قال وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار إن القطاع الزراعي بموريتانيا والثروة الحيوانية يحظيان بعناية بالغة من الحكومة الموريتانية والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشكل خاص لارتباطهما بحياة الناس وخصوصا الطبقات الأكثر هشاشة بالبلد.

وقال الوزير في مقابلة خاصة مع وكالة الأخبار المستقلة إن نتائج الحملة الزراعية التي بدأت تظهر للعيان وبشكل قياسي هذه السنة ، تظهر مدى نجاعة الخطة الحكومية التي تم اعتمادها والصرامة التي انتهجت في متابعة الملف من قبل أعلى سلطة في البلاد.

وقال الوزير إن التحضير للحملة الزراعية كان شاملا ودقيقا بحيث تم أخذ مواقيت الحملة الزراعية بالاعتبار، كما تمت متابعتها لحظة بلحظة وتوفير المدخلات الزراعية والآلات الضرورية للحملة كما وكيفا بأسعار مدعومة من قبل الدولة بنسبة 50 في المائة حتى نهاية الموسم وبداية الحصاد.
ويضيف الوزير ولد محمد المختار بأن الحملة الزراعية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء:

أولا : الزراعة المروية الخريفية : والتي انتهت بالفعل قبل أيام وبدأت نتائجها تلمس بالفعل بعد انتهاء موسم الحصاد ، ووفق النتائج الأولية المتوفرة لدينا فيمكن القول بأنها نتائج قياسية بالفعل إذا نظرنا إلى تاريخ القطاع طيلة العقود الماضية.

حيث تم زرع 19738 هكتار وتقدر المردودية المتوسطة ب5 أطنان للهكتار وبالتالي الإنتاج الإجمالي للأرز غير المقشر يصل إلى 100 ألف طن خلال هذا الموسم ، وهو جانب مشجع إذا تذكرنا أن هدف الحملة الزراعية كان زراعة 20 ألف هكتار مع الرغبة في الحصول على مردودية تصل إلى أربعة أطنان للهكتار الواحد وبالتالي كان الناتج أكثر من المتوقع وبشكل معتبر.

ثانيا : الحملة الزراعية مطرية : وهى حملة لا يمكنني إعطاء أرقام دقيقة عنها حتى الآن بسبب تأخر موسم الحصاد إلى غاية الشهر الخامس أو السادس ، لكن إذا نظرنا إلى المساحات الزراعية يمكن أن نكتشف مدى الزيادة التي تمت هذه السنة نظرا للأمطار التي عمت أغلب مناطق الوطن والجهد الحكومي المصاحب لها بغية استغلال الموسم لصالح التنمية.

ثالثا : حملة زراعية معاكسة مروية : تبدأ من شهر فبراير إلى غاية ابريل والهدف منها هو زراعة عشرة آلاف هكتار ، ونأمل أن يكون عليها إقبال نظرا لنتائج الحملة الزراعية الخريفية.

وبالتالي نتائج الحملة الزراعية بشكل مجمل لن تكون جاهزة قبل الشهر الخامس ، لكن يمكن القول بأن النتائج الأولية للزراعة المروية والزراعة الخريفية كانت مرضية ، ويمكن القول كذلك بأن لدينا مؤشرات جد إيجابية للزراعة المطرية ، كزيادة المساحات المزروعة هذه السنة ، ومنها استصلاح وزراعة "كلت آلاق" ، مع اهتمام ملحوظ بالمناطق الشمالية هذه السنة وهو مالم يحدث من قبل طيلة الحملات الزراعية السابقة.

كما أن توفير بعض البذور ، و تساقط كميات من الأمطار طيلة السنة على مناطق واسعة من موريتانيا بالإضافة إلى العوامل السابقة يدفع الوزارة إلى القول بأن الحملة الزراعية الحالية حملة قياسية بكل المعايير وخصوصا من حيث النتائج المتوقعة.

