قال الأمين العام لحزب طلائع التغيير عبد الرحمن ولد محمد الشيخ إن موريتانيا تعيش حاليا أزمة متعددة الأوجه "تحتاج إلى أصحاب نوايا حسنة من المدنيين، ذو باع سياسي واسع و تجرد خالص من أنواع الأغراض، علي معرفة عالية بالنشطاء السياسيين و الاجتماعيين، يمتلكون مؤهلات و تجربة مهنية عالية، يؤمنون باستمرارية الإدارة و مؤسساتها، مستقلون عن المؤثرات الانتخابية الضيقة، مولعون بالنزاهة، متطلعون دائما إلي تزكية الشعب و خاصة سكان المدن الكبرى و الطبقة الوسطي للخروج بالبلد من أزمته".

وقال ولد محمد الشيخ في مقابلة مع وكالة أنباء "الأخبار" إنه يجب على المعارضة و السياسيين عامة الاستفادة من تجارب الماضي والعمل على إيجاد كتلة سياسية متجددة قوية ذات أبعاد ديمقراطية و وطنية تفرض نفسها علي الفاعلين الاجتماعيين التقليديين بعيدا عن التنافس الانتخابي الضيق، كما تولي اهتماما للأفعال لا للأقوال.. تقدر أصحاب السبق و النضال المبدئي قبل الجاه و المال و الطمع والسوابق" مضيفا أن "الخلاص في السياسيين من المدنيين والبلاد جربت انتقال السلطة من خلال ثورات القصور والحركات التصحيحية لإضفاء الحصانة علي أهل السوابق دون نتيجة تذكر" حسب قوله.

وقال أمين عام حزب طلائع التغيير إن منسقية المعارضة في موريتانيا "أحسن حالا من الأشهر الماضية و إن كانت بعض التباينات و المقاربات باعتراف الجميع قد حالت دون اتخاذ بعض المواقف الموحدة من بعض النوازل، إلا إن السلبية في تعاطي ولد عبد العزيز بجدية مع الاعتراف به وقضية الدفع بالجيش الي خارج ارض الوطن عززت خط الوسطية و التروي داخل المنسقية".

وقال إن أحكام الرئيس الحال محمد ولد عبد العزيز "المتعاقبة خرجت من صلب سابقيها و لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تشكل نشازا فالركود الاقتصادي ، توقف الدعم التنموي الخارجي وانعدام التجربة لأصحاب الوظائف السامية كانت من سيمات فترة الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله و الفساد و انسداد الأفق السياسي عرفتهما البلاد في ظل الرئيس معاوية ولد الطايع".
وهذا نص المقابلة:
الأخبار: كنتم أحد آخر الأحزاب السياسية حصولا على الاعتراف من وزارة الداخلية ، ما هو مشروعكم السياسي وبما يختلف عن غيره من المشاريع السياسية في الساحة؟
- إن كنا من أواخر ضحايا عدم تطبيق النصوص المنظمة للأحزاب فقد كانت النواة المؤسسة للحزب حاضرة في المعترك السياسي و الجمعوي و النقابي منذ الثمانينات و كانت لها مواقف مشرفة في كل المواعيد الحساسة و المصيرية التي عرفت البلاد.
برنامج الحزب كسائر الأحزاب الوطنية يستوحي أهدافه وآلياته من الدستور و النصوص المنظمة للأحزاب الموريتانية و إن كانت طلائع قوي التغيير الديمقراطي يمتاز برنامجها بالنقاط التالية من بين أخري واردة في الديباجة و الأهداف
• الاحتكام إلي الشعب من خلال الاقتراع العام،
• العمل من اجل بناء ديمقراطية مسئولة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية،
• تعزيز مفهوم الإسلام المعاصر من خلال نماذج تزاوج بين الأصالة والحداثة للرقي بالضمير الإنساني وقيمه الأخلاقية والروحية؛
• تعزيز الوحدة الوطنية من خلال مكافحة جميع أشكال التمييز ، وتعزيز التبادل وتحقيق المصالحة والتضامن بين الهويات والثقافات المختلفة للمجتمعات المحلية والوطنية و العمل علي الاحترام المتبادل من أجل الحرية و الانعتاق.
أما القائمون علي الحزب فينتمون إلي جيل لم يعرف إلا الفترات الاستثنائية لكنه لم يرض يوما من الايام ان يكون ظهيرا لهذه الأحكام المتعاقبة ، سواء في الإدارة او السياسة لأسباب مبدئية و أخلاقية نسعى لترجمتها في الحياة العامة من خلال العمل في هذا الإطار السياسي.

