قال رئيس حزب "التجديد" والنائب البرلمانى المصطفى ولد أعبيد الرحمن فى مقابلة خاصة مع وكالة "الأخبار" إن الخطة السابقة التى تقدمت به الحكومة لمواجهة الأزمة الغذائية فى البلاد كانت مرتجلة ولم تؤت أكلها لحد الآن أما الخطة الحالية فهي من حيث الكم ومن حيث الشمولية تبدو أكثر جدية.
واضاف ولد أعبيد الرحمن وهو أحد الداعمين للرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله :"التحدي المطروح أمامها هو تحدي التنفيذ وتطبيقها كما هي وأنا أطالب بتشكيل لجنة برلمانية للإشراف على هذه الخطة ومتابعة تنفيذها، ومحاسبة الذين لايلتزمون بالتنفيذ السليم لهذه الخطة".


وعن قرار السلطات القاضي بدعم بعض المواد الغذائية قال المصطفى ولد أعبيد الرحمن :" أعتقد أن الدعم يتوجه إلى مادة القمح ومادة الأرز وقد تضاعف سعر المادتين خلال سنة واحدة لعدة أسباب من بينها الصناعات الوقودية التالية وحجم الاستهلاك الخيالي لهاتين المادتين في الصين والهند خصوصا، وبالتالي أعتقد أن المعلن عنه حد الآن هو أن ستقام بنوط تشرف عليها المؤسسة الرسمية سونمكس وبالتالي يتسم بيعها للمواطنين وليس للتجار كما أن التجار لن يشتروا هذه البضائع لأنها مخصصة للمواطنين.


وهذا نص المقابلة :

الأخبار : لنبدء من الوضع الاقتصادي في البلد كيف تقيمون الأداء الاقتصادي للحكومة خلال هذه الفترة.؟

المصطفى ولد اعبيد الرحمن : أعتقد أن تقييم الأداء الاقتصادي هو أمر مهم جدا، لكنني أعتقد أيضا أن تقييم سنة واحدة لن يكون موضوعيا لأن المشاريع الاقتصادية تتطلب مدى زمنيا لايقل عن خمسة سنوات للإنجاز ومن ثم التقييم، وعموما إذا كان لابد من التقييم يمكن القول إن الوضعية العامة للبلاد لم تتدهور بل أنه يوجد أمل في تحسنها، على أساس الرؤية التي قدمها رئيس الجمهورية في برنامجه وحسب المصداقية التي نالها رئيس الجمهورية لدى الممولين والشركاء، واعتقد أن مجمل هذه الأسباب قد تؤدي إلى نمو اقتصادي وتحسن للظروف خلال السنوات الخمس التي سيقضيها الرئيس سيد محمد حاكما للبلاد.

الأخبار : أعلن الوزير الأول أمامكم في البرلمان عن أن سنة 2007شهدت تحكما في معدلات التضخم إضافة إلى تحسن في النمو ماهو رأيكم في هذه المعطيات ؟

المصطفى ولد اعبيد الرحمن : أعتقد أن الأرقام التي يتم تقديمها هي أرقام معقولة ومقبولة، إلا أن قضية التضخم كانت أقل دقة في خطاب الوزير الأول لأن الإحصائيات الموجودة عن استهلاك المواطنين غر دقيقة إضافة إلى أن ارتفاع الأسعار لم يتم أخذه بعين الاعتبار .
وبالتال فإن من الممكن جدا نسبة التضخم تبعا لزيادة الأسعار. هذا مع العلم أن الأرقام الإجمالية والحسابات إلى غير ذلك هي أمور لاتحل مشاكل المواطنين ولايهتمون بها.


الأخبار : يرى بعض المحللين أن الخريف الاقتصادي كان ساخنا على المواطن العادي هل تشاطرون هذا الرأي ؟

المصطفى : لاشك في ذلك وهو مسألة مؤلمة، ونحن أطراف الأكثرية عبرنا خلاله عن موقف واضح وطلبنا من رئيس الجمهورية التدخل من أجل التحقق من وضعيات المواطنين وتقديم يد العون للناس، نظرا لأن الناس الذين انتخبوا من يمثلهم لايمكن أن يقبلوا بحجة أن ارتفاع الأسعار هو ظاهرة عالمية وأن الحكومة عاجزة وهو ما أدى في الأخير إلى أن يتخذ رئيس الجمهورية قرراه الشجاع الذي نعتبره من حيث الكم الأهم من بين كل القرارات التي اتخذت في جميع مراحل الدولة الوطنية.

