قالت النائبة البرلمانية رئيسة القطاع النسوي بحزب التحالف الشعبي التقدمي، في لقاء خاص مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة إن الجهود المبذولة من طرف الدولة في ملف الرق ما تزال تعاني من "عقليات الماضي" مشددة على أن غياب العلماء عن الحملة التحسيسية المنظمة حول قانون محاربة الممارسات الاسترقاقية، يمثل نقصا كبيرا في هذه الحملة مشددة على أن العبيد استعبدوا بحجج من الدين يتذرع بها أسيادهم وأن من شأن تبيان براءة الدين من العبودية من طرف العلماء أن يعطي دفعا كبيرا لجهود الدولة في هذا المجال.
وهذا نص التصريح الذي أدلت به النائبة المعلومة بنت بلال لوكالة أنباء الأخبار المستقلة عن الخطوات التي قطعت في ملف الوحدة الوطنية خلال سنة كاملة من حكم الرئيس سيدي محمد لد الشيخ عبد الله:
بداية أود أن أشكركم في وكالة أنباء الأخبار على إتاحة هذه الفرصة من أجل المساهمة برأيي حول توجيه وتأطير هذا المجتمع الذي ننتمي إليه جميعا لاعتباري أن أي وجهة نظر تقال في إطار الإعلام هي دعيمة من دعائم توجيه وتأطير المجتمع. الثانية أننا كما يعلم كل الناس في التحالف الشعبي التقدمي جعلنا الوحدة الوطنية عاملا أساسيا في برنامجنا الانتخابي بل في برنامجنا السياسي، دون أن تكون فقط في برنامجنا الانتخابي وما جعلها تسري إلى برنامجنا الانتخابي هو كونها في برنامجنا السياسي، المسألة الأخرى أنها كانت موضوع اتفاق بيننا والمرشح سيدي محمد الشيخ عبد الله وكانت شرطا أساسيا من بين شروطنا للانضمام إلى المرشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مع أنني لا أنكر وجودها في برنامج سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وهذا يعني أنها كانت محل إجماع من طرف كل القوى الوطنية .. والتحالف يعود إليه الفضل في الرفع من شأنها والمعارضة على أساسها.
أما ما يتعلق بالمنجز على مستوى الملف حتى الآن فنعتقد أن الحكومة الموريتانية قطعت حتى الآن شوطا مهما على طريق الوحدة الوطنية لأن ثمة ملفات يمكن أن أسميها همز وصل وحجر عثرة في نفس الوقت؛ همز وصل في اتفاق الموريتانيين حول بناء موريتانيا، وكانت حجر عثرة حول انضمام الكثير من الأحزاب للمشاركة في بناء موريتانيا وهذا ما دعاني إلى القول بأنها كانت في النقطتين، وأعتبر أنه قطع فيها اليوم شوط أساسي ويعود فيها الفضل إلى الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لأنه لو لم يفتح آفاق النقاش ولو لم يفتح آفاق الأمل بإمكانية تحقيق شيء في الوحدة الوطنية لما انضم إليه التحالف ولم تكن موريتانيا قطعت شوطا لكن بحمد الله وانفتاح الرئيس وتفكيره ونظرته لموريتانيا لاحظ عدم إمكانية فتح أي ملف في موريتانيا من دون حلحلة ملف الوحدة الوطنية، وبالتالي قطع فيها شوطا أساسيا، لأن عودة المبعدين ولو كانت برأيي ناقصة، فإن المبعدين بدؤوا بحمد الله يعودون إلى وطنهم وبدأت ملفاتهم تفتح وشكلت لجنة وزارية على هذا الأساس وهذه خطوة هامة وأساسية.
وفيما يتعلق بالعبودية ، وهذان الملفان كانا بالنسبة إلي كانا حجرا دون الوحدة الوطنية.
