التاريخ: 22.09.2024 التوقيت:23:33 غرينتش
تاريخ الإضافة :
تاريخ الإضافة : 01-11-2006
إطلالة على الصحافة المستقلة الصادرة خلال الأسبوعين الأخيرين
صورة من صنع الوكالة
تناولت الصحافة الصادرة خلال الأسبوعين الماضيين أهم الأحداث التي عرفتها الساحة السياسية الوطنية من قبيل عودة الناشط الإسلامي البارز محمد جميل ولد منصور وتداعيات الطعن في الحكم الصادر ضد ولد هيداله وأنصاره، وموضوع النفط الذي أعلن مؤخرا عن اكتشافات هامة منه في السواحل الموريتانية، والعلاقات العسكرية بين موريتانيا
والولايات المتحدة الأمريكية التي تعززت في الفترة الأخيرة بوصول فريق من الخبراء العسكريين الأمريكيين إلى موريتانيا بهدف تدريب حرس الحدود على كيفية مكافحة "الإرهاب" والتسلل عبر الحدود.
وفي الموضوع الأمني كذلك تناولت الصحافة المستقلة موضوع الأمن على الحدود بين مالي وموريتانيا، والجزائر.
ولم تخل الصحف كذلك من التحليلات السياسية، فنشر بعضها تحليلات لمستقبل حلف هيداله ومدى قدرته على البقاء والتشكل ضمن خريطة سياسية مستقبلية، وفي أفق سياسي تأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية الأخيرة.. إلى غير ذلك من القضايا الهامة والتي تعكس حيوية وغزارة في المشهد السياسي الوطني، الذي لا يكاد يصحو من قضية سياسية حتى يستيقظ على مشهد آخر...
كل تلك الأمور تناولتها الصحافة المستقلة من زوايا مختلفة، وبرؤى وتحليلات متنوعة تنوع الطيف السياسي الوطني..
نتشرف بتقديمها لروادنا الأعزاء على صفحات موقعنا الذي يسعى دائما لخدمة زواره الأكارم.. صحيفة أخبار نواكشوط الصادرة بتاريخ: 14/01/04:
كتبت على صحفتها الرئيسية: هيئة الدفاع عن جميل ولد منصور تندد بعدم السماح لها بالاتصال بموكلها..
وتحت هذا العنوان عرضت الصحيفة أخبارا عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة خلال الفترة بمقر الأستاذ جابيرا معروفا، وتناولت بهذا الخصوص تصريحا للأستاذ محمدن ولد إشدو قال فيه "أشار ولد إشدو إلى غياب مسطرة واضحة وشفافة اتجاه جميل وجهلهم بالطرقة التي اعتقل بها وما إذا كان تم اعتقاله بناء على بطاقة إيداع فكل ما نعلمه يقول ولد إشدو هو أن قاضي التحقيق قدم إلى ولد منصور ووجه إليه تهمة لا نعرف عنها الكثير تتعلق بالهروب من السجن وحتى الآن لم نعرف حقيقة التهمة مع أن المادة 3 من الإجراءات الجنائية تؤكد أن المحامي عليه أن يتصل فورا بموكله بعد توجيه التهمة إليه".. وبخصوص العقوبة المترتبة على التهمة التي وجهت إلى جميل ولد منصور وهي "تهمة الفرار من العدالة" قالت الصحيفة: "وبخصوص العقوبة المحددة للهروب من السجن في المادة 227 فإنها تنص على ستة أشهر سجن كحد أدنى وخمس سنوات كحد أعلى، ولكنها لا يمكن أن تمنع من الحقوق المدنية أو السياسية".. وعرضت الصحيفة صورة من "طلب الإفراج المؤقت" الذي تقدمت به النيابة بتاريخ 2508/03 والذي يحمل رقم: 454/03 رقم التحقيق 163/03 والذي يطلب فيه وكيل الجمهورية من القاضي المكلف بالتحقيق في قضية الإسلاميين الإفراج المؤقت عن جميع المشمولين في هذا الملف (ومن بينهم الأستاذ جميل ولد منصور). وذكرت الصحيفة أن "جميل ولد منصور قد حرر بعد اعتقاله مباشرة وثيقة توكيل حملت اسماء تسعة محامين ويتعلق الأمر بكل من الأساتذة: فاطمة امباي، إبراهمي ولد أبتي، محمد محمود ولد لمات، يعقوب جلو، يرب ولد محمد صالح، لمام ولد الشيخ، محمدن ولد إشدو، محمد ولد أحمد مسكه، المختار ولد اعل".. كما تعرضت الصحية للاعتصام الذي قامت به هذه الهيئة أمام السجن يوم الثلاثاء الماضي.
وأبرزت الصحيفة كذلك على صحفتها الأولى عنوانا يقول: بعد خطاب الوزير الأول أمام أطر الصحة.. هل تنجح حملة تفعيل الإدارة؟ وتحت هذا العنوان: قالت الصحيفة: "كانت النبرة التي تحدث بها الوزير الأول صباح أمس أمام أطر وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية جديدة في الخطاب الرسمي للوزير منذ توليه منصبه، صحيح أن التزامات المشرح ولد الطايع باتت تشير إلى تفعيل الإدارة وتكريس مبدإ العقوبة والمكافأة في برنامجه الانتخابي وفي خطابه بالاك خصوصا كما أن أول اجتماع وزاري بعد إعلان النتائج أسفر عن تشكيل لجنتين إحداهما تتعلق بالإدارة وتسييرها في إشارة إلى جدية الاقتراح بتفعيل الإدارة الذي لم يعد مطلبا وطنيا خالصا فحسب بقرد ما تحرض المعطيات الدولية والشراكة على تبنيه وفق مقاربة الحكم الرشيد مع ما يعنيه ذلك من تضافر الوسائل العاملة على تفعليه ولعل المؤشرات المحلية لا تتطلب إطلاقا بالبحث عن دوافع الحملة الجديدة التي تجد الكثي من مبرراتها وتستمد مشروعيتها من الوضعية المزرية لإدارتنا على كل المستويات بحيث لم تحقق نجاحا يضاهي نجاحها في تحقيق القطيعة مع المواطن الذي أصبحت غيريبة في عينيه بعيدة عن مناله وبعديا عن منالها اعتبارات المحسوبية والقبلية والجهوية والولاء كلها عوامل لا تضيف إلى محدثك شيئا حين تعلمه بتحكمها في الإدارة... تبذير الأملاك العمومية والتسيب والسرب.. غياب مبدإ العقوبة والمكافأة.. لاجديد في ذلك وئلن كان الجديدة هذه المرة هو الخطاب ارسمي الذي يؤشر لشيء من توفر الإدارة السياسية في معالجة الوضع فليس بجديد قيام حملات من هذا القبي لا تلبث أن تتوقف تاركة الانطباع بأن الأمر من الطابوهات المتحكمة أو حاصدة مناصب ومراكز المغامرين باقتراحها.
واستطردت الصحيفة مستعرضة أهمية تطوير الإدارة وأن تكون مثل هذه الحملة الصريحة التي بدأها الوزير بقطاع الصحة جدية ومفيدة: "وغير خاف أن عملية التفعيل المطلوبة ينبغي أن تتجاوز حدود الشعارات والاستهلاك الخارجي لتصبح حقيقة وهو الأمر المتعذر ما لم تؤخذ بالحسبان وضعية الموظف المسكين الذي لن تسمح المراسيم والقرارات والمواعظ في تسكين يديه ولا في تعزيز الروح المهنية والوطنية لديه ما لم يلاحظ ميدانيا جدية الأخذ بمبادئ العقوبة والمكافأة والعمل على تحسين أدائه وتثمينه والرفع من مستوى ظروف حياته ولعل البدء في الحملة الجديدة من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية له أكثر من مغزى فالوزارة التي تمثل ميزانيتها إحدى أكبر الميزانيات والتي تعتبر من الوزارات النادرة التي يجري فيها الاكتتاب سنويا كما يقول الوزير يعهد إليها بأخطر مهمة تتعلق بصحة المواطن وتشهد أروقتها تناميا مثيرا لصراع محتدم دائم بين اللوبيات حول النفوذ والذيوع وتسيبا واضحا في العنصر البشري ضحيته الأولى المواطن." وخلصت الصحيفة إلى تأكيد أهمية هذه الحملة وأخذه طابعا جديا مثمرا ومستمرا وقالت: "الشيء الأكيد أن الحملة الجديدة في ما لو قدر لها الاستمرار والنجاح ستحظى بتأييد واسع من المراقبين الذين يعتقدون أن لكل إصلاح ضريبة لا تقارن بحجم النتائج التي ستترتب عليه وأن المباشرة في خطوة من هذا القبيل تعتبر أكثر من مهمة ومشجعة".
وفي موضوع آخر تعرضت الصحيفة للأزمة الحادة التي تشهدها في الوقت الراهن مواد المحروقات خصوصا البنزين والمازوت وقالت في هذا الإطار: " تشهد العاصمة نواكشوط أزمة متفاقمة في التزويد بوقود السيارات من بنزين ومازوت ويرجع ذلك إلى خلاف بين الشركات العاملة بالحقل واللجنة العليا للمحروقات والتذي جاء بعد توقيع وزير المياه والطاقة عقدا إضافيا مع الشركة المكلفة بتموين السوق الوطنية بالمحروقات" وأضافت الصحيفة: "إلا أن شركان التوزيع المتواجدة ميدانيا ارتأت أن العقد الإضافي يحمل امتيازات جديدة غير مبررة لشركة التموين ويلحق أضرارا بمصالح شركات التوزيع". وقالت الصحيفة إن اللجنة العليا للمحروقات اجتمعت من أجل تدارس "السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة بين الشركاء".
وفي سياق آخر وتحت عنوان: في معهد ابن عباس: الحجاج يحتجون على الفوضوية التي يتطبع عمل لجان التنظيم، قالت الصحيفة: "يشكوا الحجاج من الفوضوية التي اتسم بها تنظيم إجراء السفر إلى الديار المقدسة هذا العام".. ونقلت الصحيفة ألوانا من هذه المعاناة، حيث قالت: "واجهت الشرطة الحجاج بالعصي وأجبرت بعضهم على الخروج من ساحة جامع ابن عباس حيث تجمعوا ينتظرون تأكيد سفرهم حسب بعض الحجاج في حين اكتفت لجنة التنظيم بإحالتهم إلى الاستماع للإذاعة التي ينتظر أن تعلن لهم موعد التواجد في المطار في انتظار السفر".
صحيفة القلم "النسخة العربية" الصادرة بتاريخ: 12/01/04 :
تناولت هي الأخرى موضوع عودة الأستاذ جميل ولد منصور تحت عنوان: النظام يعتقل جميل منصور لحظة وصوله إلى المطار عائدا من المنفى: لماذا عاد جميل أصلا..؟ وتحت هذا العنوان قالت الصحيفة: " اعتقلت الشرطة ليلة الجمعة وفور نزوله من الطائرة في نواكشوط الناشط الإسلامي والمعارض البارز محمد جميل منصور وتم اقتياده إلى سجن "بيلا" حيث أودع فيه.." وحول مبررات عودة جميل إلى الوطن ساقت الصحيفة مجموعة من التحليلات التي رأت أنها قد تكون وراء قرار العودة، وفي هذا الإطار قالت الصحيفة: "ويعتقد بعض المراقبين أن غياب جميل عن الساحة السياسية المحلية ترك فراغا كبيرا داخل الحركة الإسلامية ويؤثر على حضورها وتأثيرها داخل المشهد السياسي، باعتبار أن جميل من أكثر الشخصيات الإسلامية حنكة وجهاء في مجال العمل السياسي، وقد يكون جميل أحس بهذا الفراغ فقرر –وربما بتشجيع من الحركة- المجازفة بالعودة إلى الوطن والشروع في إعادة ترتيب أوراق الحركة. وتدعم هذه الفرضية حقيقة كون الإسلاميين رموا بكل أوراقهم خلف ولد هيداله، وبعد انقشاع غبار الانتخابات الرئاسية وجدوا أنفسهم "تائهين" فلم يعودوا يملكون أي واجهة سياسية شرعية يمكنهم العمل خلفها، فتكتل القوى الديمقراطية الذي كان يمنحهم غطاء شرعيا خرجوا منه، ومناضلوه يعتبرون بان جميل ورفاقه طعنوهم في الظهر حين قرروا التخلي عن أحمد ولد داداه وتفضيل دعم ولد هيداله، وبالتالي فقد يكون من الأفضل للإسلاميين البحث في خيار العودة إلى ولد داداه خصوصا أن هيداله كان ضحية قرار قضائي منعه من العمل السياسي، وهو ما يتطلب جهدا تفاوضيا شاقا وقد يكون وحده القادر على إدارة تلك المسألة"... وفي نفس السياق استطردت الصحيفة قائلة: "فيما تفسر بعض الأوساط المقربة من النظام قرار جميل بالعودة بأنه نابع من إدراكه بأن "هروبه" من السجن –تاركا خلفه رفاقه ممن هم أكبر منه سنا وأقل منه تحملا لمعاناة السجن، فضلا عن أن معظمهم لا يطمحون لمجد أو مستقبل سياسي عكسه هو- كان بمثابة انتحار سياسي له وأضر بشعبيته داخل الرأي العام حيث لم يعد مقنعا لكثيرين "ممن اعتقدوا يوما بجديته واستعداده للتضحية في سبيل مواقفه...
وحسب أصحاب هذا الطرح فإن جميل عاد رغبة في أن يعتقل ويكفر بالتالي عن "خطيئة الهروب"، ونقلت الصحيفة عن أحد أطر الحزب الجمهوري قوله: "للأسف ارتكبت الشرطة خطأ جسيما باعتقاله، لأنها بذلك تكفلت له مجانا بتلميع صورته من جديد"..
وفي ختام هذا الموضوع علقت الصحيفة بقولها: "بغض النظر عن تفسيرات قرار جميل بالعودة، فالمؤكد أن اعتقاله كان تعسفا غير مبرر، فهو مشمول بقرار الحرية المؤقتة الذي منحه القضاء للإسلاميين المعتقلين. وبالتالي فمن حق جميل دستوريا العودة إلى وطنه وممارسة العمل السياسي وفقا للضوابط القانونية المطبقة مع ما فيها من عرقلة لنشاط السياسيين المعارضين".
