التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:14:29 غرينتش
تاريخ الإضافة : 03.05.2010 08:10:15
مدير الرقابة البيئية المقال للأخبار: مكب نفايات نواكشوط قد يشكل خطرا على مياه إديني
قال مدير الرقابة البيئية المقال الخليل ولد أحمد خليفة إن مكب نفايات نواكشوط الواقع على طريق نواكشوط- واد الناقة قد يشكل خطرا على مياه إديني الجوفية مضيفا أن الدراسة التي أجريت قبل إنشائه "لم تحترم المرسوم المتعلق بدراسات التأثيرات البيئية" .
وأضاف ولد أحمد خليفة في مقابلة مع الأخبار أن التفريغ في المكب "لا يحتوي على نظام التقاط المواد السامة الراشحة" قائلا إن هذا "يعتبر خطأ كبيرا" وأن " أي شركة ذات مصداقية في العالم لن تجرأ على المخاطرة بمعالجة هذه النفايات وتسيير هذا المكب "
وقال ولد أحمد خليفة إنه كتب تقريرا لوزارة البيئة أرسل نسخة منه إلى عمدة نواكشوط "حول خطورة هذا المكب، وأهمية رقابته رقابة صارمة حول ظروف التخزين خلال الأشهر الثلاثة الأولى، رغم إقصائي ببساطة من الملف لأني -فيما يبدو- أبحث عن إزعاج عمليات تسيير النفايات، وبالتالي تم نقل الملف إلى إدارة أخرى من الوزارة، ومن ثم تركه نهائيا".
وفي ما يلي نص المقابلة الكامل:
الأخبار: بداية نريد أن تعرفوا القراء عليكم؟
الخليل: أولا وقبل أن أرد عليكم أود أن أشجعكم وأهنئكم على العمل الجبار الذي تقومون به من تعبئة وتحسيس في هذا المجال. إن عملكم سيكون مفيدا لوزارة البيئة لأن غالبية المواطنين يعتقدون أن البيئة تعني الاكتفاء بمسائلة شاحنة تقل كمية من الفحم أو إخماد حريق في الغابة أجل هذه المواضيع في غاية الأهمية لكن ثمة أمورا وميادين كثيرة أخرى تتصل بحياة المواطنين لا يمكن إهمالها.
أوافق على الإجابة على أسئلتكم لتتم الاستفادة من تجربتي وليفهم الجميع على الأقل أحد أسباب عدم نمو موريتانيا.
اسمي الخليل ولد أحمد خليفة درست المدرسة الابتدائية في امبود، والإعدادية في كيهيدي والثانوية في نواكشوط وحصلت على العديد من الشهادات أولها الباكلوريا في الرياضيات العام 1982 وحصلت على الماجستير في تسيير المياه والإجازة وشهادة دراسات معمقة في الكيمياء الجيولوجية ودبلوم دراسات عليا في العلاقات العامة ودكتوراه في الاقتصاد المطبق على البيئة من جامعة السربون، كما شغلت وظيفة أستاذ شريك في القطاع 62 في ENSAM )واحدة من كبريات مدارس المهندسين في فرنسا) كما أنجزت موسوعة عن البيئة عند دار الطباعة لتقنيات الهندسة في الفترة ما بين 1996 و2005 كما عملت في فرنسا مع أكبر المجموعات الصناعية للسيارات مثل (رينو) كما عملت في أكبر المراكز الفنية مثل مركز الميكانيكا.
الأخبار: لقد عملتم في وزارة البيئة ما هو رأيكم بهذه المؤسسة؟
الخليل: على غرار جميع الوزارات في موريتانيا فإن وزارة البيئة تعكس "مؤسسة موريتانية حقيقية" أشخاص قلة يحتكرون كل السلطة وأكثر من 90% من الموظفين (أطر وغيرهم) يأتون فقط لتسجيل حضورهم ولا مهام لهم.
فمثلا إدارة الرقابة البيئية التي أدرتها تتكون من 40 شخصا وكان لدينا ثلاثة مكاتب؛ مكتب المدير والكاتب، ومكتب المدير المساعد، والمكتب الثالث المخصص لتجمع الموظفين الآخرين وهو مصمم لاستقبال 30 شخصا ومن يرى نظام عمل كهذا يعلم علم اليقين أن الناس لم يكتتبوا من أجل العمل.
ورغم هذه الظروف قررت أن أشغل جميع هؤلاء العاملين وأؤكد لكم أن جميع هؤلاء الأطر الذين كانوا مهملين من قِبل الوزارة برهنوا على أنهم ذوو كفاءات عالية ومسلحون بإرادة جيدة.ولم يكونوا يرغبون في ما سوي إشراكهم في العمل وأن نأخذ آرائهم حتى يشعروا بقيمتهم والاستفادة منهم.
وأنا في هذا الوقت الذي أجيب فيه على أسئلتكم أفكر بهم؛ بهؤلاء الأطر من الرجال والنساء المنسيين من طرف دولتهم وانتهز الفرصة لأعبر لهم عن شكري لشجاعتهم وأحفزهم على الإيمان بأيام قادمة أفضل لأن موريتانيا بحاجة إليهم.
الأخبار: حسب رأيكم ما هي الصعوبات التي تواجه الرقابة البيئية؟
الخليل: إن الجواب على هذا السؤال يتطلب سكب الكثير من المداد لكن سأحاول أن أتناول بعض النقاط:
إن هيكلة وزارة البيئة تم تصورها بأسوأ شكل يتصور، وقد قمت بتحرير تقرير للوزير فور وصولي بغض النظر عن ضبابية الصلاحيات بين الإدارات والنتائج التي يمكن أن تنجم عن ذلك.
كما قدمت اقتراحات ملموسة لتحديد مناطق التدخل لكل إدارة سبيلا لخلق لحمة بينها وبين إدارة الرقابة البيئية، ولقد ظلت هذه التقارير من دون ردود مثل التي سبقتها، وفي الواقع أغلب من حرروا هذه الهيكلة هم بالأساس مستشارون قانونيون لم تكن لديهم المعرفة والتجربة الميدانية وقد اكتفوا بإنشاء ظروف مناسبة لنقل المشروع من إدارة إلي أخرى في حالة النزاعات بين الأفراد.
كما تميزت هذه الهيكلة بنقص حاد للنصوص القانونية، ونقص في المصادر البشرية المتخصصة في الميادين المتعلقة بدراسات التأثير والرقابة البيئية كما انه ثمت نقص في الوسائل (السيارات، المباني، والموارد المالية لانجاز التحقيقات العمومية على الأقل).
الأخبار: ما هي المشاكل التي عالجتم خلال 8 أشهر من إدارتكم للرقابة البيئية؟
الخليل: كما تعلمون أن مدة 8 أشهر قليلة مقارنة بالنظام السيئ للوزارة ولقد حاولت أن أتطرق لعدة مواضيع مع تحضير مجموعات أطر في كل ميدان تمهيدا للحصول على تمويلات لتخصصاتهم وفي الواقع كنت أود أن يعمل جميع الموظفين لأنني أحسست أنهم كلهم راغبون في ذلك وكانوا يصرون على إشراكهم في هذه المغامرة الإنسانية كنت أقاسمهم عن قصد كل معرفتي وكل أولئك الذين جاؤوا لحضور اجتماعات لدينا قد دهشوا لحيوية هؤلاء الأطر.
