قال رئيس حزب الصواب، ذو الخلفية البعثية، إن حزبه غير راض بالمرة عن النتائج التي حققها في الانتخابات الماضية وأنه مصمم على دخول البرلمان والمجالس البلدية في الاقتراع الذي ينظم بعد عام.

وقال ولد حرمة في مقابلة مع "الأخبار" "الانتخابات الماضية لم نكن راضين عن نتائجها وتحدثنا عن ذلك في مناسبات كثيرة، وفي رأينا أننا دخلنا تلك الانتخابات بغير استعداد ودون تهيئة وبل دخلناها ونحن تحت التأسيس وهناك قضايا فنية كثيرة كانت غائبة من أولها هو غيابنا التنظيمي علي ثلثي أو أكثر من ثلثي الخريطة الوطنية، اليوم هذا زال نحن موجودون علي امتداد التراب الوطني ولنا أقسام قائمة أو تمثيليات أيضا".

وأضاف ولد حرمه "جئنا للانتخابات إلي حد ما منهكين بعراك سياسي ماض تمثل في حل أحزاب واعتقالات وسجون ولا شك أننا لم نجد الوقت الكافي لترتيب أمورنا علي نحو يمكننا من إيجاد جمهورنا العادي الذي من المؤكد أنه ليس ذلك الجمهور الذي حصلنا عليه من خلال ترشيحنا في 22 بلدية فقط من خلال عموم التراب الوطني" حسب قوله.

الأخبار: لنبدأ من حملة الانتساب التي ينظمها حزبكم، كيف سارت وما مستوى التجاوب الذي يلقاه خطابكم؟

د.عبد السلام ولد حرمه: أشكر موقع الأخبار المستقل علي دوره في خدمة الإعلام المستقل الوطني، والحملة في واقع الأمر هي حملة لا تزال متواصلة وهي حملة انتساب وطنية نظمها الحزب تهيئة منه لانعقاد مؤتمره العام المقرر بحول الله ربيع العام المقبل، ولكنها تعرف أسابيعها الأخيرة علي مستوي مدينة نواكشوط، في هذه الظروف تم تقسيم الساحة الوطنية إلي عدة مناطق بدأناها من مدينة نواكشوط نحن الآن في المرحلة الثانية منها بدأت بمهرجانات تحسيسية ثقافية وسياسية والمرحلة الثانية منها أماسي ثقافية وفنية وفكرية أيضا، ونحن الآن في الأمسية الرابعة من الاماسي أرجو أن تكتمل هذه الأمسية علي مستوي المقر الرئيسي هنا في يوم 25 من الشهر الجاري. نحن الآن لا حظنا تجاوبا كبيرا ليس فقط علي مستوي مناضلي الحزب أو منتسبيه العاديين وإنما هو إيصال خطاب الحزب وتوصيله إلى أكبر كم من القواعد الموريتانية سواء تلك التي ستقتنع به أو تلك التي ستستمع إليه، لأننا نؤمن أن دورنا في الحزب ودور الأحزاب هي أن توصل خطابها وبرنامجها السياسي إلي الناخب حني يكون في مقدوره أن يقوم وأن يحكم بسلبيته أو إيجابيته، وهذا الدور هو الذي نقوم به، كجزء من حملة تحسيسية ولكنه الأهم هو أننا نقوم بالسير العادي والمطرد لمؤسساتنا ومن أهمها مؤسسة المؤتمر العام الذي هو السلطة العليا للحزب والتي ينبغي أن تكون فترتها مدة أربع سنوات ابتداء من عرض العام المقبل.

الأخبار: هذا يدفعنا إلي السؤال عن استيراتيجية الحزب في المرحلة المقبلة خاصة في أفق الانتخابات المقبلة خاصة وأن الحزب كانت نتائجه متواضعة جدا في كافة الاستحقاقات الماضية فهل لديكم خطط لتغيير هذا الوضع والدخول في البرلمان والدخول بشكل أقوي في المجالس البلدية؟

