قال ذات مرة " درست علاج الناس، ثم اكتشفت لاحقا أن الوطن أحق بالعلاج فاشتغلت بالسياسة". يومها كان أحد ورثة مجد الزعيم الوطني البارز أحمدو ولد حرمه ولد ببانا يتربع على عرش المعارضة، وهو في قفص الاتهام رفقة الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله، في القضية التي اشتهرت وطنيا بمحاكمة "غراب"، بعد انتخابات السابع من نوفمبر سنة 2003 التي فاز بها ولد الطايع.
خرج من مباني المحكمة مصرا على نقل مبضعه من غرف العناية المركزة إلى سوح العمل السياسي، فتقدم بتشكلة سياسية (حزب الملتقى الديمقراطي "حمد") رفقة من جمعهم وإياه مرشح الرئاسيات محمد خونه ولد هيداله. مشوار جديد لم ترض عنه السلطة الحاكمة حينها، مصرة على أخذ الرجل "إرث أبيه كاملا" بما في ذلك الحرمان داخل الوطن!!.
واستمر "حمد" مترنحا بين الشرعية الشعبية للمنضوين فيه والمنع الرسمي من لدن السلطة الحاكمة حتى أفول نجم ولد الطايع ومجيء "عسكر العدالة والديمقراطية" ليمنحوا لولد حرمه الشرعية بعد بينونته من حلفائه الإسلاميين، فافترق "حلفاء بشائر التغيير"، وتمت لطبيب القلب الشرعية بتأسيس "تمام" (التجمع من أجل موريتانيا).
متمسكا بموقعه فاعلا في صف المعارضة، حتى انصرام المرحلة الانتقالية التي يصوب باتجاهها سهام النقد الآن.
يستقبل رئيس"تمام" الزائرين في فناء داره الواسع بمركز مدينة نواطشوط، بأخلاق الطبيب، ويحدثهم بعقل المؤرخ، يعرض ملاحظاته على حلفاء اليوم "بلباقة خادشة"، وينظر بواقعية إلى "المواضيع الحساسة" "الأخبار" التقته وكان لها معه الحوار التالي:
الأخبار: كيف تنظر للحكومة الجديدة؟
الشيخ ولد حرمة :الحكومة الجديدة ككل سابقاتها يوجد بها الطيف السياسي وبها تشكلتنا الاجتماعية الوطنية ويبدو لي ان هذا الجانب أخذ بعين الاعتبار ونرى أنها حكومة تمثل الطيف وليس لدينا اعتراض على طريقة تشكيلها تأكيدا هناك هيمنة واضحة للحزب الجديد الذي احتل ثلثي الحقائب، وقد يعود ذلك إلى ميزان القوى وهناك أطراف سياسية أخرى ممثلة قد لا يلبي حجم تمثيلها الطموح والتطلع لديها لكنها ممثلة والمهم في النهاية هو العمل والنتيجة وأعتقد أن الذين قاموبهذا العمل كان لديهم هدف الوصول إلى أحسن ما يمكن حيث الكوادر وأبناء الوطن حتى يتمكنوا من تسير سياسة البلد وأعتقد أنهم غير مخونين في نوعية الأشخاص المعينين ولا يمكننا إصدار حكم مسبق على عمل الحكومة " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون".

في غضون أسابيع أو أشهر ستتضح الأمور وساعتها يمكننا إصدارحكم تقييمي على أداء الحكومة، وما دام الرئيس الذي ندعم والذي نأتمن على مصلحة البلد قد زكى الحكومة فنحن نزكيها بلا قيد ولا شرط ونتمنى أن تمنح الفرصة والوقت من أجل أن تعمل حتى تتمكن من أداء أفضل لصالح البلد الذي يجتاز مرحلة دقيقة وخطرة تحتاج الكثير من الحذر والعمل الدؤوب والمخلص القائم على أسس موضوعية وعلمية هو وحده القادر على إخراج البلد من الصعوبات التي يعيش فيها.
الأخبار : ما هو تعليقكم على عودة ما يسمه البعض عودة رموز الفساد؟

