قال عمدة بلدية لعيون سعدنا ولد حمادي إن العمل البلدي في موريتانيا يعرف "انفصاما" شديدا تمثل في إعطاء الصلاحيات للبلديات دون أن توفر لها الموارد اللازمة لذلك.

وأعطى ولد حمادي في مقابلة مع الأخبار مثالا على ذلك بأن البلدية مسؤولة عن المراكز الصحية والمدارس الابتدائية لكن الميزانيات المخصصة لهذه المنشآت لا تدفع للبلدية بل تأتيها عن طريق الجهات الوصية (الإدارات الجهوية الصحية والتعليمية).

وقال ولد حمادي إن هذا الواقع جعل البلديات متهمة في نظر المواطن مع أنها تقوم بعملها لكنها لا تتوفر على الوسائل اللازمة، واصفا هذه الوضعية بأنها "تلبيس" على المواطنين "وخداع" للعمد "فكيف أكون مسؤولا عن التعليم أو الصحة والميزانيات تذهب إلى جهات أخرى".

وقال العمدة إن ما تتلقاه البلدية من الدعم الحكومي يتمثل في 12 مليون أوقية تأتي من الصندوق الجهوي للتنمية موزعة بين التجهيز والتسيير، معتبرا أنها مبالغ لا تكفي نظرا لأن ما تدفعه البلدية في الرواتب والعلاوات شهريا يساوي 1 مليون مع أن مداخيل البلدية الذاتية لا تتجاوز سبعمائة ألف.

وفي موضوع الضرائب البلدية التي تعتبر من المداخيل الأساسية قال العمدة إن هناك نوعين من الضرائب الأول هو الذي يجبى على الأنشطة البسيطة للمواطنين حيث يقوم المجلس البلدي بإحصاء كل الأنشطة وتصنيفها ومن ثم يحدد الرسم البلدي المناسب لها ويبعث المحصلين إلى أصحابها "وبطبيعة الحال يوجد أحيانا عدم تعاط من طرف بعض المواطنين وكانت هناك بعض العوائق في التحصيل في السنوات الماضية، إلا أننا هذه السنة تغلبنا عليها سواء في مواكبة الأنشطة أو متابعة التحصيل حيث صرنا نعرف كل الأنشطة وكل المحصلين الذين يتابعونها".

وأضاف العمدة "نحن نريد أن يكون تعاملنا مع المواطنين في خصوص الضرائب تعاملا سلسا ولا نفضل اللجوء إلى الشرطة فحين يمتنع مواطن يحاول المحصل إقناعه وإذا لم يستطع يحاول معه رئيس اللجنة وإذا لم يقنعه يتدخل العمدة لإقناعه".

أما النوع الثاني من الضرائب والذي يعتبر هو المشكلة الكبيرة –يقول العمدة- فهو الضرائب على المؤسسات فهي لا تدفع، وحين تلجأ للسلطات يقولون لك إنهم لا يستطيعون لأن وزارة المالية لم تنتدب المحلف الذي يمتلك صلاحيات الضغط على هذه المؤسسات، ولكن مؤخرا استجابت لنا السلطات الإدارية (الوالي والحاكم) وهو أمر في الحقيقة أشيد به وأرى أنه ناتج عن كونهم يتفهمون ضرورة مساعدة البلدية والتحسين من مداخليها.

وعن أبرز المشكلات المطروحة للبلدية رأى العمدة ولد حمادي في حديثه مع الأخبار إنها تتمثل في مشكلتي المياه والنظافة.

"ففي ما يخص المياه لا تتوفر البلدية إلا على نصف احتياجاتها والشبكة الموجودة لا تغطي كل أحياء المدينة، وحتى إن بعض الأحياء التي تغطيها لم يعد الماء يصل إليها وانأ أرى أن ما نحتاجه هو حفر الآبار، وهنا لا بد أن ألقي بالمسؤولية على مكاتب التنقيب لأن الدولة توفر الكثير من الأموال وتصرفها على هذه المكاتب للتنقيب عن الماء، ولكنهم كثيرا ما يقومون بدراسات غير دقيقة ويقولون إنهم وجدوا الماء في مكان معين ولكن حين تحفر فيه آبار يتبين أن ذلك غير صحيح ولذلك أطالب الدولة بضرورة الاختيار الأمثل لمكاتب الدراسات وبعد ذلك بضرورة متابعتها والرقابة عليها".

وأعطى العمدة مثالا على ذلك بان البلدية حصلت على تمويل من البنك الدولي لحفر ستة آبار "ولكن حين قمنا بالحفر على أساس دراسة لأحد هذه المكاتب تبين أن بئرين فقط منها هما الصالحان"

أما في موضوع النظافة فقال العمدة "مدينة العيون أصبحت مدينة كبيرة وذلك ما يجعل المخلفات والنفايات تتزايد والمواطنون يريدون التغلب على هذا المشكل، ونحن لم نكن نتوفر على أي وسيلة لنقل القمامة حتى العربات، وقد سعينا حتى حصلنا على سيارة، ولكنها ليست رباعية الدفع مما يجعلها غير كافية للوصول إلى كل الأماكن، ولهذا ركزنا على المناطق الأساسية مثل وسط المدينة والسوق المركزي والمداخل لكي نضمن نظافة المظهر العام للمدينة"

وأضاف العمدة "في مواجهة هذا الواقع خصصت البلدية مبلغ ثلاثة ملايين أوقية للنظافة كإجراء مؤقت، ولكنه لا يكفي لهذا أطالب باعتماد سياسة العمل مقابل الغذاء التي اتبعت سنة 2007 والتي تضمن التغلب على مشكل النظافة من جهة كما أنها تجعل المساعدات التي تقدمها مفوضية الأمن الغذائي تذهب إلى مستحقيها لأنه لن يتقدم لها حينئذ إلا المحتاجون بالفعل، وتحقق أيضا عدم تعود المواطنين على العطاء المجاني".

