برأ القضاء الأسباني مشعوذا موريتانيا من تهم النصب والاحتيال التي وجهها إليه رجال أعمال أسبان كانوا قد لجأوا إلى خدماته بغية حل المشاكل التي تواجهها شركاتهم عن طريق "قدراته" الروحية.

ولجأ أربعة رجال أعمال أسبان إلى المشعوذ الموريتاني "أبوبكر ك." في مدينة "لريدا" في إقليم قطالونيا بالشمال الشرقي الأسباني وذلك –على ما يبدو- في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وطبقا لصحيفة "الموندو" الأسبانية واسعة الانتشار (الطبعة الرقمية اليوم، 5 مايو 2010) فقد رأى القاضي أنه لا توجد دلائل كافية لإثبات حصول الخداع في الوقائع التي قدمت الدعوى على أساسها.

واعتقل أبو بكر في مايو من العام الماضي بعد شكوى من رجل أعمال يتهمه بأخذ 39 ألف أورو منه مقابل "وعود كاذبة". ومع انتشار الخبر اشتكى ثلاثة آخرون من ضحايا المشعوذ الموريتاني كلهم من أوساط المال والأعمال في مدينة "لريدا".

وقال المشتكون إن الموريتاني كان يطلب منهم في كل مرة مزيدا من المال من خلال مناورات من قبيل المطالبة بمبلغ يساوي تاريخ ميلاد الشخص أويساوي عمره مضروبا في ألف. غير أن الموريتاني اعترف فقط باستلام 700 منهم أورو مقابل تقديم "استشارات".

واعتبر القاضي أن المشتكين لجأوا إلى الموريتاني من أجل حل مشاكلهم الاقتصادية والشخصية عن طريق السحر وهو أمر لم يعتبره "خداعا كافيا".

لكن حظ المشعوذ الموريتاني كان أفضل حين قدم دفاعه فتوى من المحكمة الأسبانية العليا ترفع الغطاء عن من يلجأ إلى مدعي القدرات الخارقة وتعتبر أنه "لا يوجد خداع" حينما يلجأ الضحية إلى المشعوذين أو ممتلكي القدرات الغامضة أو المنجمين.

ويتمتع المشعوذون والسحرة المعروفون في موريتانيا شعبيا بـ"الحجابة" بثقة بعض السياسيين ورجال الأعمال الذين يلجأون إلى خدماتهم سرا، كما يمتد نشاطهم إلى دول الجوار وبعض بلدان الخليج العربي، غير أن أحدا لم يتوقع أن يصدروا خدماتهم إلى الغرب أيضا ليقدموا مساهمتهم الخاصة في حل الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد الرأسمالي.
__________
إقرأ أيضا: