التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:12:25 غرينتش
انتقد نقيب الأطباء الموريتانيين الدكتور محمد الأمين ولد سيدي مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة الصحة لتنظيم الممارسة الطبية في موريتانيا معتبرا إياه مؤشرا على بوادر أزمة جديدة بين الأطباء ووزارة الصحة.
وأضاف ولد سيدي في لقاء مع وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة أن تمرير مشروع القانون بشكله الحالي "سيحدث بلبلة في القطاع، وسيشل عمل الطب العام، ويدخل في دوامة مشاكل قد تطول جدا، إن لم تتغلب الحكمة، والضحية أولا وأخيرا سيكون هو المواطن البسيط الذي لاناقة له ولا جمل في القضية".
وأكد ولد سيدي أن الأطباء لن يوافقوا على مشروع القانون إلا بشروط مصاحبة له من أهمها "خلق ظروف معنوية ملائمة للكادر الصحي، وتوفير ظروف مالية تغني عن الالتجاء للقاطع الخاص، ومراجعة النظام الصحي (خلق هرم صحي، تعميم المستوصفات والعيادات المجمعة على جميع مقاطعات الوطن، تكوين طبي في التخصصات للتغلب على المشاكل المطروحة..)، وسن قوانين جديدة لحماية الأطباء أثناء مزاولتهم لأعمالهم".
نص المقابلة:
الأخبار: ما تعليقكم على مشروع القانون الذي صدر أخيرا بشأن الفصل بيم القطاع العام والخاص في مجال الصحة؟
د/ محمد الأمين: مسألة الفصل بين القطاع العام والخاص في مجال الصحة ليست جديدة، فقبل أربع سنوات شكلت لجنة في هذا الإطار، وقدمت بعض المقترحات، لكنه لم يتم الاهتمام بها في ذلك الحين نظرا لبيروقراطية الوزارة، وتعاقب المسؤولين.
وأعتقد أن مشروع القانون الذي صدر بهذا الشأن مازال مسألة جدل بين الأطباء، قد يقبل به البعض، لكن الكثيرين سيرفضونه، وبشكل عام تبدو الآن هناك بوادر أزمة بين الأطباء ووزارة الصحة بشأن هذا الموضوع والضحية في النهاية سيكون هو المواطن.
الأخبار: ماهو موقف نقابة الأطباء من مشروع هذا القانون؟
د/ محمد الأمين: لكي يكون القرار سليما فلابد من اتخاذ إجراءات مصاحبة، وخلق ظروف سليمة لعملية الفصل، فالطبيب الخاص –مثلا- يحصل على 200000 أوقية شهريا على الأقل في حين يتقاضى الطبيب العام 100000أوقية شهريا فقط، ويتقاضى من هم أقل منه شهادة كالقضاة والأساتذة الجامعيين رواتب أكثر من راتبه ويحصلون على سيارات، ويعملون في ظروف حسنة وبساعات عمل قليلة، بينما يعمل الطبيب ثمان ساعات يوميا على الأقل وفي ظروف ضغط وإنهاك و مخاطر من عدوى وغيرها..هذا إضافة إلى أن الأطباء لم يستفيدوا قط من أي زيادات في الرواتب، أو منح قطع أرضية كما يحصل لجميع الموظفين..بل على العكس من ذلك أقدمت الوزارة على بعض الأفعال المشينة تجاه الأطباء من قبيل طرد أول طبيب جراح موريتاني بعد تقاعده، واستئناف الحكم ضد حكم بالدية، حكمت به المحكمة لصالح أحد الأطباء بعد وفاته..
فأمام هذه الوضعية المزرية لن يكون هناك خيار لدى الطبيب سوى الالتحاق بعمله الخاص.
أما النقابة فهي لحد الساعة لم تبلور موقفا صارما، فمازالت متريثة حتى يصلها الخبر بشكل رسمي، لكن الرفض هو الأصل مالم تكن هناك خيارات سليمة ومنطقية.
