اهتمت الصحف الموريتانية الصادر في العاصمة نواكشوط صباح اليوم الأحد 5 سبتمبر 2010 بجملة من المواضيع، على رأسها الحديث عن السيول التي تجتاح مناطق من البلاد والأضرار المادية التي خلفتها.

أخبار نواكشوط:

قالت إن السيول تجتاح الشمال والوسط من البلاد والخسائر مادية لحد الآن، حيث شهدت العديد من المناطق الموريتانية وفقا لما نقلت الصحيفة تساقطات مطرية متفاوتة يوم أمس الأول خلفت سيولا جارفة في بعض الولايات الشرقية والشمالية وقد تراوحت هذه التساقطات حسب مصالح الرصد الجوي بين 111 ملم في الشمال الموريتاني و1 ملم في الشرق الغربي من البلاد.

وتضيف الصحيفة " اجتاحت السيول مدينة شنقيط وتسببت في غرق سيارة تقل طبيبين إسبانيين وسائقهما حسب ما أفاد مراسل الصحيفة الذي قال بأن أمطارا غزيرة هطلت مساء الجمعة على مدينة شنقيط شمال البلاد وأدت إلى سيول جارفة غمرت سوق المدينة وبعض الأحياء فيها"

على صعيد آخر، ذكرت الصحيفة إحالة شاب إلى السجن المدني بتهمة الإرهاب ووفقا لمصادرها فإن وكيل الجمهورية بنواكشوط وجه يوم الخميس تهمة الانتماء لتجمع ينشأ بهدف القيام بأعمال إرهابية في إشارة إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، إلى شاب اعتقلته الشرطة قبل فترة.

وقال المصدر إن الشاب المتهم يدعى اعل الشيخ ولد وجاها وقد اتهمته النيابة بالانتماء لتنظيم القاعدة والسفر إلى معسكراتها في شمال مالي أكثر من مرة، وأحالته إلى قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب مع طلب بإيداعه السجن على ذمة التحقيق.

يومية السفير:

اهتمت بمقابلة صحفية لرئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد أجرتها معه صحيفة Leveridique في نسختها الإلكترونية قال فيها إنه " من الخطأ وضع جميع لحراطين في سلة واحدة! " وفيما يخص استيراتيجية حزبه السياسية، قال " هدفنا ليس المشاركة في حكومة لا نحظى فيها بأغلبية برلمانية" وأوضح ولد هميد في المقابلة أنه يعتبر أن أي نظام ديمقراطي لا يستقيم دون أغلبية تحكم ومعارضة تنتقدها وتبين أخطاءها وسلبيات أدائها، مشيرا إلى أن هذه المعارضة " لا بد أن تتمتع بحرية التعبير من خلال القدرة على استغلال وسائل الإعلام العمومية بكل حرية لتشرح برنامجها للرأي العام الوطني وتبين له مكان الاختلاف بينها وبين من يحكمون البلد"

يومية الحياة:

عنوانها الأبرز " تداول 70 ألف قطعة سلاح بين المدنيين في موريتانيا" تقول الصحيفة " كشفت دراسة صادرة عن المعهد الدولي "دراسة الأسلحة الخفيفة" وجود 70 ألف قطعة سلاح يتداولها السكان المدنيون في موريتانيا، مصدر أغلبها مخازن القوات المسلحة وقوات الأمن ونقلت الدراسة عن رسميين موريتانيين "قلقهم" من التداعيات الأمنية لتداول السلاح بين السكان حيث كان سببا سنة 2008 ـ على سبيل المثال ـ في موجة من الجريمة لدرجة أنه بات من السهل الحصول في موريتانيا على مختلف العيارات بما في ذلك الأسلحة القتالية.

وترى الدراسة أن أهم مصادر السلاح المتداول بطرق غير شرعية في موريتانيا تعود إلى اثنين: الأول هو السوق السوداء التي تتوفر فيها أسلحة قادمة من الصحراء الغربية ومالي وبلدان أخرى كغينيا ، أما الثاني فهو "التسريب المنظم" للأسلحة الموجودة في مخازن الجيش وقوى الأمن. وهكذا فإن تقديرات إدارة الأمن تشير إلى أن 50 ألف قطعة من أصل 70 ألف يتداولها المدنيون في البلاد. هي في الأصل أسلحة للجيش أو القطاعات الأمنية.