قالت وزيرة التعليم السيدة نبقوه بنت محمد فال في حديث خاص لوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة إن القطاع عازم على مراجعة المناهج التعليمية في موريتانيا وفق رؤية وطنية مشتركة يساهم في صياغتها كافة أطراف الطيف السياسي والنقابات التعليمية وهيئات المجتمع المدني وشركاء موريتانيا المعنيين بإصلاح القطاع.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة إن الأيام التشاورية التى وعد بها الرئيس الموريتاني سيد محمد ولد الشيخ عبد الله خلال حملته الانتخابية يجرى التحضير لها الآن بشكل متواصل لكنها ستكون –وفق الوزيرة- جامعة وشاملة لكل المعنيين بالعملية التربوية في البلاد بعد سنة من العمل الإداري لمواجهة الأخطار المحدقة بقطاع التعليم في موريتانيا.

وتعهدت الوزيرة بالرفع من مستوى التعليم في البلاد لكنها في الوقت ذاته تحدثت عن نواقص حادة يتطلب التغلب عليها فترة زمنية أطول من مجرد سنة أو اثنتين ،كما وعدت ببناء مركب جامعي وفق معايير عالمية خلال السنوات الثلاثة القادمة دون إهمال الجامعة الحالية التى تبحث عن حل لبعض أزماتها الداخلية وتحديدا المطعم الجامعي الذي يطالب الطلاب بإسعافه.

وهذا نص المقابلة :

الأخبار : بعد سنة من توليك حقيبة التعليم في موريتانيا .. ما الذي قدمت للقطاع؟


وزيرة التعليم : أعتقد أننا خلال السنة الماضية حققنا الكثير رغم النواقص الملاحظة ،فقد استطعنا تجاوز النسب السنة الماضية سواء تعلق الأمر بحضور الطاقم التربوي ،حيث تتراوح نسب الحضور المسجلة لدينا مابين 97 – 98 % شهريا وهى نسبة مأخوذة من الميدان من خلال متابعة ميدانية ودقيقة لمعرفة التطور الحاصل.
ويمكن القول أيضا أن ظاهرة الاستبقاء في المدارس النظامية شهدت تطورا مهما،فخلال السنوات الماضية كانت الإحصائيات تشير إلى أنه من كل 100 طفل يدخلون السنة الأولى ابتدائية لا يصل السنة السادسة سوى نصف العدد ،بينما الآن ومن خلال متابعتنا للملف طيلة الأشهر الماضية يمكن القول إن المدرسة النظامية بدأت تتشكل في وعى الناس بعد فترة من الفوضى والتسيب انعكست سلبا على القطاع رغم أن الأمر لا يزال دون مستوى الطموح وهنالك بعض الحالات المسجلة أصحابها قرروا العزوف عن التعليم لأسباب اقتصادية.
كما أن الكتاب المدرسي شهد هو الآخر تحسنا ملحوظا ،وأعتقد أن أداء الطواقم التربوية قد شهدا تطورا مهما وهى عموما مؤشرات مشجعة للسير قدما في طريق الإصلاحات التى انتهجناها طيلة الأشهر الماضية منذ تولينا للقطاع.


الأخبار : أقدمت على بعض الخطوات المستفزة للأساتذة والمعليمن (كالتقويم)..لماذا؟

وزيرة التعليم : لم يكن هدفي أبدا استفزاز أي طرف من الأطراف المعنية بالإصلاحات الجديدة ،ولكن من اجل انطلاقة جادة كان لابد للقطاع من حشد الطاقات المتاحة لديه للتخطيط عليها وعقلنه الموارد ،وبالتالي قمنا بالإحصاء المذكور ومعه أيضا قمنا بتقييم نهدف من خلاله إلى معرفة الحاجيات لتبنى عليها الخطط المستقبلية.
وقد قمنا بإشراك الجميع عن طريق النقابات التى ينتمون إليها وذلك ليحس الكل أن الهدف من وراء العملية ليس إقصاء زيد أو عمرو ،وإنما أن تكون لدى القطاع كافة المعلومات التى يحتاج إليها وخصوصا المتعلقة بالموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لأي تحرك جاد نحو الإصلاح.