كل الأطر بذلوا جهودا بامتياز ووصلنا إلي نتائج مرضية في ما يتعلق بالتنظيم وقد كشف GTZ(التعاون الألماني) قدرات وكفاءات الطاقم ووافق على تمويل تدريب وتكوين كل فريق حسب التخصصات التي اختاروا منذ مجيئي للإدارة وقد أجريت تبادلا مع دول افريقية مثل (المغرب، تونس، السنغال، كودي فوار، والغابون) كما قدمت ل GTZ تقريرا يبين انه لا بد من فترة 5 سنوات لتتمكن موريتانيا من استدراك تأخرها مقارنة مع هذه الدول المتأخرة في الميادين المتعلقة بالتقويم والرقابة البيئية بما في ذلك التزويد بالآليات..
لقد أخذ التعاون الألماني GTZ هذا التقرير بعين الاعتبار وقد بدأنا دراسة كيفية أن ننظم الأمور في هذه الشقق الثلاثة لتنفيذ هذه الاستيراتيجية في انتظار توسعة الوزارة.
وبموازاة هذه النقاط المتعلقة بالتنظيم ودعم قدرات الأشخاص تطرقنا لعدة ملفات من دون وسائل ومن دون إطار قانوني وها هي أهم المواضيع التي تطرقنا لها:
ـ الماء والكهرباء
ـ MCM(الموريتانية لمعادن النحاس)
ـ تازيازت
ـ مركز الطمر (الدفن) الفني (محطة على خط اديني نواكشوط)
ـ المواد المشعة
-الزراعة والتنمية الحيوانية
ـ النصوص التشريعية (مراجعة مرسوم دراسات التأثير)
ـ قطاعات صناعية أخري.
الأخبار: لنأخذ هذه المجالات واحدا واحدا ولنبدأ بما يخص شركات التعدين MCM وتازيازت
الخليل: لقد تم تعييني خلال مجلس الوزراء بتاريخ 25 يوليو 2007، وقمت بزيارة شركة (الموريتانية لمعادن النحاس) يوم 15 أغسطس 2007، وخلال تفحص للملفات رأيت من الضروري والاستعجالي زيارة هذه الشركة، نظرا لخطورة الوضعية التي توجد بها الشركة، ومن ذلك الوقت لم آل جهدا لإيجاد حل مستديم مما نجم عنه قرار إقالتي من منصبي بكل تأكيد.
وكنت أعرف منذ البداية أن الحل الوحيد كان يتطلب إشراك منظمة مستقلة مثل التعاون الألمانيGTZ وعملت في هذا السبيل خلال كل فترة تواجدي في هذه الوزارة. و قد قمت في هذا المجال على دمج جزء هام من نشاطي حول المبادئ الموجهة للمنظمة الخاصة بالمؤسسات متعددة الجنسية حيث يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات على الروابط التالية:
www.oecd.org/daf/investissement/principesdirecteurs http://www.oecd.org/daf/investissement/principesdirecteurs
وهذه المبادئ هي بالتأكيد توصيات غير ملزمة موجهة إلى تعهدات من جانب الحكومات الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الذين اشتركوا وقد انضمت حكومات تسع وثلاثين دولة (من بلدان أعضاء و غير أعضاء) إلى المبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات .
ويؤيد هذا مدونة قواعد السلوك من جانب الحكومات لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات للعمل وفقا لسياسات الحكومة وتوقعات المجتمع.
وتنطبق هذه المبادئ على كل من سلوك الشركات في مجالات مثل حقوق الإنسان ، وعلاقات العمل ، والبيئة ، ومكافحة الفساد وحماية المستهلك.
ومع أن الامتثال لهذه التوصيات هو طوعي للشركات إلا أن الحكومات الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية التي اشتركت تتعهد بتعزيز هذه التوصيات مع شركاتها المتعددة الجنسيات. في صنع هذا الالتزام ، تسعى الحكومات إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات والمجتمعات التي تعمل فيها ، وتحسين البيئة للاستثمار الأجنبي وزيادة مساهمة الشركات المتعددة الجنسيات في التنمية المستدامة". كل واحدة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية "نقاط الاتصال الوطنية"(أو اللجان التحضيرية الوطنية). وهذه الوكالات الحكومية المكلفة بتعزيز المبادئ التوجيهية لإجراء تحقيقات على هذه الشركات العالمية في بلدانها.
نقاط الاتصال الوطنية تلعب دور المحكم في الاستعراض المتعدد الأطراف لقواعد السلوك المحددة للعمل في ظل ظروف محددة.
وسوف أذكر على سبيل المثال في حالة مناجم النحاس في زامبيا في عام 2003 استعرضت اللجان التحضيرية الوطنية (PCN) لكندا خططا لإعادة التوطين في شركة تعمل في حزام النحاس في زامبيا، وبسبب هذا الاستعراض ، وافقت الشركة على تأجيل خططها للطرد لسنة واحدة لإعادة النظر فيها. واتفقت الشركة وائتلاف من المنظمات غير الحكومية (بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الكندية والمنظمات غير الحكومية الزامبية) المشارِكة في النظر في هذه الحالة المحددة على فائدة هذا الإجراء ، قائلة إنها ساعدت في تخفيف حدة التوتر .
وكانت "نقاط الاتصال الكندية" مهتمة جدا بمتابعة العملية ومواصلة المفاوضات مع المقر الرئيسي في كندا لمجموعة من التوقعات الشعبية وموقف شركة "الموريتانية لمعادن النحاس"
وقد لاحظت أن "نقاط الاتصال الكندية" قد اهتمت بالموضوع والتقيت مع "بليار هوجو" من وزارة الشؤون الخارجية (التقيت بها أثناء سفر إلى المغرب على حسابي الخاص) وقد أعلنت لي أنها مهتمة جدا بالموضوع وأعلنت استعدادها لزيارة موريتانيا.
وأقر أيضا بأن المسؤولين في شركة (الموريتانية لمعادن النحاس) قد أظهروا رغبة معينة للعمل مع الرغم من معرفة القليل عن نوايانا.
الأخبار: وما ذا فعلتم اتجاه تازيازت؟
الخليل: عندما اكتشفت دراسة التأثير التي أنجزها "سكوت ولسن" أصبت بالإحباط لكون مادة "اسيانيد" لم يتطرق لها بما فيه الكفاية، وباعتبار وسائل الوزارة المحدودة كان من الصعب علي أن أسير ملفي الموريتانية لمعادن النحاس و"تازيازت" في آن واحد.
ونظرا لأن MCM قريبة من السكان في مدينة اكجوجت ونظرا للضغوطات الممارسة من قبلها على مياه بنشاب الجوفية، قررت أن أركز جهودي عليها وأن أحد من جهودي اتجاه شركة "تازيازت" وتسيير "اسيانيد".
إلا أنني ونظرا لأن شركة "تازيازت" لا تحترم اتفاقية "السيانيد"، قررت أن لا أرخص لها باستخدام "السيانيد" الضروري لأنشطتها إلا بشرط حضور مفتشينا ساعة إنزال الحاويات من السفينة ونقلها إلى الشاحنات، وكان بودنا مساءلة كل المعنيين بملامسة أو مباشرة هذه المادة الخطرة، وهل تلقوا تحسيسا أو تعبئة حول الحذر الذي يلزم اتخاذه والطرق التي يجب تفاديها، كما كان من الإلزامي مرافقة المفتشين لموكب الشاحنات، وحضورهم ومشاركتهم في إنزال شحنات "السيانيد" من الشاحنات، وكذا حضورهم لعملية تخزينه في الموقع.
