قال الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه إن السلم الاجتماعي في موريتانيا بات مهددا بسبب "رفض الحكومة عمليا" الحوار مع النقابات محذرا من خروج الوضع عن السيطرة.

وقال ولد محمد في لقاء مع الأخبار إن أولوية الكونفدراليات منصبة حاليا على تحقيق الحوار بين الشركاء الاجتماعيين من أجل تلافي ما وصفه بالانفجار الوشيك بسبب "شعور القوى المنتجة بالتهميش وتجاهلها في تسيير الشأن الاجتماعي "

وحذر القيادي العمالي من أن استمرار هذه الوضعية "قد يودي إلى خروج العمال عن الانضباط النقابي تحت أي شرارة مثل ارتفاع في الأسعار أو نحو ذلك" .

وأضاف أن رفض الحكومة للحوار تجسد في عدم الرد على العريضة التي وضعتها الكونفدراليات لدى الوزير الأول واتحاد أرباب العمل في 27 ديسمبر من العام المنصرم ثم إصدار مراسيم العلاوات "بطريقة لم تراع الصبغة القانونية من خلال عدم استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، فضلا عن كونها لم تحل مشكل النقل والسكن وأنها غير عادلة ولا شاملة إذ لم يستفد منها العقدويون والعمال غير الدائمين".

واعتبر ولد محمد أن هذه الخطوات "دليل على أن الحكومة لا ترى إلزامية للحوار مع النقابات عكس ما تنص عليه القوانين" .

وحول سؤال عما إذا كان عدم حصول العمال على نتيجة من إضرابهم الماضي سيودي إلى يأس في صفوفهم قال إن هذا الاحتمال يظل قائما من الناحية النظرية "ولكنني لا أرى خنوعا في صفوف الطبقة العمالية الموريتانية بل إنني أخشى أن يكون احتمال الانفجار أقرب مع أننا نتمنى لبلدنا الخير" .

وعن موضوع الشكوى التي قدمتها الكونفدراليات إلى المنظمة الدولية للشغل ضد الحكومة قال ولد محمد إن الهدف منها هو "أن تعمل الجهات الدولية التي لموريتانيا التزامات تجاهها على دفع الحكومة للقبول بالحوار"

وقال ولد محمد إن كونفدراليته تنسق مع كل من اتحاد العمال والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية على الاحتفال المشترك بالعيد الدولي للعمال في فاتح مايو من خلال إقامة مهرجانات مشتركة.

وفي رده على سؤال عن سبب عدم دخول الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM بقيادة الساموري ولد بيه في هذا التنسيق قال ولد محمد إن هذا السؤال يطرح على الكونفدرالية "لأننا سعينا لينسقوا معنا ولكنهم رفضوا" .

وأضاف ولد محمد إن CLTM كانت قد امتنعت عن التوقيع على العريضة التي قدمت للحكومة وأرباب العمل في ديسمبر الماضي بسبب خلاف حول إدراج بند في العريضة يتعلق بتفعيل القانون المنظم للعمالة الأجنبية.

وفسر ولد محمد عدم موافقة الكونفدراليات على إدراج هذا البند بأن العرائض والمفاوضات إنما تطالب بإيجاد نصوص جديدة أو مراجعة أخرى غير منصفة "أما تفعيل القوانين القائمة وتطبيقها فإنه يتم من خلال مسطرة فض النزاعات وليس المفاوضات" .

وحول ما إذا كانت الكونفدراليات ستسلم العرائض إلى الوزارة حسب التقليد الذي كان سائدا قال ولد محمد إن ذلك لا يزال محل دراسة وأن هناك رأيا يرى أن هذا التقليد الذي درج عليه منذ بداية التسعينات لملابسات خاصة "غير لائق ويمس من كرامة العمال" .

وتعليقا على ما يرى المراقبون أنه جمود للحراك العمالي على مستوى القطاع الخاص قال ولد محمد إنه لا يشاطرهم هذا الرأي لأن الواقع أن عمال القطاع الخاص يقومون بحراك كبير ولكنه لا ينال نفس الصدى الإعلامي.
وأعطى ولد محمد أمثلة على ذلك بإضراب عمال توتال في شهر مارس الماضي الذي "قاد لمفاوضات حققت مطالب العمال"
كما أن عمال كل من ماتال وتازيازت وmcm وسنيم لوحوا بإضرابات هذه السنة والسنة الماضية رغم أن الدولة تدخلت في أحدها (mcm) تدخلا سافرا وهددت العمال كتابيا "

وقال ولد محمد إن الحراك العمالي في القطاع الخاص يحكمه عاملان "الأول هو التلاحم بين عمال كل شركة بسبب حاجتهم للتضامن في وجه الوضعية القانونية والاجتماعية الهشة التي يعيشونها وهذا يجعل الحراك قويا على مستوى كل شركة" .

أما العامل الثاني فهو غياب الاتفاقيات الجماعية القطاعية التي تمكن عمال كل قطاع من التوحد فيما بينهم " كعمال شركات قطاع الاتصال على سبيل المثال" .
وأضاف ولد محمد إن موريتانيا ليست لديها إلا أربع اتفاقيات جماعية فرعية آخرها صدر قبل أربعين سنة (1969) .