الشيخ ولد حرمة : كما قلت سابقا لا يمكننا تخوين من أتوا بهذه الحكومة واتهامهم بستقدام من سيعيث في الأرض فسادا من جديد هذه الشخصيات فعلا في النظام السابق وكانت مصنفة من طرف بعض الجهات على أنها لم تكن أمينة في تعاملها مع الشأن العام.
طبعا لا يمكنني الطعن في أحد أو تجريح أي كان إلا على أساس أدلة واضحة هؤلاء من جلدتنا وأهلنا، وإذا كان بعضهم قد ارتكب بعض الأخطاء سابقا فقد يكون أعلن توبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. نعتبر أنهم أعلنوا توبتهم وأنهم عادوا أبناء صادقين لهذا البلد مستعدين لخدمته، ومرجعيتنا الأخلاقية اليوم هي رئيس الجمهورية فإذا كان قد زكى هذه الجماعة فمعناه أنهم قد تابوا وعادا مواطنين صالحين، ولن يعودا إلى ما كانوا يمارسونه من ممارسات غير حميدة ولا ينبغي الحكم عليها بأنها لا يمكن أن تصلح مطلقا، بالتالي أفضل أن لا يحكم حكم مسبق بأنها ستقوم بأعمال في غير صالح الوطن والمرحلة، ربما تكون الظروف في تلك المرحلة كانت مواتية لمثل تلك الممارسات والنظام اليوم مختلف، والعمل لا يتحمل والشعب لن يؤجل الحكم عليه .. وما دام قد تقرر طي تلك الصفحة فعلينا طيها، ووفتح صفحة جديدة، وأملنا أن لا نكون غالطين في هذا التحليل ويكون هذا التحليل صحيحا وأن تقوم هذه الجماعة بأعمال جيدة تكفيرا عن الماضي الذي ينسب إليها.