الوحدة الوطنية لم تتجسد لعدم الحديث حول هذين الملفين، لم تكن الشريحة المهجرة من أرضها مشركة في ملف الوحدة الوطنية، ولم يكن المستعبدون في أرضهم مشاركين فيها، وبالتالي فإن خطوة إلى الأمام قطعت في هذا الاتجاه يشكر عليها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وأعتبرها خطوة هامة وأساسية لوجود قانون يجرم الممارسات الاسترقاقية لأول مرة، وقررت عودة المبعدين إلى وطنهم وهذا عامل أساسي أريد أن أقول إنها على كل حال ما زالت ناقصة، وهذا يمكن أن يعود إلى ضعف أداء في الجهاز الحكومي، ويمكن أن يكون عائدا إلى أداء بعض أصحاب العقليات السابقة، وليس من السهل عليهم التخلي عن تلك العقليات "بين عشية وضحاها" وبالتالي أعتبر أن ملف العبودية ما زال يعاني من نواقص، وهذه النواقص أملي الكبير بأن يتغلب عليها خلال السنوات القادمة.
وهذه النواقص أبرزها أن الجهات المسؤولة عن تطبيق الملف لم تصدق بعد بجدية الدولة في معالجة الملف.
الثانية أن الحملة التحسيسية التي نظمت لم تكن على المستوى لأنها كانت تبرز تناقض النظرة الاجتماعية للملف (من معها، ومن ضدها) هناك من كانوا يتحدثون بشكل صريح ويبينون الأمور بشكل واضح وهناك آخرون كانوا يتحفظون على الملف، لا يستطيعون الحديث عنه بصراحة، في حين أن القضية لم يعد فيها ما يدعو إلى التحفظ، بعد أن صدر بشأنها قانون صادقت عليه الجمعية الوطنية.
وهناك أيضا تحفظ الولاة من تطبيق القانون بصفة مباشرة لأن القبول بوجود الظاهرة يعني أن هناك أدلة واضحة وبراهين ساطعة لم يعد يختلف فيها اثنان.
ما يختلف عليه هو قضية الردع ولا أعني بالردع سجن موريتانيا كلها، إنما أعني بالردع عند ما يرى الناس فردا واحدا تم ردعه فإن هذا كفيل بالقضاء على الظاهرة ، الولاة والحكام والقضاة وجهاز العدل ما زال تعاطي هذه الأجهزة معها ناقصا.
ناقصة أيضا الحملة التحسيسية لأن الجهاز الحكومي غير مقتنع بحرب الظاهرة. النقص الثاني أنها [الحملة التحسيسية] كانت خالية من العلماء وهذا يعتبر نقصا كبيرا لأن العلماء هم العمود الفقري لإنجاح مثل هذه الحملة.. لأن العبيد استعبدوا بحجج من الدين، فينبغي أن يتخذ العلماء موقفا واضحا وينبغي أن يأخذوا مكان الموسيقى التي نستمع إليها يوميا على أمواج الإذاعة ينبغي أن يتحدث العلماء على المنابر وفي كل مكان عن نقد هذه الظاهرة وعن عدم وجود علاقة بينها وبين الدين وهذا عندما يقع يكفي العبيد.
أما الملاحظة الأخرى فهي أنه لم يوجد حتى الآن جهد للرفع من المستوى الاقتصادي لهذه الشريحة، أعني أن الآليات التي كنا نطالب بها والتي منها الإصلاح العقاري وتسوية مشاكل الأرض، والاقتصاد والتمدرس كلها مشاكل ما زالت مطروحة، وأذكر هنا قضية للتمثيل وهي أن من تحرروا حتى الآن ما يزال أمامهم الكثير من العقبات يحول دون انضمامهم للمجتمع، وهم لا بد من انضمامهم للمجتمع كنا نتوقع من الخطة الاستعجالية التي هي قيد التطبيق اليوم، أثمنها وأعرب عن إعجابي بها، لكني أعتقد أنه كان ينبغي أن تتضمن خطة استعجالية موجهة للعبيد، لأن الموسم الزراعي قريب وهناك القتال الذي يحتدم كل يوم بسبب الأرض لأن العبيد هم من يزرع الأرض ومن توجد عندهم الأرض، وهو الآن موضوع نزاعات لا تنتهي بين العبيد وأسيادهم وأبسط مثال على هذا قضية كيفه، وعندما لا تدرس القضية ويتم تداركها فستكون لها أبعاد أخرى.
