قال رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة اليوم الجمعة 18-4-2008 إن الوحدة الوطنية في عهد الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله شهدت خطوتان ولكن في اتجاهين متعاكسين:
- الخطوة الأولى وهي خطوة إيجابية تتعلق بمراجعة الإرث الإنساني، ومحاولة إنصاف بعض ضحاياه الذين تعرضوا لخرق سافر لحقوقهم الإنسانية وحقوقهم الشخصية في السنوات الماضية، سنوات العهد الاستثنائي، إلى جانب قضية أخرى مهمة وأساسية وهي حرص النظام الحالي على زيادة الترسانة القانونية في محاربة الرق ومحلفات الرق، هذه خطوات يمكن اعتبارها الأبرز، لا يمكن أن أقول الوحيدة، ولكنها من أبرز الإنجازات الكبيرة التي أنجزها النظام وحققت حولها إجماعا وطنيا من طرف كل الفرقاء السياسيين.
- أما الخطوة الأخرى التي كانت في الاتجاه المعاكس لهذه الخطوة فمظاهرها عديدة، من أبرز مظاهرها أن الإنصاف ومراجعة الإرث الإنساني لم يكن شاملا بدرجة تستوفي كل ضحاياه من مختلف وجوههم ومن مختلف مكوناتهم، ومن مختلف نوعيات الاعتداء الذي تعرضت له حقوق هؤلاء الأفراد أو الفئات الاجتماعية.

وهذا نص المقابلة :


الأخبار: بعد عام من حكم الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله ما الذي تحقق في مجال الوحدة الوطنية؟