- نحن إن شاء الله نعتبر أن البلاد مقبلة علي تغييرات سياسية مهمة نريد أن نواكبها بخطابنا ببرنامجنا السياسي والتنظيمي والجماهيري، ولاشك أن من أولويات البرامج المقبلة هي الانتخابات التي ينبغي إذا ما سارت الأمور في تواريخها العادية أن تكون في العام المقبل، وهذا الحدث من أهم الأحداث التي تشغل بالنا في القوت الحالي ونحضر له. أما الانتخابات الماضية فلم نكن راضين عن نتائجها وتحدثنا عن ذلك في مناسبات كثيرة، وفي رأينا أننا دخلنا تلك الانتخابات بغير استعداد ودون تهيئة وبل دخلناها ونحن تحت التأسيس وهناك قضايا فنية كثيرة كانت غائبة من أولها هو غيابنا التنظيمي علي ثلثي أو أكثر من ثلثي الخريطة الوطنية، اليوم هذا زال نحن موجودون علي امتداد التراب الوطني ولنا أقسام قائمة أو تمثيليات أيضا. نحن في واقع الأمر جئنا للانتخابات إلي حد ما منهكين بعراك سياسي ماض تمثل في حل أحزاب واعتقالات وسجون ولا شك أننا لم نجد الوقت الكافي لترتيب أمورنا علي نحو يمكننا من إيجاد جمهورنا العادي الذي من المؤكد أنه ليس ذلك الجمهور الذي حصلنا عليه من خلال ترشيحنا في 22 بلدية فقط من خلال عموم التراب الوطني. ومع ذلك حصلنا علي المكانة التاسعة من بين 35 حزبا أو جهة ترشحت لتلك الانتخابات علي المستوي البلدي. صحيح أننا لن نتمكن من ذلك من دخول البرلمان وهي أمور نعتبرها من أخطاء فنية وتنظيمية وترتيبية ومتأكدون وواثقون أنها ستزول فور حصول أي استحقاقات مقبلة، ونأمل أن يسير تحضيرنا للمؤتمر بشكل جيد وتحضيرنا للانتخابات بطريقة جيدة من أجل إثبات هذه الصورة واقعيا لجمهورنا ولوطننا الموريتاني ولشركائنا في الساحة السياسية.

الأخبار: ما هو موقعكم السياسي حاليا علما أنكم لستم جزء من منسقية المعارضة ويبدو أنكم خرجتم من الأغلبية أيضا؟

- هذه القضية أوضحناها دائما. نحن نتكلم حينما نتكلم بمصطلح أغلبية ومعارضة نتكلم بمصطلحات سياسية معروفة في الساحة. عادة الأغلبية ينتمي إليها من ساهم في إنجاح مرشحها أو من يشترك معها في تسيير سياسي معين أو من رضي بالانتساب إليها وهذه الحالات لا تتوفر فينا في حزب الصواب. نحن لم نساهم في هذه الأمور. أيضا منسقية المعارضة لسنا جزء منها لم نشارك في تأسيسها و نحن في واقع الأمر بحثنا أو ما زلنا نبحث عن خلق خطاب سياسي آخر توجد فيه القوي السياسية التي لا يفرض عليها خطاب هذا وخطاب كذلك. ورغم نجاحنا في بعض الخطوات خصوصا مشاركتنا في تأسيس منسقية العمل القومي الإسلامي إلا أننا ما زلنا نأمل دخول قوى سياسية كبيرة موجودة في هذا الإطار.

ومن المؤكد أن هذا الآمر إذا كان غير طبيعي أن يكون الإنسان خارج التخندقات الطبيعية فإنه أيضا يعطي مساحة للفعل أكثر من خلال تثمين ما نراه يستحق التثمين ونقوم بالنقد والتنبيه على ما رأينا أنه يستحق النقد والتنبيه، رغم أننا كحزب سياسي أميل إلى النقد والتنبيه والمعارضة العادية، رغم أننا لسنا جزء من منسقية المعارضة ولا من جبهة المعارضة.

الأخبار: لكن إذا صح هذا التعبير فانتم من الناحية الفنية على الأقل حزب معارض لأنكم لست في الأغلبية ولا تدعمونها؟

- بطبيعة الحال بالمصطلح السياسي العادي نحن حزب معارض ولكن هذا لا يعني انتمائنا إلى التشكيلات السياسية الموجودة في المعارضة حاليا لأننا حتى أحيانا نختلف معها في تحليلها للوضع السياسي الوطني العام وفي قضايا جوهرية ومصيرية تشكل الأساس والعمود الفقري لخطابنا السياسي ولوجودنا السياسي كحركة فاعلة في المجتمع الموريتاني.

الأخبار: ما عن منسقية العمل القومي الإسلامي؟ وأين هو مشروع الاندماج في حزب واحد الذي جرى الحديث عنه؟