بيد أن شركة "تازيازت" لم تحترم تعهداتها لأنها أشعرت المفتشين بعد أن كان موكب الشاحنات العشر عند نقطة خروج نواكشوط على طريق نواذيبو.
والأغرب في الأمر أن وقت الاتصال كان بالليل، وعندما وصل المفتشون إلى نقطة تواجد الموكب وجهت إليهم الأوامر بالاستراحة حتى شروق الشمس، حيث سيتم تفريغ الشاحنات العشر... ومرة أخرى كذبت شركة "تازيازت" على المفتشين حيث أفرغت الشاحنات عندما غرق المفتشون في النوم.
ورغم أن المفتشين لم يتمكنوا من الحصول على معلومات كثيرة إلا أنهم تأكدوا من خروقات عديدة، خاصة وقت شحن "اسيانيد" داخل الشاحنات، وضعف مستوى التحسيس لدى السائقين حول خطورة المادة التي ينقلون.
وبعد شهر واحد تقدمت شركة "تازيازت" لتطلب هذه المرة رخصة لما يزيد على 200 طن من "السيانيد"، وعندها طلبت من مسؤول الشركة أن يتقدم ليوقع بعض الشروط المتعلقة بملامسة ومباشرة وتخزين مادة "اسيانيد"، وقد حضر هذا المسؤول بالفعل إلى مكتبي لكنه كان يصطحب رخصة موقعة من طرف إدارة رقابة التلوث مع قبول ورضا الوزيرة حينها، وقال لي: "أرأيت!! إنك تضيع الوقت بإجراءات لا فائدة منها".
وأود أن أصرح هنا أني صدمت لأني أعلم أن زملائي في الوزارة لا يقدرون حجم خطر تصرفاتهم، وهنا توقف مشواري مع "تازيازت"، والذي كان سينتهي بخطى تقويمية ملموسة، بدء بدخول "السيانيد" إلى ميناء نواكشوط، مرورا بشروط نقله وتخزينه واستخدامه ومن ثم رميه في الوسط الطبيعي، كانت تلك النهاية.
الأخبار: ماذا فعلتم اتجاه مركز نواكشوط للتفريغ (المكب الواقع على طريق إديني)؟.
عندما اطلعت على الملف التقني لمركز تفريغ نواكشوط عند "وكالة التنمية الحضرية" اكتشفت أن الدراسة التي قام بها مكتب (BURGEAP) قد تمت بشكل رديء، وأن اختيار الموقع لم يكن مناسبا، وأذكر هنا أن هذه الدراسة لم تحترم المرسوم المتعلق بدراسات التأثيرات البيئية الساري به المفعول، كما شابت هذه الدراسة عدة نواقص علمية، فمثلا كان التفريغ لا يحتوي على نظام التقاط المواد السامة الراشحة، وهذا يعتبر خطأ كبيرا لأنه يمكن أن يشكل خطرا على مياه إديني الجوفية.
كما أن أي شركة ذات مصداقية في العالم لن تجرأ على المخاطرة بمعالجة هذه النفايات، وتسيير هذا المكب ، وقد قمت بكتابة تقرير إلى الوزارة في تلك الفترة، كما أرسلت نسخة منه إلى عمدة نواكشوط حول خطورة هذا المكب، وأهمية رقابته رقابة صارمة حول ظروف التخزين خلال الأشهر الثلاثة الأولى، رغم إقصائي ببساطة من الملف لأني -فيما يبدو- أبحث عن إزعاج عمليات تسيير النفايات، وبالتالي تم نقل الملف إلى إدارة أخرى من الوزارة، ومن ثم تركه نهائيا.
الأخبار: وماذا فعلتم اتجاه المواد المشتعلة؟
لقد حضرنا ملفا مرفقا بالعديد من صور ظروف تخزين مواد مشتعلة في الميناء، ومواد مقذوفة من حفر آبار النفط تحتوي على مواد مشعة في مناطق الاستكشاف وقد تم إرسال هذه الصور إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبيلا إلى طلب تكوين لمفتشينا وتزويد الإدارة بأجهزة مراقبة ظروف تخزين واستخدام المواد المشعة، وكان الملف بانتظار تمويلات أجنبية بعد مغادرتي للوزارة.
الأخبار: ما هي إنجازاتكم في ميادين النصوص التشريعية؟
فور تعييني في شهر يوليو 2007 لاحظت عدة نواقص خطرة في المرسوم المتعلق بدراسات التأثيرات والتي تفقد هذا المرسوم كل الفعالية والقيمة، لنشر إلى أن هذا المرسوم صدر في فبراير 2007 بتمويل من GTZ والتي أصرت على عدم تعديل في هذا المرسوم إلا بعد عدة سنوات حسب تصريح مستشارهم الفني والذي هو قانوني محنك، كما عملت مع مشغلين في ميادين البترول (بدعم من شركة دانا) خلال 4 أشهر على مشروع مرسوم كان يتوقع أن يتكيف مع ظروف موريتانيا.
لقد مولت شركة "دانا" بعض الخبراء الذين ساعدونا في تحرير هذا المرسوم كما تم تنظيم ورشة بتاريخ 16 يناير 2008 لعرض الخطوط العريضة لهذا الإصلاح.
وقد اعتبرت هذه الورشة غاية في النجاح إلى حد أن GTZ وافقت على تمويل يجسدها، ويعتبر هذا المرسوم من أجود المراسيم الإفريقية في ميادين التأثيرات لكن للأسف قررت الوزارة أن ترمي به في الأرشيف داخل الدواليب لأنه لم يمر عبر الطريق التقليدي للمستشارين القانونيين؛ لقد لامست على ما يبدو أرضا ملكا لقوم آخرين!!.
وأذكر أنه لو تم نشر هذا المرسوم لنجحت الوزارة في تمرير دراسات التأثيرات في ظروف جيدة ولاستطاعت أن توفر العمل لمئات من المستشارين في موريتانيا، ولاستطاعت الوزارة أن تسير الأنشطة القائمة التي لم تعن بأي دراسات تأثيرات أو كانت دراساتها غير مطابقة .
إن هذا المرسوم يتعلق بجميع أنواع أنشطة الإنسان ويحدد جميع قواعد التشغيل بين وزارة البيئة والوزارات الأخرى وكل المشاريع كانت تدفع أموالا مستحقة لوزارة البيئة وللتذكير أقنعنا العاملين في قطاع النفط بتسديد مبلغ 200 ألف دولار للوزارة عن كل دراسة تأثير لنتمكن من المصادقة على الدراسات التي نقوم بها.
الأخبار: وما ذا قمتم به في ميادين الزراعة والتنمية الحيوانية؟
الخليل: لقد قمنا باتصالات لدمج دراسات التأثير في مختلف مشاريع الزراعة والتنمية، وقد تم تحرير تقرير في هذا الموضوع وتم توزيعه على جميع المشغلين المحليين الذين استقبلوا هذه الخطوة بكل رضا.
