قال مدير الأمن الجهوي بولاية الغربي محمد ولد الحسين إن اتساع حدود الولاية ونشاط تنظيمات إرهابية على حدودها بالإضافة إلى تهريب المخدرات وضعف الثقافة الأمنية لدى المواطنين تشكل أكبر التحديات التي تواجه الولاية.
واتهم ولد الحسين في مقابلة مع وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة جهات لم يسمها بالتأليب على الشرطة معتبرا ما قيل بشأن الإتاوات غير القانونية غير صحيح قائلا إن الشرطة في الولاية تعمل على تطبيق القانون وعدم تجاوزه في حق أي مواطن، باعتبارها هي مسؤوليتها الأصلية، قائلا إنهم يتلقون يوميا تعليمات مكتوبة وشفوية من الإدارة العامة للأمن الوطني بالتزام القانون في كل ممارساهم تحت طائلة العقوبة.

وفي ما يلي نص المقابلة:

الأخبار: السيد المدير نريد بداية أن تحدثونا عن التحديات الأمنية التي تواجهكم في ولاية الحوض الغربي؟.

مدير الأمن الجهوي: أولا فيما يخص التحديات الأمنية فهي تتمثل في اتساع حدود الولاية، التي تتبع لها نقطتا عبور في اطويل يشرف عليها الدرك، وأخرى في كوكي الزمال تابعة للشرطة.

فاتساع الحدود البرية الصحراوية، والتي تنشط على الطرف الآخر منها تنظيمات إرهابية يشكل تحديا أمنيا كبيرا، بالإضافة إلى تهريب المخدرات وضعف الثقافة الأمنية لدى المواطنين.

الأخبار: اتهم أصحاب سيارات التاكسي الشرطة في لعيون بفرض إتاوات غير قانونية عليهم ما تعليقكم؟.

مدير الأمن الجهوي: أولا أريد أن أشير إلى أن الشرطة في الولاية تعمل على تطبيق القانون وعدم تجاوزه في حق أي مواطن، وهذه هي مسؤوليتها الأصلية، ونتلقى يوميا تعليمات مكتوبة وشفوية من الإدارة العامة للأمن الوطني بالتزام القانون في كل ممارساتنا تحت طائلة العقوبة.

وفيما يتعلق بفرض الإتاوات والضرائب، فإن القانون يتيح للشرطة الحصول على تعويضات مقابل خدمة يقدمونها لهيئات أو أفراد خصوصيين، حيث ينظم المرسوم رقم 177/70 الصادر بتاريخ 03/06/1970 التعويضات الممنوحة لموظفي ووكلاء الأمن الوطني مقابل بعض الخدمات النظامية.

والشرطة تقوم بنوعين من الخدمات :
- خدمة للدولة (حفظ النظام ) وهذه لا تأخذ مقابلها تعويضات .
- خدمات مقدمة لبعض الأفراد والهيئات الخصوصية: كتأمين الحفلات، والألعاب الرياضية، وتطبيق الأنظمة لبعض الهيئات الخصوصية، ويمنح القانون أعلاه للشرطة حق تلقي تعويضات عن خدمات حفظ النظام في هذه المناسبات.

ومع إعلان ليبرالية قطاع النقل العمومي 2005، وإلغاء نظام الطابور وبطاقة الخروج، أصبح المجال متاحا أمام ملاك السيارات لتنظيم محطات خاصة بهم في المقاطعات.

أما ما يسمى بالخدمة المعوضة "سرفيس ابيي" فلم يتم إلغاؤها مطلقا.

وعندما تطلب هذه المجموعات من الشرطة المساعدة في تطبيق القوانين التنظيمية لنشاطها، فإنه يكون من حق الشرطة بموجب القانون المذكور عقد اتفاق معها للحصول على تعويضات مقابل هذه الخدمة المقدمة.

وفي الحوض الغربي تقوم الشرطة بالمساعدة في تنظيم قطاع النقل بناء علي طلب من ملاك سيارات الأجرة في مقاطعتي لعيون والطينطان، أما في مقاطعة "كوبني" فلم يطلبوا أي خدمة، وبالتالي لا يدفعون أي تعويض.

إذن القانون يتيح لنا الحصول في هذه الحالة على تعويض يومي أو شهري حسب الاتفاق ثم نعطي مقابله للمستفيد من الخدمة وصلا يحمل ختم المفوضية التي يتبع لها.