- ها المشروع هو حقيقة من المشاريع الكبيرة وكان يشكل حلما كبيرا لنا في حزب الصواب ولا زال يسير بخطوات وئيدة لأن هناك جهات حقيقة ينبغي أن يبوب لها داخل هذه المنسقية ما زالت خارجها. هناك أحزب وشخصيات وقوى سياسية تمتلك هذا التوجه العروبي الإسلامي هؤلاء كلهم نحن بوبنا أنهم ينبغي أن يوجدوا إلى هذا الحد أو ذلك داخل هذه المنسقية. لاشك أن هناك عوامل سياسية وفنية وموضوعية حالت وما تزال تحيل دون هذا الموضوع لكنه لن يصل كامل مداه إلا إذا استقطب الأغلبية أو السواد الأعظم من هذه القوى السياسية ونحن جادون لتشكيل قوة سياسية أو إطار سياسي موحد بين مكونات هذه المنسقية. بدأنا الخطوات الأولي قبل ثمانية أشهر والآن دخلنا في الإطار النظري والتحليلي لصياغة الخطوات المنهجية في سبيله وعازمون ومتأكدون من أنه يسير بخطوات قد تكون بطيئة ولكنها ثابتة لأننا حقيقة لا نريد أن نكرر تجارب مورست قبلنا من قبيل إنشاء تحالف يمضي فترة زمنية قصيرة ثم يتفرق أصحابه، نريد أن نبنيه بناء صحيحا علي أسس سليمة متفق عليها توافقية قابلة أن تستمر قبل أن تواجه مطالب الشعب الموريتاني مواجهة حقيقة فاعلة وأن تشكل أطارا سياسيا حقيقيا قادرا علي أن ينتزع وزنه ومكانته داخل الخريطة السياسية.

الأخبار: تشهد البلاد من حين لآخر جدلا مستمرا حول قضايا الوحدة الوطنية. هناك مثلا منذ أيام حالة من الشد والجذب بين ناشطين في محاربة الرق والسلطات وسبقت ذلك دعوات حزبية لمراجعة بعض الأمور الأساسية في الدستور كاسم الجمهورية والنشيد؟ ماهو موقفكم إجمالا من هذه القضايا؟

- نحن نميز تمييزا واضحا بين المسألتين. فيما يتعلق بالدعوات إلى تغيير اسم البلاد ونشيدها، فنحن نعتبرها استفزازا لا يصدر من جهة مسئولة. لأن هذه تركة لم نستشر فيها وفرضت علينا مع أنها أصبحت حقيقة من حقائق الواقع السياسي اليوم: خرائط - دول- أعلام كلها مكونات لهويات علينا أن نتمسك بها لأنها هي الإطار الوحيد الذي يجمعنا، والبحث عن تغييره وتبديله هو بحث لا ينتهي قد يقودنا إلى تقسيمات وتجزيئات لاتنتهي إلا بنسف ماهو موجود لدينا وبالتالي أرى أنها حقيقة دعوى لا تخدم عرقا ولا قومية ولا خطابا بقدر ما تخدم تدمير الجميع ونسف الجميع. وبالتالي نحن نقف منها موقف الرفض والشجب والإدانة ونري أنه ينبغي أن يقع هناك توافق بين القوي السياسية علي ثوابت عامة، ومن أهم هذه الثوابت الإيمان بثوابت البلد مقدساته وحدوده وسيادته وهي المسائل التي صوتنا على دستور 91 من أجلها ويصونها الدستور ويحافظ عليها بالتالي علينا ألا نتطرق إليها من ق ريب ولا من بعيد.

المسألة الثانية فيما يتعلق بالمنظمات المدافعة عن الرق، فنحن بدورنا نقسمها إلي قسمين لاشك أن الرق كظاهرة مقيتة شكلت نقطة ضعف المجتمع الموريتاني ويشك رفضها الآن إجماعا داخل المجتمع الموريتاني بكل قواه السياسية التي ناضلت جميعا وساهمت في النضال من أجل مقت هذه الظاهرة البغيضة ونحن لنا الشرف وندعي أننا كنا ولازلنا في طليعة المدافعين والرافضين لظاهرة العبودية والمدافعين عن ضحاياها وضحايا مخلفاتها.

واليوم نري أن على هذه المنظمات أن تفهم أن حقيقة ما وقع 2007 من إقرار قانون مجرم للرق هونصر تاريخي لكل القوي السياسية الحديثة والتقدمية التي ناضلت من أجله، وبالتالي ينبغي أن نسعى إلى تطبيقه كما لايمكن أن ننجز تطبيقه إلا باستخدام إمكانيات ووسائل الدولة. علينا هنا أن نسعى إلى البحث عن دولة المؤسسات ودولة القانون لأن القانون لن تكون له فائدة إلا إذا طبق ولن يطبق إلا إذا سعت الإرادة السياسية إلى تطبيقه ولكن لن نقبل إطلاقا أن تتكفل جهة مهما كانت بأن تشرف على تطبيق القانون لأن ذالك يعني الفوضى ويعني الانفلات ويعني التشتت وانهيار الدولة ومفهوم الدولة. القانون تطبقه الدولة ومؤسساتها، ونحن علينا جميعا كقوى سياسية وأحزاب ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان -ونحن نساندها ونعتبر أنفسنا ظهيرا لكل مدافع عن حقوق الإنسان وفي ومقدمة حقوق الإنسان رفض الاسترقاق والعبودية- لكن علينا جميعا أن نضغط علي الدولة لنبحث عن دولة مؤسسات تطبق القانون وتسهر على تطبيق هذا القانون الذي إن طبق في الواقع سينتفي الرق مثل ما انتفى واقعيا وسياسيا بنضالات كثير من الناس.