الأخبار: ولدتم تقريبا في إطار المعارضة، واستمريتم في منسقيتها بعد تحولات عديدة شهدتها الساحة السياسية الوطنية، لماذا؟
كما قلت سابقا أننا كنا نحمل منذ سنوات فكرا وطنيا ديمقراطيا مستقلا عن الإيديولوجيات و الحركات السرية التي تواجدت في الساحة قبل إقرار دستور 92 نندد بالاستبداد و الولوج إلي السلطة بالقوة، وقد عبر بعضنا عن تلك الأفكار في فعاليات مهرجان الشباب المنظم سنة 86، كما نشط جلنا في جمعية الطلبة الموريتانيين في فرنسا و المنيا ، وحينها وفي أيام خفتت فيها الأصوات نددنا بالانتهاكات الإنسانية في البلد، و كانت جريدة الجمعية عام 1990 أول من طرح علي الساحة معضلة" حزب الدولة او دولة الحزب" وكذلك قضية العبودية و الإسلام للنقاش العام.
كانت المبادئ و روح المسؤولية و إضفاء البعد الأخلاقي و الوطني هي الدوافع الأساسية للوقوف الي جانب الفاعلين الأقرب إلي المثالية السياسية سواء كان ذلك في الانتخابات المتعاقبة أو الوقوف في وجه الانتهاكات و التجاوزات التي شهدتها البلاد منذ التسعينات إلي يومنا هذا، وان كان العمل الجمعوي التطوعي و النقابي قد نال الحيز الأكبر من عطائنا.
ولا شك أن من اكبر هذه التجاوزات كان الانقضاض علي الحكم مع سبق الترصد و الإصرار، بعد مخاض عسير وبداية مرحلة كان الجميع - و لو علي مضض- يريد لها أن تكون انتقالية سلمية و مدنية إلي ديمقراطية حقيقية إلا أنها شهدت في مرحلتها الأخيرة تحالفا سياسيا واسعا، و سجالا ديمقراطيا بين ما أطلق عليه يومها الجنرال ولد عبد العزيز "حكومة الاديولوجيات" و مؤسسة المعارضة ، وقد كان من نتائجه الايجابية تمايز الفرقاء إلي مجموعتين إحداهما سياسية و الأخرى انتهازية بحيث فرض عليها واقع تماسك الطبقة السياسية اللجوء إلي انقلاب عسكري.
لقد اخترنا نحن في الطلائع التشبث بالخط السياسي التاريخي المثالي لمجموعتنا الذي ينحاز للشرعية التاريخية و يكرس العمل السياسي كوسيلة للرقي بالمجتمع إلي غد أحسن و يتبني الأهداف السامية للعمل الجماعي، و يعمل علي فضح الممارسات التي أصبحت تهدد كيان الدولة ، كما يقف في وجه الدخلاء و سلب العسكر المتكرر للحياة السياسية، كما وجدنا ضالتنا في السعي إلي تجديد الخطاب السياسي الوطني للمعارضة التقليدية و الدفع به إلي تناول القضايا الكبرى للأمة و الدنو من الطبقات الوسطي و تجديد مواردها البشرية مع الحفاظ علي الرصيد النضالي و تجربة الزعامة التاريخية .

الأخبار: البعض يتحدث عن وجود اضطراب وعدم انسجام في المواقف التي تصدر عن بعض كيانات منسقية المعارضة وهو ما تمثل في رفض هذه الكيانات ابتداء الاعتراف بشرعية النظام، ثم ما لبثت بعض الكيانات أن بدأت ما يشبه الماراتون في اتجاه السلطة وصل حد انصهار بعض هذه الكيانات في الأغلبية، ما موقفكم ابتداء من شرعية النظام؟ وكيف تقرؤون وضعية المنسقية.

