التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:18:36 غرينتش
تاريخ الإضافة : 31.07.2010 17:53:21
اتحاد الصحفيين العرب يشيد بالحريات الصحفية في موريتانيا
نص التقرير الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب حول وضعية الصحافة في موريتانيا
تميز النصف الأول من سنة 2010 بتحسن ملحوظ في مناخ حرية التعبير في موريتانيا، حيث لم يتم إيقاف أي صحفي أو استجوابه باستثناء بعض الحالات البسيطة والمتمثلة في مصادرة أجهزة تصوير أو أشرطة. كما سجلت رابطة الصحفيين الموريتانيين بارتياح كبير تصريحات رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، في شهر ابريل 2010 بعدم التعرض لأي صحفي على أساس ما يكتب من آراء، وتعهده باحترام حرية الصحافة والتعبير، الشروع بتحرير الاعلام المرئي والمسموع أمام التعددية قبل نهاية العام الحالي، وجدد رئيس الجمهورية في مناسبات متعددة حرصه على حرية الصحفيين وأنه لن يتم اعتقال أي صحفي ثانية خلال عهده رغم بعض التجاوزات الفادحة التي يقع فيها بعض الصحفيين.
بينما تميز النصف الثاني من عام 2009 بتزايد مثول الصحفيين أمام القضاء وصدور أحكام قاسية ضدهم مع عدم احترام للإجراءات القانونية الواردة في قانون الصحافة بحيث تمت محاكمة الصحفيين في قضايا نشر على أساس القانون الجنائي العام بدل قانون الصحافة الذي يتضمن عقوبات أخف.
مشكلة أخرى تواجه الصحافة المستقلة بشكل خاص، وتتمثل في الانتقائية في تطبيق قانون الصحافة الصادر عام 2006 حيث يتم التطبيق الصارم للمواد المتعلقة بالعقوبات والتلكؤ في العمل بمقتضيات المواد المتعلقة بحرية نفاذ الصحفي إلى المعلومات وحمايته أثناء تأدية مهماته، وعدم العدالة في حصول الصحف على الإعلانات العمومية. مع الإشارة إلى أن الحكومة تحملت أكثر من 50% من أسعار سحب الصحف المستقلة لدى المطبعة الوطنية المملوكة للدولة.
الوقائع:
من أهم الوقائع المسجلة في الفترة من 3 مايو 2009 إلى 3 مايو 2010 في موريتانيا ما يلي:
في 17 يونيو 2009: اعتقل الصحفي حنفي ولد دهاه، رئيس تحرير موقع "تقدمي" الالكتروني بعد أيام قليلة على دخوله موريتانيا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على أساس شكوى ضده من رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية ومرشح الرئاسة، مختار صار إبراهيم، يتهمه فيها بالقذف والتجريح من خلال ما نشره الموقع عن حصوله (صار) على أموال من السلطة المنبثقة عن انقلاب أغسطس 2008 نظير دعمه. وقد تم إيداع الصحفي السجن على ذمة القضية، وأضافت النيابة العامة إلى تهمة القذف تهما تتعلق بـ"التحريض على التمرد والفتنة" و"نشر محاضر التحقيقات القضائية" و"المساس بالأخلاق العامة". وحوكم في شهر أغسطس 2009 أمام الغرفة الجنائية، وتمت تبرئته من تهم "القذف والتشهير" في حق رئيس الحزب، وتبرئته أيضا من تهم نشر المحاضر والتحريض على التمرد والفتنة. واستند القاضي في ذلك إلى عدم وجود قانون يجرم النشر الالكتروني، وفي نفس الوقت حكم عليه بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة 30 ألف أوقية (100 دولار أمريكي) لإدانته بـ"المساس بالأخلاق العامة" على نشر مقال رأي لفتاة باسم مستعار تدعو فيه إلى الحرية الجنسية للمرأة وكسر التقاليد الاجتماعية. فيما استأنفت النيابة العامة الحكم مطالبة بعقوبة الحبس خمس سنوات في حق الصحفي.
وقد نددت رابطة الصحفيين الموريتانيين بهذا الحكم واعتبرته متناقضا إذ برأ الصحفي من معظم التهم لعدم وجود قانون للنشر الالكتروني وفي نفس الوقت أدانه بسبب مقال رأي منشور على الانترنت، ونظمت الرابطة العديد من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات المطالبة بالإفراج عن الصحفي حنفي ولد دهاه، واستمرت في اتصالاتها بالمسؤولين الحكوميين وفي جهود تعبئة الرأي العام للتضامن مع الصحفي، كما طالب المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب في اجتماعه في شهر نوفمبر 2009 بالقاهرة السلطات الموريتانية بالإفراج عنه.
