قال القيادي بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" حمدي ولد إبراهيم إن أصول الاسترقاق في موريتانيا غير شرعية ولا يمكن البناء عليها بغية استغلال واسترقاق الآخرين قائلا إن الإشكال الذي تطرحه الترسانة الفقهية التقليدية التي يتمترس وراءها البعض لتبرير هذه الظاهرة هو إشكال فهم وتأويل و ممارسة الرق استناد عليها يمثل خطأ جسيما.

و أضاف ولد إبراهيم وهو الأمين العام المساعد لحزب تواصل ومعد رؤيته الفكرية حول الرق إن المقاربة التي تقدم بها حزبه من هذا الإنتاج ترتكز على التأسيس على الرؤية الإسلامية الرافضة لاستعباد الناس، وهذا هو المدخل الصحيح لمخاطبة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المخالفة في أصولها وممارساتها التي سادت في المجتمع الموريتاني لقواعد الشرع ومقاصده حسب ولد إبراهيم.

وحول ما أثير من ردود بشأن الرؤية الفكرية التي تقدم بها حزبه حول الرق قال ولد إبراهيم في مقابلة مع الأخبار إن رؤية حزبه لمحاربة الرق ومخلفاته جاءت ثمرة لكثير من الجهود التي بذلها العديد من أطر الحزب ومثقفيه خلال أيام تشاورية داخلية.

و أضاف غير أن هذا لا يعني أننا لا نفضل التشاور مع الآخرين أو تقليلا من أهمية دورهم غير أننا نعتبر أن للتشاور مقامه وهذه رؤية مؤسسة انطلاقا من ثوابت ومنطلقات هذا الحزب إسهاما منه في حل هذا المشكل المعقد ومع كل ذلك تم تنظيم ندوة عامة لإعلانها وإبداء الآراء حولها من طرف جميع الفرقاء أما إكراهات المجتمع والانتخابات فإنها لا تمنعنا من القيام بواجبنا تجاه وطننا وقضاياه الكبرى.

نص المقابلة:

الأخبار: أثارت رؤيتكم التي أعلنتم عنها قبل عدة أسابيع العديد من ردود الفعل كان أبرزها تأخركم في إعلان الرؤية لماذا تأخرتم إلى هذا الوقت الذي تناقصت فيه في ممارسات الاستعباد مقارنة بالماضي ؟

ولد إبراهيم: في البداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للكلام حول رؤية الحزب المعتمدة لمحاربة الرق ومخلفاته في موريتانيا.
في الحقيقة نحن لا نعتقد أن رؤيتنا جاءت متأخرة لأن حزب تواصل لم يمض على تأسيسه أكثر من 3 سنوات ومع ذلك فإن قضية الوحدة تحتل مكان الصدارة في دائرة اهتمامه حيث اعتبرها ثاني منطلقاته الأساسية بعد المرجعية الإسلامية وقيما يخص قولكم بتناقص ممارسات الاستعباد مقارنة بالماضي فإننا نقر به مع بقاء بعض ممارسات الظاهرة، بيد أننا نؤكد أن مخلفاته مازالت قائمة في جميع المجالات الشيء الذي يستدعي منا أن نساهم بكل إخلاص في هذا الميدان تمشيا مع رؤيتنا الفكرية .

الأخبار: هناك من ينتقد أيضا غياب التشاور مع الحقوقيين المناهضين بقضية الاسترقاق قبل إعداد الرؤية لماذا تجنبتم التشاور رغم "أنكم تعلنون دائما انه منهجكم المفضل" أم أنها إكراهات المجتمع والانتخابات ؟


ولد إبراهيم: إن رؤية تواصل لمحاربة الرق ومخلفاته جاءت ثمرة لكثير من الجهود التي بذلها العديد من أطر الحزب ومثقفيه خلال أيام تشاوريه داخلية وهذا لا يعني أننا لا نفضل التشاور مع الآخرين أو تقليلا من أهمية دورهم غير أننا نعتبر أن للتشاور مقامه. وهذه رؤية مؤسسة انطلاقا من ثوابت ومنطلقات هذا الحزب إسهاما منه في حل هذا المشكل المعقد ومع كل ذلك تم تنظيم ندوة عامة لإعلانها وإبداء الآراء حولها من طرف جميع الفرقاء أما إكراهات المجتمع والانتخابات فإنها لا تمنعنا من القيام بواجبنا تجاه وطننا وقضاياه الكبرى.

الأخبار: الساموري ولد بي ابرز قيادات حركة الحر اعتبر رؤيتكم نوعا من تكريس أمر الواقع وتواطئا مع من وصفهم "المؤامرة المجتمعية الساعية لتكريس تهميش لحراطين ما هو تعليقكم على هذا الطرح؟


ولد إبراهيم: نحترم الأخ الساموري ونقدر دوره في هذا المجال، ولكننا نربأ به وأمثاله عن هذا المستوى من كيل الاتهامات جزافا للآخرين وكان الأجدر به أن يرحب بالرؤية ويشكر أصحابها لأنها شخصت بصفة موضوعية واقع الاسترقاق وقدمت أسسا ومرتكزات عملية لمعالجة الظاهرة بصفة تضمن وحدة وتماسك النسيج المجتمعي للبلد بعيدا عن تبعات وعواقب الدعوات التي يطلقها البعض من حين لأخر لإخراج هذه الشريحة الهامة من وسطها الطبيعي الاجتماعي والثقافي وتدويل هذا المشكل فتجارب التدويل وخيمة النتائج دائما و نعتقد أن الحل الأسلم والأصلح يجب أن يكون وطنيا خالصا وداخليا محضا.
الأخبار: مبادرة الإنعتاق تتهم بعض قياديكم بممارسة العبودية والاسترقاق هل فعلا هناك في حزب تواصل من لازال يمارس الاسترقاق؟


