دخل المدير العام للوكالة الوطنية الطيران المدني ومديرها الإداري في خلاف حاد وذلك عندما رفض هذا الأخير طلب مديره العام التوقيع علي شيك قيمته عشرون مليون أوقية باعتبارها حقوقا مستحقة لموردين لهذه الهيئة مقابل اقتناء طلبات أثاث وتجهيزات ومواد للوكالة لم يقتنع المدير المالي بوجودها، وامتنع عن التوقيع علي المبلغ".

وقال موقع "أمجاد" الذي نشر الخبر إن الطرفين تبادلا الاتهامات، حيث قام المدير العام للوكالة بالتوقيع على الشيك طالبا بعد ذلك من مديره المالي والإداري التوقيع بدوره على المبلغ الذي يصل عشرون مليون أوقية، وذلك من أجل صرفه على الفور، وهو ما رفضه المدير المالي محتجا بأن المدير العام لا يحق له أولا أن يوقع على أي مستند مالي قبل توقيع الإدارة المالية والإدارية التي ترفع الموضوع بعد ذلك إلى الإدارة العامة للتوقيع عليه".

وامتنع المدير الإداري للوكالة الوطنية للطيران المدني عن التوقيع علي المبلغ ما لم يتم العثور علي التجهيزات المستوردة من الموردين للوكالة، وذلك حتى لا يكون ضحية فساد مالي" علي حد تعبيره.