وبعد إكمال الصحفي لمدة الحبس في شهر دسمبر 2009 رفضت النيابة العامة الإفراج عنه في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن الطعن الذي تقدمت به النيابة وطلبها حبس الصحفي خمس سنوات نافذة، وتم الحكم مجددا على الصحفي حنفي بالسجن سنتين نافذتين. وواجهت رابطة الصحفيين الموريتانيين هذا الحكم بالإدانة واعتبرته خنقا لحرية التعبير وضغطا يهدف إلى تخويف الصحفيين؛ مطالبة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، والتمست من رئيس الجمهورية التدخل الشخصي في القضية بإصدار عفو عن الصحفي حنفي ولد دهاه، وكانت الرابطة مدعومة في موقفها برسالة من رئيس اتحاد الصحفيين العرب، الأستاذ إبراهيم نافع، موجهة إلى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز (وتسلمها) يطالبه فيها بالإفراج عن الصحفي وبإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
في نهاية شهر يناير 2010 جدد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، الأستاذ محمد عبد الرحمن ولد الزوين -خلال لقاء له برئيس الجمهورية- مطلب الرابطة بالإفراج عن الصحفي حنفي ولد دهاه بعفو رئاسي، وضمان حرية الصحفيين في التعبير عن آرائهم دون خشية تعرضهم للسجن، ووعده رئيس الجمهورية بحل القضية والنظر بجدية إلى مطالب رابطة الصحفيين الموريتانيين. وبعد يومين على هذا اللقاء أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا عن الصحفي ولد دهاه، وهو اليوم حر ويمارس عمله الإعلامي بحرية ودون مضايقة له أو لموقعه الالكتروني المعروف بانتقاده للسلطة.
18 يوليو 2009: برأت المحكمة الجنائية بنواكشوط الصحفية العزة بنت مولاي الحسن، الناشرة لصحيفة "Points Chauds" في القضية المرفوعة ضدها من طرف وزير المالية وقتها، سيدي ولد سالم، بخصوص نشر الصحيفة لعمليات فساد خلال فترة تسييره لشركة الإسكان العمومية "سوكوجيم" وقد قدمت رئيسة تحرير الصحيفة للمحكمة الوثائق والمستندات التي اعتمدت عليها في تقريرها؛ وهي وثائق صادرة عن هيئات تفتيش رسمية.
17 نوفمبر 2009: أمرت السلطات القضائية باعتقال الصحفي شنوف ولد مَالُكِيفْ، رئيس تحرير موقع "الطوارئ" الالكتروني بعد شكوى تقدم بها ضده مدير الرقابة البحرية يتهمه فيها بالقذف والتجريح، وقد أفرج عنه بعد عشرة أيام من الاعتقال وتم إغلاق الملف.
5 نوفمبر 2009: اعتقلت الأجهزة الأمنية فريقا من قناة الجزيرة الفضائية في شرق موريتانيا كان ينوي إجراء مقابلات مع بعض قيادات تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" في شمال دولة مالي، وأفرجت بعد ثلاثة أيام من التحقيقات عن اثنين من الفريق هما مراسلاها أحمد فال ولد الدين والشيخ ولد السالك، الموريتانيان، وطلبت من المصور العراقي ليث مشتاق مغادرة الأراضي الموريتانية فورا.
وذكرت وزارة الاتصال الموريتانية في بيان لها أن "فريق الجزيرة وصل انواكشوط في الثالث من شهر نوفمبر وصرح بأنه يريد إجراء تحقيقات اقتصادية واجتماعية؛ في حين أن التحقيقات أثبتت -باعتراف من المعنيين- أن الهدف الحقيقي للمهمة كان الاتصال ببعض الجماعات الإرهابية في إحدى الدول المجاورة وإجراء تحقيقات عنها".
خلال 2009: تم استدعاء العديد من الصحف من طرف القضاء في قضايا نشر مختلفة؛ وتمت تبرئة بعضهم وإغلاق الدعاوي ضد البعض الآخر. من بين تلك الصحف يومية "أخبار انواكشوط" أسبوعية "القلم" أسبوعية "حقائق"..
4 يناير 2010: أعلن تجمع ناشري الصحف المستقلة -وبدعم من رابطة الصحفيين الموريتانيين- الاحتجاب عن الصدور لفترة غير محددة احتجاجا على قرار المطبعة الوطنية (المملوكة للدولة) رفع رسوم طباعة الصحف بنسبة 300%. ومع دخول التوقف عن الصدور حيز التطبيق قررت الحكومة إلغاء قرار المطبعة وإعادة أسعار الطباعة إلى مستواها السابق المدعوم من طرف الدولة.
24 ابريل 2010: صادر التلفزيون الموريتاني المملوك للدولة حلقة من البرنامج الحواري "نادي الصحافة" بسبب الانتقادات اللاذعة التي وجهها الصحفي كيسيما جاكانا لسياسة النظام في بعض المجالات. وقد نددت رابطة الصحفيين الموريتانيين وتجمع ناشري الصحف المستقلة بإجراء المصادرة؛ خصوصا أنه يتناقض مع تعهد سابق من إدارة التلفزيون قبل إعداد البرنامج بعدم مصادرة آراء الصحفيين. ودعت الرابطة وتجمع الناشرين كافة الصحفيين في الجرائد المستقلة إلى الامتناع عن المشاركة في كافة البرامج الحوارية في التلفزيون. وفي اليوم التالي استدعت وزارة الإعلام الهيئات واعتذرت لها عن إجراء المصادرة وتعهدت بعدم تكراره مستقبلا.
25 ابريل 2010: صادرت السلطات في مدينة أَلاكْ (وسط موريتانيا) من مدير مكتب قناة الجزيرة أشرطة كان قد سجل فيها صورا ومقابلات في موقع يعتقد أنه مدفن لنفايات كيميائية لمبيدات الجراد مدفونة منذ السبعينات وظهرت آثارها الضارة على السكان في قرية "لتفتار" بوسط البلاد.
ملاحظات على التقارير الدولية:
لقد كان الطابع العام لتقارير الفيدرالية الدولية و"مراسلون بلا حدود" ولجنة حماية الحريات هو السطحية والانتقائية المفرطة في تناولها للأداء الإعلامي خلال 2009 حيث يتم التركيز على حادثة بعينها واقتطاعها عن سياقها العام. كما تضمن تقرير الفيدرالية الدولية للصحفيين وقائع محرفة لحادثة أو اثنتين، وإهمالا كاملا لوقائع أخرى. وهو ما جعل تقرير الفيدرالية الدولية منقوصا ولا يتناول وضعية الصحافة ومشكلاتها من كافة الزوايا، لاعتماده على مصادر لا تتمتع بالمصداقية، أو على ما ينشره بعض المدونات الالكترونية والتعامل معه كحقائق مطلقة.
تميز النصف الأول من سنة 2010 بتحسن ملحوظ في مناخ حرية التعبير في موريتانيا، حيث لم يتم إيقاف أي صحفي أو استجوابه باستثناء بعض الحالات البسيطة والمتمثلة في مصادرة أجهزة تصوير أو أشرطة. كما سجلت رابطة الصحفيين الموريتانيين بارتياح كبير تصريحات رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، في شهر ابريل 2010 بعدم التعرض لأي صحفي على أساس ما يكتب من آراء، وتعهده باحترام حرية الصحافة والتعبير، الشروع بتحرير الاعلام المرئي والمسموع أمام التعددية قبل نهاية العام الحالي، وجدد رئيس الجمهورية في مناسبات متعددة حرصه على حرية الصحفيين وأنه لن يتم اعتقال أي صحفي ثانية خلال عهده رغم بعض التجاوزات الفادحة التي يقع فيها بعض الصحفيين.
بينما تميز النصف الثاني من عام 2009 بتزايد مثول الصحفيين أمام القضاء وصدور أحكام قاسية ضدهم مع عدم احترام للإجراءات القانونية الواردة في قانون الصحافة بحيث تمت محاكمة الصحفيين في قضايا نشر على أساس القانون الجنائي العام بدل قانون الصحافة الذي يتضمن عقوبات أخف.
مشكلة أخرى تواجه الصحافة المستقلة بشكل خاص، وتتمثل في الانتقائية في تطبيق قانون الصحافة الصادر عام 2006 حيث يتم التطبيق الصارم للمواد المتعلقة بالعقوبات والتلكؤ في العمل بمقتضيات المواد المتعلقة بحرية نفاذ الصحفي إلى المعلومات وحمايته أثناء تأدية مهماته، وعدم العدالة في حصول الصحف على الإعلانات العمومية. مع الإشارة إلى أن الحكومة تحملت أكثر من 50% من أسعار سحب الصحف المستقلة لدى المطبعة الوطنية المملوكة للدولة.
الوقائع:
من أهم الوقائع المسجلة في الفترة من 3 مايو 2009 إلى 3 مايو 2010 في موريتانيا ما يلي:
في 17 يونيو 2009: اعتقل الصحفي حنفي ولد دهاه، رئيس تحرير موقع "تقدمي" الالكتروني بعد أيام قليلة على دخوله موريتانيا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على أساس شكوى ضده من رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية ومرشح الرئاسة، مختار صار إبراهيم، يتهمه فيها بالقذف والتجريح من خلال ما نشره الموقع عن حصوله (صار) على أموال من السلطة المنبثقة عن انقلاب أغسطس 2008 نظير دعمه. وقد تم إيداع الصحفي السجن على ذمة القضية، وأضافت النيابة العامة إلى تهمة القذف تهما تتعلق بـ"التحريض على التمرد والفتنة" و"نشر محاضر التحقيقات القضائية" و"المساس بالأخلاق العامة". وحوكم في شهر أغسطس 2009 أمام الغرفة الجنائية، وتمت تبرئته من تهم "القذف والتشهير" في حق رئيس الحزب، وتبرئته أيضا من تهم نشر المحاضر والتحريض على التمرد والفتنة. واستند القاضي في ذلك إلى عدم وجود قانون يجرم النشر الالكتروني، وفي نفس الوقت حكم عليه بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة 30 ألف أوقية (100 دولار أمريكي) لإدانته بـ"المساس بالأخلاق العامة" على نشر مقال رأي لفتاة باسم مستعار تدعو فيه إلى الحرية الجنسية للمرأة وكسر التقاليد الاجتماعية. فيما استأنفت النيابة العامة الحكم مطالبة بعقوبة الحبس خمس سنوات في حق الصحفي.
وقد نددت رابطة الصحفيين الموريتانيين بهذا الحكم واعتبرته متناقضا إذ برأ الصحفي من معظم التهم لعدم وجود قانون للنشر الالكتروني وفي نفس الوقت أدانه بسبب مقال رأي منشور على الانترنت، ونظمت الرابطة العديد من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات المطالبة بالإفراج عن الصحفي حنفي ولد دهاه، واستمرت في اتصالاتها بالمسؤولين الحكوميين وفي جهود تعبئة الرأي العام للتضامن مع الصحفي، كما طالب المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب في اجتماعه في شهر نوفمبر 2009 بالقاهرة السلطات الموريتانية بالإفراج عنه.
وبعد إكمال الصحفي لمدة الحبس في شهر دسمبر 2009 رفضت النيابة العامة الإفراج عنه في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن الطعن الذي تقدمت به النيابة وطلبها حبس الصحفي خمس سنوات نافذة، وتم الحكم مجددا على الصحفي حنفي بالسجن سنتين نافذتين. وواجهت رابطة الصحفيين الموريتانيين هذا الحكم بالإدانة واعتبرته خنقا لحرية التعبير وضغطا يهدف إلى تخويف الصحفيين؛ مطالبة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، والتمست من رئيس الجمهورية التدخل الشخصي في القضية بإصدار عفو عن الصحفي حنفي ولد دهاه، وكانت الرابطة مدعومة في موقفها برسالة من رئيس اتحاد الصحفيين العرب، الأستاذ إبراهيم نافع، موجهة إلى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز (وتسلمها) يطالبه فيها بالإفراج عن الصحفي وبإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
في نهاية شهر يناير 2010 جدد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، الأستاذ محمد عبد الرحمن ولد الزوين -خلال لقاء له برئيس الجمهورية- مطلب الرابطة بالإفراج عن الصحفي حنفي ولد دهاه بعفو رئاسي، وضمان حرية الصحفيين في التعبير عن آرائهم دون خشية تعرضهم للسجن، ووعده رئيس الجمهورية بحل القضية والنظر بجدية إلى مطالب رابطة الصحفيين الموريتانيين. وبعد يومين على هذا اللقاء أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا عن الصحفي ولد دهاه، وهو اليوم حر ويمارس عمله الإعلامي بحرية ودون مضايقة له أو لموقعه الالكتروني المعروف بانتقاده للسلطة.
18 يوليو 2009: برأت المحكمة الجنائية بنواكشوط الصحفية العزة بنت مولاي الحسن، الناشرة لصحيفة "Points Chauds" في القضية المرفوعة ضدها من طرف وزير المالية وقتها، سيدي ولد سالم، بخصوص نشر الصحيفة لعمليات فساد خلال فترة تسييره لشركة الإسكان العمومية "سوكوجيم" وقد قدمت رئيسة تحرير الصحيفة للمحكمة الوثائق والمستندات التي اعتمدت عليها في تقريرها؛ وهي وثائق صادرة عن هيئات تفتيش رسمية.
