قال الأمين العام للحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد السيد سيد محمد ولد محمد فال في مقابلة خاصة مع وكالة الأخبار :"إن مستوى الحريات السياسية وصل إلى حد غير مسبوق في تاريخ البلد اليوم - فلأول مرة - تمر عليه سنة كاملة دون وجود سجين رأي رغم مضايقة إعلامي أو اثنين في أداء المهام مما حد من بريق الصورة العامة , وعكر صفو الحرية في هذا المجال مفرقا بين أداء الرئيس والحكومة.

وأضاف ولد محمد فال الذي كان يتحدث اليوم السبت 19-4-2008 مع وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة في الذكرى الأولى لتسلم الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله مقاليد الحكم في البلاد :" الجميع يعلم أن رئيس الجمهورية يزاول مهامه الدستورية بشكل طبيعي , يُسمع في المحافل الدولية صوت بلادنا , ويطرح رؤاها ومواقفها ويبلغها , يزور البلدان الشقيقة والصديقة , كما يزوره رؤساء هذه الدول , ينسج شبكة من العلاقات مع دول العالم لصالح البلد , ويوجه الحكومة والشعب وفقا لبرنامجه ورؤاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شكلت أساس برنامج الانتخابي الذي باركته أغلبية الشعب الموريتاني حين اختارته رئيسا للجمهورية ونحن بالطبع جزء أساسي من هذه الأغلبية ".

أما الحكومة , فإن أداءها عاما بعد تشكيلها يبقى مثار جدل حيث يرى بعض المتشائمين فيه ما يرى, فيما يرى المتتبع المتأني للشأن الوطني أن هناك أسبابا كثيرة وعوامل خارجية وداخلية تفسر تدني أداء حكومتنا الحالية في بعض المجالات , ونحن في الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد رغم تحفظنا الصريح منذ البداية على طبيعة هذه الحكومة وتركيبتها فإن ذلك لم يمنعنا من تأييدنا المستمر والسعي الدءوب لتسهيل مهمتها .

وهاذ نص المقابلة :


الأخبار: هذه الأيام يكتمل عام كامل على انتخاب المؤسسات الدستورية في البلاد كيف تنظرون إلى أداء هذه المؤسسات ؟

أقرين ولد محمد فال:

أيها تعني ؟ :
فإن كان الحديث عن مؤسسة الرئاسة فالجميع يعلم أن رئيس الجمهورية يزاول مهامه الدستورية بشكل طبيعي , يُسمع في المحافل الدولية صوت بلادنا , ويطرح رؤاها ومواقفها ويبلغها , يزور البلدان الشقيقة والصديقة , كما يزوره رؤساء هذه الدول , ينسج شبكة من العلاقات مع دول العالم لصالح البلد , ويوجه الحكومة والشعب وفقا لبرنامجه ورؤاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شكلت أساس برنامج الانتخابي الذي باركته أغلبية الشعب الموريتاني حين اختارته رئيسا للجمهورية ونحن بالطبع جزء أساسي من هذه الأغلبية .

أما بالنسبة للبرلمان فإن بعض المراقبين يرى فيه اقرب البرلمانات الوطنية جميعها إلى الديمقراطية الحقيقة بحيث تعدد المشارب السياسية داخله واختلاف وجهات النظر من خلال حرية التعبير الكاملة والحرة مع الانفتاح والتسامح والمناقشة الصريحة لمجمل القضايا المطروحة وما يتمتع به من تأثير في العمل التشريعي والحياة العمومية حيث شاهدناه غير وعدل العديد من النصوص , وهو البرلمان الذي شهد اقتراح قانون لأول مرة في البلاد , حيث أقترح أحد النواب القانون المنظم لمؤسسة المعارضة الديمقراطية .

أما الحكومة , إن كنت تعنيها , فإن أداءها عاما بعد تشكيلها يبقى مثار جدل حيث يرى بعض المتشائمين فيه ما يرى, فيما يرى المتتبع المتأني للشأن الوطني أن هناك أسبابا كثيرة وعوامل خارجية وداخلية تفسر تدني أداء حكومتنا الحالية في بعض المجالات , ونحن في الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد رغم تحفظنا الصريح منذ البداية على طبيعة هذه الحكومة وتركيبتها فإن ذلك لم يمنعنا من تأييدنا المستمر والسعي الدءوب لتسهيل مهمتها .

ورغم الأداء الإيجابي لهذه الحكومة في ملفات مثل ملف اللاجئين والإرث الإنساني ومخلفات العبودية واحترام الحريات العامة فإن ذلك لم يمنع من التدهور الملحوظ في الحالة الاقتصادية والتوتر المشهود في الحالة الاجتماعية , وبشكل أعم لم يمنع من الصعوبة المتزايدة في الحياة اليومية للمواطن , مما يجعل ضبابية كبيرة لدى عامة الناس على هذه الإنجازات الهامة .




