"الأخبار" -خاص:
أظهر تقرير حكومي وجود صعوبات كبيرة يعاني منها المستشفى الوطني بالإضافة إلى اكتظاظه الشديد وتزايد الطلب عليه في ظل ضيق غرفه وقلتها.

ويذكر التقرير الحكومي -الذي حصلت عليه "الأخبار" ضمن تقارير أخرى عن الوضعية الصحية بالبلاد- من ضمن الصعوبات المالية في المستشفى "عدم كفاية المصادر المالية وتناقص وتأخر المساعدات المادية المقدمة من الدولة وتأخر مستحقات الميزانية".

وقد زاد من هذه الصعوبات -حسب التقرير- تناقص المداخيل بسبب الضمانات الاجتماعية (التصفية، إسكانير) التي بلغت سنة 2009 أزيد من مائة وأربعة وثلاثين مليونا كما عانى المستشفى من تباطؤ إجراءات دفع الفواتير المستحقة على الصندوق الوطني للضمان الصحي"اكنام".

ويعتبر مركز الاستطباب الوطني، المعروف شعبيا بـ"الطب الكبير"، أهم مؤسسة صحية في موريتانيا حيث يمثل مرجعا وطنيا في مجال الصحة، وهو مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية وتتمتع بالاستقلال المالي أنشأته الحكومة الموريتانية بموجب المرسوم 89.120 الصادر في 10 أكتوبر 1989 من القرن الماضي.

ورغم أن مركز الاستطباب الوطني يعتبر أضخم المؤسسات الصحية في موريتانيا، من حيث الحجم والتجهيزات وعدد الأخصائيين العاملين فيه وعدد التخصصات المتوفرة فيه وحجم نشاطه، فقد أبرز التقرير العديد من مظاهر الخلل فيه.

ويعدد التقرير -الذي تنشره "الأخبار" في ثاني ملفاتها عن الوضعية الصحية بموريتانيا- من أسباب هذه الضائقة المالية ارتفاع نسبة المرضى الفقراء في حين أن 90 بالمائة من المصاريف الاجتماعية لم تدفع منذ 2007، كما يشير، ضمن أسباب الضائقة المالية، ارتفاع تكاليف الحالات المستعجلة مقابل انخفاض رسوم الاستشارات.

ويظهر التقرير أن مساهمة الدولة في ميزانية المستشفى العامة لا تتجاوز 33.47 % مع أن القوانين تنص على أن مساهمة الدولة في المؤسسات شبه العمومية (EPA) لا يمكن أن تقل عن 50%. ليصبح بذلك أقرب إلى عيادة عمومية بدل مستشفى عمومي ذا خدمات مجانية.

كما ينتقد التقرير وضعية الطاقم الصحي ويعتبرها "ناقصة كما وكيفا". ذات الأمر ينسحب على الجوانب الفنية، إذ يتحدث التقرير عن "عدم كفاءة الجانب الفني لعدة مصالح" و"قدم وتآكل بعض الأجهزة" و"نوعية العلاج القديم الصعبة ".

ويعمل بالمستشفى -حسب التقرير- طاقم طبي يتألف من 118 دكتورا و45 ما بين صيادلة بيولوجيين وأطباء أسنان، و87 فنيا عاليا للصحة، وذلك فضلا عن 64 ممرض دولة و158 ممرضا اجتماعيا و21 قابلة.

ويعمل بالمستشفى إضافة إلى هذا الطاقم الطبي 127 من الإداريين كما يعمل به 135 من حراس الغرف، كما يوضح هذا الجدول:

وبالنسبة للطاقة الاستيعابية للمستشفى يقول التقرير إنها لا تتجاوز 405 أسرّة حيث يعاني المستشفى من ضيق المباني وقلتها بسبب أن آخر توسعة له كانت قبل 15 سنة رغم تزايد الطلب عليه، إذ سجل العام الماضي وحده أزيد من خمس عشرة ألف حالة حجز .

وبالإضافة لحالات الحجز هذه فقد أجريت في المستشفى خلال نفس العام 189.300 معاينة طبية و260.473 فحصا مخبريا و 55.552 فصحا بالأشعة 16.097 حالة تصفية كلى.

كما أجريت في ذات السنة 7.151 عملية جراحية و1.141 فحصا بمنظار المعدة و6249 فحص أسكانير كما شهد 6860 حالة ولادة.

ومن الناحية العددية، تصدرت الفحوص المخبرية والاستشارات حصيلة أنشطة المستشفى كما يوضح هذا الشكل البياني:

ورغم هذه الأهمية للمستشفى واعتماد غالبية المواطنين عليه في استشفائهم فإن التقرير يتحدث عن إهمال يتعرض له المستشفى حيث يعاني من "غياب نظام للصيانة" و"تعطل نظام المراقبة".

ويتعرض التقرير لموارد ميزانية المستشفى وبنود صرفها مسجلا أن أكثر من 60% من موارد ميزانية 2009 كانت من المداخيل الذاتية.

أما بنود الصرف في ميزانية نفس العام فيلاحظ -حسب معطيات التقرير- أن 41% منها كانت في بند الأشخاص يليه بند الأدوية بـ21% ثم التجهيزات بـ 13.43% والصيانة والمعالجة بـ 12.46% وأخيرا "مصاريف أخرى" أخذت 11.46% من ميزانية المستشفى.

ويعرض التقرير لهيكلة المستشفى حاليا والمصالح الطبية والفنية والإدارية التي يتكون منها كما يتطرق للتطور التاريخي الذي مر به منذ العام 1966.
____________
إقرأ أيــضا: