"نحن سكان حي "لكنيبة" ومن حقنا الحصول على توسعة الكهرباء لأن التوسعة جاءت باسمنا بعد طلب تقدمنا به منذ فترة طويلة، مئات الطلبات.. وآلاف الوعود... هي حصيلة جهودنا ومع ذك لم نجد أي شيء، لقد تأسس حينا قبل الاستقلال، ومع ذلك لم يحصل على أي خدمة أساسية حتى الآن".

"نطالب الدولة بتوفير خدمات أساسية، نريد سياجا لمزرعتنا التي تهددها المخاطر، والتي ضاع أكثرها بعد ضعف الوالد باك ولد احميده، نريد الماء نريد الكهرباء نريد مدرسة لأبنائنا".

هكذا تحدثت لالة بنت عبد الرحمن باسم ساكنة حي لكنيبة، محاولة تلخيص مشاكل الحي التي تراكمت أكثر من خمسة عقود، ترى بنت عبد الرحمن أنها كانت معقولة قبل ضعف المعيل، لكن غدت فوق طاقتهم بعدما أقعدت الشيخوخة منشئ الحي باك ولد أحميدة.

جنوب مدينة العيون، وبأمتار قبل مخرجها الرسمي تتراءى على يمين االطريق عشرات المنازل من بيوت وأخبية، تصنف –رسميا وشعبيا- بصفتها حيا هامشيا، يفتقد الكثير من الخدمات والوسائل الضرورية لحياة السكان اليوم، مثله في ذلك –كما يقول السكان- حيي البطوار ولمغيطي.

سكان الحي المتواضع يقولون إن الإدارة المحلية لم تعاملهم يوما من الأيام بما يشعرهم بأنهم مواطنون، فالحي يشرب من آبار حفروها بأيديهم، وقد نضب أغلبها، مما أثر على المزارع التي كانت تؤمن قوت العشرات منهم، وهو بدون كهرباء ولا مدرسة.

النزاع في الاسم كان السبب في توجيه الكهرباء الذي حصل عليه باسم حي لكنيبة، لكن المشكلة أن الاسم نفسه تحمله أربعة أحياء وفي النطاق السكاني نفسه، فهناك حي لكنيبة اخوديم الله، وحي لكنيبة أهل سعيد، وحي لكنيبة لمدرمز، وحي لكنيبة أهل أمبارك، وباستثناء حي اخوديم الله البعيد نسبيا عن مركز المدينة فإن بقية الأحياء ترى أن من حقها الحصول على التوسعة لأنها جاءت باسم "حي لكنيبة".

تطورات الخلاف أدت لحضور السياسة وربما القبيلة في الخلاف، ومع ذلك هناك رغبة لدى أكثر من طرف لإبقائه في طور مدني خدمي، يترتب كحق على الدولة لمواطنيها وعليها توفيرها للجميع، لكن الخلاف ظهر بسبب التوسعة التي وصلت بالفعل لحي "لكنيبة لمدرمز".

سكان حي لكنيبة "أهل سعيد وأهل امبارك" رأوا أن مشروع توسعة الكهرباء جاء بناء على طلب باسمهم قدموه عشرات المرات إلى الإدراة، واتهموا عمدة بلدية العيون بتحويل المشروع بناء على معايير غير عادلة، مؤكدين أن والي الحوض الغربي سابقا محمدي ولد الصباري اعترف لهم بأنه وقع ظلم في توجيه التوسعة،لكنها حصل عليها مواطنون ولا يمكن انتزاعها منهم، واعدا بتوسعة أخرى لسكان حي لكنيبة أهل امبارك وأهل سعيد، وأكد السكان أن حاكم العيون السابق والحاكم الحالي لمقاطعة كوبني اعترف هو الآخر بالموقف نفسه، لكن جهات ما أصرت على توجيهه في هذا الاتجاه.

وحسب المتحدثين باسم السكان، فإن جهودهم وطلباتهم تم توجيهها وجهة أخرى غير التي جاءت من أجلها، وترك الحي لمصيره، بدون كهرباء ولا ماء ولا مدارس ولا طرق... "لكأننا غير مواطنين، ماذا قدمت لنا الدولة"، يقول سيدي ولد العربي، "فنحن نستجلب الماء على أيدينا من مسافة بعيدة، أطفالنا لم يدخلوا المدرسة لعدم وجودها، أحيانا نؤجر صهريجا لجلب المياه، ويكون ثمن البرميل 150 أوقية، على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاهنا وتوفير الخدمات الأساسية، فنحن في القرن الواحد والعشرين".