منذ إعلان نتائج الانتخابات ونحن نتبنى الطرح التالي:
قضية الاعتراف بشرعية النظام من المنظور القانوني والاعتراف بمؤسسات الدولة أمور لا خلاف فيها مادمنا لسنا في حالة عصيان او تمرد مدني ،
أما الاعتراف بالشرعية المستلهمة من اختيار أغلبية الشعب، فهي من صلاحية المرشحين بطريقة مباشرة ويمكنهم التنازل عن هذا الحق أو التمسك به، و إن كانت الإستراتجية السياسية في نظرنا تقتضي الحيطة و الاستفادة من ذلك كورقة للمساومة و الضغط.
أما حق المنتخبين في المعرفة و الإطلاع علي ما جري خلال اقتراع 2009 فهذا حق لا مساومة فيه و نحن في الطلائع نتمسك بالمطالبة بتسليط الأضواء علي ما دار في تلك المرحلة والدور المفضوح الذي لعبته "افر انس أفريك" و أذيالها في البلاد باعتبار ذلك أساسا لضمان شفافية الاقتراعات اللاحقة.
أما المنسقية فهي أحسن حالا من الأشهر الماضية و إن كانت بعض التباينات و المقاربات باعتراف الجميع قد حالت دون اتخاذ بعض المواقف الموحدة من بعض النوازل، إلا إن السلبية في تعاطي ولد عبد العزيز بجدية مع الاعتراف به وقضية الدفع بالجيش الي خارج ارض الوطن عززت خط الوسطية و التروي داخل المنسقية.

الأخبار: الرئيس محمد ولد عبد العزيز دعا إلى الحوار بين الأغلبية والمعارضة لكن هذا الحوار لم ينطلق حتى الآن ..برأيكم ما الذي يعيقه؟ وما هي أولويات الحوار من وجهة نظركم.

الثنائية في الخطاب من ثوابت ولد عبد العزيز في التعامل مع القضايا الكبرى و لا أدل علي ذلك من التصريح الذي أدلي به بإسم مجلس الأمن الإفريقي متجاهلا في نفس الوقت ما يشكله من خطورة علي مواطننا في ساحل العاج و الذي يشدد فيه علي أن القرارات التي ستتخذ في قضية "كوتد يفوار" ستكون ملزمة للأطراف، و كأنه ينسى انه كان أول من أخل بهذا النوع من الاتفاقيات و نقضها في الماضي القريب.
الحوار يحتاج أولا إلي إعادة بناء الثقة التي دمرها ولد عبد العزيز بالفعل.
الحوار يحتاج إلى أرضية، و هنا أذكر أن التاريخ لا يرحم، و أن فلسفة ولد عبد العزيز ومن سبقه في الحكم من رفاقه العسكريين مبنية علي إنكار الماضي و مسخ التأريخ.
نحن في المعارضة نبني و لا نهدم ، نصل الحاضر بالماضي ونستشرف المستقبل و لذلك لن نتنازل عن الاتفاقيات السابقة و إن كان الطرف الآخر قد أخل بها و نحن في الطلائع نتمسك بالاتفاقية لكونها خريطة طريق و برنامج عمل يشكل منطلقا صلبا لحوار جاد نال قبول الجميع في الداخل و الخارج و درعا منيعا في وجه التغيير بالطرق الادستورية.
الحوار يحتاج إلي بيئة مواتية و محفزات و مقدمات، وفي نظرنا أن ولد عبد العزيز ليس جادا في هذا المنوال لأنه سد كل المنافذ من خلال "أدجنة الإعلام" و الاستحواذ علي وظائف الدولة ، وكذلك وصفه الحوار تارة بالنقاش ولو علي قارعة الطريق أو دخول في الحكومة و أخر ابتكاراته انه انضمام للأغلبية وربما انصهار فيها.
أولويات الحوار تتغير بتغير الأحوال السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية،من المؤكد اليوم أن لائحة الأولويات تتزايد بوتيرة سريعة نتيجة تفاقم المشاكل و التجاوزات التي تعرفها البلاد، نتيجة سياسات الارتجال وعدم المهنية، وهناك عناوين تفرض نفسها اليوم أكثر من الأمس لاستباق الأحداث المتلاحقة في المنطقة و من أهمها: الحكامة السياسية و الاقتصادية، البطالة ، الأمن و تبعاته، الإحباط الإذلال في الأوساط المهشمة.

