ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين 24 يناير 2011 على بعض العناوين التي اتهم فيها قادة المعارضة النظام الحاكم بتجاهل الوضعية الحالية، وعدم التحرك على مستوى الحدث، وبخاصة فيما يتعلق بموضوع غلاء الأسعار، ومكافحة الفساد وأكل المال العام..

دعا حزب "تواصل" إلى تحقيق العدالة من خلال تبني استراتيجية واضحة للتحكم في الأسعار وتشغيل الشباب، مطالبا كل القوى السياسية بالدخول في حوار وطني جدي لبحث كل القضايا المطروحة.

وقلل قادة الحزب –حسب يومية السراج- من أهمية الإجراءات التي اتخذتها السلطات من أجل تخفيض الأسعار، محذرين من أن عدم التحرك للجم الارتفاع الصاروخي في الأسعار وتمكين المواطن من العيش الكريم قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع وزيادة الاحتقان الشعبي مؤكدين على ضرورة أخذ العبرة من الدرس التونسي.

وقالت يومية "الفجر" إن رئيس حزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور قال "إن عملية افتتاح 600 دكان في عموم التراب الوطني ليست حلا لمشكلة الغلاء وتساءل ماذا تحل هذه الحوانيت في 207 بلديات" معتبرا "أن معالجة الأسعار تعالج بزيادة الرواتب الجامدة، وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل، فلابد من سياسة معقلنة، ولا تكفيها إجراءات تهدئة قد تفلح في تهدئة الأوضاع مؤقتا لكنها لن تنجح في ذلك نهائيا.

من جهة أخرى ذكرت يومية "الأخبار" أن القيادي بالتحالف الشعبي التقدمي أكد أن "ما حصل في تونس كان من الأولى أن يحصل في موريتانيا نتيجة الظلم والاستبداد والغبن، فالأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة قد تؤدي إلى الانفجار، وما يزيد القلق هو أن الحكومة الموريتانية لاتبدي أي اهتمام بالواقع وتعتبر أنه لاتوجد مشكلة تستدعي عملا من نوع ما"

ذكرت يومية أخبار نواكشوط أن رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية وزعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بحصر أكل المال العام في دائرة ضيقة تضمه هو وحاشيته، وبشدة التجاهل المتعمد الذي يمارسه النظام الحالي إن صحت تسميته بالنظام على حد تعبيره للأوضاع المعيشية المزرية للمواطنين والتي تتعامل معها الحكومة بنوع من الارتجالية أثبت فشله ي مرات سابقة والمتمثل في فتح دكاكين عشوائية في تحد سافر لكرامة المواطن".

وعلى صعيد آخر ذكرت يومية الأمل أن مواطنين في مقاطعة توجنين قالوا إنهم يعانون تلاعبا كبيرا من قبل شركة سوملك في المنطقة، وأن إحدى الأسر المتضررة من هذا التلاعب قالت إن الشركة أرغمتهم على تسديد 45000 أوقية دون أي وجه حق، وحتى عندما اشتكوا إلى الإدارة وثبت أنما طالبوهم به لايوجد في العداد اتهموهم بالتحايل على العداد، ولما تأكدوا من أن العداد لم يفتح قط تذرعوا لهم بأنه لابد لهم من تسديد المبلغ بحجة أنه أًبح أمرا واقعا بالنسبة لحسابات الشركة.

وأشارت يومية الأحداث نقلا عن موقع الحصاد أن مصادر مطلعة أفادت أن تفتيشا داخليا في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" أجري خلال الأسابيع الماضية قد كشف عن وجود تلاعب كبير في الشركة يصل إلى حوالي مليار أوقية أنفق بشكل غير مبرر من خلال تضخيم فواتير وفوترة خدمات لم تنجز، منها على سبيل المثال تقديم أحد المقاولين الكبار المتعاملين مع الشركة لوثائق تثبت أنه قد قام بحفر عشرات الكيلوميترات من التوصيلات موقعة من طرف معظم رؤساء مراكز الشركة في مقاطعات العاصمة نواكشوط، وهي ما تأكد من خلال التفتيش أنه يساوي أضعاف ما قيم به بالفعل.