسب دورية يتم تحديدها وتثبت قدرة الحيوان على العمل.
ـ فرض تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بمصباح يجب إيقاده في حالة سوء الأحوال الجوية (الضباب، العواصف الرملية، والمطر) أو غروب الشمس، يمكن من جعلها مرئية في حركة المرور؛
ـ فرض تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بإشارات إنذار صوتية.
ـ فرض تأمين المركبات التي تجرها الحيوانات والتي تسير في انواكشوط.
ـ فرض توفر حيوانات الجر على طقم كامل مع دليل، وهو حزام من الجلد مربوط بالخطام يمكن من قيادة الحيوان بشكل صحيح ويستخدم كنظام كبح طبقا لأحكام المادة 152 من قانون المرور، بل لإجراء المناورات (اللف، السير إلى الوراء أو التوقف خاصة في حالات الطوارئ).
ـ مراجعة الأمر القانوني رقم 2005 ـ 010 الصادر بتاريخ 08 نوفمبر 2005 والمتضمن توجيه وتنظيم النقل البري بغية تكييفه مع الظرفية الحالية للقطاع؛
ـ إنشاء علاوة لضمان تجديد أسطول سيارات النقل البري للأشخاص والبضائع أو إنشاء صندوق دعم للمهنة وتبسيط الإجراءات التي يتعين وضعها لتسهيل منح العلاوة أو النفاذ إلى موارد صندوق الدعم.
ـ تنظيم النقل بواسطة سيارات التاكسي ومنح أصحابها تراخيص مؤقتة في انتظار مراجعة النصوص.
ـ تنظيم سيارات تاكسي "تو دروا" عبر منحها إشارات مميزة (لون خاص، تبيين رقم الترخيص وعلامة مميزة تمنحها المديرية العامة للنقل البري).

2. حول إصلاح شبه القطاع وتنمية النقل بين المدن:
ـ مراجعة مجموع النصوص التنظيمية للنقل البري؛
ـ مهنية شبه قطاع النقل البري؛
ـ إعادة محطة دار النعيم إلى مستخدميها الأول وإنشاء محطات طرقية في جميع مقاطعات انواكشوط؛
ـ احترام الطابور ولو لفترة مؤقتة؛
ـ انتظام دورات رخصة السياقة؛
ـ منع الأجانب من ممارسة مهنة السائق؛
ـ توسيع الطرق؛
ـ مراجعة المسألة المتعلقة بشروط لجوء المؤسسات الوطنية إلى خدمات شركات النقل الأجنبية؛
ـ مراجعة الضريبة السنوية على السيارات حتى تتناسب مع قيمتها؛
ـ مراجعة تعريفات النقل بين المدن؛
ـ إنشاء هيئة مكلفة بتنظيم النقل الحضري والنقل بين المدن؛
ـ مراجعة مسألة التأمين؛
ـ وضع إطار تصوري يمكن من تعريف السائق والناقل؛
ـ القضاء على المنافسة غير الشرعية؛
ـ تزويد المختبر الوطني للأشغال العامة بالوسائل المادية والبشرية التي تمكنه من القيام باختبارات صلاحية لوحات الترقيم بأسعار معقولة؛
ـ مواصلة وتعزيز ممارسة الفحص الفني؛
ـ إلزام جميع السائقين بحيازة كافة وثائق النقل؛
ـ تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع البلدان المجاورة في مجال نقل الأشخاص والبضائع؛
ـ تحديث أسطول السيارات؛
ـ تحديد مستوى وارتفاع حمولة السيارة؛
ـ تخصيص أرقام وألوان لمختلف خطوط النقل؛
ـ تنشيط وتفعيل المجلس الموريتاني للشاحنين؛
ـ تسريع تنفيذ مشاريع الإصلاح؛
ـ البحث عن تمويل إجراءات مواكبة للإصلاح لدعم الناقلين والسائقين على تجديد أسطول سياراتهم؛
ـ تسريع تنفيذ إجراءات مواكبة الإصلاح لفائدة الناقلين والسائقين؛
ـ حظر النقل المحلي الذي تقوم به السيارات الأجنبية؛
ـ مهنية الناقلين بواسطة تطبيق النصوص المتعلقة بالحصول المسبق على إذن لممارسة مهنة الناقل وإصدار رخصة تصدير السيارات؛
ـ إنشاء محطة طرقية للشحن تطبيقا لترتيبات المقرر رقم 762؛
ـ إحصاء أسطول سيارات مهنيي نقل البضائع؛
ـ تقنين نقل المواد الخطيرة؛
ـ تعزيز قدرات المديرية العامة للنقل البري؛
ـ تنظيم طاولات مستديرة متلفزة حول الأيام لتعميم نتائجها؛
ـ مراجعة قيمة تذكرة نقل الأشخاص بين المدن من منطقة لأخرى من حين لآخر؛
ـ إنهاء تداخل الصلاحيات بين الدولة والجماعات الإقليمية؛
ـ تكييف المنظومة القانونية للنقل مع الظرفية الوطنية لترقية القطاع؛
ـ تقنين توقف السيارات بشكل عام وخاصة شاحنات نقل مواد البناء (الرمال، الحصاة)؛
ـ حماية السائقين الحائرين بين نزوات أرباب العمل وإرادة السلطات العمومية؛
ـ مراجعة الغرامات في اتجاه تخفيضها؛
ـ تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول المجاورة في مجال النقل؛
ـ حظر نقل أشخاص يتجاوز عددهم أو بضائع يتجاوز وزنها ما هو مبين في البطاقة الرمادية؛
ـ تعزيز قدرات السائقين المهنيين؛
ـ وضع مدونة تشمل جميع النصوص المتعلقة بالنقل ووضعها تحت تصرف كافة الفاعلين في القطاع لتشجيع ممارسة المهنة مع التمكن من القوانين والنظم؛
ـ تحسين شروط تسليم كافة وثائق النقل وضمان تأمينها؛
ـ تشجيع التشاور بين الناقلين والمنمين لتسهيل تنفيذ نقل الماشية في أحسن ظروف السلامة والتكلفة والصحة؛
ـ استعمال سيارات صالحة لنقل الحيوانات؛
ـ مهنية نقل الماشية.
ـ التطبيق الصارم للاتفاقيات بين الدول في مجال النقل البري للأشخاص والبضائع؛
ـ إنشاء بورصة للشحن؛
ـ تقنين نقل البضائع الخطيرة.

