تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس 20 يناير 2011 أبرز ملامح المشهد الموريتاني من تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة و مطالبة الحكومة الحالية بالرحيل ، إضافة إلى التصعيد المستمر من قبل النقابات العمالية وجمعيات حماية المستهلك ، وانتقادها للخطة التي انتهجتها السلطات للحد من ارتفاع الأسعار.

تصاعدت حدة الخطاب والاستقطاب السياسي بين الأغلبية والمعارضة الحاكمة خلال الأيام الأخيرة وتلاحقت البيانات والتصريحات والمؤتمرات الصحفية لكلا الطرفين ، وازدادت شدة الخطاب تصاعدا في كل مرة بعد الأخرى ، فالأغلبية زاوجت في بياناتها المتلاحقة –بحسب يومية السفير- بين أسلوبي الدفاع عن الحكومة وسرد إنجازاتها كما تحدث عن ذلك بالتفصيل نائب رئيس الحزب محمد يحي ولد حرمة وبين أسلوب الهجوم الذي تولاه ، بالإضافة إلى مسؤولي الإعلام والعلاقات بالحزب على التوالي المختار ولد عبد الله ، والمختار ولد داهي.

وأضافت يومية الأخبار الصادرة صباح اليوم في معرض حديثها عن تبادل الهجوم بين المعارضة والأغلبية أن تكتل القوى الديمقراطية قال "إن هذه السلطة أصبحت خطرا على وحدة البلاد وسلامة أمنها وديمومتها" مطالبا بأن "ترحل قبل أن تضرب صدورها وتقول إنها فهمتنا فحينها لن ينفعها فهم ولا ضرب ولا إرباك".

وأشارت الصحيفة في موضوع ذي صلة إلى أن مسؤولا دبلوماسيا فرنسيا بنواكشوط أكد أن فرنسا تنظر باهتمام كبير إلى الوضع الحالي في موريتانيا خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات التي يقوم بها طلاب الثانويات والجامعة ، بالإضافة إلى تحرك الأحزاب السياسية التي تعارض نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز للمطالبة بخفض الأسعار وتحقيق مزيد من الرفاهية والانفتاح السياسي.

وصفت ثلاث مركزيات نقابية أوضاع البلد بالهشة مطالبة بتحرك عاجل لدعم وتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية بعدما وصلت مستويات غير مسبوقة.

وبحسب يومية السراج فإن أربعا من جمعيات حماية المستهلك انتقدت في بيان لها التدابير التي اتخذتها السلطات للتصدي لارتفاع الأسعار، حيث وصفتها بغير الكافية وبأنها لاتختلف عن مثيلاتها في عملية رمضان وبرامج التدخل الاستعجالية واستنكرت إقصاءها من التشاور حول عمليات التدخل المزمع القيام بها.

وأشارت يومية الفجر إلى أن كبريات المركزيات النقابية في موريتانيا عبرت عن قلقها العميق إزاء الوضعية الاجتماعية والاقتصادية السائدة في البلد واصفة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بأنها "لا ترقى إلى متطلبات الوضعية الاجتماعية البالغة الخطورة"

ذكرت يومية الأمل في عددها الصادر صباح اليوم أن تقريرا محاسبيا أعده مكتب ديلوات المتخصص في تدقيق الحسابات أظهر وجود ثغرة مالية في محاسبة البنك المركزي تصل إلى 11 مليار و798 مليون و 220 ألف و 362 أوقية ، وبالاستقراء تبين أن هذا المبلغ يعود إلى سلفة مقدارها 48 مليون دولار (نحو 12 مليار أوقية) أوعزت السلطات في عهد الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله سنة 2008 إلى البنك المركزي الموريتاني بمنحها لشركة سونمكس في إطار برنامج التدخل الخاص الذي أقرته الحكومة آنذاك بهدف تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الضرورية.

من جهة أخرى ذكرت يومية صدى الأحداث أن الحكومة الحالية اقترضت قرضا بقيمة أربع مليارات أوقية من البنك الإسلامي للحد من ارتفاع الأسعار.