تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين 03 مايو 2010، حملة من المواضيع الهامة من بينها، المشاكل والتعثرات التي مرت بها حملة انتساب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، وتلويح اليابان بتوقيف تعاملها مع موريتانيا في مجال الصيد، إضافة إلي تحذيرات جديدة من تفاقم الوضع المعيشي في موريتانيا.

يومية أخبار نواكشوط:

اهتمت يومية أخبار نواكشوط عن التعثرات والمشاكل التي تواجهها حملة انتساب الحزب الحاكم مع اقتراب إغلاقها في كافة أنحاء الوطن، وقالت الصحيفة إن الحملة شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الشد والجذب داخل لجان الانتساب من جهة، وجموع المواطنين المقبلين على الانتساب من جهة ثانية، في مختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط.

وأضافت الصحيفة أن هذه الصراعات خلفت فوضى عارمة أوشك خلالها بعض مسئولي اللجان في مقاطعة عرفات أن يتعرضوا للاعتداء الجسدي من طرف الجموع الغاضبة التي اتهمت المسئولين بالمحاباة وافتعال الفوضى بهدف منح الأسبقية لمعارفهم وأقاربهم الذين شكلوا وحدات قاعدية في المقاطعة على حد تعبير الصحيفة.

يومية الفجر:

تناولت يومية الفجر ما قالت إنه تحذير من تفاقم الوضع المعيشي في موريتانيا، قائلة إن منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة حذرت من أن هناك ما يقارب عشرة ملايين شخص يواجهون شبح الجوع في دول غرب إفريقيا، ومن أكثرها تضررا من هذا الوضع كلا من النيجر وتشاد إضافة إلي مئات الآلاف المهددين بالجوع في موريتانيا وشمال بركينا فاسو.

وقالت الصحيفة انه علي الرغم من ورود اسم موريتانيا ضمن إعلان منظمة الفاو من بين الدول المهددة بالمجاعة إلا انه لا يعرف إلي حد الآن ما إذا كانت موريتانيا ستستفيد من المساعدات التي تنوي المنظمة القيام بتوزيعها.


يومية الأمل:

تناولت يومية الأمل خبر تحذير اليابان بوقف التعاون مع موريتانيا في مجال الصيد، وقالت الصحية، حذرت جمعية تجار السمك اليابانيين (JFTA) الفيدرالية الموريتانية للصيد مما اعتبرته "مشاكل جدية" قد تعرض الصادرات الموريتانية من الرخويات إلى اليابان للإيقاف.


وأضافت الصحيفة أن جمعية تجار الأسماك اليابانيين، وهي هيئة تنضوي تحتها أهم شركات استيراد وتصدير المنتجات البحرية، قالت إن سلطة الضرائب اليابانية تساورها شكوك حول إجراءات صفقات الصيد وكذا الهيئات والأشخاص الذين يستلمون الأموال لقاء تصدير الرخويات (الأخطبوط ورأسيات الأرجل) من موريتانيا إلى اليابان.

ودعت الجمعية في رسالة إلى نظيرتها الموريتانية -حصلت عليها "الأخبار" - إلى تسوية الأمور العالقة قائلة إن السلطات اليابانية تشك في قيمة الدفوعات التي تسلم إلى منتجين موريتانيين لكونها لا تعكس الثمن الحقيقي للمنتجات ولذا تشتبه في كونها دعما للمصدرين الموريتانيين.

لكن رسالة اليابانيين استغربت على نحو خاص كون الجانب الموريتاني يطلب توجيه بعض الدفوعات إلى حسابات خارج موريتانيا، وتساءلوا إن كان هذا مؤشرا على تهرب ضريبي –حيث لن تخضع هذه الأموال للضرائب في موريتانيا- أو مؤشرا على أن أشخاصا يستلمون أموالا بطرق غير مشروعة!!.

وأخطر من ذلك قالت الرسالة إن من "المثير للاستغراب" أن وجهة الأموال التي تدفع مقابل الأسماك هي أشخاص ومؤسسات مختلفة وهو ما يعزز الشكوك التي عبر عنها اليابانيون.

وحذرت الرسالة من أن الشركات اليابانية تعتبر بـ"إجماع" أن من الضروري تغيير طريقة المعاملات المالية من أجل تبني أسلوب "يفهمه الجميع". وهددت بأنه في حال بقاء الأمر على ما هو عليه فإن ذلك يهدد بإيقاف استيراد اليابانيين للرخويات من موريتانيا.

واشترطت الرسالة أن يتم توحيد كل جهات التفاوض وكل الجهات المستلمة للدفوعات وكافة حسابات التحويل تحت مسؤولية الموريتانية لتسويق الأسماك " (SMCP).

كما اشترطت أن تكون الحسابات التي تسلم إليها الأموال اليابانية حسابات لـ"SMCP" أو المنتجين الموريتانيين الذين تعترف بهم، وأكدت أنه لن يتم تسليم أي أموال إلى حسابات أخرى.

وكان اليابانيون قد عبروا في ذات الرسالة عن رغبتهم في إرسال بعثة لتقصي الحقائق في أفق إعادة تقييم أسعار الرخويات. ومن المفترض أن تكون البعثة، التي طلب اليابانيون تعاونا موريتانيا معها، قد أنهت أعمالها قبل منتصف مارس المنصرم، حسب الرسالة، وذلك إن كانت باشرت أعمالها بالفعل.

يومية الأخبار:

اهتمت يومية الأخبار بما أسمته جل بين القضاء والمساجين، وقالت الصحيفة إن مصدر مطلع بالعاصمة نواكشوط أكد لها أن الإدارة العامة للأمن الوطني استدعت كافة ضباط ووكلاء الشرطة المتقاعدين من الخدمة الأمنية.

وأضافت الصحيفة إن المصدر قال إن إدارة الأمن التي يتولاها اللواء محمد ولد الهادي استدعت المتقاعدين دون استثناء للالتحاق بمرقها فورا دون تحديد الهدف من الاستدعاء الأول من نوعه في موريتانيا.