17 نوفمبر 2009: أمرت السلطات القضائية باعتقال الصحفي شنوف ولد مَالُكِيفْ، رئيس تحرير موقع "الطوارئ" الالكتروني بعد شكوى تقدم بها ضده مدير الرقابة البحرية يتهمه فيها بالقذف والتجريح، وقد أفرج عنه بعد عشرة أيام من الاعتقال وتم إغلاق الملف.
5 نوفمبر 2009: اعتقلت الأجهزة الأمنية فريقا من قناة الجزيرة الفضائية في شرق موريتانيا كان ينوي إجراء مقابلات مع بعض قيادات تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" في شمال دولة مالي، وأفرجت بعد ثلاثة أيام من التحقيقات عن اثنين من الفريق هما مراسلاها أحمد فال ولد الدين والشيخ ولد السالك، الموريتانيان، وطلبت من المصور العراقي ليث مشتاق مغادرة الأراضي الموريتانية فورا.
وذكرت وزارة الاتصال الموريتانية في بيان لها أن "فريق الجزيرة وصل انواكشوط في الثالث من شهر نوفمبر وصرح بأنه يريد إجراء تحقيقات اقتصادية واجتماعية؛ في حين أن التحقيقات أثبتت -باعتراف من المعنيين- أن الهدف الحقيقي للمهمة كان الاتصال ببعض الجماعات الإرهابية في إحدى الدول المجاورة وإجراء تحقيقات عنها".
خلال 2009: تم استدعاء العديد من الصحف من طرف القضاء في قضايا نشر مختلفة؛ وتمت تبرئة بعضهم وإغلاق الدعاوي ضد البعض الآخر. من بين تلك الصحف يومية "أخبار انواكشوط" أسبوعية "القلم" أسبوعية "حقائق"..
4 يناير 2010: أعلن تجمع ناشري الصحف المستقلة -وبدعم من رابطة الصحفيين الموريتانيين- الاحتجاب عن الصدور لفترة غير محددة احتجاجا على قرار المطبعة الوطنية (المملوكة للدولة) رفع رسوم طباعة الصحف بنسبة 300%. ومع دخول التوقف عن الصدور حيز التطبيق قررت الحكومة إلغاء قرار المطبعة وإعادة أسعار الطباعة إلى مستواها السابق المدعوم من طرف الدولة.
24 ابريل 2010: صادر التلفزيون الموريتاني المملوك للدولة حلقة من البرنامج الحواري "نادي الصحافة" بسبب الانتقادات اللاذعة التي وجهها الصحفي كيسيما جاكانا لسياسة النظام في بعض المجالات. وقد نددت رابطة الصحفيين الموريتانيين وتجمع ناشري الصحف المستقلة بإجراء المصادرة؛ خصوصا أنه يتناقض مع تعهد سابق من إدارة التلفزيون قبل إعداد البرنامج بعدم مصادرة آراء الصحفيين. ودعت الرابطة وتجمع الناشرين كافة الصحفيين في الجرائد المستقلة إلى الامتناع عن المشاركة في كافة البرامج الحوارية في التلفزيون. وفي اليوم التالي استدعت وزارة الإعلام الهيئات واعتذرت لها عن إجراء المصادرة وتعهدت بعدم تكراره مستقبلا.
25 ابريل 2010: صادرت السلطات في مدينة أَلاكْ (وسط موريتانيا) من مدير مكتب قناة الجزيرة أشرطة كان قد سجل فيها صورا ومقابلات في موقع يعتقد أنه مدفن لنفايات كيميائية لمبيدات الجراد مدفونة منذ السبعينات وظهرت آثارها الضارة على السكان في قرية "لتفتار" بوسط البلاد.
ملاحظات على التقارير الدولية:
لقد كان الطابع العام لتقارير الفيدرالية الدولية و"مراسلون بلا حدود" ولجنة حماية الحريات هو السطحية والانتقائية المفرطة في تناولها للأداء الإعلامي خلال 2009 حيث يتم التركيز على حادثة بعينها واقتطاعها عن سياقها العام. كما تضمن تقرير الفيدرالية الدولية للصحفيين وقائع محرفة لحادثة أو اثنتين، وإهمالا كاملا لوقائع أخرى. وهو ما جعل تقرير الفيدرالية الدولية منقوصا ولا يتناول وضعية الصحافة ومشكلاتها من كافة الزوايا، لاعتماده على مصادر لا تتمتع بالمصداقية، أو على ما ينشره بعض المدونات الالكترونية والتعامل معه كحقائق مطلقة.