منذ أن أعلن يوم الأربعاء الماضي عن اختتام أشغال الطاولة المستديرة للممولين التي التأمت في بروكسل بمبادرة من الحكومة الموريتانية، شرعت آلة الدعاية الحكومية في حملة صاخبة حول نتائج ذلك اللقاء، حيث أعلن الوزير الأول في حكومة محمد ولد عبد العزيز عن حصول موريتانيا على تمويلات بلغت أزيد من 3 مليار دولار؛ أي أكثر مما كان النظام طلبه من الشركاء.

و حسب تصريحات الوزير الأول فإن التمويلات التي تعهد بها شركاؤنا في التنمية تغطي احتياجات موريتانيا للسنوات الثلاث القادمة على أقل تقدير و من ثم فمن شأنها، إذا خضعت لتسيير صارم و شفاف، أن تمكن في الأفق القريب من الاستجابة للاحتياجات و التطلعات الملحة للسكان الذين يواجهون أوضاعا مأساوية بفعل تدهور أهم قطاعات الاقتصاد الوطني و تدني القدرة الشرائية و الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية، إضافة إلى تزايد أعداد الشباب العاطلين عن العمل و ضغط الإجراءات الجبائية التي تمارسها الحكومة منذ بعض الوقت ضد الفاعلين الاقتصاديين القلائل الصامدين أمام الأزمة القائمة.

و إن منسقية المعارضة الديمقراطية التي لم تشرك في تحضير الاجتماع المذكور و التي لا تتوفر في الوقت الحالي على معطيات كافية لتأكيد أو تفنيد ما تروج له السلطة، تتساءل مع ذلك عما إذا كان الأمر يتعلق بتعهدات جديدة حصلت عليها الحكومة الحالية على أساس برنامج استثمارات أعدته و عرضته على الشركاء أم يتعلق بكل بساطة بالتمويلات التي حصلت عليها بلادنا في سنة 2007 و تم تجميدها على إثر انقلاب 8 أغشت 2008. و إذا كان الاحتمال الثاني أقرب إلى المنطق فقد كان أحرى بمحمد ولد عبد العزيز و نظامه الاعتذار للشعب الموريتاني عما تسببا فيه من تأخر استفادة البلاد من تلك التمويلات و المشاريع و ما نجم عن ذلك من أضرار لحقت بالمواطنين، بدل مغالطة الشعب الموريتاني و التباهي بإنجازات ليس لهما فيها أي دخل.
و مهما يكن من أمر، و في انتظار أن تطلع على جميع حيثيات الموضوع، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية :
1- تلاحظ أن الوزير الأول يبقى إلى اليوم هو المصدر الوحيد الذي أعلن عن حصول موريتانيا على تلك المبالغ الكبيرة. بل إن أحد الممولين – الكويت تحديدا – نبه على لسان المدير المساعد للصندوق الكويتي للتنمية العربية في تصريح أدلى به يوم 24 يونيو لوكالة الأنباء الكويتية - أنه قد منح موريتانيا قروضا تقررت في 2007 و واجبة التسديد. من جهة أخرى، أوردت وكالة الأنباء الإيطالية في 23 يونيو– حسب موقع تقدمي - أن الإتحاد الأوروبي و البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قرروا استئناف صرف المساعدات المخصصة لموريتانيا التي تم تجميدها سنة 2008 إثر الانقلاب، أي 2,5 مليار يورو؛
2- تلاحظ أن بعض المبالغ المعلن عنها تشبه إلى حد كبير تلك التي تعهد بها الممولون سنة 2007 (700مليون المقدمة من طرف البنك الإسلامي للتنمية) و بعضها يرجع إلى تلك الفترة دون شك : 156 مليون يورو المتعلقة بصندوق التمنية الأوروبي العاشر؛
3- تذكر أنه لولا تحلي معارضة الانقلاب بالمسؤولية والروح الوطنية لقادتها الذين قبلوا التوقيع على اتفاق داكار لإنهاء الأزمة المؤسسية، و لولا تضحية الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي استقال لفتح الباب أمام إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، لما أمكن استئناف تعاون الشركاء مع موريتانيا ؛
4- تثمن دعم مجموعة الممولين للشعب الموريتاني، و تتمنى أن تكون التمويلات الحالية مصحوبة بالضمانات اللازمة ليتمكن المستهدفون الحقيقيون – المواطنون الموريتانيون – من الاستفادة الفعلية منها؛
5- تسجل أن إعلان الوزير الأول أن الحكومة باتت تتوفر على الوسائل الكافية لوضع حد -على المدى القريب - لمعاناة السكان الذين لم يعودوا قادرين على الانتظار. و تهنئ المنسقية نفسها و تهنئ الشعب الموريتاني على ذلك، و إن كانت طريقة النظام الحالي في تسيير الشؤون و الموارد العامة لا تطمئن على قدرته على تعبئة التمويلات التي تم الحصول عليها و تحويلها إلى خدمات تفيد المواطن ولا حتى على تسييرها بالشفافية و النزاهة المطلوبة.