أما ما يتعلق بمديري الدروس والمراقبين العامين فقد وجدنا فوضى كبيرة ،تجد مثلا بعض المؤسسات التى يتواجد فيها 20 مراقبا بينما الابتدائية الموجودة إلى جانبها خالية من أي معلم رغم أن كل المراقبين المعنيين هم من معلمي التعليم الأساسي ،كما تجد مؤسسة تحتوى خمسة مدراء دروس وهى لا تحتاج إلى واحد منهم لان مدير الدروس هدفه هو مساعدة المدير العام وبالتالي من غير المقبول أن نترك الأمور على ما هي عليه ببساطة لأن في الأمر هدر للطاقات وهدر للمال العام ،وإمكانيات القطاعات.
إذن هذه الأمور كان الهدف منها أساس هو السيطرة على الموارد البشرية للقطاع وتسييرها بشكل معقلن والتأكد من تواجدها في المكان المناسب وليس لها أي هدف غير ذلك.


الأخبار: ثنائية الدوام أنهكت جيوب الأساتذة والمعلمين ..دون إجراءات مصاحبة ؟


وزيرة التعليم : أبدا نحن لم نفعل الأمر بالطريقة التى أشرت إليها ،لقد قمنا بتحديد المعايير وحددنا للأساتذة طريقة التدريس في القطاع الخاص وأبلغنا الأساتذة بأن الدولة لا تمانع في تدريسهم خارج المؤسسات الرسمية وحددنا لكل أستاذ 18 ساعة بالنسبة للثانويات و12 ساعة للمدرسين وأساتذة الإعداديات وبالتالي نظمنا الأمر بداية السنة الدراسية دون اتخاذ أي إجراء يمنعهم من استغلال الوقت المحدد ،أما غير ذلك فهو أمر غير مقبول لأنه بالضرورة سيكون على حساب التدريس في المؤسسات الرسمية وهو أمر غير مقبول لأننا معنيون بالقطاعين،ونريد لهما السير بشكل متوازن وفعال.
وبالتالي وضعت نصوص قانونية تحكم وقت الأستاذ و الهدف منها أساسا هو ترشيد العملية التربوية وليس مضايقة أي طرف ،كما لن يكون الأستاذ مضطرا للتحايل من أجل استغلال هذه الساعة أو تلك بعد القانون الجديد.
وفى المقابل حاولنا تحسين أوضاع الأساتذة المادية ودفعنا باتجاه سلسلة من الإجراءات أدت إلى زيادة الأعباء على الوزارة المعنية بالرواتب بمبلغ ثلاث مليارات أوقية ،وبالتالي هنالك اهتمام كبير رغم محدوديته إذا قورن بالطموح الموجود لدينا.


الأخبار: هل لجأتم للحوار مع أساتذة التعليم العالي لوقف الإضراب؟


وزيرة التعليم : نحن منذ البداية دخلنا في حوار جاد مع الأساتذة وغيرهم لأننا جئنا في ظروف خاصة تميزت بوجود تجربة ديمقراطية ناجحة والتوجه العام الذي اتخذته الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية هو إشراك الجميع والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم سواء على مستوى الرئاسة أو القطاعات وبالتالي كل الخطوات التى تحدثت عنها سابقا تمت بعد إشراك الجميع ومشاورته سواء تعلق الأمر بالنقابات أو آباء التلاميذ ،أما أساتذة التعليم العالي فقد أشتركنا معهم العديد من الحوارات والنقاشات وأعطيناهم الكثير من الأمور التى نعتقد أنها مرضية للأساتذة ومع ذلك واصلوا طريقهم وأقدموا على إضرابهم الذي ذكرت ولكن هنالك العديد من الأساتذة تدارك الموقف لعلمه أن الوقت ليس بالضرورة الأنسب للإضرابات ،ثم علقوا الإضراب بعد ذلك نظرا لظروف البلد مع احتفاظهم بعريضتهم المطلبية وهو حق مشروع لكل نقابة ولكن علي النقابات أن تراعى ظروف البلد ومعرفة مدى إمكانية تلبية تلك المطالب لأن الأمر يتعلق بجملة من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المتداخلة ..والحمد لله أنهم تراجعوا بعد ذلك ...