الأخبار: تتحدثون في منسقية المعارضة عن أزمة عميقة تعصف بالبلاد فيما تنفي السلطات والأغلبية وجود أي أزمة متحدثين عن ورشات بناء وإعمار.. ما هي أهم مظاهر الأزمة التي تتحدثون عنها؟

إن أحكام ولد عبد العزيز المتعاقبة خرجت من صلب سابقيها و لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تشكل نشازا فالركود الاقتصادي ، توقف الدعم التنموي الخارجي وانعدام التجربة لأصحاب الوظائف السامية كانت من سيمات فترة الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبدالله و الفساد و انسداد الأفق السياسي عرفتهما البلاد في ظل الرئيس معاوية ولد الطايع.
أما الفترة الأخيرة اتسمت بتفرد رئيس الدولة بكل الأدوار و كثرة الوعود و تشتت المقاربات مما حد من إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة أصلا، بل ازدادت تفاقما و تجذرا في هذه الفترة القصيرة نسبيا، فقد ضربت أرقاما قياسية واذكر عناوين دون الدخول في التفاصيل لأن المقام لا يسمح بذلك :
• السلطة و الوعود البراقة : لقد وعد ولد عبد العزيز النقابات و العمال و الأطباء و المرضى و الفقراء بغد زاهر كما توعد المفسدين و الإرهابيين و المعارضين بأيام سوداء، و بعد سنة من حكمه فكل الفئات المذكورة و الأحداث تشهد على انه اخلف الوعد.
• في الفساد الإداري و المالي : جميع الفاعلين و المستفيدين من خدمات الإدارة يجزمون أنها أفرقت من ذاكرتها بالتعيينات القائمة على الزبونية و فقدان الكفأة.
اقتطاف ميزانيات الوزارات بأوامر من رئس الدولة في تجاوز فاضح لقوانين الميزانية التي ضربت قياس في المرجعات أدى إلى ضعف في الأداء و الفاعلية في الدولة.
التخلص من ممتلكات العمومية و خاصة السيارات لتستفيد منها "موريتانيا الجديد" على حساب الموظفين المقبلين علي التقاعد أو من عرفوا بالإستقامة و الإنضباط .
تسخير الموارد من السيولة للشركات العمومية لأسفار الرئيس و المشاريع غير المضرة للدخل بل المحكوم عليها بالفشل كالنقل و الطيران.

المخالفات المنبوش عنها من طرف المفتشية ومحكمة الحسابات في ظل ولد عبد العزيز تحسب بالملايير بل وصل الحد إلى وصفه لبعض وزرائه بالمفسدين و بعض المؤسسات بالفاسدة بل انحصرت الإتهامات في مسانده دون عقاب .
• العجز و التضخم المالي و تراجع الدخل للمواطن و اتساع دائرة الفقر: لا يختلف اثنان اليوم أن العجز يطال اغلب المؤسسات العمومية و حتى التعليمية في دفع رواتب الموظفين و ارتفاع الأسعار وشلل القطاع غير مصنف.
• البطالة في أوساط الشباب من 15 إلى 30 سنة تفوق 40% ، و اقلب الباحثين عن العمل من اصحاب الشهادات و خريجي الجمعات في وقت سدت فيه الأفاق و تلاشت الآمال.
• محاصرة الثروة والقضاء علي رئس المال الوطنين من خلال التعاقد التلقائي مع شركات أجنبية ذات تأثير محدود في اوساط اليد العاملة المحلية على حساب الشركات الوطنية و استحداث مشاريع وهمية بدوافع السمسرة و الرشوة.
• مضايقة رجال الأعمال و سحب الثقة منهم من طرف مؤسسات العمومية التابعة للدولة.
• سوء التخطيط الاقتصادي و العمراني بموازاة مع غياب الهيآت الممولة الدولية وخاصة البنك الدولي و الإتحاد الأوربي لتفادي شروط التطابق مع برامج التنموية الكبرى و جدوئيتها كالطرق التي لا تخضع لدراسات فنية جادة و مشروع الصرف الصحي الوهمي وفضيحة شركة صيد السمك بإنواذيبو.
• إحباط الشرائح الكادحة و المتوسطة للمجتمع كالمعلمين و الأساتذة و الأطباء و مسيري الخدمات العامة و الشركات المتوسطة و الصغيرة.
• انحراف و اخفاق الأمن و القضاء و العسكر في المهام الدستورية المسندة اليهم من خلال مضايقة النشطاء الحقوقيين و محاربة الإرهاب بالنيابة عن الدول الصديقة.
• خطر المجازفة في التعامل مع الجيران و القضايا الإقليمية والتذبذب في الخيارات الديبلوماسية الإستراتجية.

