قال المندوب الجهوي للتنمية الريفية بولاية كوركل سيد محمود ولد سيدي إن الحملة الزراعية في الولاية مكنت من زراعة أكثر من 2300 هكتار من الأراضي المروية بمادة الأرز "رغم العوائق التي كان أبرزها غمر مياه الأمطار والفيضانات لقسم من الأراضي المنزرعة"

وقال ولد سيدي في مقابلة مع "الأخبار" إن الحملة الزراعية كانت تتألف من ثلاثة أجزاء هي الزراعة المروية، وهي الأهم ثم الزراعة المطرية والزراعة الفيضية في منطقة "شمامة"

وأضاف المندوب الجهوي إن الحملة كانت تهدف في ما يتعلق بالزراعة المروية إلى استصلاح 2500 هكتار وزراعتها بمحصول الأرز "وقد استصلحت هذه المساحات إلا أنه بسبب عوائق معينة لم يزرع إلا نحو 2300 هكتار، فمثلا في مزرعة بير البركة لم تنته أشغال الاستصلاح في الوقت المناسب بسبب المياه وهي منطقة فيها 180 هكتارا، كما أن الماء –يضيف ولد سيدي- غمر مناطق زراعية في مزارع ppg1 وppg2 وغالبية مزرعة لكصيبة وبعض مزرعة فم لكليته"

وفضلا عن هذه الاستصلاحات التي جرت في هذه المزارع -يضيف ولد سيدي- والتي كان بعضها استصلاحا كاملا "فإن الدولة وفرت من خلال القرض الزراعي جميع الطلبات التي قدمها المزارعون سواء في ذلك البذور أو الأسمدة أو المضخات وكذلك المعدات اللازمة لتقليب الأراضي ومصاريف الكهرباء"

أما عن الزراعة المطرية فقال المندوب الجهوي إن تدخل الدولة فيها كان عن طريق تقديم العون للمزارعين الضعفاء أو الذين تلفت مزارعهم وكذلك تقديم 26 طن من البذور وكميات أخرى من المبيدات الحشرية "وعلى كل فالأولوية كانت للزراعة المروية التي لا تمكن دون تدخل من الدولة عكس الزراعة المطرية التي هي ممكنة من دون تدخل الدولة، وينطبق الأمر أيضا على زراعة شمامة والتي قدمنا فيها للمزارعين 20 طنا من المبيدات و18 طن من البذور وكميات مماثلة من الأسمدة"

وعن شكاوي المزارعين من الطريقة التي تقضى بها القروض والتي قالوا إنها تتمثل في دفع 24 خنشة من الأرز عن كل هكتار قال أما المندوب الجهوي للتنمية الريفية في كوركل إن هذه ليست هي الطريقة المتبعة لتسديد القروض وأن الطريقة المتبعة هي "أن المزارعين لديهم تنظيم يجمعهم على شكل تجمع ذي طابع اقتصادي GIE يسوقون منتجاتهم عن طريقه وكل مزارع يبيع له منتجه بسعر 90 أوقية للكيلوغرام، وهو يبيعها لمصنع التقشير التابع للدولة بأسعار تناسب جودة كل منتج، على أن يبعها المصنع لسونمكس بعد التقشير، وهذه المبالغ العائدة للمزارعين تسدد منها قروضهم وتعاد لهم البقية"

وعن تقويمه للمحصول هذه السنة قال المندوب إن التقويم العام هو أنها جيدة مضيفا "وما يمكن أن أقوله في التفصيل هو أننا نقوم بدراسة حسب بروتوكول علمي لجمع المعطيات ومن ثم نرسلها لإدارة السياسات الزراعية في الوزارة وهي التي تمتلك صلاحيات إعطاء الأرقام الرسمية"

لكن المندوب الجهوي قال إن التقويمات غير الرسمية من طرف المزارعين هي أن بعض المزارع كان متوسط المحصول فيه 5 أطنان للهكتار .