الأخبار : ما هو تقيمكم لسقف الحريات السياسية في ظل المؤسسات الجديدة ؟

أقرين ولد محمد فال : بكل صدق وبكل أمانة فإن مستوى الحريات السياسية وصل إلى حد غير مسبوق في تاريخ البلد اليوم - لأول مرة - تمر عليه سنة كاملة دون وجود سجين رأي حسب علمنا وهذا ما أكدته مبعوثة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في زيارتها الأخيرة لبلادنا , نتيجة لمستوى هذه الحريات واحترام الحريات الفردية والجماعية على الرغم من مضايقة إعلامي أو اثنين في أداء المهام مما حد من بريق الصورة العامة , وعكر صفو الحرية في هذا المجال الهام .

الأخبار : كيف تقيمون خطاب رئيس الجمهورية الأخير ؟

أقرين : لقد كان تقيمنا لخطاب رئيس الجمهورية صريحا وسريعا ودعني أحيلك في هذا السؤال إلى البيان الذي أصدره حزبنا حينها والموجود على موقعنا على الشبكة العنكبوتية ( www.prdr.mr (
فخطاب رئيس الجمهورية تميز بأنه شكل ردا مهما وتجاوبا بناء مع متطلبات الوضعية الاجتماعية والغذائية الحساسة للبلد في ظرف دقيق دق فيه الخبراء ناقوس الخطر للحالة الغذائية لهذه السنة . وقد احتوى هذا الرد سلسلة من الإجراءات لمؤازرة الموطنين بالحد من أسعار الأرز والقمح وعلف الحيوانات , وتهدئة الخواطر بالرفع من أجور موظفي الدولة . والأهم من هذا وذاك إعلان رئيس الجمهورية بأن هذه الإجراءات تبقى ظرفية ومؤقتة رغم أهميتها وفي نفس الوقت الإعلان عن دعم الزراعة هذه السنة والسعي إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب كحل جذري ودائم لمواجهة الغلاء العالمي في الأسعار .

الأخبار: الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس لمعالجة مشاكل الغلاء كيف تقيمونها ؟

أقرين ولد محمد فال : إنها إجراءات ملموسة وحازمة حيث تأخذ في الاعتبار متطلبات الظرفيتن العاجلة والآجلة .
أما حجم هذه الإجراءات على أهميته فأنا متأكد أنه لن يحد منه سوى الوسائل المتاحة للبلد .

الأخبار: كيف تنظرون إلى أداء الحكومة في الملفات التالية :
- ملف المخدرات
- ملف العنف
- ملف العلاقات مع إسرائيل
- تصفية الإرث الإنساني
- ملف مخلفات الرق ؟
أقرين ولد محمد فال : أداء الحكومة في هذه الملفات البالغة الأهمية متفاوت , وفي جميع الحالات غير كامل حتى الآن .
فبالنسبة لمخلفات الرق فقد تمت المصادقة على قانون تجريم العبودية والممارسات الاسترقاقية ضمن روح التوافق الوطني والإجماع الحقيقي على ضرورة التغلب على هذه الظاهرة المشينة , ونحن اقترحنا على منبر البرلمان تبني عشرية وطنية للقضاء على آثار العبودية قابلة للتجديد عند الحاجة كوسيلة اقتصادية واجتماعية تكمل مفعول الترسانة القانونية المكتملة بهذا القانون .
وعلى أية حالة فهذا القانون وحملة التحسيس المرافقة له يحسبان للحكومة .
أما بالنسبة لتصفية الإرث الإنساني فإن الحكومة نظمت أياما تشاورية وطنية حول الموضوع أفضت إلى تبني التسامح والرأفة والعفو روحا لأي حل يتم التوصل إليه لتجاوز هذه المرحلة المؤلمة من تاريخ شعبنا .

وبالنسبة للعلاقات مع إسرائيل فإن هناك رؤية رئاسية واضحة لهذا الشأن , أكد فخامة الرئيس أن تنفيذها مسألة وقت وملاءمة , وهي الرؤية القائمة على طرح هذا الموضوع الذي وجده أمامه على الشعب الموريتاني أو على ممثليه لحسمه بشكل نهائي .
أما فيما يتعلق بملفي المخدرات والعنف فإنهما ملفان ما زالا مستعصيين , ويهددان كل عمل بناء وكل سلم وكل أمان , وأداء الحكومة حقيقة ما زال قاصرا عن خلق الأمل الكافي بشأنهما .

الأخبار: شكرا جزيلا