قال وزير الشؤون الاقتصادية بموريتانيا سيدي ولد التاه إن الحكومة اليابانية قررت منح موريتانيا 540مليون ين ياباني أي ما يعادل حوالي ثمان مائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائة ألف أوقية مخصصة لشراء مواد غذائية على أن تتولى مفوضية الأمن الغذائي تنفيذ هذه العملية.

وقال ولد التاه في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء إن الحكومة الموريتانية تعمل حاليا ضمن خطة مرسومة لمواجهة الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وهي خطة تعتمد في المقام الأول "على الموارد الذاتية للدولة وتتوخى مساعدة المواطنين وخصوصا الطبقات الأكثر هشاشة للتغلب على الوضعية الناتجة عن الارتفاع المذهل للأسعار". وفق تعبيره.