موريتانيا : هل بالإمكان نفاذ المواطنين إلى الحقوق
والمساواة أمام العدالة في غياب نظام المساعدة القضائية؟
إضافة إلى أملنا في أن يكون بوسع هذا التقرير لفت الأنظار إلى مسألة المساعدة القضائية، فإننا أعبر أيضا عن رغبتنا في أن يسهم في الدفاع لدى المترددين الذين هم ـ مثل وزير العدل ـ غير مقتنعين بالمساعدة القضائية من حيث المبدأ.
إن النفاذ إلى العدالة حق أساسي للإنسان.
فالولوج إلى العدالة يشكل رهان المواطنية من حيث الإسهام في الخدمة العامة والوجود الفعلي لدولة القانون.
والمساعدة القضائية تكفل تمنحه الدولة لصالح المواطنين المعوزين لكي يحصلوا على حقوقهم في العدالة. وتكون النفقات المترتبة على المستفيد من العون القضائي على حساب الدولة.
إن المستفيد من العون القضائي له الحق في مساعدة محام، ومساعدة مأموري الضبط العموميين أو الوزاريين، كلما كانت هناك إجراءات تتطلب استعانة.
فالمحامي والموثق والعدل المنفذ وكاتب الضبط الذين يمدون يد العون للمستفيدين من المساعدة القضائية، يتقاضون مكافآت من الدولة. كما تتكفل هذه الأخيرة بتمويل المساعدة القضائية.
وبدون هذه المساعدة الممنوحة من طرف الدولة لن يستطيع عدد من المواطنين الولوج إلى العدالة لانعدام الوسائل، وعندئذ يتأثر النفاذ إلى العدالة وتتأثر مساواة المواطنين.
التشــــريــــع
إن وجود تشريع في بلد ما، يلزم الدولة بالتكفل -على حسابها- بتكاليف العدالة (أتعاب المحامين، تكاليف العدول المنفذين والخبراء) بالنسبة للمواطنين ذوي الموارد المحدودة أو غير الكافية أو المنعدمة، صار اليوم مقياس ما إذا كانت الدولة دولة قانون.
وبالفعل فإن دولة القانون تستلزم من الناحية الضرورية بل والإلزامية أن يكون باستطاعة كافة المواطنين مهما كانت مواردهم: النفاذ إلى العدالة، وأن يكون بمقدورهم الدفاع عن أنفسهم في كل ميدان، أو أن يرفعوا دعوى أمام المحاكم ليثبتوا براءتهم أو ليدافعوا عن شرفهم أو لمجرد الاعتراف لهم بحقوقهم المشروعة.
إن مسألة المساعدة القضائية لم تعد مطروحة اليوم عالميا، وإنما الاهتمامات الحالية المتعلقة بالموضوع تنصب حول التحسينات مثل:
ـ كيف يمكن توسيع قاعدة المستفيدين من المساعدة القضائية؟
ـ كيف يمكن بسط الميادين التي يمكن أن يمنح فيها المساعدة القضائية ؟
ـ كيف يمول المساعدة القضائية ؟
ـ كيف تتم ـ بلباقة ـ مكافأة المحامين والفاعلين الرئيسيين للبدء في تنفيذ المساعدة القضائية.
إن الدستور الموريتاني يؤكد في بداية ديباجته على مبدأ المساعدة القضائية وكذاك من خلال نصه. ثم إن مختلف القوانين المنظمة للعدالة جعلت من المساعدة القضائية ركنا لتسيير العدالة. وأخيرا فإن الأمر القانوني رقم 05/2006 المتعلق بالمساعدة القضائية والمرسوم المطبق له حددا نطاقه.
غير أن الوجود الفعلي للمساعدة القضائية مازال أمنية بسبب أن وزارة العدل تحجم عن إكمال الهيئات القضائية وبالتالي إنشاء المساعدة القضائية.
إن الهيئة الوطنية للمحامين طرحت هذه المسألة إبان احتفالها بالافتتاح السنوي لهذه الهيئة في يناير 2009، فخطابات نقيب المحامين ورئيس المحكمة العليا و المدعي العام تشهد بذلك.
أما الافتتاح السنوي لهيئة المحامين في فبراير 2010 فقد خصص حصريا لهذا الموضوع، وقد ذكر الأمين العام لوزارة العدل في الخطاب الذي تلاه باسم وزير العدل، بأن رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة لكل ما من شأنه أن يحسن من ظروف الطبقات المحرومة. ومنذ ذلك الحين والرسائل والمقابلات تذكر ـدون جدوىـ وزارة العدل بالصبغة الاستعجالية والأهمية التي ينبغي أن تمنح لإنشاء نظام مساعدة قضائية.

أي إجراء استعجالي ينبغي اتخاذه من أجل إنشاء مساعدة قضائية؟

1) لقد قيم بالأهم: القانون والمرسوم والميزانية، وبقى استكمال المسلسل بالقرارات التالية.
ـ قرار يعين أعضاء المكتب الجهوي للمساعدة القضائية ونوابهم باقتراح من الهيئات التي يمثلونها.
ـ وينبغي التذكير بأن هذا المكتب سيرأسه قاض.
ـ قرار يعين أعضاء المجلس الوطني للمساعدة القضائية باقتراح من الهيئات التي يمثلون (نقابة المحامين، غرفة الموثقين، غرفة المنفذين العدليين، وزارة العدل، الشركاء المعنيين بميدان المساعدة القضائية، وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المالية).
للتذكير فإن المجلس الوطني للمساعدة القضائية يترأسه المدعي العام لدى المحكمة العليا.
إن المجلس الوطني للمساعدة القضائية هو مستشار الحكومة في ميدان العون القضائي، فيستشار حول مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمساعدة القضائية، والنفاذ إلى الحقوق والوساطة.
ـ قرار يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للمساعدة القضائية. ـ قرار مشترك بين وزارة العدل ووزارة المالية يحدد -بعد استشارة نقيب المحامين- المبالغ الجزافية التي تعهدت الدولة بدفعها للهيئة الوطنية للمحامين من أجل القضايا التي قدمت فيها المساعدة.
ـ قرار يحدد سلما للمكافآت:
2) وأخيرا فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات التالية:
ـ تسديد مكافآت لل22 محام الذين جعلوا تحت تصرف مساعدة للقصر المخالفين للقانون منذ ثلاث سنوات بقرار من النقيب وبطلب مكتوب من المدعي العام ووزارة العدل وذلك من أجل أن تتم الاستجابة لالتزامات المادة 103 من مدونة حماية القصر.
ـ إرجاع ميزانية 2010 للمساعدة القضائية على ما كانت عليه والتي تم تحويل مجراها بنسبة 75%.
ـ التوقعات الميزانية للعام 2011، لأنه حسب معلوماتنا تم إلغاء الفصل المخصص للمساعدة القضائية من مشروع الميزانية للسنة المقبلة.

خــــلاصــــة

مادام نظام المساعدة القضائية لم ينشأ، فلا يمكن التحدث عن النفاذ إلى العدالة والحقوق ومساواة المواطنين الموريتانيين أمام العدالة.
إن نجاح الكثير من السياسات الجزائية مرتبط بها مثل المحاربة ضد العبودية والاستغلال، ترقية حقوق المرأة..الخ