الأخبار: وما ذا قمتم به في القطاعات الأخرى؟
الخليل: لقد قمت بعدة خطى للتحسيس لدى ناقلي المواد السامة والخطرة ولدى الشركات المكلفة بالتفجيرات في المعادن ولدى النشاطات الصناعية الموجودة في نواكشوط، لكن في شهر فبراير بدأت السئامة والملل تتسرب إلى نفوس أطر إدارة الرقابة البيئية لأن جهودهم كانت تتبخر وتذهب سدى بسبب وزارتهم.
ورغم هذا المناخ الصعب واصلت العمل وكأن شيئا لم يحدث فمثلا ساعدت في هذه الفترة إدارة ميناء نواكشوط في مفاوضاته مع الصينيين فيما يتعلق بتوسعة الميناء وبفضل الحجج المتعلقة باحترام البيئة استطاع المسؤولون الموريتانيون أن يلينوا مواقف المفاوضين الصينيين وربحوا ملايين عديدة إثر تكلفة المشروع وقد تم شكري على الأقل من قبل إدارة الميناء ووزارة التجهيز والنقل وقد أحسست بقيمة هذا الفعل لأني كنت أعتقد أنه ليس من خصال الإدارة الموريتانية.
الأخبار: ما ذا حققتم في مجال المياه والكهرباء؟
الخليل: تقع مدينة نواكشوط في الصحراء ولا يعقل أن تكون المياه تبذر وكأنها ليست ناضبة وخاصة على مستوي وزارة البيئة لقد بدأت بمجموعة مكونة من إطارين من إدارة الرقابة البيئية تكونا على تقنيات عد كميات استخدام الماء والكهرباء في الوزارة وكان من اللازم تركيب حواسيب لمتابعة تقدم استهلاك الماء والكهرباء على مستوي الوزارة كما اتصلنا بمصادر أخري وهياكل متعددة من بينها وزارة المياه والكهرباء وكانت الفكرة تتلخص في تحديد قانون يمكن أن يشمل أو يعمم على عموم الإدارات لإحصاء مصادر تبذير المياه والكهرباء، ووافق التعاون الألماني على تمويل هذه العملية، وأذكركم بأن التعاون الألماني GTZ قد تمكن من تقصيد 50% من المياه المستهلكة على الرغم من المباني الهرمة التي توجد بها إداراتنا حيث يتسرب الهواء البارد للمكيف من تحت الأبواب، وحيث تتدفق المياه من الحنفيات المثقوبة، وكان هذا البرنامج يسير إلى خطة أخرى كنا نسميها "خضرة أو تخضير الإدارة" من خلال تحفيز وتكوين المحاسبين على شراء الأجهزة الأقل استهلاكا للطاقة والوسائل والآليات التي تقتصد استهلاك الماء، وكان بوسع هذا البرنامج أن يجنب مدينة نواكشوط الانقطاعات التي شهدتها الصيف الماضي، وللأسف الشديد وبعد أشهر من العمل حول الموضوع قررت الوزارة لأسباب غريبة أن توقف هذا البرنامج لأن الماء والكهرباء على ما يبدو لم يكونا من تخصصها!!!.
الأخبار: ولما أقلتم من منصبكم؟
كما تعلمون فإن ملف شركة MCM لم يكن سهلا ولنذكركم بأني نصحت شفويا من طرف الوزير بأن لا أتنقل إلى MCM شهرا واحدا قبل إقالتي، لكنني لم أعتن كثيرا بهذا الأمر من أجل وقف مفاوضاتي مع MCM وكان كل طاقم العمال يشكون في تصديق عملي لأني كان علي أن أرافق إدارة المعادن لتنويع تقنياتنا للمراقبة ولنلتحم لكي نكون أكثر فعالية.
كانت سياراتنا جاهزة والموعد حدد على تمام الساعة الواحدة ظهرا رفقة زملائنا من وزارة البترول والمعادن، وقد تم توقيع رسائل البعثة من طرف الأمين العام عند الساعة 12H:45 وفجأة تم الاتصال بالبعثة عن طريق الهاتف من أجل إلغاء السفر بأمر من الوزير، ولقد لاحظنا أنكم نشرتم في أخباركم الماضية خبرا يتعلق بتبادل بيني وبين الوزير يدخل في إطار تولي ملف MCM وعلى إثر هذا الملف أشعرتني GTZ بأن الوزير طلب منهم إيقاف دعمهم للنشاط المتعلق بشركة MCM لأن هذا الملف معقد للغاية وطلب الوزير من GTZ بأن تقنعني بأن أشتغل بملف آخر، وقد استدعت GTZ الطاقم العامل معي في نفس اليوم من دون إشعاري لتطلب منهم بألا يعملوا أبدا في هذا الموضوع (لكنهم كلهم رفضوا ذلك الاقتراح!!)
وقد قمت من جديد بإرسال تقرير ودي آخر إلى الوزير بغية تزويده ببراهين دامغة لكي لا يستسلم أمام الضغوطات الأجنبية كما أشعرته بالخطر الذي يهدد الوزارة حين تهمل هذا الملف أو تتراجع عنه؛ لأن ولاية بأكملها ستترك تحت رحمة شركة استخراجية ضخمة، ومن دون مفاجأة تمت إقالتي مباشرة بعد إرسال هذا التقرير الثاني، وأعتقد بأنه بوسعكم الحصول على تفاصيل هذا الخبر بنفس السبل التي سلكتم للحصول على الملف السابق.
الأخبار: فيما ذا تعملون حاليا ؟
الخليل: اليوم أطور برنامج (لوجسيل( على قاعدة طريقة ابتكرتها قبل رجوعي إلى فرنسا. لقد أنشأت شركتي الخصوصية بفرنسا حول هذا اللوجسيل logiciel والأمور تسير على ما يرام ولله الحمد.
الأخبار: هل تفكرون في العودة إلى الوطن؟
الخليل: كما تعلمون عدت إلى موريتانيا بعد غربة طالت 20 سنة في فرنسا، وقبل رجوعي إلى موريتانيا كان لي أجور جيدة جدا ، وبمناسبة عودتي إلى الوطن اخترعت مولد هواء ملائما لأجواء موريتانيا ويمكن أن يعتمد على أدوات وآليات محلية، وكنت أتوقع أن أنقل هذه التجربة والمعرفة إلى موريتانيين ليتمكنوا من صناعة نماذج من هذا الجهاز أصغر من جهازي ولينشروا بعد ذلك هذه التقنية في الوسط الريفي.
وبما أن المشروع لم يلق اهتماما من لدن السلطات المحلية تم إلغاؤه بالرغم من أنه كلفني عامين من الاستثمار في فرنسا قبل عودتي إلى موريتانيا.
وعندما عملت في الوزارة كنت أتقاضى راتبا لا يتجاوز 35000 أوقية وقد أمضيت 4 أشهر من دون راتب ولكن كنت فقط أريد أن أساعد البلاد كمتطوع لأني كنت أعرف مسبقا أني لا أستطيع العيش بهذا الراتب، لقد تمت إقالتي في الوقت الذي كنت في رحلة إلى فرنسا وقد قدمت رخصة غياب قبل ذلك.
ورغم هذا التصرف من الإدارة أعتزم العودة إلى موريتانيا لأعيش فيها لأنها وطني، لكن ليس للعمل لأني ضحيت كثيرا بما يتنافى مع مستقبل أسرتي وأبنائي.