"الأخبار" سنة بيضاء..شعار رفعته بعض النقابات ..فهل أنتم مستعدون لتحمل الضريبة مقابل الإصرار على مواقفكم السابقة ؟


وزيرة التعليم :أعتقد أن الأساتذة مجموعة مسؤولة ولديها وعى وبالتالي لن تتحمل مسؤولية كهذه لان المسؤولية بالدرجة الأولى على الأساتذة أكثر منها على الوزارة التى قدمت ما تستطيع قبل طرحهم للإنذارات وبالتالي لا أعتقد أنهم سيحملون الأهالي مسؤولية صعبة ولن يضحوا بمستقبل أطفال موريتانيا ..إذن لا أعتقد أن أي أستاذ أو مدرس يمكنه التضحية بسنة حتى ولو رفعها البعض كشعار .. لا لا أعتقد أنه سيلجأ إليها لأن الأساتذة نخبة تدرك ما سيترتب على ذلك .


الأخبار: متى تحل أزمة منح السلك الثالث ؟وماهى إمكانية تعميم المنح على الطلاب في الخارج؟


وزيرة التعليم: قضية المنح أريد أن أعطيكم التوضيح التالي بشأنها .. فما نتكلفه في المنح حاليا هو ما نتكلفه في جامعة نواكشوط حيث نتكلف مليارين و150 مليون من الأوقية سنويا في المنح لتغطية نفقات 2500 طالب يدرسون في الخارج ،جامعة نواكشوط يوجد فيها 13000 طالب ونتكلف فيها مليارين ونيف،وبالتالي ليس من المعقول أن ندفع باتجاه زيادة المنح على حساب الجامعة بل الأولى هو الدفع باتجاه تحسين أوضاع الجامعة لأنها الأقدر على تمكين أكبر قدر من الطلاب من الاستفادة ..صحيح إننا بحاجة لخريجي السلك الثالث وأن التخصصات معدومة في البلاد ولكن لا نفكر في زيادة الغلاف المالي المخصص للمنح .


"الأخبار" : أحلام الطلاب والأساتذة متوقفة على المركب الجامعي ..أين هو المركب؟


وزيرة التعليم : أحوال المركب متقدمة ولله الحمد .. الدراسات المعمارية الخاصة بكلية العلوم والتقنيات انتهت وأرسلناها لشريكنا في المشروع (البنك الإسلامي للتنمية) وننتظر الرد منه قريبا للبدء في إعلان مناقصة خاصة بالموضوع (كلية العلوم)،أما الكليات الأخرى فهي في مراحل متقدمة ،وهنالك دراسات غير نهائية عند الجامعة وبالتالي نعتقد أن الدراسات ستكتمل خلال فترة وجيزة.. العقبة الآن التمويل رغم أن هنالك تمويل جزئي لرئاسة الجامعة وتمويل جزئي للمكتبة وتمويل جزئي لكلية العلوم والتقنيات،وتمويل جزئي للحرم الجامعي والعمل النهائي يتطلب ثلاث سنوات .

الأخبار: مطعم الجامعة في وضعية متردية هل من عملية قيصرية تخفف معاناة الطلاب؟


وزيرة التعليم : لقد طلبنا من الجامعة تقديم دراسة عن إمكانية توسيعه في القريب العاجل وقد تأكدنا من أنها صعبة داخل الحرم الجامعي ،وبالتالي المطروح الآن هو إنشاء فرع للمطعم في كلية الطب للتخفيف على المطعم في وضعه الحالي لكي نستطيع التكيف معه خلال السنوات الثلاثة القادمة .. وهو أمر يحتاج إلى دراسة لئلا تهدر بعض الأموال في أماكن نحن نفكر في الرحيل عنها في القريب العاجل.
وبالتالي نحن نبحث عن حلول للقضية ترضى الطلبة لكن دون تسرع من شأنه إهدار موارد الدولة .

