حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
الأمانة التنفيذية المكلفة بالاتصال
والإعلام والتقنيات الجديدة. انواكشوط 21/12/2010
إلى إدارة موقع الأخبار المحترم
الموضوع:توضيح بخصوص خبر نشر في موقعكم
صباح اليوم 21 دجمبر 2010 يتحدث عن
أزمة مالية مزعومة لدى إعلام حزب الاتحاد.
الإخوة الأعزاء في موقع الأخبار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بعد التحية يسعدنا في الأمانة التنفيذية المكلفة بالاتصال والإعلام والتقنيات الجديدة أن نطلب منكم نشر هذا التوضيح حول الخبر الذي نشرتموه اليوم الثلاثاء 21 دجمبر 2010 تحت عنوان:"إعلام الحزب الحاكم يواجه أزمة".

وإذ نوجه إليكم طلبنا هذا استفادة من حقنا في الرد، لا يفوتنا أن نلفت انتباهكم إلى أن حرصنا المشترك ـ نحن وأنتم ـ على أهمية فتح مصادر الخبر أمام الصحافة الوطنية لا يوازيه إلا الحرص الذي يتعين عليه هو الآخر أن يكون مشتركا بشأن محاربة انتشار الشائعات المغرضة وتسخير الصحافة للأغراض الشخصية الضيقة والسقوط في فخاخ الهواية بعيدا عن ممارسة الإعلام المهني الذي ننشده جميعا كغاية وهدف بارز في طريق إرساء أسس الممارسة الديمقراطية الحقيقية والتي لا يمكن أن نصل إليها في ظل هذا النوع من الممارسات التي لا تخدم إلا من يعتبرون الشائعات المغرضة سلاحهم الأوحد ووسيلتهم الواهنة للممانعة العبثية ضد قيام إعلام مسؤول وبناء، أو مطية لتحقيق مآرب خاصة.

لقد تحدثت من أسميتموها "المصادر المطلعة بحزب الاتحاد" ونسبتم إليها فحوى الخبر عن أزمة مالية مزعومة لدى إعلام الحزب عن نقطتين هامتين ، لعل الجهة التي تحدثت لكم لواذا لا تدرك أن الحزب يعتبرهما تاج فخر واعتزاز له واعترافا بمصداقيته وصدق توجهاته المستمدة من الخيارات الكبرى في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، والنقطتان المقصودتان هما:

1 ـ "أن سبب الأزمة المالية المزعومة هو كون قادة الحزب يعزفون عن أخذ أموال رجال الأعمال الطامحين للنفوذ....." ، وهو أمر حقيقي وموقف يعتز به حزبنا الذي يعتبر هذا النوع من الممارسات جزءا من الفساد الذي استشرى بضراوة في المجتمع خلال العقود الماضية، والذي يحاربه حزبنا اليوم بكل جدية وشفافية تتفق مع الخيار السياسي الذي تنتهجه الدولة والذي نال تزكية كل الموريتانيين.

2 ـ أما قول الجهة التي نسبتم لها فحوى الشائعة المغرضة من أن " الحزب ليست لديه موارد مالية ثابتة...." فذلك أيضا الحق عينه، وهي كلمة حق أريد بها باطل، إذ أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يعتمد منذ ميلاده قبل ما يقارب العامين على موارده الذاتية من اشتراكات منتسبيه، ولا يتلقى المنحة المالية المقدمة من لدن الدولة و التي تستفيد منها الأحزاب الأخرى في المعارضة وفي الموالاة، بسبب أنه لم يشترك بعد في أي استحقاق انتخابي يخوله ذلك الحق ولكونه حزبا حديث النشأة، وهذا يثبت كون مصدركم الإخباري لا يوثق به.

وفي الأخير فإن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ليس مدينا لأية جهة كانت بمستحقات مالية مهما كان نوعها، وإذا كان هناك من يدعي وجود ديون له من هذا النوع فلا شك ستكون لديه الوثائق الملزمة للحزب وليتقدم بها لنيل حقه ، كما أن الحزب مستعد لمتابعة وتقصي المعلومات المتعلقة "بالديون التي يفترض مصدركم الإخباري أنه مدين بها لجهات لا وجود لها إلا في مخيلة من يريد النيل من سمعة ومصداقية حزبنا، أو في علم جهات لا تمثل الجهاز الإعلامي للحزب الحاكم الذي لم يعد لجنة مصغرة تم تشكيلها في أوضاع انتقالية لم تعد قائمة وقبل تنظيم المؤتمر الأول للحزب، وإنما أصبحت المهام الإعلامية فيه اليوم موكلة إلى أمانته التنفيذية المكلفة بالاتصال والإعلام والتقنيات الجديدة، وهي الجهة الإعلامية الوحيدة المخولة التحدث باسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في هذا المجال.

وفي النهاية شكرا لموقعكم الموقر على اهتمامه بالقضايا التي تهم الرأي العام الوطني، مجددين تنبيهكم على توخي الحيطة والحذر من استغلال منبركم الإعلامي لدس الشائعات ولفت الانتباه للقضايا التي لا تخدم الصالح العام بقدرما تخدم المصلحة الشخصية الضيقة لفلان أوعلان.
والله ولي التوفيق

الأمانة التنفيذية المكلفة بالاتصال
والإعلام والتقنيات الجديدة.