وافق صندوق النقد الدولي علي منح موريتانيا مبلغ يتيح لموريتانيا سحب مبلغ 17 مليون دولار أمريكي وذلك بعد أن رأى الصندوق أن الاقتصاد الموريتاني واصل تعافيه من فترة الركود التي بدأت العام الماضي على إثر تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأشار الصندوق في بيان صحفي نشر علي موقعه إلى تحسن النشاط الاقتصادي الموريتاني وازدياد الائتمان المقدم للقطاع الخاص، وسجلت أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية تحسناً مستمراً رغم ما شهدته الشهور الأخيرة من زيادة في تضخم أسعار المستهلكين تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، لكنه ظل منخفضاً في حدود الرقم الواحد، ولا تزال الآفاق مواتية لعامي 2010 و2011 مع عودة أسعار الصادرات الموريتانية الأساسية إلى الارتفاع.

وقد استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الجمعة الماضي مراجعته الأولى لأداء الاقتصاد الموريتاني في ظل اتفاق عقد بين الطرفين بشأن الاستفادة من "التسهيل الائتماني الممدد".

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق العام الماضي على إبرام اتفاق لمدة 3 سنوات مع الحكومة الموريتانية بقيمة 77.28 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 120% من حصة عضوية موريتانيا في الصندوق.