ويضيف الوزير ولد محمد المختار "الأرقام النهائية غير مكتملة ، إلا أن وضوح الرؤية والجهود الحكومية التي بذلت والإمكانيات المعتبرة التي تم رصدها للقطاع ، والعناية التي أولت لها الحكومة - حيث تم افتتاحها بصفة رسمية من قبل فخامة رئيس الجمهورية بمدينة روصو- ، هو ما أدى إلى تحسنها وبالتالي كانت هنالك قفزة نوعية ، سواء من حيث التصور والمتابعة والشفافية في التعاطى معها وهذا هو سر النتائج المتحصل عليها حاليا".

غير أن وزير التنمية الريفية يقر بمواجهة قطاعه لجملة من المشاكل لعل أبرزها إشكالية القرض الزراعي التي كانت العائق الأبرز في وجهه ، ولكن الحكومة استطاعات أن تجد لها حلول عادلة ونهائية بالحوار والنقاش مع المزارعين مما مكن من عودتهم إلى الزراعة في ظروف نفسية معقولة قد تسهم في تحسن الإنتاج. يضيف الوزير.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يكون الحل نهائيا بعد أن كانت المشكلة مفتوحة مع المزارعين قائلا "لقد تمت تسوية الماضي بشكل نهائي وبتصور ميسر وشفاف وعادل مع كل المزارعين ، مع وضع إجراءات حازمة مفادها أن من يستدين من القرض الزراعي عليه أن يتذكر بأنه مدين وعليه السداد ، والدولة ستكون صارمة ولن تقبل بالتلاعب بأموال القرض أو الاحتيال على تلك الديون".

وقال الوزير إن لديهم في وزارة التنمية الريفية جملة من المشاريع المتوسطة تهدف بالأساس إلى زيادة المحصول الوطني من الحبوب ، وذلك إما عن طريق شراكة مع بعض المستثمرين الموريتانيين أو المستثمرين الأجانب.

وقال الوزير إن أحد المشاريع بالفعل قد بدأ حيث تم وضع حجره الأساس السنة الماضية بغية استصلاح 25 ألف هكتار ، وسيبدأ الإنتاج بشكل مرحلى نهاية هذه السنة.

وهنالك مشروع لزراعة قصب السكر وهو مشروع بالغ الأهمية إذا نظرنا إلى التجربة السودانية مثلا ، كما أن لديه انعكاسات إيجابية على اليد العاملة مع توفير وسائل الحياة للمعنيين به.

ويضيف الوزير "نحن نأمل أن تنتهي دراسة جدوائيته قبل نهاية الشهر السادس من هذه السنة ، كما هنالك عدة مشاريع أخرى مع بعض المستثمرين السعوديين ونأمل أن تتقدم خلال الأشهر القادمة وهو ما يعني أن الحكومة تأمل في تطوير الإنتاج من الحبوب خلال المدى القريب وعلى المدى المتوسط".


وعن تعامل الحكومة مع إنتاج المزارعين من الحبوب يقول ولد محمد المختار " كما قلت لكم في البداية فالخطة كانت شاملة ومدروسة ، ومن بين المخطط عليه هو تسويق الحبوب المنتجة وبالتالي أقرت الحكومة خطة لشراء الأرز من المزارعين ، وقد بدأت الحكومة فعلا في شراء هذه المنتجات بأسعار معتبرة حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الأرز المقشر 163 أوقية وقد رصدت الحكومة لها ميزانية معتبرة وبدأ التنفيذ".


