لاحظ المتتبعون غياب اسمي اثنين من المسؤولين الذين تم تعيينهم في اجتماع مجلس الوزارء الماضي من النسخة العربية للبيان والتي بثتها وسائل الإعلام الحكومية الرسمية.

وهكذا لم يشر البيان في نسخته العربية إلى اسم الأستاذ الجامعي محمد ولد تتا الذي عين مديرا مساعدا للتعليم العالي، إضافة إلى أن الوظيفة التي عين فيها الرجل لم تكن أصلا موجودة في النظام الهيكلي لوزارة التعليم الثانوي والعالي.

وعلى غرار ولد تتا كان حظ حنه بنت ببوط، الحاصلة على شهادة المتريز في التسيير، والتي عينت مديرة مساعدة للمركز الوطني للأعمال الجامعية، والتي لا يوجد لاسمها أثر في البيان بالعربية، وذلك في وقت ظهر فيه اسم المسؤولين ووظيفتيهما الجديدة في النسخة الفرنسية من بين عشرات التعيينات التي تمت الخميس الماضي.

ويثير هذا الاختلاف بين النسختين الفرنسية والعربية التساؤل حول أيهما يمثل الأصل والمرجع "عند الاختلاف"، كما أنه يوقع المسؤولين المعينين في حرج كبير من حيث قانونية تعيينهما.

ولم يعلم ما إن كان المسؤولان باشرا عمليهما "عملا بالنسخة الفرنسية" أم أنهما آثرا التريث حتى اتضاح الصورة أكثر.

وإضافة إلى ذلك، سيعيد إلى الأذهان النقاش المستمر في موريتانيا حول وضع اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد رغم أن اللغة الفرنسية تظل هي المسيطرة كلغة للعمل في المصالح الرسمية.