وعلى صحفتها الرئيسية كذلك كتبت صحيفة "القلم" بالخط العريض: "ما هو مستقبل هيداله ورفاقه سياسيا..؟
وتحت هذا العنوان قالت الصحيفة: "وضعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة –رغم الظروف غير العادية التي جرت فيها- محمد خونا ولد هيداله في المرتبة الثانية بنسبة 18% من مجموع الأصوات المعبر عنها في الاقتراع، وهو أيضا أدانته محكمة الجنايات يوم 28 دجمبر 2003 بخمس سنوات سجنا مع وقف التنفيذ وحرمانه من الحقوق المدنية (مع عشرة من معاونيه). وبالتالي لم يعد بإمكانه التدخل بشكل مباشر في اللعبة السياسية. ويتساءل المراقبون اليوم عن المستقبل السياسي لهذه المجموعة التي أصبح مفروضا عليها أن تعبر عن نفسها خارج أي إطار سياسي معترف به، والتي ستشكل مستقبلا القوة المعارضة الرئيسية لنظام ولد الطايع." وأضافت الصحيفة: "هذه المجموعة السياسية المتنوعة والمتباينة كانت على وشك التشتت والتفرق غداة اعتقال قادتها الأساسيين، غير أنها أصبحت أكثر تماسكا وتعاذدا بسبب معاناة السجن التي عاشوها هم وعائلاتهم. ومن غير المعروف إلى أي مدى سيستمر هذا التماسك والتضامن وهل سيصمد أمام الخلافات التي ظهرت فيما بينهم قبل وخلال الحملة الانتخابية.... فالحركة الإسلامية التي تعد إحدى المجموعات السياسية التي ساندت الرئيس الأسبق تنعش منذ شهر حوارا داخليا على موقع "الراية" حول مستقبل تحالفها مع ولد هيدالة، وجميع المتدخلين، باستثناء اثنين دعوا إلى الاستمرار في هذا التحالف في سبيل إقامة تشكيلة تسياسية قوية حول ولد هيداله، غير أن هذا الطموح أصبح اليوم غير وراد بسبب القرار القضائي الذي يحظر على الأخير ممارسة أي نشاط سياسي، وعدم اختيار أي من معاونيه لقيادة هذه التشكيلة السياسية... القوة السياسية الأخرى التي كانت فاعلة في مساندة ولد هيداله، هم البعثيون، فالبعثيون تجمعوا حول قائدهم التاريخي محمد يحظيه ولد ابريد الليل وكانت بصماتهم واضحة على طابع الحملة الانتخابية للمرشح بل واتهمهم أعداؤهم داخل تحالف هيداله في تلك الفترة بأنهم يريدون استغلال ولد هيداله في إطلاق حزبهم السياسي الخاص، فأحد حلفائهم –السالك ولد يالي- أودع قبل الحملة ملفا لدى وزارة الداخلية للترخيص لحزب سياسي غير أن طلبه رفض، وبعد فشل هذه المحاولة دخلت مجموعة البعثيين –حسب معلومات موثوقة- في مفاوضات مع مامادو الحسن للانضمام إلى حزبه، وهذه المفاوضات لا تزال متواصلة حتى الآن. وانتهت الصحيفة إلى القول: "وموازاة مع هاتين المجموعتين هناك مجموعة أخرى أكثر قربا من ولد هيداله ويه تسعى –دون أن تقول ذلك علنا- إلى تشكيل جبهة تضم جميع قوى المعارضة بما فيها أحزاب المعارضة، وحتى الشخصيات التي ساندت ولد الطايع خلال الانتخابات أملا في تغيير أسلوب الحكم والتي هي اليوم محبطة بعد مواصلة تكريس الوضع القائم". غير أن هذه الرؤية تتطلب الكثير من الوقت والتنظير، وهي صعبة التحقيق بسبب تشتت المعارضة والخلافات العميقة في بعض الأحيان بين قادتها".
وفي موضوع آخر أبرزت الصحيفة عنوانا على صفحتها الرئيسية يقول: شركة التنقيب البريطانية Dana Petroleum تكشف مخزونا كبيرا من الغاز والنفط في بئر Tiof قبالة حوض آرغين. وتحت هذا العنوان قالت الصحيفة: "أعلنت شركة "وودسايد" التي تقود عمليات الحفر في حقل شنقيط يوم أمس الأحد عن إطلاق الحملة الدعائية الدولية لاستخراج نفط حقل شنقيط، وسيقدم التكتل قريبا خطة الاستخراج إلى الحكومة الموريتانية للمصادقة عليها، وحسب السيد "جاكسون" مدير مشروع حق شنقيط، فإن النتائج والبيانات المتحصل عليها تؤكد على إمكانية الشروع في استخراج نفط شنقيط نهاية 2005 أو مطلع 2006، كما نقلت الصحيفة مقابلة أجراها السيد اسكوت اسبنسر الناطق باسم تكتل شركات التنقيب العاملة في موريتانيا مع صحيفة أسترالية قال فيها إن حقل "تيوف" أكبر خمس مرات من مساحة حقل شنقيط، و"أن هذا الحقل هو بالأساس حق نفطي مع طبقة صغيرة من الغز عثر عليها في "اتيوف الأول" الذي تم حفره في مة هذه البنية الجيولوجية".
صحيفة المرصد الصادرة بتاريخ: 11/01/04
أعطت أهمية كبرى لحدث اعتقال محمد جميل بن منصور وكتبت بالعنوان العريض : محمد جميل بن منصور من ابر وكسيل إلى بيلا، كما أجرت الصحيفة مقابلة مع الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله، تعرض فيها للإجابة على أسئلة الصحيفة التي تتعلق بموقفه من رفض المجلس الدستوري الطعن في نتائج الرئاسيات، ومصير التحالف الذي كان يقوده، وتقويمه لتعاطي المعارضة مع قضية اعتقاله ومحاكمته وللمسار الديمقراطي في البلد؟ وكانت ردود ولد هيداله على هذه الأسئلة مقتضبة فقد قال ولد هيداله بشكل عام: إنه يستغرب رفض المجلس الدستوري للطعن الذي تقدم به هو ورفاقه، فقد كانوا يعولون "على استقلالية المجلس الدستوري، وأخذه بعين الاعتبار الوضعية التي كنا فيها، حيث مرت علينا الفترة القانونية للطعن ونحن في المعتقل". كما قال ولد هيداله إن موريتانيا "اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتحرك من أجل إيجاد حلول مناسبة تدفع بالمسلسل الديمقراطي وتنقذ البلاد من هذا المأزق والمشاكل التي تفاقمت من يوم 06 نوفمبر عشية الانتخابات التي طبعها التزوير والتلاعب وتم فيها إفراغ الديمقراطية من محتواها". وأضاف قائلا: "سنواصل وقوى التغيير الداعمة لنا نضالنا في إطار الشرعية والحرص على السلم المدني من أجل موريتانيا ديمقراطية تسودها العدالة الاجتماعية، ويجد فيها كل ذي حق حقه، متصالحة مع نفسها متطلعة إلى غد أفضل". وأعرب ولد هيداله عن ارتياحه لتجاوب قوى المعارضة مع قضيته، حيث: "سجلت قوى المعارضة خلال هذه الفترة مواقف شجاعة وصريحة ضد التزوير الظلم وشجبت ما عانيناه من حيف من طرف النظام وأجهزة أمنه". وقال ولد هيداله إن "النظام أجهض المسلسل الديمقراطي وصادر رأي الشعب الموريتاني ورحية تعبيره ومل على تعطيل مؤسساته الدستورية". وختم ولد هيداله إجاباته على أسئلة الصحيفة بقوله: "ونحن الآن نفكر مع قوى العارضة وأهل الرأي في البلاد حول المستقبل السياسي للبلاد، وسوف تعلمون –إن شاء الله- في الوقت المناسب ما توصلنا له من حلول للخروج من هذه الورطة". صحافة هذا الأسبوع لم تبتعد كثيرا عن المواضيع التي ضغت على الساحة السياسية والوطنية خلال الأسبوع الماضي حيث سيطر موضوع الناشط الإسلامي محمد جميل ولد منصور على صفحات الصحف الصادرة خلال هذا الأسبوع، كما ظلت مواضيع سياسية ووطنية أخرى تطفو على واجهات وأعمدة الصحافة لهذا الأسبوع.