وباء الواد المتصدع شمال موريتانيا؟

يرى وزير التنمية الريفية ولد محمد المختار أن حمى الواد المتصدع ليست جديدة على الموريتانيين بل سجلت منها حالات سنة 1987 في ولاية أترارزة مخلفا – للأسف- عددا من الضحايا ، كما أصاب بعض سكان الحوض الغربي مخلفا تسعة ضحايا كذلك ، وبالتالي موريتانيا كانت على دراية بالمرض ومخاطره والتعامل معه ،غير أن الجديد هذه السنة هو ظهوره في المناطق الشمالية من البلاد التي لم تكن معروفة به ، غير أن الكميات المسجلة فيها من الأمطار هذا العام وانتشار الباعوض ربما كان السبب في ظهور الوباء. حسب تعبيره

وأضاف الوزير "بعد التأكد من ظهور حالات من المرض في المناطق المعنية تحركت بعثات وزارة التنمية الريفية والحكومة بشكل أعم لمواجهة الوباء وللتخفيف من أضراره ولاحتوائه في أسرع وقت ممكن من خلال تقديم العلاج والحد من تأثيراته السلبية على حياة الناس".

وقال الوزير ولد محمد المختار إن المعطيات المتوفرة لديه اليوم تثبت تراجع المرض بل يمكنه القول إن الوضع يقترب من العودة إلى حالته الطبيعية قبل ظهور الوباء وكل المؤشرات تدل على ذلك ، كما أن طاقم الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين يعكف حاليا على إعداد خطة لمعالجة ومكافحة والوقاية من كل الأمراض بما فيها حمى الواد المتصدع ، وستكون لذلك آثار إيجابية على حياة الناس وممتلكاتهم في المستقبل. وفق تعبيره

يرى وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار أن الثروة الحيوانية تمثل ما يقارب 80 في المائة من تكوين الناتج الخام داخل القطاع ، رغم أن تدخل الوزارة في الماضي كان محصورا على الصحة الحيوانية ، وبالتالي كانت الثورة الحيوانية غير مدمجة في المسالك الاقتصادية .

ويرى الوزير أن السياسة المطروحة لديه حاليا والتي يعكف عليها القطاع هي إدماج الثروة الحيوانية ضمن المسالك الاقتصادية من خلال تأسيس قروض للتنمية الحيوانية ، وهو البرنامج الموجود حاليا في الحوض الغربي ، مع بعض المشاريع الأخرى والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة للقطاع ، خصوصا مشاريع تصنيع الألبان واللحوم الحمراء وهى مشاريع قيد الدراسة بل قيد التنفيذ.

وقد اعتمدت الحكومة – يضيف ولد محمد المختار- خلال السنة المنصرمة مشروع مكافحة الفقر في الوسط الريفي وخصصت له مبلغ يصل إلى 16 مليون دولار على مدى ست سنوات ، وسيبدأ المشروع بشكل فعلي خلال الأسابيع المقبلة ، وهو مخصص لدعم المنمين والمزارعين وخصوصا العاملين في مجال زراعة الخضروات بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى الصغيرة وهى أحد جوانب دعم وتطوير الثروة الحيوانية.

وبالتالي الوزارة باتت تنظر إلى الثروة الحيوانية باعتبارها ثروة وطنية ينبغي تطويرها وصيانتها وحمايتها من الأمراض وعدم السماح بالإفراط في استغلالها ، وأعتقد أن الشهور والسنوات القادمة كفيلة بالحكم على المشاريع القائمة أو تلك المنتظرة من قبل الوزارة. على حد قوله

يرفض وزير الزراعة الحالي المعطيات التي تتحدث عن أزمة غذاء متوقعة بموريتانيا ، أو التصريحات التي يطلقها بعض الساسة والخبراء بشأن إمكانية عجز البلاد عن تأمين الغذاء لساكنيها خلال المرحلة القادمة ، ويرى ولد أمبارك ــ في حديثه مع "الأخبار" ــ أن المعطيات التي قدمها بشأن الحملة الزراعية وإن كانت لا تغطي حاجيات البلد إلا أنها تعطي صورة واضحة مفادها أن موريتانيا حاليا تعيش ظروفا اقتصادية هي الأحسن طيلة تاريخها على الإطلاق وخصوصا في المجال الغذائي بفعل تحسن الإنتاج المحلي من الحبوب .