الأخبار: هل أنتم راضون عن معايير المحاصصة التي تم تشكيل الحكومة على أساسها؟
الشيخ ولد حرمة: بكل موضوعية نرى أن هذه المعايير غير صالحة، معيار التمثيل البرلماني غير صالح ولا يمكن أن يكون هو المعيار الوحيد الذي على أساسه تنتقى الحكومة لكن الموضوع الديمقراطي لعبة وعندما تتحدد قوانين اللعبة فعلى الجميع الموافقة عليها. ويبدو أن القائمين على تشكيل الحكومة اعتمدوا هذا المعيار نحن نرى أنه غير صالح، لأن الوطن لا يوجد به فقط الممثلون في البرلمان .. المممثلون في البرلمان ستة أحزاب أو سبعة ومعناه أنك ستقصي ثلثي الشعب الموريتاني ستقصي كافة الشعب الموريتاني ، هذا إذا سلمنا أن الإنتخابات التي على أساسها جاء هؤلاء إلى البرلمان انتخابات صحيحة، نحن نعتقد أن ما وقع في المرحلة الإنتقالية غير صالح فالمجييء بالمستقلين وإغرائهم بالترشح وإمدادهم بالوسائل المادية القوية من أجل الفوز بالمقاعد، وهذا أفسد العملية الانتخابية وبالتالي فالموجودون في البرلمان لايمثلون الشعب الموريتاني بأي صفة من الصفات، ثانيا أن يتم شراء من صرفت عليهم أحزابهم، وأوصلتهم إلى البرلمان، ويتم سحبهم بهذه الطريقة أوتلك، والمفروض أن من نجح باسم حزب، فعليه البقاء في ذلك الحزب وفي حال انتقاله من الحزب فمن المفروض أن يبقى مقعده للحزب ينصب فيه خلفه.
فلو كانت الإنتخابات سليمة لأمكن الاعتراف بالمعيار البرلماني، والثالثة أن هناك أحزابا غير ممثلة في البرلمان أسندت إليها حقائب وزارية، فعلى أي أساس تم هذا الاستثناء، فإما ان يعتبر المعيار بشكل صارم، وإما أن يلغى، وفي حال وقعت فيه استثناءات ينبغي أن نتبين على أي أساس تمت، وبالتالي فنحن نعتبر هذا المعيار غير موضوعي وغير عادل.
الأخبار: ماهي أولويات العمل الحكومي التي ترون في الأغلبية ضرورة التركيز عليها؟.
الشيخ ولد حرمة : هناك الكثير من الورشات، والمشاكل كثيرة، في كل الميادين الاجتماعية والاقتصادية ، التربوية، ولا نعرف من أين يجب أن تتم البداية، وهناك المشكل الكبير الآن ، مشكل غلاء المواد الاستهلاكية، والذي من أجله نشأ البرنامج الاستعجالي، وينبغي أن يصل هذا البرنامج إلى المواطن فورا، ويقال إن المواطن لم يشعر بعد بهذا البرنامج، وهذا معناه أنه إما أن هناك تأخيرا في تنفيذه وإما هناك استعجال من طرف المواطنين لم يشرح لهم مدى الفترة الزمنية التي ينبغي أن يأخذها.
أيضا من حيث التعليم هذه السنة يمكن القول إنها كانت سنة بيضاء لأنه وقع فيها الكثير من التقلبات داخل المؤسسة التعليمية فينبغي أن تتم هذه الإصلاحات بحيث نضمن انطلاق السنة القادمة في ظروف طبيعية.
وهناك أيضا مشروع السنة الفلاحية هو باعتقادي مشروع مهم وحيوي وهو أولوية أيضا، وينبغي توفير ظروف مناسبة عند انطلاق الحملة الزراعية من أجل أن نحصد النتائج قريبا، ولا نبقى معلقين بنتائج تقلبات الأسعار.
وهذه مجرد أمثلة وهناك غيرها وأنا أرى انه لن توجد مشاكل أخرى على سبيل المثال مشاكل الشباب وتحديات التشغيل فمالم توجد فرص عمل للتشغيل وتأطير الشباب فإننا سنواجه مشاكل عديدة "فالخير كله في الشباب والشر كله في الشباب" وإذا بقي الشباب في أوضاع التسيب هذه والبطالة فإنه سيبقى مصدرا لجميع المشاكل.
وأنا أقترح إنشاء برنامج استعجالي للشباب كما أنه لدينا برامج استعجالية أخرى للمواد الإستهلاكية ومعالجة الغلاء فإنه من الضروري اطلاق برنامج استعجالي للشباب من أجل تأطيره وإيجاد ورشات عمل كبرى لامتصاص بطالة الأعداد المتزايدة من الشباب الذين لم يعد من الممكن أن يواصلوا الدراسة ولم تستوعبهم سوق العمل.
وإلا فإنه سيبقى مصيدة سهلة لنشأة الخلايا المتطرفة والخلايا الإجرامية وأولى الأولويات هي تأطير الشباب واطلاق برنامج استعجالي لمعالجة التحديات والمشكلات التي يعاني منها وذلك لأغراض من أهمها:
- بعث الأمل لديه بالدولة والوطن حتى نتفادي المخاطر الأخرى المحدقة به.
- القضاء على البطالة والمساهمة في التنمية بدل أن توظفه جهات أخرى لأغراضها.
الأخبار: قال الوزير الأول مؤخرا إنه ليس من أولويات الحكومة الحالية مراجعة العلاقات مع اسرائيل مع أن رئيس الجمهورية وعد في وقت سابق بمراجعتها والآن يعيش العالم العربي والإسلامي ذكرى النكبة.. كيف تعلقون؟

الشيخ ولد حرمة: على كل حال أنا قلت لكم بأن مرجعيتنا هي رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية في كل مناسبة يقول إن هذه القضية بالنسبة له مهمة وأنه سيحلها عبر استفتاء شعبي أو يحيلها على البرلمان هذا في الحقيقة هو الذي نثق به والحكومة مرحلة قد تطول وقد تقصر وقد يكون هذا ليس من برنامجها ولكنه من برنامج رئيس الجمهورية ويبغي ألا نختزل السيد رئيس الجمهورية في الحكومة لأن السيد الرئيس أوسع من الحكومة والسيد رئيس الجمهورية لديه ولاية من خمس سنوات وقد وجد أمامه العديد من المشكلات الوطنية التي لاتتحمل التأخير أو التأجيل وهو منهمك فيها وقد تكون حالت العديد من الأولويات الوطنية الضاغطة دونها مع أن هذه القضية قطعا هي قضية وطنية وقطعا هو مطلب وطني قطع هذه العلاقات مع الكيان الصهيوني قطعا بأن الظروف التي تعيشها الآن القضية الفلسطينية لاتحتمل ولايمكن أن نستمر في هذه العلاقات لأن في ذلك تزكية للعدوان الإسرائيلي تجاه الفلسطينين.
ولكن الدول لها أجندتها الخاصة ويجب أن نعرف أننا نحن دولة والسياسية الدولية ليست تدار بطريقة عفوية أو ارتجالية لابد من دراسة متأنية وأخذ جميع الإحتياطات من أجل عمل متقن وناضج.
وأظن أن ما قاله الوزير الأول هو موقف شخصي وهو لايعبر عن موقف رئيس الجمهورية وبالتالي لاأعيره كبير اهتمام مع احترامي للسيد الوزير الأول ولكن السياق الذي يتحدث فيه هو الحكومة وأولوياتها والحكومة والحكومة لايمكن أن نختزل فيها رئيس الجمهورية لأن الحكومة لها أجندتها ورئيس الجمهورية له أجندته.