صحيفة أخبار نواكشوط الصادرة بتاريخ: 18/01/04:
كتبت على صفحتها الأولى: بعد السماح لمحاميي جميل بزيارته والاطلاع على ملفه: ولد منصور ينفي تهمة "الهروب من السجن" وتحت هذا العنوان قالت الصحيفة: "علمت أخبار نواكشوط من مصادر الدفاع أن ميل ولد منصور نقى أمام قاضي التحقيق التهمة المنسوبة إليه، ورفضها جملة وتفصيلا مؤكدا أنه خرج من السجن بأوامر من الحراس، وبعد ذلك لم يأته من يطلب منه العودة إلى السجن". وأجرت الصحيفة حول نفس الموضوع مقابلة مع أحد محاميي جميل وهو الأستاذ محمدن ولد إشدو قال فيها: " أنا شخصيا أتوقع أن يطلق سراح السيد محمد جميل ولد منصور، لأنه ببساطة ما يجري حاليا لا علاقة له بالقانون، ولا توجد أية تهمة مؤسسة يمكن أن يحاكم على أساسها، فما يجري حاليا هو تصفية حسابات مع السيد محمد جميل ولد منصور ليس إلا".
كما نشرت الصحيفة نص التعقيب الذي كتبه الشيخ محمد الحسن على حكم المحكمة الصادر ضد ولد هيداله ورفاقه، وأوردت الصحيفة كذلك نبأ إعادة السلطات الموريتانية لمبلغ 17800 يورو إلى إدارة رالي دكار..
صحيفة المرصد الصادرة بتاريخ: 18/01/04
كتبت على صحفتها الرئيسية: بعد أزيد من أسبوع على اعتقال محمد جميل منصور: ردود الفعل تتواصل، وعرضت الصحيفة تحت هذا العنوان للمؤتمر الصحفي الذي عقده الإسلاميون خلال الأسبوع الماضي في مقر الحزب الوحدوي الاشتراكي الذي جاء في إطار الرد على اعتقال الأستاذ محمد جميل منصور، كما عرضت لردود أفعال كل من حزب اتحاد قوى التقدم، والرئيس وهيئة محامين المتهم واعتصام مجموعة من رموز التيار الإسلامي على رأسهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو أمام سجن احتجاجا على اعتقال جميل كما نقل الصحيفة تصريحات لولد هيداله ورفاقه وكذا للأستاذ ببكر بن مسعود أدانوا كلهم حادث الاعتقال.
وفي موضوع آخر نشرت الصحيفة مقالا للكاتب الصحفي محمد عبد الله ولد بليل مسؤول جريدة الجمهورية لسان حال الحزب الجمهوري الديمقراطي الاشتراكي، المقال بعنوان: الديمقراطية الموريتانية سائرة في الاتجاه الصحيح.. حيث قال ولد بليل: "أعتقد أن المراقب الواقعي يمكنه القول باطمئنان إن التجربة الديمقراطية الموريتانية سائرة في الاتجاه الصحيح، وقد تمكنت في زمن قياس من إقامة المؤسسات الديمقراطية وجعلت السبيل الوحيد لتولي زمام الأمور في البلاد هو سبيل صندوق الاقتراع"..
وأضاف الكاتب: "إننا جد مرتاحين للتحول السلمي الذي حدث في بلادنا دون أن تراق قطرة دم، لماذا؟ لأن القائمين على هذا المسلسل مؤمنون به وقد وفروا له الأجواء الصحيحة والملائمة، فلم ترتفع يافطا الديمقراطية على أرض جرداء". واستطرد الكاتب في قوله: "كان انقلاب الـ8 يونيو والتحركات المشبوهة لمنظمات سرية ومؤامرات ممن تقدم لصناديق الاقتراع وفشلوا في الفوز بثقة الشعب الموريتاني.. إلا أن رب ضارة نافعة، فقد أثبت الجيش الموريتاني أنه جيش لخدمة الديمقراطية وذلك برفضه الحاسم للمؤامرة التي حيكت ضد مؤسستنا الدستورية، كما كشف الشعب الموريتاني عن رفضه لأصحاب الأيديولوجيا والمبادئ الهدامة والذين التفوا حول أحد المرشحين ولم يستطيعوا بالرغم من الادعاءات الكاذبة من صون ماء وجههم الديمقراطي لأنه ماء يقل عن حق الصيانة."
وختم الكاتب مقاله بقوله: "وأخيرا، لا شك أنكم تابعتم مؤخرا الخطوات التي أعلن عنها الوزير الأول والمتمثلة في محاربة الفساد وعدم التهاون مع القطاعات المقصرة واتخاذ الإجراءات التي تضمن دفع وتائر الإنتاج في المؤسسة الاقتصادية وهذا يعني أن النظام لا يرضى أبدا بما حققه رغم كثرته ويصر على اكتمال النهضة الشاملة التي دشنها قبل عقدين من الزمن في وقت كان فيه الكثيرون مشككين وساخرين وهاهم اليوم يسعون لتأمين كرسي السلطة، فليسعوا ولكن بطرق مشروعة.".
صحيفة مرآة المجتمع الصادرة بتاريخ 19/01/04
نشرت أخبارا عن تأجيل المجلس الوطني للحزب الجمهوري لدورته التي كان من المقرر أن تنعقد في نهاية الأسبوع إلى أجل غير مسمى دون توضيح الأسباب التي دعت إلى ذلك، ورأت الصحيفة أن هذه الدورة "تكتسي أهمية خاصة نظرا لأنها ستكون الأولى بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم 07 نوفمبر 2003 مما يحمل على الاعتقاد بأنها قد تأتي بتغييرات هامة في تشكلة الحزب".
وفي موضوع آخر أوردت الصحيفة نبأ عن أن السلطات السعودية حظرت استيراد الماشية الموريتانية وقالت الصحيفة: "أصدرت وزارة الزراعة السعودية قرارا يقضي بحظر مؤقت على استيراد الأبقار والأغنام والإبل والغزلان الحية من موريتانيا لورود تقارير عن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين تلك المواشي". ونقلت الصحيفة عن صحيفة عكاظ السعودية قولها: "إن القرار سيستمر إلى حين التأكد من خلو موريتانيا من هذا المرض".
كما تعرضت الصحيفة إلى موضوع التدريبات العسكرية التي يقوم بها خبراء عسكريون أمريكيون للجيش الموريتاني على مكافحة الإرهاب، وتعرضت لتصريحات المسؤولة الأمريكية التي زارت موريتانيا خلال الأسبوع الماضي والتي أكدت فيها وصول هؤلاء الخبراء وكما أعلنت وصول مزيد من الخبراء الأمريكيين المتخصصين في مكافحة الإرهاب خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقلت الصحيفة كذلك عن بيان قالت إنه صدر من الحكومة المالية "عبرت فيه عن سيطرة قوات أمنها على حدودها الشمالية والشمالية الغربية مع موريتانيا والجزائر، واستعدادها لاستقبال السباق الدولي رالي دكار باريس.
