قال الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد أحمد ولد السالك إن عيد العمال يأتي هذه السنة في ظروف تتميز "بالتدني المتواصل للقوة الشرائية والارتفاع المتزايد للأسعار" وعدم تبني الحكومة لأي سياسات اقتصادية أو اجتماعية تخفف من آثار الأزمات العالمية المتتالية رغم أن الدول والمؤسسات الدولية تصدت لهذه الأزمات بطرق مختلفة.

وأضاف ولد السالك في لقاء مع الأخبار أن العيد الذي يوافق الأول من مايو يأتي كذلك في وقت يعرف "غيابا كليا" لأي حوار أو تفاوض بين الشركاء الاجتماعيين وتجاهلا من الحكومة للقوى العمالية.



وعما إذا كانت القوى النقابية هي المسؤولة عن هذا التأزم في العلاقة بين الطرفين بسبب تصعيدها وإضرابها الماضي نفى الأمين العام لـCNTM ذلك قائلا إنهم قبل أن يدخلوا في الإضراب طالبوا بمفاوضات حول العلاوات "من أجل مراجعة مرسوم النقل الذي كان قد صدر، والنقاش حول مرسوم السكن حتى يخرج بشكل مقبول" .

وأضاف ولد السالك "بعد ذلك انتظرنا شهرا كاملا لعل الحكومة تقبل الحوار والتفاوض، ولكن للأسف تجاهلت كل العرائض والنداءات والإخطار بالإضراب، بل إنها تجاهلت الإضراب نفسه وهو ما لم يقع في تاريخ الدولة الحديثة فلا هي اعترضت على شرعيته ولا هي قبلت المفاوضات" .

وردا على سؤال حول إمكانية إصابة العمال باليأس نتيجة عدم تحقق المطالب التي رفعها الإضراب قال ولد السالك إن الإضراب عبأ العمال حول حقوقهم وأظهر مستوى تضحيتهم وأنه نجح أيضا في حمل الحكومة على إخراج علاوة السكن بصورة أحسن مما ظهرت به علاوة النقل.

وعن مطالبهم التي تحتل الأولوية حاليا قال ولد السالك إن كونفدراليته ترى أن الأولية حاليا تنصب على الحوار الاجتماعي والمفاوضات المتوقفة "لأن ذلك بالنسبة لنا هو السبيل إلى بقية المطالب التفصيلية" .

ويضيف ولد السالك "أما المطالب التفصيلية التي نطالب بالتفاوض حولها فهي :
- مراجعة بعض النصوص الجائرة كقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل والاتفاقية الجماعية والمراسيم المنظمة للأسلاك وقانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين الصحي والاتفاقيات القطاعية الموجودة
- استحداث نصوص حول إطار دائم للتشاور، وكذلك استحداث إستراتيجية للسكن العمالي ، وإيجاد اتفاقيات قطاعية في القطاعات التي ليست لها اتفاقيات .
وردا على سؤال عن ما إذا كان هذا التصعيد في الخطاب تجاه الحكومة يعني عدم اعتراف بها نفى ولد السالك ذلك قائلا "علاقتنا بالحكومة كمسير للبلد علاقة طبيعية، غير أننا نحتج على تصرفاتها كشريك اجتماعي"

وأضاف ولد السالك "نحن نراسل الحكومة ونستقبل رسائلها وقد بعثنا بمذكرة لرئيس الجمهورية حول الوضع الاجتماعي في أكتوبر من العام المنصرم، كما قدمنا بشكل جماعي مع اتحاد العمال والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا العريضة المطلبية إلى السيد الوزير الأول في ديسمبر الماضي".

وعن رده على ما تتهم به النقابات من اهتمام بالقطاع العام على حساب القطاع الخاص وما إذا كان ذلك يعود لأسباب سياسية قال ولد السالك "بالنسبة لكونفدراليتنا يتركز وجودها في القطاع العام، مع أن لنا وجودا في القطاع الخاص ونوليه اهتماما ولكن المساطر المتعلقة بالإجراءات الاحتجاجية فيه تختلف عن تلك الموجودة في القطاع العام" .

لكن ولد السالك أضاف "ومع ذلك فإن هناك حراكا في مؤسسات من القطاع الخاص والقطاع شبه العمومي" .