الأخبار: تردد أنكم من بين الأسماء التي تقدمت بها كتلة "ميثاق الوحدة" وكان من المنتظر أن تظهرو في الحكومة الجديدة فما هو المانع من ذلك أم أن المر ليس صحيحا؟
الشيخ ولد حرمة: هذا فعلا حدث وراج اسمي في الأساط الإعلامية بطريقة غير رسمية وتردد الإسم وقيل إنه على اللائحة إلخ.. ولكن ذلك لم يحصل فلعلها كانت إشاعة وأنا من ضمن مجموعة سياسية وإذا مثل منها واحد فكأنها مثلت جميعا وراضون بهذا التميثل الذي حدث ويمكن أن كون "مزوزين" (ضاحكا) ولكن راضون به لأن لدينا وزيرا في وزارة سيادة ولدينا كاتب دولة ونعتبر أن هذا هو الذي أعطاه ميزان القوة في الوقت الراهن ونحن راضون به.
وأنا وجودي في الحكومة ليس شرطا بالنسبة لنا ومساندتنا لرئيس الجمهورية خيار استراتيجي ليس مشروطا بحصة أو نصيب أي كان. وقطعا أنا يمكن أن أساعد الرئيس مساعدة ملموسة وفعالة وأعرف أننيي يمكن أن أساعده ولدى الوسائل والطرق التي يمكن أن أساعد بها لحل مانحن بصدده وما نحن فيه من مشاكل.
وإذا لم يكن في حاجة إلى تكون مساعدتي له بألا أكون حجر عثرة في طريقه وهذا ماقلته للرئيس خلال لقائ به.

وفي ما يتعلق بي شخصيا عدم تعييني لايشكل بالنسبة لي لمشكلة فأنا كشخص لاأبحث عن منصب أو وظيفة لدى مهنتي ووسائلي الخاصة للعمل التي أشتغل بها.
وطبعا يشرفني أن أخدم وطني ويشرفني أن أضع مالدي من قدرات ووسائل في صالح الوطن ولكن لاأبحث عن التعيين أريد فقط طريقة أساهم بها في العمل الوطني البناء والإصلاح الوطني.
وإذاكانوا في غنى عني فإني أكون بذلك قمت بما يجب على من عرض ما يمكن أن أساهم به وعلى الآخرين ممن بيدهم الحل والعقد تقع المسئولية في القبول أو الرفض.

الأخبار: تعتبر المعارضة الموريتانية جزءا من النظام الديمقراطي في البلاد وشهدت انقساما كبيرا حيث شارك بعضها في الحكومة وبعضها تحفظ على المشاركة كيف تنظرون إلى وضعية المعارضة مع دخول البعض إلى الحكومة وتحفظ البعض الآخر عليها؟
الشيخ ولد حرمة: نحن نريد أن تكون الديمقراطية هي الحكم والديمقراطية لها آليات تقوم عليها ولايمكن ان تقوم دون هذه الآيات ومن هذه الآليات أن تكون فيها معارضة وأغلبية وإذا لم تكن هذه الثنائية موجودة فإن الديمقراطية لايمكن أن تكون موجودة إلا في حالات استثنائية حيث يمكن أن يكون ثمة اجماع وطني إذا كانت أوضاع الدولة تتطلب ذلك ولكن في الحالات العدية لابد من هذه الثنائية.