الأخبار: مسابقة تكوين المعلمين الأخيرة هل تشكل صفعة في وجه جيل كامل؟

وزيرة التعليم : أي شخص لديه مستوى معقول من دون شك سينجح في المسابقة الأخيرة لأن المعايير التى وضعناها كان الهدف منها تحديدا هو فرز أشخاص لديهم كفاءة لتدريس الطلاب ،ونحن مقتنعون أن اى شخص لا مستوى له ينبغي منعه من تدريس الأجيال الحالية لأنه سينتج طبقة جاهلة ،وبالتالي الآن نعيد تأهيل بعض المعلمين ،كما ركزنا على السنوات الروابع لأن أصحابها هم من يترشحون عادة لمثل هذه المسابقات.
وقد حاول البعض إرجاع الأمر إلى عامل اللغة لكنه جانب الصواب ،لأن الثمانية الذين تجاوزا بعضهم يعرف العربية وآخرون يعرفون اللغة الفرنسية لكن لدى الجميع مستوى معقول يسمح لهم بالتدريس.

الأخبار: هل أين تغيير المناهج التربوية في موريتانيا لتخريج إنسان ناجح كما وعدتم من قبل؟

وزيرة التعليم : صحيح أننا لم نقدم خطوة تجاه الموضوع لأننا ننتظر الأيام التشاورية التى ستنظم حول القطاع وبالتالي نحن نعمل الآن عليها لتحدد الخيارات التربوية ،وبالتالي نأمل في توضيح الرؤية داخل القطاع لتحديد الشخص الصالح الذي نريده لموريتانيا وبالتالي نحن كنا منشغلين بالإصلاحات الإدارية طيلة السنة الماضية؟ أعتقد أنها يمكن أن تنطلق قبل الراحة الصيفية ونحن نعمل عليها بشكل جاد.

الأخبار: متهمة بمنع طالب من منحة مستحقة لأسباب شخصية !!؟

وزيرة التعليم : (................) أهاه .. أنا تخيلته شخصا آخر .. صحيح نحن أيام المصادقة على المنح كانت الطلبات المطروحة أمامنا كثيرة وكانت لدينا في السينغال 91 منحة فقط وهنالك العديد من الطلاب المتميزين ولديهم جهود مشكورة خلال السنوات الماضية ،حاولنا البحث عن منح جديدة ولما لم تتيسر ..هنالك أحد الطلبة لدي معه روابط عائلية معه) ابنة الوزيرة وفق مصادر نقابية) وهو من المستحقين للمنحة اخترت تحمل تكاليفه الدراسية مقابل حصول طالب آخر على منحته.

الأخبار: أهم التحديات التى تواجه القطاع؟

وزيرة التعليم : القطاع صعب والجميع في موريتانيا معنى به وبالتالي الجميع يحس بإصلاحاته وبفساده ونحن مقتنعون أن أي إصلاح يتطلب مشاركة الجميع وأعنى كل المعنيين به ،صحيح أن للوزارة دورا مهما في العملية ولكن على الجميع الاستعداد للمشاركة ..سواء تعلق الأمر بالأهالي أو المدرسين أو الفاعلين السياسيين،وبالتالي على الجميع إدراك أهمية الإصلاح في القطاع (التعليم) بعيدا عن التسييس فالتعليم للجميع معارضة وموالاة.
وأعتقد أننا حينما ننجح في هذا الرهان فكل الأمور الأخرى بسيطة ..صحيح تأخذ بعض الوقت ولكن في النهاية سهلة.
وبالتالي ينبغي أن يكون خيارا وطنيا بغض النظر عن الوزير أو الطرف الممسك بالقطاع فالتعليم كما قلت للجميع ونتائجه سيستفيد منها كل المعنيين به وهم جميع الموريتانيين.