وعلقت الصحيفة بقولها: "من المعلوم أن المنطقة شهدت قبل أشهر اختطاف مجموعة من السواح الألمان تم إطلاق سراحهم بعد مفاوضات شاقة انتهت بالاتفاق على فدية كبيرة لصالح المختطفين".
والولايات المتحدة الأمريكية التي تعززت في الفترة الأخيرة بوصول فريق من الخبراء العسكريين الأمريكيين إلى موريتانيا بهدف تدريب حرس الحدود على كيفية مكافحة "الإرهاب" والتسلل عبر الحدود.
وفي الموضوع الأمني كذلك تناولت الصحافة المستقلة موضوع الأمن على الحدود بين مالي وموريتانيا، والجزائر.
ولم تخل الصحف كذلك من التحليلات السياسية، فنشر بعضها تحليلات لمستقبل حلف هيداله ومدى قدرته على البقاء والتشكل ضمن خريطة سياسية مستقبلية، وفي أفق سياسي تأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية الأخيرة.. إلى غير ذلك من القضايا الهامة والتي تعكس حيوية وغزارة في المشهد السياسي الوطني، الذي لا يكاد يصحو من قضية سياسية حتى يستيقظ على مشهد آخر...
كل تلك الأمور تناولتها الصحافة المستقلة من زوايا مختلفة، وبرؤى وتحليلات متنوعة تنوع الطيف السياسي الوطني..
نتشرف بتقديمها لروادنا الأعزاء على صفحات موقعنا الذي يسعى دائما لخدمة زواره الأكارم.. صحيفة أخبار نواكشوط الصادرة بتاريخ: 14/01/04:
كتبت على صحفتها الرئيسية: هيئة الدفاع عن جميل ولد منصور تندد بعدم السماح لها بالاتصال بموكلها..
وتحت هذا العنوان عرضت الصحيفة أخبارا عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة خلال الفترة بمقر الأستاذ جابيرا معروفا، وتناولت بهذا الخصوص تصريحا للأستاذ محمدن ولد إشدو قال فيه "أشار ولد إشدو إلى غياب مسطرة واضحة وشفافة اتجاه جميل وجهلهم بالطرقة التي اعتقل بها وما إذا كان تم اعتقاله بناء على بطاقة إيداع فكل ما نعلمه يقول ولد إشدو هو أن قاضي التحقيق قدم إلى ولد منصور ووجه إليه تهمة لا نعرف عنها الكثير تتعلق بالهروب من السجن وحتى الآن لم نعرف حقيقة التهمة مع أن المادة 3 من الإجراءات الجنائية تؤكد أن المحامي عليه أن يتصل فورا بموكله بعد توجيه التهمة إليه".. وبخصوص العقوبة المترتبة على التهمة التي وجهت إلى جميل ولد منصور وهي "تهمة الفرار من العدالة" قالت الصحيفة: "وبخصوص العقوبة المحددة للهروب من السجن في المادة 227 فإنها تنص على ستة أشهر سجن كحد أدنى وخمس سنوات كحد أعلى، ولكنها لا يمكن أن تمنع من الحقوق المدنية أو السياسية".. وعرضت الصحيفة صورة من "طلب الإفراج المؤقت" الذي تقدمت به النيابة بتاريخ 2508/03 والذي يحمل رقم: 454/03 رقم التحقيق 163/03 والذي يطلب فيه وكيل الجمهورية من القاضي المكلف بالتحقيق في قضية الإسلاميين الإفراج المؤقت عن جميع المشمولين في هذا الملف (ومن بينهم الأستاذ جميل ولد منصور). وذكرت الصحيفة أن "جميل ولد منصور قد حرر بعد اعتقاله مباشرة وثيقة توكيل حملت اسماء تسعة محامين ويتعلق الأمر بكل من الأساتذة: فاطمة امباي، إبراهمي ولد أبتي، محمد محمود ولد لمات، يعقوب جلو، يرب ولد محمد صالح، لمام ولد الشيخ، محمدن ولد إشدو، محمد ولد أحمد مسكه، المختار ولد اعل".. كما تعرضت الصحية للاعتصام الذي قامت به هذه الهيئة أمام السجن يوم الثلاثاء الماضي.
وأبرزت الصحيفة كذلك على صحفتها الأولى عنوانا يقول: بعد خطاب الوزير الأول أمام أطر الصحة.. هل تنجح حملة تفعيل الإدارة؟ وتحت هذا العنوان: قالت الصحيفة: "كانت النبرة التي تحدث بها الوزير الأول صباح أمس أمام أطر وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية جديدة في الخطاب الرسمي للوزير منذ توليه منصبه، صحيح أن التزامات المشرح ولد الطايع باتت تشير إلى تفعيل الإدارة وتكريس مبدإ العقوبة والمكافأة في برنامجه الانتخابي وفي خطابه بالاك خصوصا كما أن أول اجتماع وزاري بعد إعلان النتائج أسفر عن تشكيل لجنتين إحداهما تتعلق بالإدارة وتسييرها في إشارة إلى جدية الاقتراح بتفعيل الإدارة الذي لم يعد مطلبا وطنيا خالصا فحسب بقرد ما تحرض المعطيات الدولية والشراكة على تبنيه وفق مقاربة الحكم الرشيد مع ما يعنيه ذلك من تضافر الوسائل العاملة على تفعليه ولعل المؤشرات المحلية لا تتطلب إطلاقا بالبحث عن دوافع الحملة الجديدة التي تجد الكثي من مبرراتها وتستمد مشروعيتها من الوضعية المزرية لإدارتنا على كل المستويات بحيث لم تحقق نجاحا يضاهي نجاحها في تحقيق القطيعة مع المواطن الذي أصبحت غيريبة في عينيه بعيدة عن مناله وبعديا عن منالها اعتبارات المحسوبية والقبلية والجهوية والولاء كلها عوامل لا تضيف إلى محدثك شيئا حين تعلمه بتحكمها في الإدارة... تبذير الأملاك العمومية والتسيب والسرب.. غياب مبدإ العقوبة والمكافأة.. لاجديد في ذلك وئلن كان الجديدة هذه المرة هو الخطاب ارسمي الذي يؤشر لشيء من توفر الإدارة السياسية في معالجة الوضع فليس بجديد قيام حملات من هذا القبي لا تلبث أن تتوقف تاركة الانطباع بأن الأمر من الطابوهات المتحكمة أو حاصدة مناصب ومراكز المغامرين باقتراحها.