. حول سلامة الطرق:
ـ مواصلة حملات التحسيس حول الالتزام بقانون السير عبر تسهيل نفاذ المديرية العامة للنقل البري إلى وسائل الإعلام العمومية (النفاذ المجاني إليها أو تحمل الدولة لمصاريف ذلك)؛
ـ مراجعة قانون المرور بما يلائم خصوصية بلادنا؛
ـ وضع إطار تنظيمي يمكن من تأطير وتسيير مؤسسات تعليم السياقة في موريتانيا؛
ـ برمجة تكوين مدرسي ومديري مدارس تعليم السياقة؛
ـ إعادة تنظيم مدارس تعليم السياقة مع دفتر شروط؛
ـ إنهاء المنافسة غير الشرعية في تعليم سياقة السيارات؛
ـ تكوين وتعزيز وتحسين المستوى المهني للفاعلين في مدارس تعليم السياقة؛
ـ ضمان تنسيق جيد بين مختلف مصالح رقابة الطرق والمتمثلة في التجمع العام لسلامة الطرق ومكتب مراقبة الطرق بالمديرية العامة للنقل البري والدرك الوطني من أجل حصر نقاط المراقبة في الحد الأدنى الضروري وضمان التكامل بينها لإيجاد التوازن الضروري بين متطلبات الأمن وضرورة انسيابية حركة المرور؛
ـ تخفيض عدد المراكز الثابتة لصالح المراكز المتنقلة؛
ـ مطالبة الوقاية الطرقية الموريتانية بوضع برنامج وخطة عمل لعام 2010، بغية دعم جهود الدولة في مجال سلامة الطرق؛
ـ وجوب تحسين الحالة الميكانية لسيارات النقل العام؛
ـ تحسيس السكان وخاصة الريفيين حول أهمية لوحات إشارات المرور وأهمية صيانتها من أجل وقف عمليات النهب التي تتعرض لها؛
ـ التفكير في إنشاء صندوق للطرق يحل على المدى الطويل محل المصادر الحالية لتمويل الطرق ويضمن لها استمرارية واستقلالية أكثر؛
ـ الأخذ في الحسبان لبعد سلامة الطرق في تصميم وصيانة الطرق؛
ـ إدراج الوقاية الطرقية في البرامج التعليمية؛
ـ إنشاء مسلك للتهذيب الطرقي في انواكشوط؛
ـ نشرة يومية حول سلامة الطرق؛
ـ إدراج ممثلي نقابات النقل في لجنة سلامة الطرق وتمثيلهم في لجنة امتحان رخصة السياقة؛
ـ إنشاء بنك معلومات حول الحوادث على أساس حوسبة نشرة تحليل حوادث السير الجسدية؛
ـ تسريع انطلاق مكتب مراقبة الطرق بالمديرية العامة للنقل البري لمنع زيادة حمولة السيارات من أجل الحفاظ على الطرق والحد من حوادث السير؛
ـ منح موقع لوزارة التجهيز والنقل من أجل استئناف دورات امتحانات رخصة السياقة واستيعاب الطلبات العالقة والتي تبلغ اليوم 4200 ملف.
ـ إدراج معالجة النقاط السوداء المعاينة من قبل المديرية العامة للنقل البري في برامج صيانة الطرق؛
ـ التحسيس حول قانون المرور؛
ـ مراجعة قانون التأمين؛
ـ وقف اعتماد شركات التأمين في انتظار إعادة هيكلتها؛
ـ إنشاء فرق متنقلة لسلامة الطرق لقمع المخالفات؛
ـ إنشاء وإعادة تنشيط اللجان المكلفة بسلامة الطرق: اللجان الوزارية والوطنية والجهوية؛
ـ اعتبار جزء انواكشوط ـ بتلميت من طريق الأمل طريقا خطيرا واتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيض عدد الحوادث على هذا المحور؛
ـ إنشاء أسبوع وطني لسلامة الطرق؛
ـ إنشاء لجنة مكلفة بمراجعة المخالفات وغرامات سلامة الطرق
ـ القيام بتنقيح الأمر القانوني المتعلق بقانون المرور ونصوص تطبيقه؛
ـ زيادة عرض الطرق ذات الإتجاهين إلى 7 أمتار على الأقل ووضع آليات تمكن من صيانة الطرق بشكل ملائم؛
ـ إدخال دروس الحماية المدنية في برامج مدارس تعليم السياقة وجعلها إلزامية في امتحان دورات رخصة السياقة؛
ـ إشراك الحماية المدنية في جميع إجراءات سلامة الطرق؛
ـ إنشاء مرصد وطني لسلامة الطرق؛
ـ وضع حواجز أمن على الطرق الجديدة وتجديد الحواجز الموجودة؛
ـ تنظيم دورات رخصة السياقة بشكل منتظم؛
ـ لا مركزية امتحانات رخصة السياقة وكذا الفحص الفني؛
ـ وضع إشارات المرور على الطرق بصورة جيدة تراعي قانون المرور.

حرر في انواكشوط بتاريخ الخميس 4 فبراير 2010