اهتمت الصحف الموريتانية الصادر صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2010
بالنقاش الذي احتضنته قبة البرلمان يوم الأحد الماضي حول قضايا الفساد وقانون الشفافية، وتناولت الصحف االزيارة التي أنهاها يوم أمس رئيس الجمهورية لمدينة النعمة عاصمة الشرق الموريتاني.



أخبار نواكشوط:

قالت إن "محاربة الفساد تثير الجدل تحت قبة البرلمان في جلسة علنية" عقدتها الجمعية الوطنية يوم الأحد في مقرها برئاسة النائب مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية وخصصتها لمناقشة سياسة الحكومة في مجالات الشفافية المالية ومكافحة الفساد من خلال سؤال شفهي طرحه سؤال رئيس كتلة اتحاد قوى التقدم النائب المصفى ولد بدر الدين على وزير المالية السيد أحمد ولد مولاي أحمد.

وحول طبيعة السؤال ذكرت الصحيفة أنه تضمن مطالبة بالكشف عن مبررات الحكومة في عدم تطبيق قانون الشفافية المالية الذي صادق عليه البرلمان 2007 حيث أوضح النائب ولد بدر الدين في تبريره لسؤاله "إن موريتانيا شهدت منذ انقلاب 2005 انفتاحا ديمقراطيا واسعا تمثل في سن العديد من القوانين وفي تنظيم انتخابات وانطلاق دعوة للشفافية تمثلت في انضمام بلادنا للمنظمة العالمية للشفافية سنة 2006 وسن قانون الشفافية المالية والمرسوم المطبق له 2007 وإنشاء محكمة العدل السامية التي ظلت نصا دستوريا معطلا من 1991 ولم يطبق قبل 2007"

ردود وزير المالية أحمد ولد مولاي أحمد حسب الصحيفة أكد فيها صحة القول بأن محاربة الفساد تشكل مطية لعمل حكومته السياسي وقال إن ذلك ليس شعارا بل حقيقة يشهد عليها الجميع وقناعة متجذرة وبعيدة عن كل المزايدات السياسية.

وبخصوص قانون الشفافية قال الوزير " أذكركم سيادة النائب ولد بدر الدين بأنكم في معرض نقاش هذا القانون 2007 قلتم إنه قانون غير مجد ولا يفي بالغرض وأنا أوافقكم في ذلك بل أرى أنه قانون أقرب لشعار سياسي لانعدام آليات تسمح بتطبيقه" واعترف الوزير بأن القانون ساقط بالإهمال لكونه منذ المصادقة عليه لم يطبق بعد الحكومة الأولى في نشوة الانبهار بهذا الشعار الجديد وأعضاء نفس هذه الحكومة لم يصرحوا بممتلكاتهم عند خروجهم منها كما ينص القانون ولم تطبقه خمس حكومات تعاقبت بعد ذلك ولذا قال الوزير نجد أن هذا القانون لحد ذاته ليست له قيمة. وأكد الوزير في رده أن الحكومة الحالية تدرس استيراتيجية عامة لمحاربة الفساد والرشوة وإضفاء نوع من الشفافية على الحياة العامة مع الشركاء من خلال آلية ذات جدوى وقابلة للتطبيق وتنسجم مع متطلبات البلد وواقعه.



يومية الأحداث:

عنوانها الأبرز في عدد اليوم " قضايا النقل وأموال الرئيس تشغل النقاش بين النواب وبعض الوزراء" وذكرت الصحيفة أنه خصصت جلسة برلمانية يوم الأحد 72 ينويو لاستجواب وزراء التجهيز والنقل والمياه والصرف الصحي والمالية ودار فيها نقاش حاد بين الوزراء والنواب.