واستطردت الصحيفة مستعرضة أهمية تطوير الإدارة وأن تكون مثل هذه الحملة الصريحة التي بدأها الوزير بقطاع الصحة جدية ومفيدة: "وغير خاف أن عملية التفعيل المطلوبة ينبغي أن تتجاوز حدود الشعارات والاستهلاك الخارجي لتصبح حقيقة وهو الأمر المتعذر ما لم تؤخذ بالحسبان وضعية الموظف المسكين الذي لن تسمح المراسيم والقرارات والمواعظ في تسكين يديه ولا في تعزيز الروح المهنية والوطنية لديه ما لم يلاحظ ميدانيا جدية الأخذ بمبادئ العقوبة والمكافأة والعمل على تحسين أدائه وتثمينه والرفع من مستوى ظروف حياته ولعل البدء في الحملة الجديدة من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية له أكثر من مغزى فالوزارة التي تمثل ميزانيتها إحدى أكبر الميزانيات والتي تعتبر من الوزارات النادرة التي يجري فيها الاكتتاب سنويا كما يقول الوزير يعهد إليها بأخطر مهمة تتعلق بصحة المواطن وتشهد أروقتها تناميا مثيرا لصراع محتدم دائم بين اللوبيات حول النفوذ والذيوع وتسيبا واضحا في العنصر البشري ضحيته الأولى المواطن." وخلصت الصحيفة إلى تأكيد أهمية هذه الحملة وأخذه طابعا جديا مثمرا ومستمرا وقالت: "الشيء الأكيد أن الحملة الجديدة في ما لو قدر لها الاستمرار والنجاح ستحظى بتأييد واسع من المراقبين الذين يعتقدون أن لكل إصلاح ضريبة لا تقارن بحجم النتائج التي ستترتب عليه وأن المباشرة في خطوة من هذا القبيل تعتبر أكثر من مهمة ومشجعة".
وفي موضوع آخر تعرضت الصحيفة للأزمة الحادة التي تشهدها في الوقت الراهن مواد المحروقات خصوصا البنزين والمازوت وقالت في هذا الإطار: " تشهد العاصمة نواكشوط أزمة متفاقمة في التزويد بوقود السيارات من بنزين ومازوت ويرجع ذلك إلى خلاف بين الشركات العاملة بالحقل واللجنة العليا للمحروقات والتذي جاء بعد توقيع وزير المياه والطاقة عقدا إضافيا مع الشركة المكلفة بتموين السوق الوطنية بالمحروقات" وأضافت الصحيفة: "إلا أن شركان التوزيع المتواجدة ميدانيا ارتأت أن العقد الإضافي يحمل امتيازات جديدة غير مبررة لشركة التموين ويلحق أضرارا بمصالح شركات التوزيع". وقالت الصحيفة إن اللجنة العليا للمحروقات اجتمعت من أجل تدارس "السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة بين الشركاء".
وفي سياق آخر وتحت عنوان: في معهد ابن عباس: الحجاج يحتجون على الفوضوية التي يتطبع عمل لجان التنظيم، قالت الصحيفة: "يشكوا الحجاج من الفوضوية التي اتسم بها تنظيم إجراء السفر إلى الديار المقدسة هذا العام".. ونقلت الصحيفة ألوانا من هذه المعاناة، حيث قالت: "واجهت الشرطة الحجاج بالعصي وأجبرت بعضهم على الخروج من ساحة جامع ابن عباس حيث تجمعوا ينتظرون تأكيد سفرهم حسب بعض الحجاج في حين اكتفت لجنة التنظيم بإحالتهم إلى الاستماع للإذاعة التي ينتظر أن تعلن لهم موعد التواجد في المطار في انتظار السفر".
صحيفة القلم "النسخة العربية" الصادرة بتاريخ: 12/01/04 :
تناولت هي الأخرى موضوع عودة الأستاذ جميل ولد منصور تحت عنوان: النظام يعتقل جميل منصور لحظة وصوله إلى المطار عائدا من المنفى: لماذا عاد جميل أصلا..؟ وتحت هذا العنوان قالت الصحيفة: " اعتقلت الشرطة ليلة الجمعة وفور نزوله من الطائرة في نواكشوط الناشط الإسلامي والمعارض البارز محمد جميل منصور وتم اقتياده إلى سجن "بيلا" حيث أودع فيه.." وحول مبررات عودة جميل إلى الوطن ساقت الصحيفة مجموعة من التحليلات التي رأت أنها قد تكون وراء قرار العودة، وفي هذا الإطار قالت الصحيفة: "ويعتقد بعض المراقبين أن غياب جميل عن الساحة السياسية المحلية ترك فراغا كبيرا داخل الحركة الإسلامية ويؤثر على حضورها وتأثيرها داخل المشهد السياسي، باعتبار أن جميل من أكثر الشخصيات الإسلامية حنكة وجهاء في مجال العمل السياسي، وقد يكون جميل أحس بهذا الفراغ فقرر –وربما بتشجيع من الحركة- المجازفة بالعودة إلى الوطن والشروع في إعادة ترتيب أوراق الحركة. وتدعم هذه الفرضية حقيقة كون الإسلاميين رموا بكل أوراقهم خلف ولد هيداله، وبعد انقشاع غبار الانتخابات الرئاسية وجدوا أنفسهم "تائهين" فلم يعودوا يملكون أي واجهة سياسية شرعية يمكنهم العمل خلفها، فتكتل القوى الديمقراطية الذي كان يمنحهم غطاء شرعيا خرجوا منه، ومناضلوه يعتبرون بان جميل ورفاقه طعنوهم في الظهر حين قرروا التخلي عن أحمد ولد داداه وتفضيل دعم ولد هيداله، وبالتالي فقد يكون من الأفضل للإسلاميين البحث في خيار العودة إلى ولد داداه خصوصا أن هيداله كان ضحية قرار قضائي منعه من العمل السياسي، وهو ما يتطلب جهدا تفاوضيا شاقا وقد يكون وحده القادر على إدارة تلك المسألة"... وفي نفس السياق استطردت الصحيفة قائلة: "فيما تفسر بعض الأوساط المقربة من النظام قرار جميل بالعودة بأنه نابع من إدراكه بأن "هروبه" من السجن –تاركا خلفه رفاقه ممن هم أكبر منه سنا وأقل منه تحملا لمعاناة السجن، فضلا عن أن معظمهم لا يطمحون لمجد أو مستقبل سياسي عكسه هو- كان بمثابة انتحار سياسي له وأضر بشعبيته داخل الرأي العام حيث لم يعد مقنعا لكثيرين "ممن اعتقدوا يوما بجديته واستعداده للتضحية في سبيل مواقفه...
وحسب أصحاب هذا الطرح فإن جميل عاد رغبة في أن يعتقل ويكفر بالتالي عن "خطيئة الهروب"، ونقلت الصحيفة عن أحد أطر الحزب الجمهوري قوله: "للأسف ارتكبت الشرطة خطأ جسيما باعتقاله، لأنها بذلك تكفلت له مجانا بتلميع صورته من جديد"..
وفي ختام هذا الموضوع علقت الصحيفة بقولها: "بغض النظر عن تفسيرات قرار جميل بالعودة، فالمؤكد أن اعتقاله كان تعسفا غير مبرر، فهو مشمول بقرار الحرية المؤقتة الذي منحه القضاء للإسلاميين المعتقلين. وبالتالي فمن حق جميل دستوريا العودة إلى وطنه وممارسة العمل السياسي وفقا للضوابط القانونية المطبقة مع ما فيها من عرقلة لنشاط السياسيين المعارضين".
