طالبت منسقية نقابات الصحة في موريتانيا بصرف علاوة البعد الجزء الثالث بشكل فوري، والكف عن "التناقص الغير مبرر والملاحظ في قيمتها".

وأكد بيان للمنسقية أن "هذه العلاوات حق مكتسب وموجود في جميع الميزانيات المصادق عليها من طرف البرلمان الموريتاني ويجب احترامها وصرفها لمستحقيها وخصوصا أنها العلاوات الوحيدة التي يستفيد منها العمال في الداخل ولا يحق لأي كان المساس بها"
وجاء في نص البيان:
إننا في منسقية نقابات الصحة قد التقتنا أمس الاثنين 17-01-11 بالأمين العام لوزارة الصحة وبحضور مدير المصادر البشرية وأبلغناهم الاستياء الواسع والتظلمات التي وصلت النقابات من معظم عمال الصحة بداخل الوطن نتيجة للتناقص الغير مبرر والملاحظ في قيمة علاوة البعد الجزء الثالث والذي تراوح ما بين 12% -50 % وكذلك رفضنا المطلق للحديث المتزايد عن قرار الدولة الموريتانية بإلغاء من هذه العلاوات الجزء الرابع للعام 2010
ونقول و نؤكد على أن هذه العلاوات حق مكتسب وموجود في جميع الميزانيات المصادق عليها من طرف البرلمان الموريتاني ويجب احترامها وصرفها لمستحقيها وخصوصا أنها العلاوات الوحيدة التي يستفيد منها العمال في الداخل ولا يحق لأي كان المساس بها ، ويشكل هذا الإجراء صدمة للجميع بدل الرفع منها في وجه التزايد الملاحظ في الأسعار , وقد طمئننا الأمين العام عن أن الوزارة مستعدة لجميع المكاتبات المطلوبة لذلك ، بل قد قامت بمسؤوليتها في الشأن ، وكذلك هي مستعدة لإصلاح الأغلاط التي أدعى مدير المصادر البشرية إنها تقع دائما في التحويلات المالية وتستغل النقابات وذلك لتنبيه العمال بغية استفادة من لاحظوا نقصا في المبالغ التي وصلتهم ، مطالبين المدراء الجهويين للصحة بتحمل مسؤولياتهم بعيدا عن التلاعب بحقوق العمال والتراخي في الكتابة بها إلى الجهات الإدارية في الوزارة . واصفين هؤلاء المدراء في معظمهم بأنهم السر في ضياع كثير من حقوق منتسبيها في الداخل وحسب نفس البيان وفي سياق آخر استغربت النقابات التباطؤ والضبابية التي تكتنف ملف علاوات العدوى والتشجيع والتبعية التي تعهدت الحكومة بصرفها وإدراجها في ميزانية 2011 حسب وزيري الصحة ووزيرة الوظيفة العمومية أمام البرلمان ووفق أتفاق النقابات مع الحكومة في هذا الشأن , وتقول النقابات الصحية أن هذه الملفات خطوط حمراء للعامل الصحي ومطالب شرعية حان الأوان لتجاوزها , منبهة أنها تتابع هذه الملفات عن كثب وتدعوا العمال للبقاء مستعدين لأي طوارئ في الموضوع وأخيرا أكدت النقابات للأمين العام شكره علي التجاوب الغير مسبوق والمؤلوف في الوزارة متمنية أن تكون الوزارة جدية وأبلغوه أيضا استيائهم من التغييب المتعمد للممثلي النقابات في كافة اللجان الوزارية المعنية بشؤون العمال في المصادر البشرية وأن عدم الشفافية في ذلك بادية للعيان في كل دهاليز الوزارة رغم نداء رأس السلطة في البلد بتجاوز هذه المسلكيات .