الأخبار : ماهو تعليقكم على القضايا التالية
1- تمويلات مؤتمر باريس


محمد المصطفى ولد اعبيد الرحمن : بالنسبة للتمويلات أعتقد أن مكانتها في الخريف الاقتصادي حسب تعبيركم كان مهما وأنها تتعلق أساسا بالمصداقية التي يتمتع بها الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله مما وفر الثقة لدى الشركاء، وعموما يجب أن نقول إن حفظ الموجود خير من طلب المفقود وأنه يجب أن تكون هناك سياسية ووعي بضرورة حفظ هذه التمويلات حتى لانكون كمن يصب الماء غي بئر لاقعر لها.

الأخبار : خصخصة اسنيم
المصطفى ولد اعبيد الرحمن : أعتقد أننا نعمل بمستوى من الليبرالية لايتطلب من الحكومة أن تكون مالكة لكل شيئ، وعموما رأس مال الشركة كان مفتوحا في السابق للشركاء والمستثمرين، وليس هذا هو مجال الإشكال، الإشكال في أن على الدولة أن هناك مجموعات من الصناعات ومن المصادر الاقتصادية يجب أن تكون الدولة متحكمة في اتجاهها العام وبالتالي الليبرالية في الاقتصاد لاتعني أن تتحكم الدولة في كل شيئ لكن تعني أن ذلك الجزء المتبقي من نصيب الدولة ولو كان نسبة 1% ينبغي أن يكون موجها ومسيرا للنسب الباقية ولاتجاهات المؤسسة.وهذا هو محل الأشكال والسؤال المطروح هل ستظل الدولة مسيطرة وموجهة لمسار المعادن المورتانية أم لا.

الأخبار : تصفية الخطوط الجوية الموريتانية ؟

محمد المصطفى ولد اعبيد الرحمن : ليس المهم أن تكون مملوكة للدولة أو لا المهم أن تكون الدولة متحكمة في توجهها وأن يكون الفضاء الموريتاني تابعا لموريتانيا وأن تكون هنالك خدمات متطورة وجيدة يستفيد منها المواطن والدولة على حد سواء، وإلا فإنه ليس من المستساغ أن تتخلى الدولة عن وجودها وهيبتها، هنالك مجال ثان وهو أن مجموعة العمال التي تم تسريحها بعد تصفية الخطوط الجوية الموريتانية والتي انهارت بسبب واحد هو الفساد وسوء التسيير الذي شاركت فيها الدولة، وذلك من خلال عدم التسديد وعدم المساعدة في الميزانية، وبالتالي يجب أن يتم حل مشكل هؤلاء العمال بصوة جذرية وعاجلة.

الأخبار : الخطط الاستعجالية الماضية والحالية؟

محمد المصطفى ولد اعبيد الرحمن : أعتقد أن قناعتنا أن النظام يجب أن يكون نظام تغيير وبالتالي فإن الخطة السابقة كانت مرتجلة ولم تؤت أكلها لحد الآن، أما الخطة الحالية فهي من حيث الكم ومن حيث الشمولية تبدو أكثر جدية، والتحدي المطروح أمامها هو تحدي التنفيذ وتطبيقها كما هي وأنا أطالب بتشكيل لجنة برلمانية للإشراف على هذه الخطة ومتابعة تنفيذها، ومحاسبة الذين لايلتزمون بالتنفيذ السليم لهذه الخطة.


الأخبار : هناك من رأى أن دعم بعض المواد الاستهلاكية يمثل دعما فقط لبعض رجال الأعمال وأن المواطن لن يستفيد منه؟

المصطفى ولد اعبيد الرحمن : أعتقد أن الدعمة يتوجه إلى مادة القمح ومادة الأرز وقد تضاعف سعر المادتين خلال سنة واحدة لعدة أسباب من بينها الصناعات الوقودية التالية وحجم الاستهلاك الخيالي لهاتين المادتين في الصين والهند خصوصا، وبالتالي أعتقد أن المعلن عنه حد الآن هو أن ستقام بنوط تشرف عليها المؤسسة الرسمية سونمكس وبالتالي يتسم بيعها للمواطنين وليس للتجار كما أن التجار لن يشتروا هذه البضائع لأنها مخصصة للمواطنين، وإنما سيمارسون تجاراتهم في السوق الحرة بعيدا عن الاحتيال والمنافسة، أما الأرز فقد تم رفع الضرائب عنه فقط، وبالتالي ينبغي أن يكون الربح في حدود معقولة، ولازلنا نأمل في أن تتوسع دائرة المواد المدعومة حتى تشمل الزيت والمكرونة إلى غير ذلك، لكن أعتقد أن الزراعة وحدها ما سيحل المشكل الغذائي عندنا ويجب أن تتوجه إليها كل الجهود