الأخبار: ماهي الشروط التي إن توفرت فستقبلون بعملية الفصل؟
د/ محمد الأمين:
- خلق ظروف معنوية ملائمة للكادر الصحي.
- توفير ظروف مالية تغني عن الالتجاء للقاطع الخاص.
- وضع معايير للقطاع الخصوصي (الخبرة، الأقدمية، دفع الضرائب، الحصول على مبلغ مالي معين، اتخاذ موقع جغرافي مناسب..)
- زيادة الكادر البشري الصحي
- مراجعة النظام الصحي (خلق هرم صحي، تعميم المستوصفات والعيادات المجمعة على جميع مقاطعات الوطن، تكوين طبي في التخصصات للتغلب على المشاكل المطروحة..).
- سن قوانين جديدة لحماية الأطباء أثناء مزاولتهم لأعمالهم
الأخبار: ما انعكاسات مشروع القانون إن اتخذ بدون هذه الإجراءات؟
د/ محمد الأمين: إن استمر مشروع القانون بشكله الحالي فستحدث بلبلة في القطاع، وسيشل عمل الطب العام، وندخل في دوامة مشاكل قد تطول جدا، إن لم تتغلب الحكمة، والضحية أولا وأخيرا سيكون هو المواطن البسيط الذي لاناقة له ولا جمل في القضية.
الأخبار: ماتعليقكم على قضية استجلاب الأطباء من الخارج وفتح عيادات من طرف رجال العمال؟
د/ محمد الأمين: أود أن أقول بأن نهضة البلد لن تتم إلا بسواعد أبنائه، فمهما استوردنا من خبرات أجنبية، فهي مؤقتة ولن تكون بديلا عن الكفاءات الوطنية..فنحن لسنا ضد استجلاب الأطباء من الخارج..لكن ينبغي أن يكون ذلك في المجال التعليمي فقط..نستجلبهم كأساتذة يدرسون في كلية الطب..ويخرجون لنا أطباء من أبناء الوطن عوض الرمي بطلبتنا إلى الخارج لكي يتأثروا بأخلاق الآخر ويجلبوا لما عادات وتقاليد غريبة على المجتمع الموريتاني.
وأضاف ولد سيدي في لقاء مع وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة أن تمرير مشروع القانون بشكله الحالي "سيحدث بلبلة في القطاع، وسيشل عمل الطب العام، ويدخل في دوامة مشاكل قد تطول جدا، إن لم تتغلب الحكمة، والضحية أولا وأخيرا سيكون هو المواطن البسيط الذي لاناقة له ولا جمل في القضية".
وأكد ولد سيدي أن الأطباء لن يوافقوا على مشروع القانون إلا بشروط مصاحبة له من أهمها "خلق ظروف معنوية ملائمة للكادر الصحي، وتوفير ظروف مالية تغني عن الالتجاء للقاطع الخاص، ومراجعة النظام الصحي (خلق هرم صحي، تعميم المستوصفات والعيادات المجمعة على جميع مقاطعات الوطن، تكوين طبي في التخصصات للتغلب على المشاكل المطروحة..)، وسن قوانين جديدة لحماية الأطباء أثناء مزاولتهم لأعمالهم".
نص المقابلة:
الأخبار: ما تعليقكم على مشروع القانون الذي صدر أخيرا بشأن الفصل بيم القطاع العام والخاص في مجال الصحة؟
د/ محمد الأمين: مسألة الفصل بين القطاع العام والخاص في مجال الصحة ليست جديدة، فقبل أربع سنوات شكلت لجنة في هذا الإطار، وقدمت بعض المقترحات، لكنه لم يتم الاهتمام بها في ذلك الحين نظرا لبيروقراطية الوزارة، وتعاقب المسؤولين.
وأعتقد أن مشروع القانون الذي صدر بهذا الشأن مازال مسألة جدل بين الأطباء، قد يقبل به البعض، لكن الكثيرين سيرفضونه، وبشكل عام تبدو الآن هناك بوادر أزمة بين الأطباء ووزارة الصحة بشأن هذا الموضوع والضحية في النهاية سيكون هو المواطن.
