أفادت مصادر "للأخبار" في جمهورية آنغولا أن مائة وخمسين من التجار الموريتانين في ولاية "وامبو" الأنغولية تم طردهم بشكل جماعي من طرف السلطات الإدارية بالولاية بداية الأسبوع الجاري.

وكان أكثر من مائة وخمسين فردا من أفراد الجالية الموريتانية في آنغولا يقيمون في ولاية
وانبو (600كلم جنوب العاصمة لواندا) غير أن السلطات في الولاية بدأت منذ أسابيع تمارس عليهم ضغوطا كبيرة بهدف ترحيلهم من هناك حتى تم إرغامهم بشكل قسري بداية الأسبوع الحالي على الخروج من الولاية وترك أعمالهم.

وتعتبر الجالية الموريتانية هي أهم جالية تقيم في ولا ية وانبو من حيث العدد ومن حيث
النشاطات التجارية الهامة التي تقوم بها داخل الولاية ويملك تجار موريتانيون شركات
تجارية ومحال ومخابز مهمة في الولاية.

ويقول الشيخ ولد السالم أحد أصحاب المحال التجارية في الولاية أن والي الولاية ظل منذ
أكثر من سنة يفرض عليهم غرامات مالية على شكل رشاوى سرية يفرضها على كل المحال
التجارية وعلى الأفراد الذي يقيمون في الولاية وأنه بعد أن قطع عنه بعض التجار الموريتانيين ما كان يقدم إليه من رشاوى قرر طردهم بشكل جماعي وطلب منهم المغادرة في غضون يومين فقط وتركوا جميع ما كان لديهم من تجارة هناك.

يذكر أن نسبة 90في المائة من الموريتانيين المقيمين في آنغولا ليست لديهم أوراق رسمية
وقد أطلق كثير من أفراد الجالية هناك نداءات ومطالبات للدولة الموريتانية لإرسال وفد
دبلوماسي لحل مشكلة الجالية الموريتانية في آنغولا العالقة منذ أكثر من سنيتين.