الرق اليوم مجرم في القانون وفي الواقع وكل الناس ضد العبودية وضد الرق، ولكن هناك ترسبات وهناك عينات علينا أن نحاربها بالثقافة والفكر والتوعية والأهم أن نحاربها بالقانون وبسلطة الدولة وبالمؤسسات.

الأخبار: إذن فأنتم تعتبرون أن الرق حاليا هو مجرد مخلفات؟
- أنا أعتبر أن هناك آثارا خطيرة. هناك نسبة عالية من الأمية نسبة عالية من الفقر والتهميش سواء بمخلفات الرق، ولا توجد آفة أكبر من هذه الآفة ومحاربتها واجبنا جميعا. لا ينبغي ومن الخطأ أن نترك آفة تنخر في جسم المجتمع وأن نتركها كمهمة لجهة معينة، هذه مهمتنا جميعا مكافحة مخلفات العبودية، وإن وجد الرق ينبغي أن نتجند جميعا لمحاربته وللضرب بيد من حديد علي من يمارسه، وستكون الدولة مخطئة إن تهاونت أو تساهلت مع من يمارس الرق أو من لديهم طمع أو طموح في أن يبقي الرق موجودا لأن بقاء الرق هنا موجود هو بقاء ظاهرة تتناقض تماما مع المستوى ومع الدولة ومع الأحداث، وتعيدنا إلي قرون، وهي لا شك مصلحة أعداء موريتانيا ومدمري موريتانيا ومن لا يريد خيرا للمجتمع الموريتاني.

الأخبار: كيف تقيمون عمل الحكومة منذ انتخابات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز؟
- نحن كما قلت هذا البرنامج سمعناه وهو برنامج طموح و بعده الأساسي هو الاهتمام بمشاكل الطبقات الفقيرة والمهشمة ولا شك أن ما قطع في هذا السبيل من الخطوات ما زال يحتاج إلى الكثير لكي يقال إنها خطوات جادة وأساسية. في هذه الصدد نحن نعتبر أن السنة الأولى التي مرت نتائجها لا تستحق التنويه في بعضها دون إهمالنا وجود خطوات حقيقية أساسها هو رفع شعار المهشمين والاعتبار بأن هناك فقراء يحتاجون إلى أن يلاقوا الأهمية والأولية في سياسة الدولة. طبعا التحديات التي نواجهها مثل تحد الهجرة والهوية الجريمة المخدرات هذه التحديات ما زالت ماثلة، صحيح حدثت انجازات علي مستوي محاربة الهجرة السرية لحد ما، لكن الملفات الآنفة ما زالت تراوح مكانها ونحن نستغرب أنه لم يتحقق فيها إنجاز يذكر لحد الساعة، وندعو بالمناسبة الإرادة السياسية ورئيس الدولة أن يسهر علي تطبيق الدستور ومن جوانب تطبيقه هو جعل اللغة العربية لغة عمل وإدارة ولا معني لترسيم اللغة العربية وتطبيق المادة رقم 6 ما لم تكن اللغة العربية لغة عمل وإدارة، وهنا أتوقف كثيرا لأقول إن هذا لا يعني أنه لا توجد لغات أخرى، ولن يكتب للغة العربية أن تأخذ مكانتها لغة رسمية لغة إدارة وعمل إلا إذا تم وضع برنامج حالي آني وعاجل لتطوير لغاتنا الوطنية الأخرى في سبيل دمجها في نظامنا التربوي.

الأخبار: هل من كلمة أخيرة؟
- كلمتي الأخيرة هي أننا في موريتانيا نواجه تحديات كبيرة قد تعرض كياننا لامتحان لا نعرفه وبالتالي ينبغي أن نتفق على ثوابت وأن نختلف في ما سواها وهو كثير، نتنافس في البرلمانات في كسب الأصوات وهذا من حقنا جميعا لكن لا ينبغي أن يصل مستوي التنافس بيننا إلى المس من تلك الثوابت المعروفة، على الأقل ما ينص عليه دستور 1961 الذي صوت عليه الشعب الموريتاني ينبغي أن يشكل ثابتا من الثوابت الأساسية. كل الثواب موجودة وأولها الدين الإسلامي، اللغة العربية، الوحدة الوطنية، الحوزة الترابية، هذه الأمور لا ينبغي أن يكون فيها جدل. وأطلب عقد ميثاق شرف بين القوى السياسية أن يتجنب متحدثوها وفاعلوها ومسيروها الحديث في هذه الأمور إلا بما يتفق مع الدستور.

الأخبار: شكرا لكم.