تأتي هذه الميزانية في ظروف صعبة للمواطنين، فالمواد الأساسية في حياة الناس كالقمح والسكر والأرز والزيت ارتفعت أسعارها بنسبة 90 في المائة مجتمعة بالنسبة ل 2009، وهو ما يعني انخفاضا تلقائيا في القوة الشرائية للمواطنين. فالعامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للرواتب (21000أوقية) انخفض راتبه الفعلي إلى 7 آلاف أوقية، في الوقت الذي تقول الإحصائيات المتعلقة بتكاليف المعيشة إن المبلغ الضروري لتمكين أسرة عادية من العيش هو 160 ألف أوقية.

ووصلت البطالة عندنا إلى 31.5 في المائة من القوى النشطة وهو أعلى رقم بالنسبة لدول المغرب العربي. ويتفق الجميع على أن التعليم يحتضر وأن الصحة عاجزة بالرغم من أكثر الصفقات المشوهة تمت باسمها، هذه الصفقات التي زادت على 10 مليارات من الأوقية في السنتين المنصرمتين.
وأمام هذه الوضعية لا تأتي ميزانية 2011 بأية أنباء سعيدة:

فلا يوجد بها أي بند لدعم القدرات الشرائية للمواطنين من قبيل زيادة أو إجراءات لتخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وميزانية الاستثمار التي ينتظر منها خلق فرص جديدة للتشغيل تم خفضها من 65 إلى 55 مليار أوقية أي بنسبة 17 في المائة، وهذا يعني المزيد من البطالة.
وبالنسبة للتعليم والصحة فعلى المواطنين أن يتوقعوا سنة جديدة من التضحية بمستقبل أبنائهم كما تمت التضحية بالأجيال السابقة. كما عليهم أن يستعدوا في السنة القادمة لمزيد من المعاناة نتيجة ضحالة الصحة.

وبالنسبة للعمال والموظفين في المكتب الوطني للإحصاء وعمال الحالة المدنية وعمال المركز الوطني للإنقاذ البحري واللجنة والوطنية للعلوم والثقافة وعمال البلديات وغيرهم كثيرون ممن ظلوا عدة أشهر من دون رواتب، فلا ينتظرون سنة أفضل.

كما لا ينتظر المتقاعدون الذين صرفوا شبابهم في خدمة البلاد أي زيادة في معاشاتهم في هذه السنة على الأقل بالرغم من أنهم توقعوا من النظام الحالي لفتة حسنة كما التفتت نحوهم الأنظمة السابقة، مع أنها لم تتبنى رئاسة الفقراء ولا ينتظر الصحفيون صرف الخمسين في المائة التي يتوقعون الحصول عليها. وتراجعت ميزانية التسول من 300 مليون سنة 2010 إلى 200 مليون أوقية كما انخفضت ميزانية مكافحة الرق من 1.1 مليار إلى 900 مليون أوقية، وتم تحويلها إلى الوكالة الوطنية لمتابعة المشاريع التي يرأسها نائب رئيس الحزب الحاكم لتفلت من مراقبة البرلمان.

وعلى العكس من ذلك تأتي هذه الميزانية بأنباء سيئة فقضاء الديون الذي كلفنا في السنة الماضية 8.5 مليار سيكلفنا هذه السنة 16.4 مليار من الأوقية بالإضافة إلى 20 مليارا من الأرباح، أي ما مجموعه 36.4 مليار من الأعباء على الأجيال الحالية والقادمة.
سيدي الرئيس

هذه الميزانية التي بين أيدينا هي مجرد ميزانية وهمية لأنها لا تتضمن أية مبالغ لتنظيم الانتخابات البلدية والبرلمانية المقررة لهذه السنة.
وقد أعلن وزير التهذيب الوطني عن منتديات للتعليم لم يبوب عليها في هذه الميزانية، وهناك عدة مشاريع قام الرئيس بوضع حجرها الأساسي لم تقرر لها أبواب في هذه الميزانية إلى غير ذلك من المفاجآت التي تخبئها لنا الحكومة. أما الميزانية الحقيقية فتلك التي ستأتينا في السنة القادمة تحت اسم الميزانية المعدلة لسنة 2011 بعد انقضاء الآجال القانونية لتقديمها.
سيدي الرئيس

إن ميزانية لا تساهم في تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية ولا في رفع دخول الفئات الأكثر فقرا في المجتمع ولا تخلق فرصا جديدة للعمل، ولا ترفع من مستوى خدمات الصحة والتعليم، وإن ميزانية وهمية لا تعكس الموارد والنفقات الحقيقية لا تستحق التأييد من طرف ممثلي الشعب.
وعليه فإن علينا أن نرفضها.