وعلى صحفتها الرئيسية كذلك كتبت صحيفة "القلم" بالخط العريض: "ما هو مستقبل هيداله ورفاقه سياسيا..؟
وتحت هذا العنوان قالت الصحيفة: "وضعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة –رغم الظروف غير العادية التي جرت فيها- محمد خونا ولد هيداله في المرتبة الثانية بنسبة 18% من مجموع الأصوات المعبر عنها في الاقتراع، وهو أيضا أدانته محكمة الجنايات يوم 28 دجمبر 2003 بخمس سنوات سجنا مع وقف التنفيذ وحرمانه من الحقوق المدنية (مع عشرة من معاونيه). وبالتالي لم يعد بإمكانه التدخل بشكل مباشر في اللعبة السياسية. ويتساءل المراقبون اليوم عن المستقبل السياسي لهذه المجموعة التي أصبح مفروضا عليها أن تعبر عن نفسها خارج أي إطار سياسي معترف به، والتي ستشكل مستقبلا القوة المعارضة الرئيسية لنظام ولد الطايع." وأضافت الصحيفة: "هذه المجموعة السياسية المتنوعة والمتباينة كانت على وشك التشتت والتفرق غداة اعتقال قادتها الأساسيين، غير أنها أصبحت أكثر تماسكا وتعاذدا بسبب معاناة السجن التي عاشوها هم وعائلاتهم. ومن غير المعروف إلى أي مدى سيستمر هذا التماسك والتضامن وهل سيصمد أمام الخلافات التي ظهرت فيما بينهم قبل وخلال الحملة الانتخابية.... فالحركة الإسلامية التي تعد إحدى المجموعات السياسية التي ساندت الرئيس الأسبق تنعش منذ شهر حوارا داخليا على موقع "الراية" حول مستقبل تحالفها مع ولد هيدالة، وجميع المتدخلين، باستثناء اثنين دعوا إلى الاستمرار في هذا التحالف في سبيل إقامة تشكيلة تسياسية قوية حول ولد هيداله، غير أن هذا الطموح أصبح اليوم غير وراد بسبب القرار القضائي الذي يحظر على الأخير ممارسة أي نشاط سياسي، وعدم اختيار أي من معاونيه لقيادة هذه التشكيلة السياسية... القوة السياسية الأخرى التي كانت فاعلة في مساندة ولد هيداله، هم البعثيون، فالبعثيون تجمعوا حول قائدهم التاريخي محمد يحظيه ولد ابريد الليل وكانت بصماتهم واضحة على طابع الحملة الانتخابية للمرشح بل واتهمهم أعداؤهم داخل تحالف هيداله في تلك الفترة بأنهم يريدون استغلال ولد هيداله في إطلاق حزبهم السياسي الخاص، فأحد حلفائهم –السالك ولد يالي- أودع قبل الحملة ملفا لدى وزارة الداخلية للترخيص لحزب سياسي غير أن طلبه رفض، وبعد فشل هذه المحاولة دخلت مجموعة البعثيين –حسب معلومات موثوقة- في مفاوضات مع مامادو الحسن للانضمام إلى حزبه، وهذه المفاوضات لا تزال متواصلة حتى الآن. وانتهت الصحيفة إلى القول: "وموازاة مع هاتين المجموعتين هناك مجموعة أخرى أكثر قربا من ولد هيداله ويه تسعى –دون أن تقول ذلك علنا- إلى تشكيل جبهة تضم جميع قوى المعارضة بما فيها أحزاب المعارضة، وحتى الشخصيات التي ساندت ولد الطايع خلال الانتخابات أملا في تغيير أسلوب الحكم والتي هي اليوم محبطة بعد مواصلة تكريس الوضع القائم". غير أن هذه الرؤية تتطلب الكثير من الوقت والتنظير، وهي صعبة التحقيق بسبب تشتت المعارضة والخلافات العميقة في بعض الأحيان بين قادتها".
وفي موضوع آخر أبرزت الصحيفة عنوانا على صفحتها الرئيسية يقول: شركة التنقيب البريطانية Dana Petroleum تكشف مخزونا كبيرا من الغاز والنفط في بئر Tiof قبالة حوض آرغين. وتحت هذا العنوان قالت الصحيفة: "أعلنت شركة "وودسايد" التي تقود عمليات الحفر في حقل شنقيط يوم أمس الأحد عن إطلاق الحملة الدعائية الدولية لاستخراج نفط حقل شنقيط، وسيقدم التكتل قريبا خطة الاستخراج إلى الحكومة الموريتانية للمصادقة عليها، وحسب السيد "جاكسون" مدير مشروع حق شنقيط، فإن النتائج والبيانات المتحصل عليها تؤكد على إمكانية الشروع في استخراج نفط شنقيط نهاية 2005 أو مطلع 2006، كما نقلت الصحيفة مقابلة أجراها السيد اسكوت اسبنسر الناطق باسم تكتل شركات التنقيب العاملة في موريتانيا مع صحيفة أسترالية قال فيها إن حقل "تيوف" أكبر خمس مرات من مساحة حقل شنقيط، و"أن هذا الحقل هو بالأساس حق نفطي مع طبقة صغيرة من الغز عثر عليها في "اتيوف الأول" الذي تم حفره في مة هذه البنية الجيولوجية".
صحيفة المرصد الصادرة بتاريخ: 11/01/04
أعطت أهمية كبرى لحدث اعتقال محمد جميل بن منصور وكتبت بالعنوان العريض : محمد جميل بن منصور من ابر وكسيل إلى بيلا، كما أجرت الصحيفة مقابلة مع الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله، تعرض فيها للإجابة على أسئلة الصحيفة التي تتعلق بموقفه من رفض المجلس الدستوري الطعن في نتائج الرئاسيات، ومصير التحالف الذي كان يقوده، وتقويمه لتعاطي المعارضة مع قضية اعتقاله ومحاكمته وللمسار الديمقراطي في البلد؟ وكانت ردود ولد هيداله على هذه الأسئلة مقتضبة فقد قال ولد هيداله بشكل عام: إنه يستغرب رفض المجلس الدستوري للطعن الذي تقدم به هو ورفاقه، فقد كانوا يعولون "على استقلالية المجلس الدستوري، وأخذه بعين الاعتبار الوضعية التي كنا فيها، حيث مرت علينا الفترة القانونية للطعن ونحن في المعتقل". كما قال ولد هيداله إن موريتانيا "اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتحرك من أجل إيجاد حلول مناسبة تدفع بالمسلسل الديمقراطي وتنقذ البلاد من هذا المأزق والمشاكل التي تفاقمت من يوم 06 نوفمبر عشية الانتخابات التي طبعها التزوير والتلاعب وتم فيها إفراغ الديمقراطية من محتواها". وأضاف قائلا: "سنواصل وقوى التغيير الداعمة لنا نضالنا في إطار الشرعية والحرص على السلم المدني من أجل موريتانيا ديمقراطية تسودها العدالة الاجتماعية، ويجد فيها كل ذي حق حقه، متصالحة مع نفسها متطلعة إلى غد أفضل". وأعرب ولد هيداله عن ارتياحه لتجاوب قوى المعارضة مع قضيته، حيث: "سجلت قوى المعارضة خلال هذه الفترة مواقف شجاعة وصريحة ضد التزوير الظلم وشجبت ما عانيناه من حيف من طرف النظام وأجهزة أمنه". وقال ولد هيداله إن "النظام أجهض المسلسل الديمقراطي وصادر رأي الشعب الموريتاني ورحية تعبيره ومل على تعطيل مؤسساته الدستورية". وختم ولد هيداله إجاباته على أسئلة الصحيفة بقوله: "ونحن الآن نفكر مع قوى العارضة وأهل الرأي في البلاد حول المستقبل السياسي للبلاد، وسوف تعلمون –إن شاء الله- في الوقت المناسب ما توصلنا له من حلول للخروج من هذه الورطة". صحافة هذا الأسبوع لم تبتعد كثيرا عن المواضيع التي ضغت على الساحة السياسية والوطنية خلال الأسبوع الماضي حيث سيطر موضوع الناشط الإسلامي محمد جميل ولد منصور على صفحات الصحف الصادرة خلال هذا الأسبوع، كما ظلت مواضيع سياسية ووطنية أخرى تطفو على واجهات وأعمدة الصحافة لهذا الأسبوع.