و يتم أخذ هذه المبالغ ممن ينتسب لنظام المرآب وفي داخله، لكن مشاكل سائقي سيارات الأجرة فيما بينهم، وعدم التزام بعضهم بالنظام هي المشكلة الحقيقية التي يعاني منها القطاع.

وبخصوص أخذ ضريبة عند مدخل المدينة أو مخرجها –كما ذكر بعض من تحدث إليكم من السائقين، فهو غير صحيح، حيث يمنع على الشرطة أخذها بشكل مطلق.

وفي ما يتعلق بحادثة أحد السائقين، والذي صرح أن الشرطة احتجزت سيارته حتى يدفع الإتاوة وبأمر من مفوض لعيون، فهذه الحادثة مختلقة، والمفوض أكد لنا بأن لا علم له بها.

الأخبار: يقول أصحاب سيارات الأجرة إن سيارات في النظام مملوكة لعناصر من الشرطة تعفى من الضرائب، كما أنهم يؤجرون أجانب للسياقة بدل الموريتانيين؟.

مدير الأمن الجهوي: فيما يتعلق بأفراد الشرطة الذين يملكون سيارات أجرة فهم قلة وليسوا 40% كما زعم البعض، وعلى من يدخل النظام منهم أن يدفع هذه الضريبة، وأعتقد أنهم يدفعونها.
وبالنسبة لعمالة الأجانب (الماليين) فليس هناك ما يمنع منها، إذا كان الأجنبي مقيما بصفة شرعية، وهي على العموم قضية مطروحة على المستوى الوطني وليست خاصة بالحوض الغربي، لكن هذا اللغط سببه أن هناك جهات تحاول الإساءة للشرطة وتعمل على تأليب السائقين ضدهم.

الأخبار: ما هي أنواع الجرائم التي تنتشر في الولاية وما حجمها؟.

مدير الأمن الجهوي: فيما يتعلق بالجرائم في الولاية فهي تنحصر أساسا في تهريب الحشيش والسرقات.

بالنسبة للحشيش يتم تهريبه من طرف أجانب، يأتون به من جمهورية مالي المجاورة، وتتراوح الكميات المضبوطة شهريا ما بين 7 إلى 10 كلغ.

أما السرقات فهي قليلة جدا، وتسجل منها بعض الحالات النادرة، وفي الغالب يتم إلقاء القبض على أصحابها.

الأخبار: تمت عملية اختطاف داخل حدود الولاية في 19 ديسمبر 2009 راحت ضحيتها أسرة إيطالية، ما هي الإجراءات التي ترتبت على هذا الحادث؟

مدير الأمن الجهوي: بالنسبة للمواطنين الإيطاليين فهم بالفعل تم اختطافهم داخل حدود الولاية، لكنهم اختطفوا في منطقة بين "كوكي الزمال" و"كوبني" وفي مجال اختصاص الدرك الوطني.

لكن اعتقد أن الخاطفين خططوا لهذه العملية بدقة حيث اختاروا المكان والزمان المناسبين في منطقة على بعد كيلومترات من الحدود، وفي حدود التاسعة ليلا.

وحسب العلومات التي حصلنا عليها فإن مواطنين شاهدوا العملية ولم يبلغوا عنها في الوقت المناسب، ما كان سيتيح فرصة لتدارك الموقف، نتيجة الإهمال و ضعف الثقافة الأمنية لدى المواطنين.

الأخبار: قضايا الاسترقاق والنزاعات العقارية والعنف الأسري، ما تقييمكم لمدى انتشار هذه الظواهر في الولاية؟.

مدير الأمن الجهوي: فيما يتعلق بالمشاكل بين المواطنين، هناك بالفعل نزاعات عقارية بسبب عدم التخطيط العمراني، وتوجد في الغالب في الأماكن غير الحضرية أو التي لم يصلها التخطيط، وتأخذ في الغالب طابعا قبليا، والسلطات الإدارية تعمل على حل هذه المشاكل وتسوية النزاع بشأنها يوميا، أو تحيلها للقضاء.

وفيما يخص حالات الاسترقاق تسجل منه حالات نادرة ففي 2008 مثلا سجلت الشرطة حالة استرقاق واحدة بمدينة لعيون، وتمت إحالتها إلى القضاء.
الأخبار: شكرا جزيلا لكم.