اهتمت الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 19 يوليو 2010 في نواكشوط بمواضيع متفرقة أبرزها الحديث عن تسلل مسحي إلى المجتمع الموريتاني، وحصاد سنة من الحراك السياسي في موريتانيا في إطار الذكرى الأولى لوصول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فضلا عن مواضيع أخرى.

يومية الأمل:

نقلت عن مصادر خاصة أن السلطات تتحرى منذ بعض الوقت عن واقع التنصير الجديد في موريتانيا الذي كرسته وزارة الخارجية الأمريكية في تقريها السنوي والذي أشار إلي وجود أقلية مسيحية موريتانية تعاني من الاضطهاد الديني.

وكشفت مصادر الصحيفة عن توقيف الشرطة لمواطن اشتبهت في اعتناقه المسيحية بعدما توصلت بطرود دعائية للدين المسيحي ووثائق تنصيرية في البلاد مرسلة إليه.

وقال مصدر الصحيفة إن الشرطة أخضعت هاتفه للمراقبة كما أجرت تحريات على الهواتف التي اتصل بها المعني خلال أسبوع قبل أن تطلق سراحه بعد تأكدها من أن الأمر يعني شخصا آخر غير الشخص الموقوف، والذي تم الاشتباه فيه بسبب حيازته لرقم هاتف يبدو أنه كان يستعمل من قبل شخص تخصه هذه الأغراض .

يومية الأخبار:

في تحليل إخباري لها عن الحوار السياسي في ذكرى انتخابات 18 يوليو كتبت "مضت سنة كاملة على انتخابات 18 يوليو 2009 التي جاءت تتويجا لمسار انتقالي عاصف وتجسيدا لاتفاق القوى السياسية التي وقعت اتفاق دكار لإنهاء الأزمة الدستورية التي عرفتها البلاد.

وتحيل هذه الذكرى مع تجدد الأمل بانطلاق الحوار الشامل بين الفرقاء السياسيين الذي نصت عليه الاتفاقية المذكورة رغم أن العقبات لا تزال جمة كئود.

وما ينبغي التنبيه إليه هو أن الأقطاب السياسية الموريتانية التي وقعت اتفاق دكار أعطت للعالم درسا حضاريا يستحق التنويه وبينت قدرة الموريتانيين على الحوار والتفاهم في أصعب الظروف وفي مرحلة كانت أسوا الاحتمالات مطروحة.

ويتعين اليوم وبعد انقضاء سنة على الانتخابات الرئاسية أن نستلهم من هذه الروح التصالحية دروسا ثلاثة أساسية وهي:
أولا: إن الممارسة الديمقراطية تقوم في روحها ومنطقها على الحوار العمومي والنقاش غير المقيد بقدر ما تقوم على الانتخاب والاقتراع، فالذين يختزلونها في صراع التمثيل والحكم لا يدركون أن السلطة المطلقة والحكم الانفرادي لا يستقيمان مع الديمقراطية مهما كانت شريعة الحاكم، والحاكم الذي يكتفي بالإنصات لأنصاره – خصوصا في بلد ألف سياسيوه التزلف والتملق- يفتقد تدريجيا نبض الشارع والوجه الآخر للشأن العام.

ثانيا: أن المجتمعات التي لا تزال تعيش أزمات التأسيس وتفتقد للثوابت الاجتماعية تحتاج إلى كافة قواها الحية لصياغة مشروعها المجتمعي وتحديد إرادتها المشتركة، فهذا المشكل ليس مطروحا بالنسبة للديمقراطيات العريقة، وإنما هو خاص بالبلدان التي ليست للدولة الوطنية تركة مكينة فيها ولا تراث عريق.

ثالثا: إن الديمقراطية التعددية وإن كانت تقوم على التنافس الحر والاختلاف المشروع إلا أنها ليست بالضرورة تصادمية صراعية، وإنما لا بد في بعض الساحات والحالات من أن تعتمد آليات التوافق والإجماع توطيدا للعقد الاجتماعي وتوثيقا للوحدة الوطنية.

ولا يخفى على أحد أننا بلد محدود السكان والموارد ومعقد التركيبة الديموغرافية، هش البينة التحتية والقاعدة التنموية، محاط بمخاطر وتحديات إستراتيجية بارزة للعيان.

ولذا فإن الحوار المطلوب ليس ترفا سياسيا ولا تكرما محمودا ولا تنازلا تكتيكيا وإنما هو مطلب موضوعي وحاجة حيوية ورهان مستقبلي يتحدد وفقه مستقبل البلاد وطبيعة تجربتها الديمقراطية".


يومية السفير:

نقلت عن مصادر إعلامية قولها إنه بدأ أمس الأحد تولي قطاع الدرك الوطني للمسؤوليات الأمنية في مطار نواكشوط الدولي، بعد ثلاثة أشهر من إعلان السلطات القرار القاضي بتحويل توليها من الشرطة إلى الدرك، عقب أزمة بين الشرطة وبعض شركات الطيران التي تستخدم المطار، مما أدى لتحويل المسؤوليات الأمنية.

وقد تمت العملية أمس – حسب الصحيفة - بحضور النقيب المختار ولد هبال القائد السابق لسرية حفظ النظام التابعة للدرك الوطني في ولاية غورغول، القائد الجديد لسرية الدرك المعنية بأمن المطارات في موريتانيا، ومديري الشركات المعنية بالمطار، فيما تغيب مفوض الشرطة المفوض محمد محمود ولد متالي عن الحدث، وانتدب ضابطة الشرطة فاطمة بنت سيدي لتمثيل المفوضية، ليباشر أفراد الدرك مسؤولياتهم بشكل فعلي في جميع أبواب المطار.