قال الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTMالساموري ولد بيه إن أولويات كونفدراليته والتي سترفعها شعارات في تخليد عيد العمال يوم غد هي "إيقاف نهب الثروة الوطنية وتحقيق العدالة والمساواة وعدم تسييس اللغة" .

وقال ولد بيه في لقاء مع الأخبار إن الثروة الوطنية تستنزف في الاتفاقيات التي توقع مع الشركات مقابل "نقود يضعها مسئولون في جيوبهم بينما الناس يموتون جوعا" مضيفا أن موريتانيا "حملت في الحاويات" (ارتفدت في الكونتنيرات) .

أما العدالة والمساواة "فإننا نطالب بهما لأننا نرى أن بقاء الدولة يرتكز على تحقيقهما "وما لم يتوفرا فسيكون الوضع هشا وتظل الخطورة قائمة" .

وفي موضوع اللغات قال ولد بيه إنهم يرون فيه حراكا "يدخلنا في مسار يقود إلى برميل غاز منفجر"

ورأى الأمين العام لـ CLTM أن موريتانيا تعيش حاليا وضعا اقتصاديا واجتماعيا سيئا "فالناس يجوبون الأسواق بحثا عن قوت يومهم والرواتب لا تكفي لسد الحاجات والمواطنون عاجزون عن توفير ما يتداوون به أو يتنقلون به" .

وأضاف ولد بيه أن هذه الوضعية يفاقمها أن الشركات العاملة في موريتانيا أصبحت ضعيفة "وهي إما أن تضطر لنقص الرواتب أو تسريح عمالها" بالإضافة إلى أن المشاريع متوقفة وهو ما زاد البطالة التي كانت في أعلى معدلاتها.
وقال ولد بيه إن هذه الأوضاع السابقة سببها عدم قيام الدولة بدورها في تنظيم سوق العمل بالطريقة التي تنص عليها القوانين.

وأضاف ولد بيه أن العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين تعرف حاليا جمودا غير مسبوق بسبب تجاهل الحكومة للقوى العمالية رغم العرائض التي قدموها "حتى أن العلاوات التي قررت لم نستشر حولها رغم أننا كنا نطالب بها".

وعما إذا كانت هذه القوى مسؤولة جزئيا عن هذا الوضع بسبب خطوتها التصعيدية بالدخول في الإضراب الماضي قال ولد بيه " نحن قمنا بقرار مبرر حيث أن هذه العلاوات لا تغني شيئا فمثلا علاوة النقل 3 آلاف ونحن نعلم أن عاملات المنازل يعطى لهن من طرف مؤجريهن يوميا ما بين مائة إلى مائتين أي أن ما يعطى لهؤلاء العاملات البسيطات مساو أو أكثر لهذه العلاوات التي قررتها الدولة لموظفين ذوي دور كبير ويمثلون توجهات الدولة ويسهرون على تعليم الأجيال أو صحة المرضى فهذا يشعر بالمساس بالكرامة"

وثانيا -يضيف ولد بيه- نرى أن هؤلاء لم يعدل بينهم وبين موظفين لا يعملون إلا إدارة ميزانيات في ظروف غير شفافة فأهمل الموظفون الذين يودون أعمالا كبيرة في ظروف صعبة وأعطي هؤلاء علاوات كبيرة.

وأضاف ولد بيه " إذن الحوار لم يتحقق والموضوع لا يزال على الطاولة وسنقوم تلك الفترة" مستبعدا أن يكون العمال قد يأسوا من مطالبهم "فالوضعية تزداد سوءا والعمال مستاءون ومستعدون للتعبير عن استيائهم سواء بالإضراب أو بالاعتصام أو أي شكل من أشكال التعبير، ونحن مسؤولون عن الدفاع عن حقوق العمال ودورنا هو البحث عن طرق للحوار"

وعما إذا كان هناك تناغم بين مطالبة العمال بالحوار الاجتماعي ومطالبة المعارضة بالحوار السياسي قال ولد بيه "ما نقوم به مستقل عن أي نفوذ خارجي والمنظمات النقابية عبرت عن مطالبها قبل تحرك الأحزاب السياسية وقد طرحنا مطالبنا قبل إعلان الرئيس عن العلاوات المعتبرة والتي للأسف تبين أنها غير معتبرة وهو ما نرى أنه ولد إحباطا في صفوف العمال" .

وإجابة على سؤال عن طبيعة علاقتهم بالحكومة قال ولد بيه "علاقتنا بالحكومة يحكمها المنطقي الطبيعي القائم على أن عليها مسؤولية تجاهنا بوصفها شريكا اجتماعيا ومشغلا ومسؤولا عن حفظ السلم الاجتماعي وتطبيق القوانين ورعاية الوضع العام اقتصاديا واجتماعيا"

ويضيف ولد بيه " إذن نحن كفاعلين وكشريك نرى أن لنا دورا نقوم به ولا نقبل تجاوزنا فنحن نؤطر القوى العاملة ونرشد احتجاجها حتى لا يصل إلى الانفجار وذلك بالتنبيه على جوانب القصور وهدفنا في النهاية هو تحقيق الرفاه للجميع والوصول لظروف مواتية للتنمية" .

وعن سبب عدم تنسيق كونفدراليته مع الكونفدراليات الأخرى في الاحتفال بفاتح مايو قال ولد بيه إن ذلك يعود لكون هذه المناسبة فرصة للتذكير بالخط النقابي لكل كونفدرالية وتوجهاتها واهتمامات مناضليها "والكونفدراليات الأخرى بعضها لا يريد إلا ما تريده السلطة وبعضها غير مستعد لبعض القضايا التي تحرج السلطة"
وردا على سؤال عن الاهتمامات التي تنفرد به منظمته قال ولد بيه " على سبيل المثال موضوع العمالة الأجنبية التي أصبحت تنافس اليد العاملة الوطنية نحن نعتبره مشكلا كبيرا حين يكون الأجانب يحصلون على الفرص والمواطنين عاطلون "كواسه" وكنا نريد أن تدرج هذه النقطة في العريضة المشتركة ولكن النقابات الأخرى وخاصة CGTM رأت أنها غير لائقة ولهذا لم نوقع العريضة المشتركة ولم ننسق في تخليد فاتح مايو"

واستدرك ولد بيه "غير أن هذا لا يعني أننا لا ننسق مطلقا فهناك بعض القضايا الجامعة ستظل موضع تنسيق بيننا وبين الكونفدراليات العمالية"


وعن موضوع الشكوى المقدمة إلى منظمة الشغل الدولية ضد الحكومة الموريتانية قال ولد بيه إن هذه الشكوى تمر بإجراءات منها طلب رد من الحكومة الموريتانية وبعد اكتمال هذه الإجراءات ستنظر فيها لجنة المعايير في الجمعية العامة الدولية للشغل وتصدر فيها رأيها"

وعما إذا كانت الحكومة الموريتانية قد تلقت طلب الرد قال "لم نعلم بذلك إلى حد الساعة ولكنها ستتلقاه على كل حال"