الأخبار: ما رأيكم بمواقع ألكترونية مثل الأخبار؟
الخليل: إن أخذ البيئة بعين الاعتبار يمر عبر تعبئة المواطنين وأعتقد أن موقعكم يقوم بدور هام لا محالة سيجني ثماره.
وأضاف ولد أحمد خليفة في مقابلة مع الأخبار أن التفريغ في المكب "لا يحتوي على نظام التقاط المواد السامة الراشحة" قائلا إن هذا "يعتبر خطأ كبيرا" وأن " أي شركة ذات مصداقية في العالم لن تجرأ على المخاطرة بمعالجة هذه النفايات وتسيير هذا المكب "
وقال ولد أحمد خليفة إنه كتب تقريرا لوزارة البيئة أرسل نسخة منه إلى عمدة نواكشوط "حول خطورة هذا المكب، وأهمية رقابته رقابة صارمة حول ظروف التخزين خلال الأشهر الثلاثة الأولى، رغم إقصائي ببساطة من الملف لأني -فيما يبدو- أبحث عن إزعاج عمليات تسيير النفايات، وبالتالي تم نقل الملف إلى إدارة أخرى من الوزارة، ومن ثم تركه نهائيا".
وفي ما يلي نص المقابلة الكامل:
الأخبار: بداية نريد أن تعرفوا القراء عليكم؟
الخليل: أولا وقبل أن أرد عليكم أود أن أشجعكم وأهنئكم على العمل الجبار الذي تقومون به من تعبئة وتحسيس في هذا المجال. إن عملكم سيكون مفيدا لوزارة البيئة لأن غالبية المواطنين يعتقدون أن البيئة تعني الاكتفاء بمسائلة شاحنة تقل كمية من الفحم أو إخماد حريق في الغابة أجل هذه المواضيع في غاية الأهمية لكن ثمة أمورا وميادين كثيرة أخرى تتصل بحياة المواطنين لا يمكن إهمالها.
أوافق على الإجابة على أسئلتكم لتتم الاستفادة من تجربتي وليفهم الجميع على الأقل أحد أسباب عدم نمو موريتانيا.
اسمي الخليل ولد أحمد خليفة درست المدرسة الابتدائية في امبود، والإعدادية في كيهيدي والثانوية في نواكشوط وحصلت على العديد من الشهادات أولها الباكلوريا في الرياضيات العام 1982 وحصلت على الماجستير في تسيير المياه والإجازة وشهادة دراسات معمقة في الكيمياء الجيولوجية ودبلوم دراسات عليا في العلاقات العامة ودكتوراه في الاقتصاد المطبق على البيئة من جامعة السربون، كما شغلت وظيفة أستاذ شريك في القطاع 62 في ENSAM )واحدة من كبريات مدارس المهندسين في فرنسا) كما أنجزت موسوعة عن البيئة عند دار الطباعة لتقنيات الهندسة في الفترة ما بين 1996 و2005 كما عملت في فرنسا مع أكبر المجموعات الصناعية للسيارات مثل (رينو) كما عملت في أكبر المراكز الفنية مثل مركز الميكانيكا.
الأخبار: لقد عملتم في وزارة البيئة ما هو رأيكم بهذه المؤسسة؟
الخليل: على غرار جميع الوزارات في موريتانيا فإن وزارة البيئة تعكس "مؤسسة موريتانية حقيقية" أشخاص قلة يحتكرون كل السلطة وأكثر من 90% من الموظفين (أطر وغيرهم) يأتون فقط لتسجيل حضورهم ولا مهام لهم.
فمثلا إدارة الرقابة البيئية التي أدرتها تتكون من 40 شخصا وكان لدينا ثلاثة مكاتب؛ مكتب المدير والكاتب، ومكتب المدير المساعد، والمكتب الثالث المخصص لتجمع الموظفين الآخرين وهو مصمم لاستقبال 30 شخصا ومن يرى نظام عمل كهذا يعلم علم اليقين أن الناس لم يكتتبوا من أجل العمل.
ورغم هذه الظروف قررت أن أشغل جميع هؤلاء العاملين وأؤكد لكم أن جميع هؤلاء الأطر الذين كانوا مهملين من قِبل الوزارة برهنوا على أنهم ذوو كفاءات عالية ومسلحون بإرادة جيدة.ولم يكونوا يرغبون في ما سوي إشراكهم في العمل وأن نأخذ آرائهم حتى يشعروا بقيمتهم والاستفادة منهم.
وأنا في هذا الوقت الذي أجيب فيه على أسئلتكم أفكر بهم؛ بهؤلاء الأطر من الرجال والنساء المنسيين من طرف دولتهم وانتهز الفرصة لأعبر لهم عن شكري لشجاعتهم وأحفزهم على الإيمان بأيام قادمة أفضل لأن موريتانيا بحاجة إليهم.
الأخبار: حسب رأيكم ما هي الصعوبات التي تواجه الرقابة البيئية؟
الخليل: إن الجواب على هذا السؤال يتطلب سكب الكثير من المداد لكن سأحاول أن أتناول بعض النقاط:
إن هيكلة وزارة البيئة تم تصورها بأسوأ شكل يتصور، وقد قمت بتحرير تقرير للوزير فور وصولي بغض النظر عن ضبابية الصلاحيات بين الإدارات والنتائج التي يمكن أن تنجم عن ذلك.
كما قدمت اقتراحات ملموسة لتحديد مناطق التدخل لكل إدارة سبيلا لخلق لحمة بينها وبين إدارة الرقابة البيئية، ولقد ظلت هذه التقارير من دون ردود مثل التي سبقتها، وفي الواقع أغلب من حرروا هذه الهيكلة هم بالأساس مستشارون قانونيون لم تكن لديهم المعرفة والتجربة الميدانية وقد اكتفوا بإنشاء ظروف مناسبة لنقل المشروع من إدارة إلي أخرى في حالة النزاعات بين الأفراد.
كما تميزت هذه الهيكلة بنقص حاد للنصوص القانونية، ونقص في المصادر البشرية المتخصصة في الميادين المتعلقة بدراسات التأثير والرقابة البيئية كما انه ثمت نقص في الوسائل (السيارات، المباني، والموارد المالية لانجاز التحقيقات العمومية على الأقل).
الأخبار: ما هي المشاكل التي عالجتم خلال 8 أشهر من إدارتكم للرقابة البيئية؟
الخليل: كما تعلمون أن مدة 8 أشهر قليلة مقارنة بالنظام السيئ للوزارة ولقد حاولت أن أتطرق لعدة مواضيع مع تحضير مجموعات أطر في كل ميدان تمهيدا للحصول على تمويلات لتخصصاتهم وفي الواقع كنت أود أن يعمل جميع الموظفين لأنني أحسست أنهم كلهم راغبون في ذلك وكانوا يصرون على إشراكهم في هذه المغامرة الإنسانية كنت أقاسمهم عن قصد كل معرفتي وكل أولئك الذين جاؤوا لحضور اجتماعات لدينا قد دهشوا لحيوية هؤلاء الأطر.