وعن المشاريع التي أنجزتها البلدية في فترة انتدابه قال العمدة" البلدية قامت بإنجاز مشاريع كبيرة بميزانيتها الذاتية ومساعدة شركائنا في التنمية مثل التعاون الألماني والبنك الدولي، نذكر منها على سبيل المثال:

- بناء أكبر محطة طرقية في موريتانيا من شأنها عصرنة عمل الناقلين.

- تشييد سوق للحيوانات لا يوجد في موريتانيا مماثل له إلا سوق واحد في كيفة.

- بناء مسلخة عصرية في المدينة تابعة للبلدية.

- تشييد طريق حجري داخل المدينة بتكلفة 28 مليون أوقية.

- تشييد مدخل للمدينة يعكس النمط الجمالي للمنطقة، حيث أنشأ من الحجارة المتوفرة فيها.

- بناء عدة فصول مدرسية وترميم مدارس قائمة.

"ومع ذلك –يضيف العمدة- فإن أكبر إنجاز أعتبر أننا قمنا به هو التعامل الحسن مع المواطن والإنصات له وتحقيق طلباته فبالنسبة لي كعمدة انتخبه المواطنون أرى أن واجبي هو الإنصات للمواطنين والعدالة بينهم".

ورأى العمدة أن البلدية نجحت أيضا في العلاقة بالممولين "فشركاؤنا في التنمية مستعدون لتقديم الدعم ولكنهم يريدون أن يروا له انعكاسا على الأرض ونحن استطعنا إقناع الممولين بتوفير الدعم وأنجزنا مشاريع وإن كنا اصطدمنا في البداية بأن الدولة لم توفر ظروفا لتفعيل المنشئات التي أنجزناها حتى جاء الفريق الحالي ففعًّلها وهنا أيضا لا يسعني إلا أن أنوه به وأشكره لأن تفعيل هذه المشاريع يسهل على زملائنا العمد الآخرين كسب الممولين".

وعن ما قامت به البلدية في المجال الثقافي والرياضي قال العمدة "المجال الثقافي والرياضي كان محصور في الأنشطة التي تقوم بها المندوبية الجهوية للثقافة والشباب، والتي تساهم فيها البلدية بتقديم طلبات الدعم التي تأتيها، لكن منذ أشهر قررنا أن نجتمع بالأندية الموجودة لننظمها ونعرف واقعها، فنحن مستعدون لتكوينها وتأطيرها ودعمها ولكن بعد أن نعرف من سندعم ومن سنؤطر؟".

وعن ما بذلته البلدية للتعريف بالإمكانيات السياحية في البلدية قال العمدة "نحن نسعى إلى مطالبة المكتب الوطني للسياحة بتنظيم ملتقى للتعريف بالسياحة في البلدية والإمكانات التي تتوفر عليها خاصة أن البلدية يوجد بها منتجعات وفنادق وبنى تحتية ملائمة للسياحة ولكننا نعتقد أن المكتب مقصر في التعريف بواقع السياحة فيها مقارنة مع أماكن أخرى".

وفي موضوع اتهام بعض السكان للبلدية وله شخصيا بتحويل توسعة كهربائية عن حيهم إلى حي آخر قال العمدة "ليس من عادتنا في البلدية ولا من عادتي شخصيا توجيه المشاريع إلى جهات غير الجهات التي وجهت إليها من طرف الدولة، فأنا أعرف أنني مؤتمن على مصالح المواطنين"، مضيفا أنهم "يطالبون بتوفير الخدمات لكل الأحياء الهامشية مثل لمغيطي والبطوار وغيرهما من الأحياء التي لم تحصل بعد على الخدمات الأساسية".

وقال ولد حمادي إن الحي المستفيد من التوسعة قدم له طلب الحصول على الكهرباء "وقد بذلت جهودي معهم من أجل الحصول عليها، وقدمت طلبا إلى المدير العام لشركة الكهرباء ، وقد استجاب له ومنح عددا من أعمدة الكهرباء لساكنة العيون دون تحيد حي".

وقال العمدة إنه يطالب بتوفير الكهرباء والماء لكل سكان لعيون وكذلك إنجاز تخطيط عمراني يليق بالمدينة "وأطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لتحقيق ذلك".

وختم العمدة ولد حمادي لقاءه مع الأخبار بالإشادة "بالتغيير الحاصل في الدولة حاليا في ظل فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، هذا التغيير الذي ينشده كل موريتاني، فقد لاحظنا أن التعليمات التي تصدر إلي كل الجهات تأتي خدمة للمواطنين وهذا فضل يذكر فيشكر".

كما شكر العمدة وكالة "الأخبار" على إتاحة الفرصة للتعرض للمشاكل التي تواجهها البلدية، وكذلك على "العمل الرائع الذي قام به الفريق الذي زار البلدية والولاية عموما، والتقارير التي أنجزها والتي أظهرت الكثير من الحقائق".