ويقول الوزير " فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يتابع باهتمام بالغ تطور الأسعار في العالم ، والحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتخفيض أسعار بعض المواد الغذائية لصالح السكان الأكثر هشاشة".

ويرى الوزير بأن الحكومة لديها الثقة بأن الإمكانيات الذاتية تغطي الكثير من حاجياتها ، كما أن الحكومة اعتمدت خطة للاستيراد هي الأنجع ولديها القدرة على تأمين المخزون الغذائي اللازم والتحسب لأي طارئ بغض النظر عن تقلبات الأسعار الدولية ، وما يتحدث عنه البعض هو مزايدات سياسية ليس إلا ، وبعيد كل البعد عن الواقعية ، وتجاهل جذري للحقائق والإنجازات التي تم القيام بها من قبل الحكومة وفي ظرف وجيز.

ويرى الوزير أن المتابع لما حققته وزارته في المجال الزراعي وما تحقق في مجال الصحة والتعليم والطرق والنقل ومكافحة الفساد وتعميم العلاوات التشجيعية وخلق آلاف الفرص للعاطلين عن العمل يدرك حجم التحول الذي تعيشه موريتانيا منذ سنتين.

وطمأن الوزير كافة السكان قائلا إن ارتفاع الأسعار ظاهرة يعيشها العالم بأسره وقد مرت بها دول العالم عموما قبل سنتين ولكن الحكومة لديها القدرة والإرادة لمواجهة كل التحديات ، وبغض النظر عن تبعاتها الحالية فإن الحكومة ستواجهها بزيادة الإنتاج الداخلي والتحكم في أسعار السلع المستورة من الخارج.

يقول وزير التنمية الريفية إن السؤال لم يطرح عليه سابقا ولكنه يدرك أن العلاقة بين الصحفيين والوزراء وكل المسؤولين يجب أن تحكمها الصراحة والشفافية ، ولذا لن يحجم عن الحديث مذكرا بما أسماه الواقع الذي كان سائدا داخل البلد قائلا إن موريتانيا تمتلك 135 ألف هكتار صالحة للزراعة وهو مالم يتم استغلاله منذ تأسيسها إلى الآن.

ويذكر الوزير بالواقع المزري والكسل الذي يحكم غالبية السكان أو على الأقل غياب المداومة على الأعمال بما في ذلك الزراعة ، قائلا إن الدولة لن تتجاهل الأراضي الزراعية الصالحة للاستثمار أو تقوم بإهمالها والبلاد ما تزال تستورد ما تأكله من الخارج ، ولديها القدرة على استصلاح تلك الأراضي رغم أن الحكومة تفضل أن يكون المستثمر لتلك المساحات الزراعية هم رجال أعمال محليين أو سكان تلك المناطق سواء تعلق الأمر بآدرار أو لعيون أو الضفة ، أوتكانت ، لكن في حالة غياب المستثمرين المحليين من الطبيعي جدا أن تتم الشراكة مع مستثمرين أجانب على غرار ماهو معمول به في كل دول العالم.

ويضيف الوزير أن الأراضي المعنية هي أراضي حكومية غير مملوكة لأي فرد ، وقبل منحها لأي جهة تقوم الحكومة بإعلان الأمر وفي حالة عدم تقدم أي جهة بدليل حيازة تبدأ الحكومة في التصرف فيها.

ويتابع الوزير قائلا " نحن في بداية مسلسل وقد بدأت أول مرحلة بتأجير 25 ألف هكتار لبعض المستثمرين ولفترة أربعين سنة أوخمسين سنة ، وقطعا الشراكة إحدى ركائز السياسية المعتمدة في الزراعة مما قد يزيد الإنتاج ويوفر تكنولوجيا متطورة ، كما لديه فوائد على السكان وهو أمر محفز كذلك للمنافسة الداخلية حيث سيدفع الأمر بالمستثمرين المحليين إلى تطوير مشاريعهم الزراعية بغية تحقيق نهضة شاملة نحن بحاجة إليها وراغبون في تحقيقها للبلد".