كل الأطر بذلوا جهودا بامتياز ووصلنا إلي نتائج مرضية في ما يتعلق بالتنظيم وقد كشف GTZ(التعاون الألماني) قدرات وكفاءات الطاقم ووافق على تمويل تدريب وتكوين كل فريق حسب التخصصات التي اختاروا منذ مجيئي للإدارة وقد أجريت تبادلا مع دول افريقية مثل (المغرب، تونس، السنغال، كودي فوار، والغابون) كما قدمت ل GTZ تقريرا يبين انه لا بد من فترة 5 سنوات لتتمكن موريتانيا من استدراك تأخرها مقارنة مع هذه الدول المتأخرة في الميادين المتعلقة بالتقويم والرقابة البيئية بما في ذلك التزويد بالآليات..
لقد أخذ التعاون الألماني GTZ هذا التقرير بعين الاعتبار وقد بدأنا دراسة كيفية أن ننظم الأمور في هذه الشقق الثلاثة لتنفيذ هذه الاستيراتيجية في انتظار توسعة الوزارة.
وبموازاة هذه النقاط المتعلقة بالتنظيم ودعم قدرات الأشخاص تطرقنا لعدة ملفات من دون وسائل ومن دون إطار قانوني وها هي أهم المواضيع التي تطرقنا لها:
ـ الماء والكهرباء
ـ MCM(الموريتانية لمعادن النحاس)
ـ تازيازت
ـ مركز الطمر (الدفن) الفني (محطة على خط اديني نواكشوط)
ـ المواد المشعة
-الزراعة والتنمية الحيوانية
ـ النصوص التشريعية (مراجعة مرسوم دراسات التأثير)
ـ قطاعات صناعية أخري.
الأخبار: لنأخذ هذه المجالات واحدا واحدا ولنبدأ بما يخص شركات التعدين MCM وتازيازت
الخليل: لقد تم تعييني خلال مجلس الوزراء بتاريخ 25 يوليو 2007، وقمت بزيارة شركة (الموريتانية لمعادن النحاس) يوم 15 أغسطس 2007، وخلال تفحص للملفات رأيت من الضروري والاستعجالي زيارة هذه الشركة، نظرا لخطورة الوضعية التي توجد بها الشركة، ومن ذلك الوقت لم آل جهدا لإيجاد حل مستديم مما نجم عنه قرار إقالتي من منصبي بكل تأكيد.
وكنت أعرف منذ البداية أن الحل الوحيد كان يتطلب إشراك منظمة مستقلة مثل التعاون الألمانيGTZ وعملت في هذا السبيل خلال كل فترة تواجدي في هذه الوزارة. و قد قمت في هذا المجال على دمج جزء هام من نشاطي حول المبادئ الموجهة للمنظمة الخاصة بالمؤسسات متعددة الجنسية حيث يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات على الروابط التالية:
www.oecd.org/daf/investissement/principesdirecteurs http://www.oecd.org/daf/investissement/principesdirecteurs
وهذه المبادئ هي بالتأكيد توصيات غير ملزمة موجهة إلى تعهدات من جانب الحكومات الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الذين اشتركوا وقد انضمت حكومات تسع وثلاثين دولة (من بلدان أعضاء و غير أعضاء) إلى المبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات .
ويؤيد هذا مدونة قواعد السلوك من جانب الحكومات لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات للعمل وفقا لسياسات الحكومة وتوقعات المجتمع.
وتنطبق هذه المبادئ على كل من سلوك الشركات في مجالات مثل حقوق الإنسان ، وعلاقات العمل ، والبيئة ، ومكافحة الفساد وحماية المستهلك.
ومع أن الامتثال لهذه التوصيات هو طوعي للشركات إلا أن الحكومات الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية التي اشتركت تتعهد بتعزيز هذه التوصيات مع شركاتها المتعددة الجنسيات. في صنع هذا الالتزام ، تسعى الحكومات إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات والمجتمعات التي تعمل فيها ، وتحسين البيئة للاستثمار الأجنبي وزيادة مساهمة الشركات المتعددة الجنسيات في التنمية المستدامة". كل واحدة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية "نقاط الاتصال الوطنية"(أو اللجان التحضيرية الوطنية). وهذه الوكالات الحكومية المكلفة بتعزيز المبادئ التوجيهية لإجراء تحقيقات على هذه الشركات العالمية في بلدانها.
نقاط الاتصال الوطنية تلعب دور المحكم في الاستعراض المتعدد الأطراف لقواعد السلوك المحددة للعمل في ظل ظروف محددة.
وسوف أذكر على سبيل المثال في حالة مناجم النحاس في زامبيا في عام 2003 استعرضت اللجان التحضيرية الوطنية (PCN) لكندا خططا لإعادة التوطين في شركة تعمل في حزام النحاس في زامبيا، وبسبب هذا الاستعراض ، وافقت الشركة على تأجيل خططها للطرد لسنة واحدة لإعادة النظر فيها. واتفقت الشركة وائتلاف من المنظمات غير الحكومية (بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الكندية والمنظمات غير الحكومية الزامبية) المشارِكة في النظر في هذه الحالة المحددة على فائدة هذا الإجراء ، قائلة إنها ساعدت في تخفيف حدة التوتر .
وكانت "نقاط الاتصال الكندية" مهتمة جدا بمتابعة العملية ومواصلة المفاوضات مع المقر الرئيسي في كندا لمجموعة من التوقعات الشعبية وموقف شركة "الموريتانية لمعادن النحاس"
وقد لاحظت أن "نقاط الاتصال الكندية" قد اهتمت بالموضوع والتقيت مع "بليار هوجو" من وزارة الشؤون الخارجية (التقيت بها أثناء سفر إلى المغرب على حسابي الخاص) وقد أعلنت لي أنها مهتمة جدا بالموضوع وأعلنت استعدادها لزيارة موريتانيا.
وأقر أيضا بأن المسؤولين في شركة (الموريتانية لمعادن النحاس) قد أظهروا رغبة معينة للعمل مع الرغم من معرفة القليل عن نوايانا.
الأخبار: وما ذا فعلتم اتجاه تازيازت؟
الخليل: عندما اكتشفت دراسة التأثير التي أنجزها "سكوت ولسن" أصبت بالإحباط لكون مادة "اسيانيد" لم يتطرق لها بما فيه الكفاية، وباعتبار وسائل الوزارة المحدودة كان من الصعب علي أن أسير ملفي الموريتانية لمعادن النحاس و"تازيازت" في آن واحد.
ونظرا لأن MCM قريبة من السكان في مدينة اكجوجت ونظرا للضغوطات الممارسة من قبلها على مياه بنشاب الجوفية، قررت أن أركز جهودي عليها وأن أحد من جهودي اتجاه شركة "تازيازت" وتسيير "اسيانيد".
إلا أنني ونظرا لأن شركة "تازيازت" لا تحترم اتفاقية "السيانيد"، قررت أن لا أرخص لها باستخدام "السيانيد" الضروري لأنشطتها إلا بشرط حضور مفتشينا ساعة إنزال الحاويات من السفينة ونقلها إلى الشاحنات، وكان بودنا مساءلة كل المعنيين بملامسة أو مباشرة هذه المادة الخطرة، وهل تلقوا تحسيسا أو تعبئة حول الحذر الذي يلزم اتخاذه والطرق التي يجب تفاديها، كما كان من الإلزامي مرافقة المفتشين لموكب الشاحنات، وحضورهم ومشاركتهم في إنزال شحنات "السيانيد" من الشاحنات، وكذا حضورهم لعملية تخزينه في الموقع.