عودة إلى العودة أقول إنها كانت ناقصة ظروفهم المادية (المعيشية) ناقصة ثانيا في سكنهم، لأن الأماكن التي زرتها ما يزال السكن فيها ناقصا، وهذه الملاحظة لا أعني بها الحكومة وإنما الشعب الموريتاني لأنه لم يستقبل إخوته استقبال الإخوة، لأنه إذا كان الشعب الموريتاني لا يزال هو بأخلاقه وقيمه المعروفة في استقبال الأبعدين، فكان ينبغي أن يكون استقبال الأقربين العائدين إلى وطنهم مختلفا عما وقع، كان ينبغي أن يشركوا في كل شيء في الأواني في الأفرشة حتى نكمل نحن كمواطنين العجز الموجود عند الحكومة.
الحكومة أيضا أداؤها في هذا الموضوع ما يزال دون المستوى: أراضي المبعدين الزراعية لم تعد لهم لحد الساعة، السكن ما يزال غير لائق، الأوراق المدنية رغم الانهماك في إعدادها إلا أنها لم تكتمل حتى الآن على الحال المطلوب.
ونحن نعرف أن هذا كله يسير إلى الأمام وأنه يتحسن وذلك ما نرجوه ونطالب به.
هذا فيما يتعلق بالوحدة الوطنية.
أما ما يخص تقويم السنة المنصرمة فأنا أعتقد أنها سنة من أحسن سنوات موريتانيا بحمد الله لأنها أولا سنة من الديمقراطية في موريتانيا، أنا أعتبر أن الديمقراطية مولودة في موريتانيا اليوم لأن الانتخابات لم تكن شفافة ولم يكن هناك رئيس منتخب بطريقة يرضى عنها الشعب ولم يكن هناك برلمان منتخب بطريقة يرضى عنها الشعب، ولم يكن هناك عمد.. وبالتالي أعتبرها سنة ميلاد للديمقراطية وأعتبر أن الديمقراطية قطعت فيها شوطا من أحسن الأشواط، نرجو أن يتحسن هذا. هناك نواقص كثيرة هي من طبيعة البداية في كل شيء هناك نواقص في الشفافية: الشفافية في التسيير، الشفافية في الميزانية، والشفافية في الإدارة والتعيين والتوظيف والتعليم وهناك قطاعات ناقصة، لكن هذا في حد ذاته مهم جدا، هناك أيضا البرلمان .. ومع أنه برلمان ناشئ إلا أنه من أطر موريتانيا وقد برهن على أنه أهل للمهمة المنوطة به، أغلبية ومعارضة، لأنه أدى المهمة المنوطة به بغض النظر عن موالاته وعن معارضته.
وعن نظرتها لمستقبل موريتانيا في ظل حكم ولد الشيخ عبد الله قالت بنت بلال:
أملي كبير جدا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله من الأشخاص الأوائل الذين منحهتم ثقتي بالقدرة على بناء موريتانيا، وأملي كبير بقدر ته على ذلك أعرف أنه في الجهاز الحكومي هناك ما يزال أشخاص لم يتجاوزوا الماضي بعد نحو الأمام، نعرف أن موريتانيا تحمل رواسب من الماضي ليس من السهل تجاوزها لكن أملي أن موريتانيا في السنوات القادمة ستكون موريتانيا الغد، التي هي أمل كل الموريتانيين، وينبغي أن يشارك كل الموريتانيين لأن الرئيس وحده لا يمكن أن يفعل شيئا لأن "يدا واحدة لا تصفق" كما في المثل. ينبغي أن نشارك في نقد الحكومة وفي لفت الانتباه حين تقع تجاوزات من الجهاز الحكومي لأن الشعب يمكن أن يبني الدولة والدولة لا يمكنها أن تبني الشعب، هذا أملي وهذا ما أرجوه لموريتانيا.