سكان حي اكنيبة لمدرزم والذين استفادوا من توصيل الكهرباء بسبب التوسعة التي جاءت باسم الحي، أكدوا أن حيهم الذي أقيم منذ العام 1978 كان يفتقد لكل الخدمات الأساسية، لكنهم قرروا توفيرها بأنفسهم بعد أن يئسوا من تدخل الدولة، وبعدما قدموا العشرات من الطلبات، وقد وفروا الماء وكلفهم قرابة 500 ألف أوقية، لكن دراسة أعدت عن الكهرباء دفعتهم للتخلي عن المشروع لعدم قدرتهم عليه.

وقد لجأ سكان الحي - يقول أحمد ولد ابيليل مؤسس الحي- إلى الإدراة مجددين طلب الحصول على الكهرباء، فأوصلوا طلبا إلى الحاكم وآخر إلى العمدة، وقد وعداهم ببذل ما يمكن من جهد في سبيل حصولهم على الكهرباء.

وأكد ساكنة الحي أن النائب البرلماني ورئيس حزب حاتم بذل جهودا هو الآخر في سبيل الحصول على التوسعة، وبعد الكثير من الانتظار، وفي العام 2009 اتصلت بهم شركة الكهرباء مؤكدة أن الحي حصل على توسعة طولها 1000 متر، وأن عليهم التنسيق مع إدارة الشركة لإنجاز التوصيل الكهربائي.

ماء العينين ولد الشيخ ولد امبارك أكد أنه هو من كان يتصل بالشركة لتنسيق الموضوع، قائلا إنهم يتمنون حصول كل الأحياء على الخدمات الأساسية، لكن التوسعة الحالية جاءت باسم حيهم بعد الكثير من الطلبات، وأكد ولد امبارك أن الشركة قامت بالكثير من التحقيقات للتأكد من أن الحي تتوفر فيه المواصفات، والمسافة التي جاء بها المشروع.

عمدة العيون سعدنا ولد حمادي قال في اتصال مع الأخبار إنه "ليس من عادتهم في البلدية توجيه المشاريع إلى جهات غير الجهات التي وجهت إليها من طرف الدولة"، مضيفا "أنهم يطالبون بتوفير الخدمات لكل الأحياء الهامشية مثل لمغيطي والبطوار وغيرهما من الأحياء التي لم تحصل بعد على الخدمات الأساسية".

ونفى عمدة العيون الذي كان يتحدث من نواكشوط تهم سكان الحي له، طالبا من البعثة الاتصال على مدير فرع شركة الكهرباء، لكن هواتف الأخير كانت مغلقة.

وقال ولد حمادي إن الحي المستفيد من التوسعة قدم له طلب الحصول على الكهرباء "وقد بذلت جهودي معهم من أجل الحصول عليها، وقدمت طلبا إلى المدير العام لشركة الكهرباء الطالب ولد عبدي فال، وقد استجاب له ومنح عددا من أعمدة الكهرباء لساكنة العيون دون تحيد حي".

وأشار عمدة العيون في حديثه الهاتفي مع الأخبار إلى أن "بعض السكان تعودوا على استغلال الأمور سياسيا، لكن الأمور الحالية لا علاقة لها بالموضوع".

وقال العمدة "إن معلوماته الخاصة تفيد أن التعليمات صدرت بالفعل بتزويد كل الأحياء بالخدمات الأساسية في ظرف وجيز" مؤكدا مطالبتهم "في البلدية بتعجيل تنفيذ الموضوع".

سكان أحياء لكنيبة اتفقوا في عدد من المطالب التي تفتقر لها كل الأحياء، منها الماء والكهرباء في أحياء أهل امبارك وأهل سعيد واخويدم الله، وقد حصل حي اكنيبة لمدرمز على الماء بطرقه الخاصة، كما حصل على التوسعة التي كانت محل خلاف بين الأحياء.

وطالب سكان الأحياء بتوفير مدارس لأبنائهم، فأقرب مدرسة تبعد عنهم حوالي 2-4 كلم، كما طالب سكان حي اكنيبة لمدرمز بمسجد لساكنة الحي وبضرورة شق الطرق، في كل الأحياء وفك العزلة عن سكانها.
كما طالب سكان حي –أو أحياء- لكنيبة بمستوصف يضمن لهم الاستشفاء دون تنقل، وتوفر للمرضى الأدوية، قائلين إن الوضعية الحالية غير مناسبة، حيث يحتاج المرضى للتنقل لمسافات بعيدة.