بيد أن شركة "تازيازت" لم تحترم تعهداتها لأنها أشعرت المفتشين بعد أن كان موكب الشاحنات العشر عند نقطة خروج نواكشوط على طريق نواذيبو.
والأغرب في الأمر أن وقت الاتصال كان بالليل، وعندما وصل المفتشون إلى نقطة تواجد الموكب وجهت إليهم الأوامر بالاستراحة حتى شروق الشمس، حيث سيتم تفريغ الشاحنات العشر... ومرة أخرى كذبت شركة "تازيازت" على المفتشين حيث أفرغت الشاحنات عندما غرق المفتشون في النوم.
ورغم أن المفتشين لم يتمكنوا من الحصول على معلومات كثيرة إلا أنهم تأكدوا من خروقات عديدة، خاصة وقت شحن "اسيانيد" داخل الشاحنات، وضعف مستوى التحسيس لدى السائقين حول خطورة المادة التي ينقلون.
وبعد شهر واحد تقدمت شركة "تازيازت" لتطلب هذه المرة رخصة لما يزيد على 200 طن من "السيانيد"، وعندها طلبت من مسؤول الشركة أن يتقدم ليوقع بعض الشروط المتعلقة بملامسة ومباشرة وتخزين مادة "اسيانيد"، وقد حضر هذا المسؤول بالفعل إلى مكتبي لكنه كان يصطحب رخصة موقعة من طرف إدارة رقابة التلوث مع قبول ورضا الوزيرة حينها، وقال لي: "أرأيت!! إنك تضيع الوقت بإجراءات لا فائدة منها".
وأود أن أصرح هنا أني صدمت لأني أعلم أن زملائي في الوزارة لا يقدرون حجم خطر تصرفاتهم، وهنا توقف مشواري مع "تازيازت"، والذي كان سينتهي بخطى تقويمية ملموسة، بدء بدخول "السيانيد" إلى ميناء نواكشوط، مرورا بشروط نقله وتخزينه واستخدامه ومن ثم رميه في الوسط الطبيعي، كانت تلك النهاية.
الأخبار: ماذا فعلتم اتجاه مركز نواكشوط للتفريغ (المكب الواقع على طريق إديني)؟.
عندما اطلعت على الملف التقني لمركز تفريغ نواكشوط عند "وكالة التنمية الحضرية" اكتشفت أن الدراسة التي قام بها مكتب (BURGEAP) قد تمت بشكل رديء، وأن اختيار الموقع لم يكن مناسبا، وأذكر هنا أن هذه الدراسة لم تحترم المرسوم المتعلق بدراسات التأثيرات البيئية الساري به المفعول، كما شابت هذه الدراسة عدة نواقص علمية، فمثلا كان التفريغ لا يحتوي على نظام التقاط المواد السامة الراشحة، وهذا يعتبر خطأ كبيرا لأنه يمكن أن يشكل خطرا على مياه إديني الجوفية.
كما أن أي شركة ذات مصداقية في العالم لن تجرأ على المخاطرة بمعالجة هذه النفايات، وتسيير هذا المكب ، وقد قمت بكتابة تقرير إلى الوزارة في تلك الفترة، كما أرسلت نسخة منه إلى عمدة نواكشوط حول خطورة هذا المكب، وأهمية رقابته رقابة صارمة حول ظروف التخزين خلال الأشهر الثلاثة الأولى، رغم إقصائي ببساطة من الملف لأني -فيما يبدو- أبحث عن إزعاج عمليات تسيير النفايات، وبالتالي تم نقل الملف إلى إدارة أخرى من الوزارة، ومن ثم تركه نهائيا.
الأخبار: وماذا فعلتم اتجاه المواد المشتعلة؟
لقد حضرنا ملفا مرفقا بالعديد من صور ظروف تخزين مواد مشتعلة في الميناء، ومواد مقذوفة من حفر آبار النفط تحتوي على مواد مشعة في مناطق الاستكشاف وقد تم إرسال هذه الصور إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبيلا إلى طلب تكوين لمفتشينا وتزويد الإدارة بأجهزة مراقبة ظروف تخزين واستخدام المواد المشعة، وكان الملف بانتظار تمويلات أجنبية بعد مغادرتي للوزارة.
الأخبار: ما هي إنجازاتكم في ميادين النصوص التشريعية؟
فور تعييني في شهر يوليو 2007 لاحظت عدة نواقص خطرة في المرسوم المتعلق بدراسات التأثيرات والتي تفقد هذا المرسوم كل الفعالية والقيمة، لنشر إلى أن هذا المرسوم صدر في فبراير 2007 بتمويل من GTZ والتي أصرت على عدم تعديل في هذا المرسوم إلا بعد عدة سنوات حسب تصريح مستشارهم الفني والذي هو قانوني محنك، كما عملت مع مشغلين في ميادين البترول (بدعم من شركة دانا) خلال 4 أشهر على مشروع مرسوم كان يتوقع أن يتكيف مع ظروف موريتانيا.
لقد مولت شركة "دانا" بعض الخبراء الذين ساعدونا في تحرير هذا المرسوم كما تم تنظيم ورشة بتاريخ 16 يناير 2008 لعرض الخطوط العريضة لهذا الإصلاح.
وقد اعتبرت هذه الورشة غاية في النجاح إلى حد أن GTZ وافقت على تمويل يجسدها، ويعتبر هذا المرسوم من أجود المراسيم الإفريقية في ميادين التأثيرات لكن للأسف قررت الوزارة أن ترمي به في الأرشيف داخل الدواليب لأنه لم يمر عبر الطريق التقليدي للمستشارين القانونيين؛ لقد لامست على ما يبدو أرضا ملكا لقوم آخرين!!.
وأذكر أنه لو تم نشر هذا المرسوم لنجحت الوزارة في تمرير دراسات التأثيرات في ظروف جيدة ولاستطاعت أن توفر العمل لمئات من المستشارين في موريتانيا، ولاستطاعت الوزارة أن تسير الأنشطة القائمة التي لم تعن بأي دراسات تأثيرات أو كانت دراساتها غير مطابقة .
إن هذا المرسوم يتعلق بجميع أنواع أنشطة الإنسان ويحدد جميع قواعد التشغيل بين وزارة البيئة والوزارات الأخرى وكل المشاريع كانت تدفع أموالا مستحقة لوزارة البيئة وللتذكير أقنعنا العاملين في قطاع النفط بتسديد مبلغ 200 ألف دولار للوزارة عن كل دراسة تأثير لنتمكن من المصادقة على الدراسات التي نقوم بها.
الأخبار: وما ذا قمتم به في ميادين الزراعة والتنمية الحيوانية؟
الخليل: لقد قمنا باتصالات لدمج دراسات التأثير في مختلف مشاريع الزراعة والتنمية، وقد تم تحرير تقرير في هذا الموضوع وتم توزيعه على جميع المشغلين المحليين الذين استقبلوا هذه الخطوة بكل رضا.
الأخبار: وما ذا قمتم به في القطاعات الأخرى؟
الخليل: لقد قمت بعدة خطى للتحسيس لدى ناقلي المواد السامة والخطرة ولدى الشركات المكلفة بالتفجيرات في المعادن ولدى النشاطات الصناعية الموجودة في نواكشوط، لكن في شهر فبراير بدأت السئامة والملل تتسرب إلى نفوس أطر إدارة الرقابة البيئية لأن جهودهم كانت تتبخر وتذهب سدى بسبب وزارتهم.
