بدأت قصة الطبيبة المغربية "نجاة" ووزير الصحة الموريتاني الشيخ ولد حرمه مع الأطباء الموريتانيين تأخذ منعطفا بالغ الحساسية بعد وضع خمسة أطباء تحت تصرف الوزارة (عقوبة إدارية) في انتظار زميلهم السادس والأخير بأهم المراكز الطبية بموريتانيا.

تعيين ،فرفض ،فإقالة،فاحالة .. تلك أهم عناوين القصة التي بدأت بين وزير الصحة الموريتاني ورفاق الأمس بعد أن فجر تعيين المغربية "نجاة" براكين الغضب الجاثمة في الصدور منذ سنوات بين الكادر الطبي ،منهية عهدا من الرخاء و"الود" ساد بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية.

ستة أخصائيين في الأشعة هم مجمل العاملين الموريتانيين في هذا الميدان وأخصائية مغربية واحدة كان اصرار الوزير علي بقائها ومن خلفه الرئيس كاف للإطاحة بكل العاملين خلال ظرف وجيز..

يقول باب الطالب الناطق باسم نقابة الأخصائيين "من أصل ستة أخصائيين لم يبق إلا واحد داخل المركز الوطني للإستطباب وبقائه مؤقت ربما يتم وضعه تحت تصرف الوزارة خلال الساعات القادمة بمجرد تكليفه بخلافة رفاقه المعاقبين".

أما نجاة فقد منعت من الحديث للإعلاميين ،وطمأنت علي مستقبلها ربما لأنها أكثر حظا من رفاقه المعاقبين أو ربما لأنها ببساطة لم تكن عاملة في القطاع الصحي بموريتانيا قبل سنين،أو ربما يقول الشارع لأنها تحمل جنسية بلاد جار وعزيز علي أرواح الموريتانيين.

يقول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن نظرته الي القطاع الصحي ليست من باب الصحة وحدها "فنحن –يضيف الرئيس- ننظر اليه من الناحية الإقتصادية ومن غير المعقول أن نخسر ثلاث مليارات أوقية كل سنة في رفع المرضي الي الخارج دون مبرر..

لكن الرئيس ذاته ومن خلفه الوزير يتجهون علي مايبدو الي دفع تلك الأموال للخارج من جديد لكن في شكل رواتب مجزية وضمانات كافية علي حساب الأطباء الموريتانيين الذي باتوا كما يقول أحدهم يفكرون في الإستقالة الجماعية من سلك الأطباء وربما السفر الي الخارج رغم أن جل الدول علي الأقل ليست كموريتانيا التي تختار أبناء الآخرين علي حساب مواطنيها.