عبد السلام ولد حرمة :
بداية أشكر وكالة "الأخبار" المستقلة
أرى أن الوحدة الوطنية قطعت فيها خطوتان ولكن في اتجاهين متعاكسين:
- الخطوة الأولى وهي خطوة إيجابية تتعلق بمراجعة الإرث الإنساني، ومحاولة إنصاف بعض ضحاياه الذين تعرضوا لخرق سافر لحقوقهم الإنسانية وحقوقهم الشخصية في السنوات الماضية، سنوات العهد الاستثنائي، إلى جانب قضية أخرى مهمة وأساسية وهي حرص النظام الحالي على زيادة الترسانة القانونية في محاربة الرق ومحلفات الرق، هذه خطوات يمكن اعتبارها الأبرز، لا يمكن أن أقول الوحيدة، ولكنها من أبرز الإنجازات الكبيرة التي أنجزها النظام وحققت حولها إجماعا وطنيا من طرف كل الفرقاء السياسيين.
- أما الخطوة الأخرى التي كانت في الاتجاه المعاكس لهذه الخطوة فمظاهرها عديدة، من أبرز مظاهرها أن الإنصاف ومراجعة الإرث الإنساني لم يكن شاملا بدرجة تستوفي كل ضحاياه من مختلف وجوههم ومن مختلف مكوناتهم، ومن مختلف نوعيات الاعتداء الذي تعرضت له حقوق هؤلاء الأفراد أو الفئات الاجتماعية.
من مظاهر الخطوة الأخرى التي كانت في الاتجاه الآخر أنها عملت، وللأسف الشديد، عملت على تدمير المخزون والخلفية الثقافية والحضارية لبلدنا لأننا نحن نرى أن الوحدة الوطنية أساسية وضرورية ولكن ينبغي أن تكون لهذه الوحدة خلفية وينبغي أن تكون لها أهداف وينبغي أن يكون لها أساس وينبغي أن تكون قائمة على لحمة معينة، اللحمة والأساس القانوني والثقافي لهذه الوحدة تعرض لاختلال كبير في مبناه وهو أن النظام الحالي للأسف الشديد، وقبله المرحلة الانتقالية، عمل على تدمير ما يسمى بالمكسب الحضاري والثقافي لموريتانيا مجسدا في اللغة العربية حيث لم تعد هذه اللغة إلا لغة جانبية وثانوية ومكرس بدلا منها لغة أجنبية وهذا من أخطر مظاهر الأزمة ومن أخطر النواقص التي نعتبرها شابت هذه المرحلة وهذه الفترة.
إذا في رأينا أن الخطوات الإيجابية التي قطعت يمكن استثمارها وتعميقها ولكن لا بد مكن مراعاة الخطوة الأخرى وهي أن تكون المراجعة شاملة وأن تكون على أساس احترام وتبني الثوابت الحضارية لهذا البلد وفي مقدمتها، في مقدمة تلك الثوابت طبعا بعد الدين الإسلامي واللغة العربية.
وقد تحدثت سابقا قد تحدثت عن مبدأ العودة، أما آليات العودة، وطرق وتفاصيل العودة هذه مسألة تحتاج إلى نقاش وتحتاج إلى أن تتم في أفق اجتماعي وتشاوري وتشاركي يقدم إشارات طيبة لكل الفرقاء إلى أنها ستتم بطريقة منصفة وعادلة، وخالية من وسائل ممكنة ومحتملة لاستغلالها من طرف جهات سواء داخلية سياسية ومن طرف جهات أخرى تريد العبور والدخول إلى موريتانيا مستغلة هذا الملف الإنساني، وبالتالي ينبغي أن نعمق الإطار التشاوري حول هذه القضية لكي يعود الموريتانيون بطريقة مشرفة ولائقة وتضمن لهم حقوقهم كاملة ويعودوا إلى وطنهم وينبغي أيضا أن يجبر الضرر الذي تعرضوا له، ولكن في نفس الوقت مراعاة أن لا يستغل هذا الأمر من جانب بعض القوى السياسية المحلية التي طالما اعتبرت هذا الملف ملفا سياسيا، ومن ضمن أجندتها السياسية في حين أنه ملف قانوني وينبغي أن يكون في متناول جميع الأحزاب السياسية. أيضا نحن تخوفنا وما نزال نتخوف من أن هذا الملف وما ينطوي عليه من إمكانيات تجنيس قد يفتح الباب أما هجرة غير شرعية ويحدث خللا في السياسة أو يحدث خللا في التوازن الديمغرافي الذي أشرنا إليه.
قضية العبودية الترسانة القانونية لا أحد يجادل في أهميتها ولكن العبرة بالتطبيق وهذا الجانب ما زلنا نتحفظ عليه أيضا من ضمن ما نتحفظ عليه، وهو كثير، في جانب هذه الحكومة الحالية أنه حينما يتعلق الأمر بالجانب التطبيقي تكون الخطوات قصيرة، وهذا التحفظ هو الذي وقع ويقع الآن في مجال الخطة الاستعجالية وفي إطار كل القرارات التي تم اعتمادها ولكن أجهضت أو تمت عرقلتها أو منعت من التطبيق على نحو ما أمل منها في الأصل، وبالتالي إذا لم ترافق قانون الرق خطوات جدية في تطبيقه سيبقى حبرا على ورق ولن تأتي نتائجه التي هي نتائج ضرورية لبناء وازدهار موريتانيا وتنميتها لأن هناك مجموعة معتبرة من المواطنين معطلة حقوقهم كمواطنين لأنهم جاهلون وأميون ولا يستطيعون أن يكونوا مواطنين صالحين لغيابهم الثقافي ولتخلفهم الثقافي والفكري وحتى الاقتصادي.

مستقبل البلد:؟
أظن أن أمامنا خيارات محدودة إما أن نحاول وتطبيق البرنامج الذي أعلن عنه المرشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ولا أظن أنما طبق منه لحد الساعة مقنع للمواطنين.
أو الدخول في أزمة سياسية وأزمة اقتصادية المجتمع كان يظن أنه خرج منها بوصوله إلى نظام ديمقراطي منتخب و أظن أن السنوات الأربع المتبقية هي قليلة لتطبيق ذلك البرنامج الذي مضت سنة الآن ولم يطبق منه الكثير.
الأخبار: شكرا جزيلا.
د. عبد السلام: شكرا لكم.