ورغم هذا المناخ الصعب واصلت العمل وكأن شيئا لم يحدث فمثلا ساعدت في هذه الفترة إدارة ميناء نواكشوط في مفاوضاته مع الصينيين فيما يتعلق بتوسعة الميناء وبفضل الحجج المتعلقة باحترام البيئة استطاع المسؤولون الموريتانيون أن يلينوا مواقف المفاوضين الصينيين وربحوا ملايين عديدة إثر تكلفة المشروع وقد تم شكري على الأقل من قبل إدارة الميناء ووزارة التجهيز والنقل وقد أحسست بقيمة هذا الفعل لأني كنت أعتقد أنه ليس من خصال الإدارة الموريتانية.
الأخبار: ما ذا حققتم في مجال المياه والكهرباء؟
الخليل: تقع مدينة نواكشوط في الصحراء ولا يعقل أن تكون المياه تبذر وكأنها ليست ناضبة وخاصة على مستوي وزارة البيئة لقد بدأت بمجموعة مكونة من إطارين من إدارة الرقابة البيئية تكونا على تقنيات عد كميات استخدام الماء والكهرباء في الوزارة وكان من اللازم تركيب حواسيب لمتابعة تقدم استهلاك الماء والكهرباء على مستوي الوزارة كما اتصلنا بمصادر أخري وهياكل متعددة من بينها وزارة المياه والكهرباء وكانت الفكرة تتلخص في تحديد قانون يمكن أن يشمل أو يعمم على عموم الإدارات لإحصاء مصادر تبذير المياه والكهرباء، ووافق التعاون الألماني على تمويل هذه العملية، وأذكركم بأن التعاون الألماني GTZ قد تمكن من تقصيد 50% من المياه المستهلكة على الرغم من المباني الهرمة التي توجد بها إداراتنا حيث يتسرب الهواء البارد للمكيف من تحت الأبواب، وحيث تتدفق المياه من الحنفيات المثقوبة، وكان هذا البرنامج يسير إلى خطة أخرى كنا نسميها "خضرة أو تخضير الإدارة" من خلال تحفيز وتكوين المحاسبين على شراء الأجهزة الأقل استهلاكا للطاقة والوسائل والآليات التي تقتصد استهلاك الماء، وكان بوسع هذا البرنامج أن يجنب مدينة نواكشوط الانقطاعات التي شهدتها الصيف الماضي، وللأسف الشديد وبعد أشهر من العمل حول الموضوع قررت الوزارة لأسباب غريبة أن توقف هذا البرنامج لأن الماء والكهرباء على ما يبدو لم يكونا من تخصصها!!!.
الأخبار: ولما أقلتم من منصبكم؟
كما تعلمون فإن ملف شركة MCM لم يكن سهلا ولنذكركم بأني نصحت شفويا من طرف الوزير بأن لا أتنقل إلى MCM شهرا واحدا قبل إقالتي، لكنني لم أعتن كثيرا بهذا الأمر من أجل وقف مفاوضاتي مع MCM وكان كل طاقم العمال يشكون في تصديق عملي لأني كان علي أن أرافق إدارة المعادن لتنويع تقنياتنا للمراقبة ولنلتحم لكي نكون أكثر فعالية.
كانت سياراتنا جاهزة والموعد حدد على تمام الساعة الواحدة ظهرا رفقة زملائنا من وزارة البترول والمعادن، وقد تم توقيع رسائل البعثة من طرف الأمين العام عند الساعة 12H:45 وفجأة تم الاتصال بالبعثة عن طريق الهاتف من أجل إلغاء السفر بأمر من الوزير، ولقد لاحظنا أنكم نشرتم في أخباركم الماضية خبرا يتعلق بتبادل بيني وبين الوزير يدخل في إطار تولي ملف MCM وعلى إثر هذا الملف أشعرتني GTZ بأن الوزير طلب منهم إيقاف دعمهم للنشاط المتعلق بشركة MCM لأن هذا الملف معقد للغاية وطلب الوزير من GTZ بأن تقنعني بأن أشتغل بملف آخر، وقد استدعت GTZ الطاقم العامل معي في نفس اليوم من دون إشعاري لتطلب منهم بألا يعملوا أبدا في هذا الموضوع (لكنهم كلهم رفضوا ذلك الاقتراح!!)
وقد قمت من جديد بإرسال تقرير ودي آخر إلى الوزير بغية تزويده ببراهين دامغة لكي لا يستسلم أمام الضغوطات الأجنبية كما أشعرته بالخطر الذي يهدد الوزارة حين تهمل هذا الملف أو تتراجع عنه؛ لأن ولاية بأكملها ستترك تحت رحمة شركة استخراجية ضخمة، ومن دون مفاجأة تمت إقالتي مباشرة بعد إرسال هذا التقرير الثاني، وأعتقد بأنه بوسعكم الحصول على تفاصيل هذا الخبر بنفس السبل التي سلكتم للحصول على الملف السابق.
الأخبار: فيما ذا تعملون حاليا ؟
الخليل: اليوم أطور برنامج (لوجسيل( على قاعدة طريقة ابتكرتها قبل رجوعي إلى فرنسا. لقد أنشأت شركتي الخصوصية بفرنسا حول هذا اللوجسيل logiciel والأمور تسير على ما يرام ولله الحمد.
الأخبار: هل تفكرون في العودة إلى الوطن؟
الخليل: كما تعلمون عدت إلى موريتانيا بعد غربة طالت 20 سنة في فرنسا، وقبل رجوعي إلى موريتانيا كان لي أجور جيدة جدا ، وبمناسبة عودتي إلى الوطن اخترعت مولد هواء ملائما لأجواء موريتانيا ويمكن أن يعتمد على أدوات وآليات محلية، وكنت أتوقع أن أنقل هذه التجربة والمعرفة إلى موريتانيين ليتمكنوا من صناعة نماذج من هذا الجهاز أصغر من جهازي ولينشروا بعد ذلك هذه التقنية في الوسط الريفي.
وبما أن المشروع لم يلق اهتماما من لدن السلطات المحلية تم إلغاؤه بالرغم من أنه كلفني عامين من الاستثمار في فرنسا قبل عودتي إلى موريتانيا.
وعندما عملت في الوزارة كنت أتقاضى راتبا لا يتجاوز 35000 أوقية وقد أمضيت 4 أشهر من دون راتب ولكن كنت فقط أريد أن أساعد البلاد كمتطوع لأني كنت أعرف مسبقا أني لا أستطيع العيش بهذا الراتب، لقد تمت إقالتي في الوقت الذي كنت في رحلة إلى فرنسا وقد قدمت رخصة غياب قبل ذلك.
ورغم هذا التصرف من الإدارة أعتزم العودة إلى موريتانيا لأعيش فيها لأنها وطني، لكن ليس للعمل لأني ضحيت كثيرا بما يتنافى مع مستقبل أسرتي وأبنائي.
الأخبار: ما رأيكم بمواقع ألكترونية مثل الأخبار؟
الخليل: إن أخذ البيئة بعين الاعتبار يمر عبر تعبئة المواطنين وأعتقد أن موقعكم يقوم بدور هام لا محالة سيجني ثماره.