وقالت الصحيفة إن النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور طرح سؤالا شفويا طالب فيه وزير المياه بتقديم إجابات عن التساؤلات الملحة في مجاله عن ندرة المياه في مناطق وملوحتها في أخرى وتلوثها في مناطق ثالثة. وقال ولد منصور إن على الوزير الكشف عن الاجراءات التي اتخذت للتغلب على الأمر في الأمدين القريب والبعيد مشيرا إلى أن إطار السؤال واضح ومجاله محدد. وتحدث ولد منصور عن دراسة ابريطانية صدرت قبل أيام قالت إن موريتانيا هي الأكثر هشاشة في مجال المياه بالعالم ، مضيفا أن الجمعية الوطنية مع مكانتها تتزود بالماء من خلال صهريج كما عدد أسماء عشرات القرى والتجمعات السكانية تعيش دون مصادر مياه وبعضها يستورد الماء من 15 كلم كما رأى أن ظروف حفظ الماء في"سد فم لكليته" تفتقر لأبسط مقومات الحفظ الصحي".

ورد وزير المياه على النائب ولد منصور بإشارة في بداية مداخلته إلى أن موريتانيا بلد صحراوي يعاني من قلة الأمطار وضعف للموارد الجوفية من جهة أخرى، كما يعاني من التقري العشوائي ومعه يصعب إقامة أي نهضة تنموية، وفيه نقص في الموارد البشرية وعشوائية في التدخلات وقال الوزير إن الدولة لديها مشاريع وخطط للتغلب على ابرز التحديات والمشاكل المطروح في قطاع الماء.


يومية السراج:

لم تخرج عن تغطية زيارة الرئيس الموريتاني للشرق من البلاد وقالت إنه " أشاد بالدور الذي بذله سكان ولاية الحوض الشرقي في دعمه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أوصلته إلى السلطة ، مضيفا أنه لن ينسى الذين أوصلوه إلى السلطة لمواجهة ما أسماه الفساد الذي قال إنه بات يحتضر ، كما تعهد ولد عبد العزيز خلال الزيارة التي أداها أمس الاثنين إلى عاصمة الحوض الشرقي بالعمل على تطوير البنى التحتية للمدينة مشيرا إلى أن من أولويات الحكومة تسهيل حياة الناس من خلال توفير المياه وخدمات الكهرباء ودعم كافة السكان بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ومواقعهم الجغرافية.

يومية الأخبار:

سلطت الضوء على زيارة رئيس الجمهورية لمدينة النعمة عاصمة الشرق الموريتاني وجعلت عنوان صحيفتها اليوم " الرئيس في النعمة: لن أنساكم" مشيرة إلى الخطاب الذي ألقاه أمام سكان النعمة وقالت الصحيفة إنه تعهد فيه بتوزيع عادل للثروات والخدمة الحكومية بين كافة المواطنين بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية وانتماءاتهم السياسية.

وتحت عنوان آخر " مسؤول حزبي: اتفاق داكار انتهى مفعوله، وليس مرجعية ولا دستورا" نقلت الصحيفة عن محمد ولد أحمد باب رئيس الائتلاف الحاكم في موريتانيا رئيس حزب "تجمع الشباب الوطني" إن حصول موريتانيا مؤخرا من خلال الطاولة المستديرة في ابروكسل على مساعدات دولية بقيمة أكثر من ثلاثة مليار دولار يعني أننا استطعنا تحقيق نجاح كبير وحصلنا على ما كنا نأمله من عقد هذه الطاولة ويكشف عن ثقة المستثمرين في الحكومة الموريتانية الجديدة والنظام الحالي ونحن نثمن هذه الثقة التي جاءت في محلها.

وأضاف المسئول في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا اليوم" أنه فيما يخص اتفاق داكار فهو ليس مرجعية ولا دستورا للجمهورية الإسلامية الموريتانية وليس قانونا معمولا به فالاتفاق المذكور ورقة اتفق عليها في وقت معين وظروف معينة وانتهى مفعولها يوم 18 يوليو بعد أن أنجز جميع بنودها حيث تمخض عن ذلك إجراء انتخابات نزيهة وشفافة شهدت بها كافة أقطار العالم والمنظمات الدولية كما أن المعارضة نفسها أدرات هذه الانتخابات فجميع الوزارات الحساسة التي لها صلة بالانتخابات كانت في أيدي المعارضة ومنها وزارتي الداخلية والإعلام وحتى أن ثلثي أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة كانوا ينتمون لأحزاب المعارضة.