تمسكت الوزارة الأولى في موريتانيا بوزير المالية المقال أحمد ولد مولاي أحمد، والذي أطاح به التغيير الحكومي الجزئي الذي أجراه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منتصف ديسمبر المنصرم، وأطاح فيه بوزير المالية، كما غير تشكلة وزارتي التعليم، وأنهى مهام كتابة الدولة للشؤون الإفريقية.

وقد تجلى رفض الوزارة الأولى لتغيير وزير المالية أحمد ولد مولاي أحمد وتعيين آمدي كمرا خلفا له من خلال تمسكها به بين أعضاء الحكومة على موقعها الرسمي، حيث أبقت على اسم وزير المالية المقال الخبير أحمد ولد مولاي أحمد، بينما قامت بتغيير أسماء الوزارات الأخرى التي طالها التغيير، كوزارة التعليم العالي والثانوي، والتي تغير اسمها على موقع الوزارة الأولى ليصبح "وزارة الدولة للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث والعلمي" مضافة إليها ثلاث وزارات منتدبة لدى وزير الدولة، تم إلحاق أسماء وزرائها بالحكومة، وإن لم يتوفر موقع رئاسة الحكومة الرسمي بعد على صورة للوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتربية المكلف بالتعليم الثانوي، الأمين العام للحزب الحاكم عمر ولد معطل، مما قد يعطي انطباعا بتعمد الوزارة الإبقاء على اسم الوزير المقال، بعد إضافة كل هذه المعطيات للائحة الحكومة.

كما اختفت على الموقع كتابة الدولة للشؤون الإفريقية، والتي أنهى التغيير مهامها، لكن الوزارة الأولى رأت على ما يبدو أن وزير المالية المقال يجب أن يبقى، حتى ولو كان على "موقعها الإلكتروني" وحرمت الوزير المعين آمدي كمرا، من الظهور على موقع الوزارة الأولى إلى جانب زملائه في الحكومة، ربما في انتظار أن يتم التراجع عن التعديل الحكومي، أو يحسم الخلاف بشأنها، والذي ظهر منه جزء آخر حول "هيكلة وزارة الدولة الجديدة" وصلاحيات الوزارات المنتدبة، وهو الخلاف الذي وصل إلى الوزير الأول للحسم فيه، بعد أن فشلت الأطراف المعنية به في الوصول إلى صيغة توافقية ترضي الجميع.