الأخبار: ماهو موقف نقابة الأطباء من مشروع هذا القانون؟
د/ محمد الأمين: لكي يكون القرار سليما فلابد من اتخاذ إجراءات مصاحبة، وخلق ظروف سليمة لعملية الفصل، فالطبيب الخاص –مثلا- يحصل على 200000 أوقية شهريا على الأقل في حين يتقاضى الطبيب العام 100000أوقية شهريا فقط، ويتقاضى من هم أقل منه شهادة كالقضاة والأساتذة الجامعيين رواتب أكثر من راتبه ويحصلون على سيارات، ويعملون في ظروف حسنة وبساعات عمل قليلة، بينما يعمل الطبيب ثمان ساعات يوميا على الأقل وفي ظروف ضغط وإنهاك و مخاطر من عدوى وغيرها..هذا إضافة إلى أن الأطباء لم يستفيدوا قط من أي زيادات في الرواتب، أو منح قطع أرضية كما يحصل لجميع الموظفين..بل على العكس من ذلك أقدمت الوزارة على بعض الأفعال المشينة تجاه الأطباء من قبيل طرد أول طبيب جراح موريتاني بعد تقاعده، واستئناف الحكم ضد حكم بالدية، حكمت به المحكمة لصالح أحد الأطباء بعد وفاته..
فأمام هذه الوضعية المزرية لن يكون هناك خيار لدى الطبيب سوى الالتحاق بعمله الخاص.
أما النقابة فهي لحد الساعة لم تبلور موقفا صارما، فمازالت متريثة حتى يصلها الخبر بشكل رسمي، لكن الرفض هو الأصل مالم تكن هناك خيارات سليمة ومنطقية.
الأخبار: ماهي الشروط التي إن توفرت فستقبلون بعملية الفصل؟
د/ محمد الأمين:
- خلق ظروف معنوية ملائمة للكادر الصحي.
- توفير ظروف مالية تغني عن الالتجاء للقاطع الخاص.
- وضع معايير للقطاع الخصوصي (الخبرة، الأقدمية، دفع الضرائب، الحصول على مبلغ مالي معين، اتخاذ موقع جغرافي مناسب..)
- زيادة الكادر البشري الصحي
- مراجعة النظام الصحي (خلق هرم صحي، تعميم المستوصفات والعيادات المجمعة على جميع مقاطعات الوطن، تكوين طبي في التخصصات للتغلب على المشاكل المطروحة..).
- سن قوانين جديدة لحماية الأطباء أثناء مزاولتهم لأعمالهم
الأخبار: ما انعكاسات مشروع القانون إن اتخذ بدون هذه الإجراءات؟
د/ محمد الأمين: إن استمر مشروع القانون بشكله الحالي فستحدث بلبلة في القطاع، وسيشل عمل الطب العام، وندخل في دوامة مشاكل قد تطول جدا، إن لم تتغلب الحكمة، والضحية أولا وأخيرا سيكون هو المواطن البسيط الذي لاناقة له ولا جمل في القضية.
الأخبار: ماتعليقكم على قضية استجلاب الأطباء من الخارج وفتح عيادات من طرف رجال العمال؟
د/ محمد الأمين: أود أن أقول بأن نهضة البلد لن تتم إلا بسواعد أبنائه، فمهما استوردنا من خبرات أجنبية، فهي مؤقتة ولن تكون بديلا عن الكفاءات الوطنية..فنحن لسنا ضد استجلاب الأطباء من الخارج..لكن ينبغي أن يكون ذلك في المجال التعليمي فقط..نستجلبهم كأساتذة يدرسون في كلية الطب..ويخرجون لنا أطباء من أبناء الوطن عوض الرمي بطلبتنا إلى الخارج لكي يتأثروا بأخلاق الآخر ويجلبوا لما عادات وتقاليد غريبة على المجتمع الموريتاني.