وهي مسألة حميدة ونحن تقدمنا شوطا مهما في تركيز هذه الآلية ونحن لايمكن أن نتعرض للناس في خياراتهم وهو إما أن يكون خيارا تكتيكيا أو خيارا استراتيجيا.
وأرجوا أن يكون خيارا استراتيجيا وتكون المجموعة الداخلة في الأغلبية دخلت عن وعي وعن اهتمام بالشأن العام وهي تريد أن تساهم في اصلاح الشأن الموريتاني ونحن نحترم خيارها وآراءها ونرى أن فيها أناسا مسئولين بمعنى الكلمة مسئولين سياسيا ومسئولين عقليا ومسئولين ثقافيا وهم لن يقدموا على فعل سياسي بصورة ارتجالية واعتباطية ولاشك أنهم درسوا القضية وعرفوا أن هذا يمليه عليهم الواجب الوطني وهم يقدمون إلى المشاركة في الحكومة لكي يساعدوا الذين بيدهم تسيير الأمور لكي يقدموا ما لديهم من خبرات للخروج من عنق الزجاجة التي نحن فيها الآن.
ونحن نثمن هذا الخيار والأغلبية تثمنه ورئيس الجمهورية فتح الباب لهذا التوسع حتى لاتكون ثمة أطراف محشورة في المعارضة قسرا ولا خيار لديها وفتح الباب للذي يريد الدخول وعلى معايير محددة والذي يريد البقاء دون دخول له خياره وسيعتبر له والمعارضة لاتعني أن ثمة عداء أونية للإفساد ما هو محل عمل الحكومة والرئيس من أعمال وطنية وإنما تعني أن ثمة عينا أخرى ترى الأمور من زواية أخرى وتقدم هي الأخرى مساهمتها في بناء الوطن في ضوء الممكن من زوايتها هي.
إذا نحن نعتبر ونحترم بقاء ذلك الطرف في المعارضة وقطعا بأن الناس الذين يسيرونه هم أناس محترمون للغاية أناس مسئولون للغاية وهم قائمون بواجبهم ونحن نثمن ثباتهم على موقفهم.

أما الذين انضمو للأغلبية فإن رؤيتها هي الأخرى يمكن أن تكون صائبة ونحن الآن في شغل ويحتاج لتضافر الجهود ولو أنصف الدهر لكان هناك حكومة ائتلاف وطني يدخل فيها جميع الناس حتى نخرج من هذه المرحلة وعندها يرجع كل طرف لمكانه حسب معارضته وموالاته حسب خيارته لأن الظروف التي نعيشها الآن لن نتمكن من معالجتها إلا إذا تعاونا عليها جميعا.
وهذه المجموعة التي جاءت للأغلبية الآن لديها هذا التفكير وهذا التوجه ونحن نثمن ذلك ونرحب بها في صفوف الأغلبية وليس ثمة مطعن أو تجريح لأي كان فهاؤلاء أبناء الوطن وكلهم يريد ان ينجز شيئا للوطن وله رؤيته وله خياره.

ونرجوا ألا يكون ناتجا عن الإنقسمات التي عرفتها المعارضة مؤخرا حيث يريدون أن"يقيسوا أظافرهم" في رئيس المعارضة وينسحبوا عنه لإضعافه وهذا في تقديري تروج له بعض الجهات ترويجا فاسدا بعقلية فاسدة وعلى السياسيين الترفع عن هذا النمط من الممارسة السياسية لأن الأساس هو الوطن والعمل الوطني وأي إنسان جاء يريد العمل من أجل اصلاح الوطن يجيب ألا يعرض للتجريح "وتدخال لصباع" لأن ذلك لايخدم أحدا.
الأخبار: هل من كلمة أخيرة أو أية ملاحظات؟
الشيخ ولد حرمة: أريد في كلمة الأخيرة أن أقدم التهاني الحارة للحكومة الجديدة وتمنياتي الصادقة لها بالنجاح والتوفيق في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وللسير بالبلاد إلى الأمام وإخراجها مما هي فيه من مشاكل وهذا لن يصلح إلا بالنوايا الصالحة والصادقة والعمل الدئوب غير المبنبى على الحسبات الشخصية او الضيقة ولا حسابات قبلية ولا حسبات جهوية هذه هي تمنياتي واعتقد أنه سيحدث منه شيئ ونرجوا من الحكومة أن تستمر وتنجز ما ينتظر منها المواطن.
وأرجوا أن لايحدث ما يوج له البعض من المغرضين والتحاليل المتشائمة وهذه هي كلمتي الأخيرة وشكرا.
الأخبار: شكرا جزيلا