ولد إبراهيم: لا علم لي بمثل هذه الحالات و استبعد وجودها و إذا كان لأصحاب هذه المبادرة دليل على ذلك فليقدموه لنا غير أنني اعتقد أن كل هذا يدخل في إطار ما دأب عليه البعض من اتهامات لا أساس لها من الصحة وحملات تشكيك وتشويه هدفها بالأساس احتكار محاربة هذه الظاهرة المشينة ومخلفاتها القاسية من طرف هؤلاء وبالطريقة التي يحلو لهم حلها بها وهذا لن يكون.
الأخبار: هناك ترسانة فقهية بها شرعت وأصلت ممارسة الاسترقاق في مجتمعنا بدءا من باب صلاة الجمعة إلي الأنكحة والعقود وصولا إلي الفرائض وغير ذالك انتم كي تنظرون وتتعاملون مع هذه الترسانة الفقهية واين تقع المقاربة التي تتقدمون بها من هذا الإنتاج الفقهي؟

ولد إبراهيم: أعتقد أن الإشكال المطروح هو إشكال فهم وتأويل وهذه الترسانة الفقهية التي أشرتم إليها فنحن نرى أن تطبيق البعض لهذه الترسانة وممارسة الاسترقاق استنادا عليها يعتبر خطأ جسيما لأننا نعتقد أن أصول الاسترقاق في موريتانيا غير شرعية ولا يمكن البناء عليها بغية استغلال واسترقاق الآخرين والمقاربة التي تقدمنا بها من هذا الإنتاج ترتكز على:
- التأسيس على الرؤية الإسلامية الرافضة لاستعباد الناس وهذا هو المدخل الصحيح لمخاطبة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المخالفة في أصولها وممارساتها التي سادت في المجتمع الموريتاني لقواعد الشرع ومقاصده ، الشيء الذي يدفع حتما للتخلص من هذه الظاهرة إقلاعا وتوبة هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه بالنظر إلى واقع البلد وما يحفه من مخاطر وتحركات داخلية وخارجية وشعور بالمرارة والغبن تجاه الماضي وبعض جوانب الحاضر فإنه يتوجب تبني موقف شجاع وجريء على مستوى مقاصد الشرع وفقه الواقع والمرحلة يرفض تلك الممارسات ويحارب بقاياها ومخلفاتها تحصينا للمجتمع من كل المطبات والهزات المحتملة.

الأخبار: أعلنتم خلال التظاهرة التي أعلنت فيها الوثيقة عن إنشاء جهاز لرصد ومحاربة هذه الاسترقاق لكن هذا الجهاز لم يجد طريقه إلى النور وظل مجرد فكرة ما هي أخبار هذا الجهاز وهل فعلا تم تشكيله؟

ولد إبراهيم: بالفعل تم إنشاء هذا الجهاز وله الآن رئيس وأعضاء مكتب تسيير وهو بصدد التحضير للعمل الجاد وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الجهاز مكلف حصرا بتصور وتنفيذ وتنسيق الأنشطة السياسية والتربوية والثقافية والتنموية التي تهدف إلى القضاء على الرق كليا ومخلفاته والتنسيق مع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني و الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال وعلى هذا الأساس فإن الجهاز سيعمل على المدى البعيد والمتوسط والقريب على بلورة معالم برنامجه وخطة عمله و آليات تنفيذها ونرجوا إعطائه الوقت الكافي ومساعدته في ذلك.

الأخبار: ما هي أولوياتكم في المرحلة المقبلة في هذا المجال و هل اتبعتم خطوات عملية لمحاربة الظاهرة ومخلفتها؟

ولد إبراهيم: من أهم أولوياتنا في المرحلة المقبلة:
- استكمال بناء هياكل الجهاز المكلف بمحاربة الظاهرة ومخلفاتها
- التعريف على أوسع نطاق بالرؤية وشرح محاورها و أهدافها ثم تنفيذ الخطة المعتمدة لمحاربة الظاهرة
- التنسيق الفعال مع القوى المعنية وهيئات المجتمع المدني و الأجهزة الرسمية الناشطة في المجال وستتخذ إجراءات عملية لمحاربة الظاهرة مثل:
- الاستهداف المباشر للمعنيين بالظاهرة من خلال البرامج التربوية الاجتماعية والتنموية
- إتباع سياسة تتسم بالتمييز الإيجابي لصالح شريحة الأرقاء السابقين في مختلف المجالات.
- وهي مناسبة نجدد من خلالها دعوتنا إلى تفعيل الآليات التشريعية والقضائية لمحاربة كل مظاهر الاسترقاق بما في ذلك وضع الإجراءات الكفيلة بتطبيق قانون تجريم الرق

الأخبار شكرا لكم
ولد ابراهيم: شكرا لكم