صحيفة أخبار نواكشوط الصادرة بتاريخ: 18/01/04:
كتبت على صفحتها الأولى: بعد السماح لمحاميي جميل بزيارته والاطلاع على ملفه: ولد منصور ينفي تهمة "الهروب من السجن" وتحت هذا العنوان قالت الصحيفة: "علمت أخبار نواكشوط من مصادر الدفاع أن ميل ولد منصور نقى أمام قاضي التحقيق التهمة المنسوبة إليه، ورفضها جملة وتفصيلا مؤكدا أنه خرج من السجن بأوامر من الحراس، وبعد ذلك لم يأته من يطلب منه العودة إلى السجن". وأجرت الصحيفة حول نفس الموضوع مقابلة مع أحد محاميي جميل وهو الأستاذ محمدن ولد إشدو قال فيها: " أنا شخصيا أتوقع أن يطلق سراح السيد محمد جميل ولد منصور، لأنه ببساطة ما يجري حاليا لا علاقة له بالقانون، ولا توجد أية تهمة مؤسسة يمكن أن يحاكم على أساسها، فما يجري حاليا هو تصفية حسابات مع السيد محمد جميل ولد منصور ليس إلا".
كما نشرت الصحيفة نص التعقيب الذي كتبه الشيخ محمد الحسن على حكم المحكمة الصادر ضد ولد هيداله ورفاقه، وأوردت الصحيفة كذلك نبأ إعادة السلطات الموريتانية لمبلغ 17800 يورو إلى إدارة رالي دكار..
صحيفة المرصد الصادرة بتاريخ: 18/01/04
كتبت على صحفتها الرئيسية: بعد أزيد من أسبوع على اعتقال محمد جميل منصور: ردود الفعل تتواصل، وعرضت الصحيفة تحت هذا العنوان للمؤتمر الصحفي الذي عقده الإسلاميون خلال الأسبوع الماضي في مقر الحزب الوحدوي الاشتراكي الذي جاء في إطار الرد على اعتقال الأستاذ محمد جميل منصور، كما عرضت لردود أفعال كل من حزب اتحاد قوى التقدم، والرئيس وهيئة محامين المتهم واعتصام مجموعة من رموز التيار الإسلامي على رأسهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو أمام سجن احتجاجا على اعتقال جميل كما نقل الصحيفة تصريحات لولد هيداله ورفاقه وكذا للأستاذ ببكر بن مسعود أدانوا كلهم حادث الاعتقال.
وفي موضوع آخر نشرت الصحيفة مقالا للكاتب الصحفي محمد عبد الله ولد بليل مسؤول جريدة الجمهورية لسان حال الحزب الجمهوري الديمقراطي الاشتراكي، المقال بعنوان: الديمقراطية الموريتانية سائرة في الاتجاه الصحيح.. حيث قال ولد بليل: "أعتقد أن المراقب الواقعي يمكنه القول باطمئنان إن التجربة الديمقراطية الموريتانية سائرة في الاتجاه الصحيح، وقد تمكنت في زمن قياس من إقامة المؤسسات الديمقراطية وجعلت السبيل الوحيد لتولي زمام الأمور في البلاد هو سبيل صندوق الاقتراع"..
وأضاف الكاتب: "إننا جد مرتاحين للتحول السلمي الذي حدث في بلادنا دون أن تراق قطرة دم، لماذا؟ لأن القائمين على هذا المسلسل مؤمنون به وقد وفروا له الأجواء الصحيحة والملائمة، فلم ترتفع يافطا الديمقراطية على أرض جرداء". واستطرد الكاتب في قوله: "كان انقلاب الـ8 يونيو والتحركات المشبوهة لمنظمات سرية ومؤامرات ممن تقدم لصناديق الاقتراع وفشلوا في الفوز بثقة الشعب الموريتاني.. إلا أن رب ضارة نافعة، فقد أثبت الجيش الموريتاني أنه جيش لخدمة الديمقراطية وذلك برفضه الحاسم للمؤامرة التي حيكت ضد مؤسستنا الدستورية، كما كشف الشعب الموريتاني عن رفضه لأصحاب الأيديولوجيا والمبادئ الهدامة والذين التفوا حول أحد المرشحين ولم يستطيعوا بالرغم من الادعاءات الكاذبة من صون ماء وجههم الديمقراطي لأنه ماء يقل عن حق الصيانة."
وختم الكاتب مقاله بقوله: "وأخيرا، لا شك أنكم تابعتم مؤخرا الخطوات التي أعلن عنها الوزير الأول والمتمثلة في محاربة الفساد وعدم التهاون مع القطاعات المقصرة واتخاذ الإجراءات التي تضمن دفع وتائر الإنتاج في المؤسسة الاقتصادية وهذا يعني أن النظام لا يرضى أبدا بما حققه رغم كثرته ويصر على اكتمال النهضة الشاملة التي دشنها قبل عقدين من الزمن في وقت كان فيه الكثيرون مشككين وساخرين وهاهم اليوم يسعون لتأمين كرسي السلطة، فليسعوا ولكن بطرق مشروعة.".
صحيفة مرآة المجتمع الصادرة بتاريخ 19/01/04
نشرت أخبارا عن تأجيل المجلس الوطني للحزب الجمهوري لدورته التي كان من المقرر أن تنعقد في نهاية الأسبوع إلى أجل غير مسمى دون توضيح الأسباب التي دعت إلى ذلك، ورأت الصحيفة أن هذه الدورة "تكتسي أهمية خاصة نظرا لأنها ستكون الأولى بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم 07 نوفمبر 2003 مما يحمل على الاعتقاد بأنها قد تأتي بتغييرات هامة في تشكلة الحزب".
وفي موضوع آخر أوردت الصحيفة نبأ عن أن السلطات السعودية حظرت استيراد الماشية الموريتانية وقالت الصحيفة: "أصدرت وزارة الزراعة السعودية قرارا يقضي بحظر مؤقت على استيراد الأبقار والأغنام والإبل والغزلان الحية من موريتانيا لورود تقارير عن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين تلك المواشي". ونقلت الصحيفة عن صحيفة عكاظ السعودية قولها: "إن القرار سيستمر إلى حين التأكد من خلو موريتانيا من هذا المرض".
كما تعرضت الصحيفة إلى موضوع التدريبات العسكرية التي يقوم بها خبراء عسكريون أمريكيون للجيش الموريتاني على مكافحة الإرهاب، وتعرضت لتصريحات المسؤولة الأمريكية التي زارت موريتانيا خلال الأسبوع الماضي والتي أكدت فيها وصول هؤلاء الخبراء وكما أعلنت وصول مزيد من الخبراء الأمريكيين المتخصصين في مكافحة الإرهاب خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقلت الصحيفة كذلك عن بيان قالت إنه صدر من الحكومة المالية "عبرت فيه عن سيطرة قوات أمنها على حدودها الشمالية والشمالية الغربية مع موريتانيا والجزائر، واستعدادها لاستقبال السباق الدولي رالي دكار باريس.
وعلقت الصحيفة بقولها: "من المعلوم أن المنطقة شهدت قبل أشهر اختطاف مجموعة من السواح الألمان تم إطلاق سراحهم بعد مفاوضات شاقة انتهت بالاتفاق على فدية كبيرة لصالح المختطفين".