الأخبار: بعض المتابعين وصف الخطاب السياسي السائد يسن السلطة والمعارضة يالإسفاف والهبوط بعد أن بات يتسم بكثير من التجريح والاستهداف الشخصي.. هل تتفقون مع هذا الرأي، وما مقترحاتكم للرفع من مستوى الخطاب السياسي؟
لقد كنا و مازلنا في المعارضة منذ الوهلة الأولي حريصين علي الخطاب السياسي المسئول بعيدا عن الخطابات الشعوبية حيث تناولنا مصطلحات الدستورية و الديمقراطية و الحوار بينما عودنا الطرف الأخر علي الفساد و المفسدين و الحرب الأهلية و الإرهاب و الفقر و باختصار شديد إن أحسن طريق للرفع من مستوي الخطاب و الأداء السياسي في هذا البلد هو إقصاء الدخلاء علي السياسة و حصر العسكر في الدور الدستوري المحدد لهم وتجريم من يخل بالانضباط أو يسلب السلطة بقوة السلاح.

الأخبار: ما مقترحات العملية للخروج بالبلد من حالة التجاذب السياسي الحالية بين الأغلبية والمعارضة.
البلد و للأ سف الشديد يعيش أزمة متعددة الوجه كما قلت سابقا تحتاج أولا و أخيرا إلى أصحاب نوايا حسنة من المدنيين، ذو باع سياسي واسع و تجرد خالص من أنواع الأغراض، علي معرفة عالية بالنشطاء السياسيين و الاجتماعيين، يمتلكون مؤهلات و تجربة مهنية عالية، يؤمنون باستمرارية الإدارة و مؤسساتها، مستقلون عن المؤثرات الانتخابية الضيقة، مولعون بالنزاهة، متطلعون دائما إلي تزكية الشعب و خاصة سكان المدن الكبرى و الطبقة الوسطي.
و من اجل ملامسة هذه الأوصاف يجب علي الأحزاب المعارضة و السياسيين عامة الاستفادة من تجارب الماضي والعمل على إيجاد كتلة سياسية متجددة قوية ذات أبعاد ديمقراطية و وطنية تفرض نفسها علي الفاعلين الاجتماعيين التقليديين بعيدا عن التنافس الانتخابي الضيق، كما تولي اهتماما للأفعال لا للأقوال.. تقدر أصحاب السبق و النضال المبدئي قبل الجاه و المال و الطمع والسوابق.
الخلاص في السياسيين من المدنيين والبلاد جربت انتقال السلطة من خلال ثورات القصور والحركات التصحيحية لإضفاء الحصانة علي أهل السوابق دون نتيجة تذكر.

الأخبار: تشهد المنطقة العربية ثورات شعبية تعصف بأنظمتها السياسية العتيدة .. كيف ستنعكس تأثيرات هذه الثورات العربية على موريتانيا؟
من الدروس المستخلصة من الثورات المتلاحقة في الدول العربية : أن الاعتماد يجب أن يكون على الطبقة الوسطي من محامين و أطباء و جامعيين ونقابيين من الشباب دون غيرهم.
الثورات رفعت مطلب الحرية و الكرامة و الحقوق الفردية قبل الخبز و الطحين و الجوع، و هذا ما لم يفمه ولد عبد العزيز بل سخر من الأخ يعقوب ولد دحود عند ما عبر عن إحباطه من عدم وجود من يرفع الظلم عنه.
الثور أثبتت فشل الأجهزة الأمنية في التعاطي مع الأحداث و زوال الأنظمة القائمة على القمع و النقلة النوعية - و لو نظريا- للجيوش في الخطاب.
حقائق الثورات تفرض نفسها علينا في المعارضات أكثر منها على النظم العاجزة و المتهاوية من ضرورة مواكبة الخطاب لتطلعات الطباقات الوسطى التي صنعت الحدث و تطالبنا بضرورة تجديد الزعامات و لعب الدور الطلائعي في التغيير الديمقراطي الجذري المنشود.