تمر الآن سنة على استلام الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مقاليد الأمور في موريتانيا وهي سنة من أداء مؤسسات منتخبة بصورة اعتبرت أكثر دقة وشفافية مما كان عليه الحال في المسار الديمقراطي الذي انطلق مطلع التسعينيات وواجه تعثرات عميقة أفقدته الكثير من المصداقية وفشل ساعتها في بناء شرعية سياسية مقنعة مما أدخل البلاد في جو توترات سياسية واضطرابات قادت للعديد من المحاولات الانقلابية والصراع على السلطة.
حيث تجدد الأمل مع انتخاب المؤسسات الجديدة (2006-2007) في أن تكون تلك النقلة الانتخابية فاتحة عهد جديد من الاستقرار السياسي في ظل المؤسسات الدستورية الجديدة خصوصا وأن أحلام الرخاء الاقتصادي بدأت تداعب خيال الكثيرين.
الأخبار فتحت ملف السنة الأولى من حكم الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله مع عدد من قادة الحركة السياسية في البلاد فكان لها اللقاء التالي مع النائب يعقوب ولد أمين:



الأخبار: بشكل مجمل كيف تقيمون سنة من حكم الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله؟

النائب يعقوب ولد أمين : يشعر المرء بارتباك أمام تقييم هذه الفترة التي انقضت سنتها الأولى من حكم الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، حين تتذبذب الرؤى بين مد وجزر، فحين ننظر إلى الأشكال الخارجية للأشياء ربما ننخدع بمظاهرها مثل حكومة التكنوقراط وعودة المبعدين و تصفية الإرث الإنساني وقانون تجريم الممارسات الاسترقاقية وقانون الشفافية وقانون الصحافة وتحرير السمعي البصري إلا أن النفاذ إلى الأعماق يقول لك إنها مجرد شكليات قد يقصد بها الاستهلاك السياسي، حيث لا تتعدى أن تكون ظاهرة صوتية لا تشفع بإجراءات تطبيقية.
الخلاصة أنه من حيث القوانين ربما حصل هنالك تقدم، ولكن الواقع وتجلياته في حياة المواطن وفي أمنه ومعاشه وفي تسيير الدولة ربما يكون من أسوا ما عرفته البلاد.

الأخبار : تحدث الوزير الأول السيد الزين ولد زيدان أمامكم في نهاية السنة المنصرمة عن التحكم في نسبة التضخم وعن ارتفاع معدلات النمو فما هو تعليقكم على هذه الأرقام ؟

النائب يعقو ولد أمين : حسب في ميزانية 2008 على عجز مالي قدره 13.824.000.000 أوقية، ومن حيث المبدأ فلا ضرر من الناحية الاقتصادية في أن يكون هنالك عجز مالي، وإنما يتعلق الضرر بطبيعته. فحين يكون العجز واقعا بسبب الاستهلاك فهو ما ينهك الاقتصاد ويربكه، أما إن كان بسبب خلق تنمية ورخاء اقتصادي يقلل من البطالة ويخلق فرص عمل، فإنه يتم تعويض العجز سريعا.
ولكن حصول فائض في 2006 يبلغ نسبته 1,5% من دخل الناتج المحلي الخام (PIB) قابله عجز في 2007 نسبته 7.3% إضافة إلى العجز في الميزانية 2008 والعجز المتوقع نتيجة البرنامج الاستعجالي والمقدر بـ 5 مليارات أوقية، مما سيجعل نسبة التضخم المتوقعة لهذا العام تتجاوز النسبة السابقة في عام 2007 التي بلغت 6,6% . مما سيجعل التحكم في نسبة التضخم أقرب للخيال.
أما ارتفاع معدلات النمو – والحالة هذه- فغير متوقع ابدا، اللهم إلا أن يتم تزوير الأرقام.

الأخبار :يقول بعض المحللين الاقتصاديين أن الربيع الديمقراطي في موريتانيا كان "حارا" و"ساخنا" على الفقراء و محددوي الدخل في موريتانيا كيف ترون هذا الطرح؟

النائب يعقو ولد أمين : من الطبيعي أن يكون الربيع الديمقراطي ساخنا حيث لا توجد رؤية اقتصادية متوسطة ولا بعيدة المدى في أي ميدان من ميادين التعليم والشغل والصحة والمياه والطاقة والزراعة.
واذا استمرت هذه الطريقة في التعامل مع الأوضاع، فسيشهد البلد كل الطقوس الغريبة.



الأخبار: ما هو تعليقكم على القضايا التالية :
- تمويلات المجموعة الاستشارية ؟
- تصفية الخطوط الجوية الموريتانية
- فتح رأس مال شركة أسنيم؟
- الخطة الاستعجالية الأخيرة ؟
النائب يعقوب ولد أمين : ما تم حتى الآن بخصوص تمويلات المجموعة الاستشارية هو الموافقة المبدئية، وتقارير البنك الدولي تفيد توفر الأموال إلا ان قدرة استيعاب المشاريع في موريتانيا لا تزال محدودة. فمثلا تقول تقارير البنك الدولي إن نسبة الأموال المقررة للتعليم العالي في موريتانيا لم يتجاوز ما تم سحبه منها حتى الآن نسبة 23%. مع العلم ان المهلة الزمنية المحددة له أشرفت على الانتهاء.
والملاحظ أن ما يتم سحبه في العادة من هذه التمويلات لا يتعدى الاستهلاك كالرواتب والسيارات وتأثيث المكاتب، ونحوه مما لا مردودية له على الواقع التنموي للبلاد.
إما الخطوط الجوية الموريتانية فقد كانت ثقبا اسود ابتلع الكثير مما تم ضخه فيها من أموال خيالية، لم يتم مراقبتها ولا التحقيق في مآلها، مما ترك مجالا لإثارة الشائعات عن مسؤولية مسيريها السابقين، مما لم يتم الثبت فيه. وهو ما يقتضي عمل تحقيق عاجل وشفاف يحدد على من تقع مسؤولية انهيار هذه المؤسسة، لتستخلص منها العبرة، ولتتم معاقبة الجناة فيها.
أما الشركة الوطنية للمناجم "اسنيم" فهي صمام الأمان الاقتصادي للبلاد، حيث أن نسبة 10 % من مداخيلها تنصرف إلى ميزانية الدولة، وهي زهاء 20 مليون دولار. إضافى لنسبة العمالة ورسومها وضرائب العمال وإتاواتها وضلوعها بجانب اجتماعي هام جدا، مما سيفقد فيما إذا تمت خصخصتها.
اما الخطة الاستعجالية فيكتنفها غموض بالغ، حيث أن تمويلها يؤدي للعجز المزمن الذي تحدثنا عنه، كما نسبة منه يؤخذ من زيادة الإتاوات على شركة "اسنيم" مما سيعمل على إرباكها اقتصاديا، حيث لا تتمكن من زيادة إنتاجها.. كما أن جانبا آخر سيتم عن طريق نقص ميزانية الاستثمار.

الأخبار - يرى البعض في دعم بعض السلع الغذائية دعما لرجال الأعمال أكثر منه دعما ً للفقراء.كيف ترون المسألة؟
النائب يعقوب ولد أمين: أرى أنه توجس مشروع، وله مبرراته. لأنه النهج الذي درجت عليه الأنظمة السابقة حيال كل البرامج الاستعجالي التي عرفناها. ولهذا فمن الملح تفعيل آليات الرقابة وتطويرها وجعلها أكثر نجاعة.